عن وثيقة حماس حميدي العبدالله

وثيقة حماس الجديدة لا تحمل أيّ جديد إزاء القضية الفلسطينية، باستثناء الصياغة الجديدة.

الموافقة على دولة فلسطينية في حدود عام 1967 عاصمتها القدس من دون الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني، يؤكد أنّ هذه الموافقة تختلف عن موافقة منظمة التحرير الفلسطينية على هذه الدولة مقابل اعتراف المنظمة بـ«شرعية إسرائيل» وهو أمر معروف وكان شرطاً لاتفاقات أوسلو.

موافقة حماس على الدولة الفلسطينية وفق الصياغة التي تضمّنتها الوثيقة يشبه موافقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي وافقت أيضاً على قيام دولة فلسطينية على الأرض المحتلة عام 1967 ولكن من دون الاعتراف بشرعية «إسرائيل».

لكن ثمة ملاحظات حول ما جاء في الوثيقة الجديدة لحركة حماس:

ـ الملاحظة الأولى، كيف يمكن لحركة حماس أن توفّق بين قبولها قيام دولة فلسطينية على الأرض المحتلة عام 1967 من دون الاعتراف بشرعية «إسرائيل» في الوقت الذي تؤكد فيه الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير وبين «إسرائيل» على شرط الاعتراف، كما أنّ أيّ تسوية سياسية تفضي إلى قيام دولة فلسطينية على أراضي الضفة والقطاع شرطها الاعتراف بـ«إسرائيل»، فهل هذا يعني أنّ حماس تعارض مبدأ التسوية السياسية.

ـ الملاحظة الثانية، وثيقة حماس الجديدة، وعلى الرغم من الاختلاف من حيث المبدأ بين ما جاء فيها وبين موقف منظمة التحرير الفلسطينية، وتحديداً موقف فتح، إلا أنها تصبّ في مصلحة الموقف السياسي الذي تتبنّاه حركة فتح، إنْ لجهة فكرة حلّ الدولتين أو لجهة الرهان على الحلّ السياسي للقضية الفلسطينية، ومن شأن هذه الوثيقة أن تدفع شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني ليتساءل عن مبرّر الانقسام الفلسطيني، طالما أنّ ثمة موافقة من حيث المبدأ على حلّ الدولتين، وعلى الحلّ السياسي، على الرغم من الفروق الواضحة بين ما جاء في وثيقة حماس ومواقف فتح والسلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، ولا سيما لجهة الاعتراف بـ«شرعية إسرائيل».

ـ الملاحظة الثالثة، هل الصياغة الجديدة تمثل مساراً تراجعياً عن ثوابت كانت تتمسك بها حماس والاقتراب من مفهوم الحلّ السلمي على قاعدة الدولتين، تحت تأثير ضغوط حلفاء حماس، وتحديداً تركيا وقطر، لا سيما أنّ أنقرة كانت قد أعلنت قبل أيام أنّ حركة حماس وافقت على التسوية مع الكيان الصهيوني؟

(البناء)