من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: أيها الجنرال… تَدخَّل لمنع الانفجار!

كتبت “الاخبار”: وحده من ملك مفتاح الحل، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. الرجل الذي لا يزال لقب “الجنرال” هو الأقرب إليه، هو الأقدر على نقل البلاد من حافة الانفجار، إلى مسار إصلاحي حقيقي. وهو اليوم أمام مسؤولية تاريخية. لم يعد زعيم التيار الوطني الحر، الذي يهوى التفاوض على حافة الهاوية، ويوهم خصومه أحياناً بأنه مستعد للقفز فيها، وأن عليهم إنقاذه وإنقاذ أنفسهم معه. اليوم، هو رأس الدولة، وحامي دستورها، والمسوؤل عن كل مواطن في البلاد. وعليه، يصبح هو المُطالَب الأول بمنع البلاد من الانزلاق إلى أزمة يصعب الخروج منها، إلا بأضرار تصيب الجميع.

غداً الخميس، يتجه تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب طلال أرسلان ونواب مستقلون إلى المجلس النيابي، لارتكاب خطأ التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة. لكن الإنصاف يوجب التذكير بأن هذا الخطأ ليس سوى ردّ فعل على خطأ أكبر، ارتكبه الوزير جبران باسيل وفريقه. منذ دخوله السلطة التنفيذية، يطرح باسيل مشاريع إصلاحية، ويخرج على المواطنين للقول إن مشاريعه تتعرّض للعرقلة. وهو محق في ذلك. تعرّض الجنرال ميشال عون طوال سنوات لحرب شعواء، تمنعه من تحقيق أي برنامج إصلاحي. وكان الهدف كسر شعبيته ومنعه من الوصول إلى رئاسة الجمهورية. أما اليوم، وعندما طُرِح مطلب الإصلاح الانتخابي على طاولة البحث، وقف باسيل ليعرقِل، منقلباً على كل الشعارات والاتفاقات السابقة.

وبدأ وزير الخارجية وفريقه حملة على “النسبية”، بذريعة أنها تنتقص من حقوق المسيحيين. وهو يعلم علم اليقين أن النسبية الكاملة، في دوائر متوسطة أو صغرى، تمنع أياً كان من سلب أي كان. وهذا النظام لا ينتقص من حقوق أحد، باستثناء القوى العلمانية غير الطائفية التي لا يُحصر جمهورها في منطقة واحدة. وكان شريك باسيل، سمير جعجع، يلاقيه بدق طبول الحرب على موقع القوات الإلكتروني. يريدان، ببساطة، المشروع الذي يلغي أيّ خصوم لهما في الساحة المسيحية. تراجعا عن اتفاقهما، مع القوى المسيحية الأخرى، في بكركي، على قانون النسبية الكاملة في 15 دائرة، وحققا ما عجز عنه كل محاولي إصلاح ذات البين بين القوى السياسية الشيعية السنية. فالمشهد غداً يعيد البلاد عقوداً إلى الوراء: أكثرية الساسة المسلمين في وجه أكثرية الساسة المسيحيين. وبدل أن يحمل باسيل مشروع الإصلاح الانتخابي، ويقود، باسم العهد الجديد، إلى تحقيق قفزة نوعية في مجال تصحيح تمثيل اللبنانيين، كل اللبنانيين، ها هو يُبعِد حلفاءه عنه، ويدفعهم إلى تبنّي خيار الرئيس سعد الحريري المطالب بالتمديد عاماً كاملاً، يراهن على لملمة وضعه الشعبي في غضونه. والأخطر، أنه، بالتكافل والتضامن مع سمير جعجع، يخلق مناخات طائفية لا تصبّ في خانة نقل البلاد إلى غدٍ أفضل.

والحل؟ ليس من مبادر قادر على اختراق قتامة المشهد سوى الجنرال. يمكنه، ببساطة، اللجوء إلى مبادرة اللحظة الاخيرة، عبر فرض مشروع قانون انتخابي على جميع القوى. قانون يشبه ما كان يقترحه الجنرال طوال السنوات الماضية، ويسمح بكسر حدة الاستقطاب الطائفي، ويُعطي أملاً للبنانيين بأن هذه البلاد لا تزال مكاناً يمكن أبناؤهم وأحفادهم أن يعيشوا فيه.

في الوقائع السياسية، بدأت القوات اللبنانية منذ ما قبل منتصف الليلة الماضية بدعوة أنصارها، وأنصار التيار الوطني الحر والكتائب، إلى التظاهر بسياراتهم يوم الخميس، لمنع النواب من الوصول إلى المجلس النيابي. ويراهن باسيل وجعجع على إمكان تعطيل الجلسة التشريعية غداً، بهدف منح رئيس الجمهورية بعض الوقت الإضافي لاستخدام المادة 59 من الدستور لمنع المجلس النيابي من الانعقاد لمدة شهر كامل (وهي المادة الدستورية التي لم يستخدمها يوماً أيّ رئيس للجمهورية منذ عام 1927). معركة المهل بدأت:

مؤيّدو التمديد يستندون إلى المادة 56 من الدستور، التي تفرض على رئيس الجمهورية أن يقرر نشر أي قانون في الجريدة الرسمية، أو ردّه إلى المجلس النيابي، في غضون 5 أيام فقط. وبطبيعة الحال، فإن رئيس الجهورية سيرد القانون إلى المجلس النيابي. ويمكنه في هذه الحالة أن يعطّل مجلس النواب لمدة شهر، ما يعني أن أمام مؤيدي التمديد 12 يوماً إضافياً، لإعادة إصدار القانون بـ65 صوتاً، ولو من دون موافقة رئيس الجمهورية. في المقابل، يراهن باسيل وجعجع على تعطيل انعقاد المجلس النيابي بقوة التحركات الشعبية، ما يعطّل رهان الممدِّدين على المهل التي “تقف إلى جانبهم”.

الأمر إذاً لم يعد مساراً قانونياً ولا دستورياً. هي لعبة خطرة، عنوانها الشارع.

وفيما رأت قناة “أو تي في” أمس أن “التمديد إذا حصل إعلان حرب جديدة على لبنان”، كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد أكد نهاراً “أن الفرصة لا تزال سانحة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمن التمثيل الصحيح للشعب اللبناني بعدالة ومساواة”. في المقابل، كشف مرجع رئاسي لـ”الأخبار” أن مفاوضات الايام الثلاثة الاخيرة شهدت عرض خمس صيغ لقوانين انتخابية على الوزير باسيل، أبرزها طرحها حزب الله، وتحديداً نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم، استناداً الى ما أنجزه مركز الدراسات في الحزب. ويقوم الطرح على اعتماد النسبية على أساس 6 دوائر انتخابية هي المحافظات التاريخية، والتي بحسب المشروع تعطي المسيحيين 52 نائباً بأصوات الناخبين المسيحيين. عرض قاسم الاقتراح على الرئيس نبيه بري الذي وافق عليه فوراً، وطلب حمله الى الرئيس ميشال عون. لذلك، حمل وفد من حزب الله يوم الأحد الماضي الصيغة الى عون، إلا أن باسيل الذي كان حاضراً الاجتماع، رفضها. كذلك، تضيف المصادر، نوقشت صيغ أخرى في اجتماعات اللجنة الرباعية التي ضمّت علي حسن خليل وحسين الخليل ونادر الحريري وباسيل، رفضها باسيل كلها. ومن بينها صيغة تؤمن 49 مقعداً مسيحياً من الناخبين المسيحيين، وأخرى تؤمن خمسين مقعداً مسيحياً من الناخبين المسيحيين. وبحسب المراجع، فإن اقتراح حزب الله للنسبية إذ يعطي المسيحيين 52 مقعداً بأصوات ناخبيهم، فإن المقاعد الاسلامية التي تنتخب بأصوات ناخبيها هي 51، لأن 4 نواب من الطائفة السنية و4 من الشيعة و3 من الدروز و2 من العلويين لن تتمكن طوائفهم من انتخابهم بأنفسها.

وكانت هيئة مكتب المجلس التي اجتمعت أمس برئاسة بري، قد حددت يوم غد الخميس موعداً لعقد جلسة تشريعية عند الثانية عشرة ظهراً. وأبرز بنود هذه الجلسة، وفقاً للنائب سيرج طورسركيسيان، “موضوع التمديد للمجلس النيابي بموجب اقتراح قانون معجل مكرر مقدّم من النائب نقولا فتوش”. للتذكير، فتوش ليس إلا عرّاب تمديدَي 2013 و2014، ويتّكل عليه زملاؤه عادة في مواقف مماثلة. وفعلياً، لم يخذلهم أيضاً هذه المرة، بل آثر صياغة قانون معجل مكرر من مادة وحيدة يقول فيها: “بسبب الظروف الاستثنائية المبينة في الاسباب الموجبة، وتحاشياً للفراغ في المؤسسة الدستورية الأم، المجلس النيابي: تمدّد ولاية مجلس النواب الحالي لغاية 20 حزيران 2018. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور”. أما أسبابه الموجبة فتتمحور حول تعذر إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، وسقوط المهل الدستورية، والوضع الأمني المتمثل بنحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري، إضافة الى انفجار الوضع في عين الحلوة، وما الى هنالك. والتمديد لعام كامل هو مطلب رئيسي لتيار المستقبل الذي ضيّع رئيسه أمس وقت اللجنة الوزارية المكلّفة بحث قانون الانتخاب. وقد قضت اللجنة نحو ساعتين من الوقت في “التنكيت والسَّولَفة”، بحسب أحد المشاركين فيها. كذلك يريد كلّ من حركة أمل وحزب الله والاشتراكي التمديد “خشية الوقوع في الفراغ”.

البناء: بوتين يحذّر واشنطن ولا يستقبل تيلرسون… والجمعة موسكو تستضيف الحلفاء لبنان على شفا حرب الفوضى السياسية والدستورية… و24 ساعة حاسمة “القومي”: مع عون ندعو للنسبية والمادة 22 الإصرار الطائفي يأخذنا للتمديد

كتبت “البناء”: الارتباك والخيبة والشعور بالمأزق، هي العلامات التي يمكن تسجيلها من مراقبة الأداء الأميركي بعد العدوان على سورية، حيث لا مواقف ثابتة ولا خريطة طريق، بعدما فشلت الحرب النفسية التي بُني عليها قرار الضربة العسكرية، في زعزعة موقف روسيا وحلفاء سورية سياسياً، كما فشلت في توفير بيئة عسكرية مناسبة لانقلاب موازين القوى بين الجيش السوري والجماعات المسلحة التي تقودها جبهة النصرة، والتي تمّت لحسابها الضربة الأميركية كما الغارات الإسرائيلية قبلها. وكان الفشل الأبرز في ثبات معنويات الشعب السوري وتماسكه وراء قيادة الرئيس بشار الأسد، بعدما كان الرهان الأميركي على انهيار شعبي يتمثل بزحف ملايين السوريين إلى المعابر الحدودية.

وصل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى موسكو وتبلّغ أن لا موعد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من دائرة المراسم في وزارة الخارجية الروسية، واستقبله ضمن بروتوكول بارد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وبدأت المواقف التوضيحية تصدر من واشنطن للتراجع عن مواقف تصعيدية سبقت الزيارة، بما بدا أنها طلبات روسية كانت تتساقط على رأس تيلرسون في الجلسة مع لافروف، فصدر بيان من البيت الأبيض وآخر من وزارة الدفاع، للقول إن لا تأكيدات على تورّط روسي في الهجوم الكيميائي على خان شيخون، بعدما صدرت قبل بيانات معاكسة تتهم روسيا وتجزم بامتلاك أدلة على ذلك، ما دفع إعلاميين روس للتعليق أنّ الوزير لافروف قال لتيلرسون رداً على أول جولة مشاورات ننتظر منك تزويدنا بالأدلة التي تحدّث عنها البيت الأبيض حول تورّطنا في الهجوم الكيميائي لنعرف كيف نتخاطب، وقبل ذلك لا مبرّر لمواصلة الحوار. فكان التوضيح الأميركي الأول، ثم خرجت بيانات مماثلة تؤكد أنّ واشنطن ترغب بمواصلة التنسيق مع روسيا والزيارة هي علامة على هذه النية، ثم بيانات تتحدّث عن تأكيد أنّ أولويات واشنطن لم تتغيّر ولا تزال تقوم على السعي لحلف دولي واسع للحرب على داعش، بينما كان الارتباك واضحاً على وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في مؤتمر صحافي بدا واضحاً أنه غبّ الطلب لتأكيد أولوية الحرب على داعش، في رسالة طلبت من موسكو، وارتبك الوزير ماتيس عند سؤاله عن النتائج العسكرية للضربة على سورية. فقال إنها دمّرت عشرين طائرة ثم صحّح وقال 20 من مقدرات الجيش، ثم قال لست متأكداً من الرقم، ثم قال أظنّ تضرّرت عشرين طائرة، وأنهى المؤتمر الصحافي.

في موسكو استبق الرئيس بوتين زيارة وزير الخارجية الأميركي، بسلسلة مواقف اتّهمت واشنطن بتصنيع وبرمجة هجمات كيميائية في العديد من مناطق سورية تمهيداً لضربات مشابهة. وأكد الرئيس بوتين أنّ موسكو تقف مع سورية، وأعلن أنه يستشعر جواً مشابهاً لعشية الغزو الأميركي للعراق، بينما صدرت في موسكو مجموعة مواقف، منها الإعلان عن وقف التنسيق مع واشنطن، ووقف طائرات الرحلات السياحية إلى تركيا، والإعلان عن أن لا مبرّر لاتصالات على مستوى رئاسي مع الرئيس التركي رجب أردوغان، والكشف عن استضافة اجتماع لوزراء خارجية روسيا وإيران وسورية يوم الجمعة المقبل، وإعلان وزراء الدفاع الروسي والإيراني والسوري عن التواصل لتنسيق الخطوات.

في الميدان السوري سجل الجيش والحلفاء نجاحات جديدة في أرياف حماة وحلب ودمشق بالسيطرة على بلدات كانت بقبضة كلّ من داعش والنصرة، أهمّها خربة عندان في جبهة ريف حلب، ومعردس في جبهة ريف حماة، إضافة لتدمير مقار قيادية لجبهة النصرة وداعش في درعا والقابون ودير الزور.

في لبنان تبدو المواجهة المؤجّلة بين خياري الفراغ والتمديد للمجلس النيابي مع تعثر مساعي التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية، على وشك الانفجار مع دنو المهلة القاتلة يوم الجمعة، فالجلسة النيابية يوم غد مدعوّة لمناقشة اقتراح قانون لتمديد ولاية المجلس النيابي لسنة، إفساحاً في المجال للحكومة لإعداد قانون جديد، والمسعى يحوز تأييد كتل التنمية والتحرير والمستقبل واللقاء الديمقراطي، ومعارضة علنية شرسة لكلّ من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وصدر كلام عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يحذّر من السير بالخطوة، واعتبر نواب النيار الوطني الحر أنّ رئيس الجمهورية قادر على تعطيل الخطوة بصلاحياته الدستورية، بينما يستعدّ أصحاب الدعوة ومؤيّدوها أصلاً لإقرار مبكر للقانون تحسّباً لردّه من رئيس الجمهورية، والحاجة لاستهلاك المهل اللازمة لإقراره مجدّداً بأغلبية الأعضاء الذين يتكوّن منهم المجلس قانوناً، وهو ما تقول الكتل الداعمة للقانون إنه متوفر، وإنّ تحسّبها بالإقرار غداً يعود لمنع مرور المهل الدستورية ليكون القانون نافذاً قبل نهاية ولاية المجلس في 20 حزيران المقبل، ويورد الخبراء الدستوريون نص المادتين 56 و57 اللتين تنظمان هذه الحالات.

يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمّت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يُصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.

وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أيّ قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره.

لرئيس الجمهورية بعد إطلاع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحدّدة لإصداره ولا يجوز أن يُرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حلّ من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً. وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذ حكماً ووجب نشره.

الساعات الأربع والعشرون المقبلة ستكون حاسمة للبتّ بفرص التوافق على تمرير التمديد بأقلّ الخسائر عبر عدم رفع سقوف التصعيد وممارسة كلّ طرف حدود ما يتيحه له الدستور، وفقاً للحدّ الأدنى مما يسعى له حزب الله بين حليفيه الأقربين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، بعدما أبلغ لرئيس الجمهورية وقوفه مع رئيس المجلس النيابي في هذه القضية، وتمنّيه قيادة الرئيس عون لمسعى توافقي إنقاذي لقانون توافقي يعتمد قدراً من العدالة والابتعاد عن الطائفية الفجّة التي تضمّنتها مشاريع وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ولا تزال مصادر متابعة تعوّل على ظهور بوادر إيجابية تمنع التصدّع السياسي المرتقب، قبل حلول صباح غد الخميس.

الديار: الرئيس عون : سأتصدى للتمديد ــ الرئيس بري :الضرورات تبيح المحظورات الصدام يأخذ الطابع المسيحي والتيار والقوات والكتائب الى التظاهر والاضراب غدا

كتبت “الديار”: خلال 48 ساعة يكون لبنان قد دخل ازمة سياسية ودستورية كبيرة في غياب قدرة مجلس الوزراء والحكومة على انتاج قانون انتخابي جديد. والصدام ينطلق من دعوة مجلس النواب للتمديد الذي سينال الأكثرية داخل المجلس النيابي بدعوة من الرئيس نبيه بري وتقديم قانون معجل مكرر للتمديد لمجلس النواب لمدة سنة، حتى 20 حزيران 2018 من قبل النائب نقولا فتوش.

وكما يبدو للمراقبين، ان الجلسة النيابية قد لا تنعقد بسبب الاضراب الذي دعت اليه الأحزاب المسيحية وهي التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية، الذي سيتظاهر ضد التمديد، كذلك سيتظاهر انصار التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ضد التمديد مع الدعوة لاضراب شامل يوم الخميس.

وجهات نظر الأطراف سنستعرضها لاحقاً، في سياق الخبر الرئيسي الذي ننشره. ولكن باختصار، فان دعوة الرئيس العماد ميشال عون الى قانون انتخابي جديد لن تصل الى هدفها، ولم يتفق الأطراف على قانون انتخابي جديد، وبالتالي لم يوقع رئيس الجمهورية دعوة الهيئات الناخبة، وبدأت المهل القانونية والدستورية تنتهي، الواحدة تلو الأخرى.

وفي ظل الخوف من الفراغ، اخذ الرئيس نبيه بري مبادرة ودعا الى جلسة تشريعية يوم الخميس في 13 نيسان، وهو ذكرى اندلاع الحرب في لبنان في 13 نيسان 1975.

وعلى جدول اعمال الجلسة في يوم الخميس 13 نيسان مشروع القانون المعجل المكرر للتمديد للمجلس النيابي، وذلك خوفا من الفراغ في المؤسسات واستباقا لتعطيل دور المجلس النيابي.

اما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فأعلن انه سيتصدى بكل صلاحياته الدستورية للتمديد لمجلس النواب. وبالتالي، فهو سيرد مشروع القانون، اذا وصل الى القصر الجمهوري، واذا انعقدت الجلسة النيابية في ظل مظاهرات مسيحية كبيرة ستجتاح بيروت.

وهنا نقطة خطيرة جدا، وهي دور الجيش اللبناني في قمع المتظاهرين، لانه بالنسبة لقيادة الجيش، فهي مسؤولة عن ساحة النجمة التي تقع امام المجلس النيابي، اما الطرق المؤدية الى مجلس النواب، فهنالك سؤال، كيف سيتصرف الجيش اللبناني في ظل وجود القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفي ظل تلقي قائد الجيش اللبناني القرار السياسي من وزير الدفاع عبر اجتماع الحكومة والتصويت على اتخاذ القرار المناسب لمواجهة المظاهرات وتكليف وزير الدفاع ابلاغ قائد الجيش القرار. وقد يعطي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امرا لقائد الجيش كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة بان يحمي ساحة النجمة امام مجلس النواب ولا يقمع المتظاهرين في الطرق المؤدية الى المجلس النيابي، وذلك كما حصل مع المتظاهرين في فترة قيادة الجيش للعماد ميشال سليمان، عندما قام بحماية ساحة النجمة من قبل مغاوير الجيش، وترك المتظاهرين يخترقون الطرق المؤدية الى مجلس النواب.

وهنا سيكون العماد جوزف عون قائد الجيش امام سؤال ومسؤولية تاريخية، وستكون الحكومة امام مسؤولية كبرى، وهي لن تجتمع قبل يوم الخميس موعد التظاهر والاضراب. وبالتالي، لن يكون هنالك امر واضح بالنسبة لاعطائه لقيادة الجيش اللبناني وعمليات الجيش على الأرض، في وسط بيروت، وكل الطرق المؤدية الى مجلس النواب، لان المراقبين يقدرون عدد المتظاهرين بـ 50 الف متظاهر مسيحي سينزلون الى وسط بيروت ويقطعون الطرق التي توصل الى المجلس النيابي. واشتراك العونيين والقوات والكتائب في الدعوة للتظاهر والاضراب، يعني ان الطابع المسيحي يقول للفرقاء السياسيين اذا كنتم تعتقدون انه بامكانكم حكم لبنان من دون المسيحيين كما حصل في فترة الوصاية السورية عبر ابعاد الرئيسين العماد ميشال عون وامين الجميل وعبر سجن الدكتور سمير جعجع، فان هذا الامر لن يتكرر والمسيحيون لن يقبلوا بأي شكل من الاشكال بحكمهم مرة ثانية كما حصل في زمن الوصاية السورية. ولو ايد النائب سليمان فرنجية والنائب بطرس حرب وبعض النواب المسيحيين التمديد، لكن الميثاقية في التعايش المشترك تكون قد سقطت في غياب أكثرية النواب المسيحيين عن جلسة التمديد والمظاهرات الشعبية المسيحية التي ستجتاح بيروت كلها.

المستقبل: قانون الانتخاب: النقاش الحكومي يراوح مكانه التمديد يسابق الفراغ.. وعون يتأهّب “لردع العدوان”

كتبت “المستقبل”: تحت وطأة الخشية من عقارب الفراغ الداهمة، أعطى رئيس المجلس النيابي نبيه بري إشارة الانطلاق أمس نحو تحصين “ساحة النجمة” وسدّ كل منافذها في مواجهة احتمال تسلل الفراغ إلى “المؤسسة الدستورية الأم” بعد طرده من سدة الرئاسة الأولى، داعياً إلى عقد جلسة تشريعية ظهر الغد لدرس سلسلة بنود أبرزها التمديد للمجلس النيابي بموجب اقتراح القانون المعجّل المكرر المقدم من النائب نقولا فتوش لتمديد ولاية المجلس حتى 20 حزيران 2018. وسرعان ما استنفرت ثنائية الرابية – معراب قواها على مختلف تكاوينها النيابية والوزارية والشعبية حاشدةً لمقاطعة جلسة 13 نيسان وإفقادها ميثاقيتها المسيحية عشية زيارة مشتركة صباح اليوم إلى بكركي لتظهير هذه الصورة وتكريسها من الصرح البطريركي. في وقت ذهبت قناة “otv” مساءً إلى حد تشبيه جلسة الغد بـ”13 نيسان جديد” ناقلةً عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه “يتأهب من قصر بعبدا لردع عدوان سياسي يحشد له البعض”، لاعتباره أنّ التمديد إذا حصل سيكون بمثابة “إعلان حرب”، وعليه فإنّ رئيس الجمهورية كما أفادت قناته التلفزيونية “يتجه

اللواء: التمديد 3 غداً.. والأحزاب المسيحية إلى الشارع عون يعتبر الخطوة “إعلان حرب”.. وحزب الله يطالب الحكومة بمواجهة أية عقوبات أميركية جديدة

كتبت “اللواء”: “تمدد ولاية مجلس النواب الحالي لغاية 20 حزيران 2018”.

كاد اقتراح القانون المعجل الذي تقدّم به نائب زحلة نقولا فتوش ان يعلن ان أزمة النظام السياسي مستعصية على الحل، فهو خارج ما وصفه “بالظروف الاستثنائية”، و”عجز السلطة التنفيذية عن إرسال مشروع قانون لاجراء الانتخابات على أساسه، بعد ان امتنعت عن اجراء الانتخابات على أساس القانون 25/2008 المعروف “بقانون الستين”، لكنه تحدث عن ظروف استثنائية و”لضمان تجاوز كل المرحلة الحرجة والاخطار والحروب والظروف الداهمة والاستثنائية التي تعصف بلبنان والمنطقة”.

الجمهورية: “القوات” و”التيار” يُلوِّحان بالشارع والإضراب.. وخميس التمديد غداً

كتبت “الجمهورية”: بلغَت المواجهة بين بعبدا وعين التينة ذروتها، وتصاعَد التخوّف من الذهاب إلى اشتباك سياسي حقيقي على مستوى أوسع، مع تلويح “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” بالنزول إلى الشارع والدعوة إلى الإضراب العام وإقفال الطرق المؤدية الى مبنى المجلس النيابي لرفض التمديد التقني لمجلس النواب بلا التوافق على قانون جديد للانتخاب. وكان خيار التمديد قد تقدَّمَ على ما عداه، بفتوى مستعجلة قدّمها النائب نقولا فتّوش وفرَضها بنداً رئيساً على جدول أعمال جلسة تشريعية تقرّر عقدُها غداً الخميس، تحت عنوان تلافي الفراغ واستمرار عمل المؤسسات.

كيف سيبرّر المسؤولون عموماً هذا التمديد وعدمَ وفائهم بالوعد بقانون جديد تجري الانتخابات على أساسه حتى الآن؟ وكيف سيردّ الشارع، وهل ستنزل الأحزاب المسيحية على الأرض؟

وماذا سيكون عليه موقف المجتمع الدولي الذي سبق أن رَبط جزءاً من مساعداته للبنان بإجراء انتخابات نيابية جديدة فيه؟

وماذا سيكون عليه موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في إطلالته المتلفزة مساء غدٍ الخميس، خصوصاً وأنّ بكركي رَفعت لواء رفضِ التمديد؟

مصادر سياسية مسيحية قالت لـ”الجمهورية” إنّ “هذا الفشل يكشف عدم وجود إرادة بعض القوى لوضع قانون انتخابي ينصِف المسيحيين، لأنّ جوهر معركة قانون الانتخاب ليست النسبية أو المختلط أو الأكثري بقدر ما هو قانون يؤمّن المناصفة، وهذا الأمر الذي لم يسمحوا لسيّد العهد بأن يفعله”.