الوفاء للمقاومة تنوه بخطاب الرئيس
عقدت كتلة “الوفاء للمقاومة” اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، وجرى البحث، وفق بيان، في العديد من القضايا والملفات المحلية “التي تسهم معالجتها في نظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وتستجيب لتطلعات اللبنانيين نحو الاستقرار والعدالة والقدرة على الرقابة والمحاسبة للمسؤولين على اختلاف مواقعهم”.
وعلى المستوى الاقليمي، جرى عرض لوقائع القمة العربية وما صدر عنها من بيان ختامي. وثمنت الكتلة “مضمون الخطاب الذي أدلى به فخامة الرئيس العماد ميشال عون من على منبر القمة العربية، والذي عبر من خلاله عن الموقف الوطني اللبناني وانطوى على رؤية عميقة عاقلة ووازنة، بعيدة عن التملق والمحاباة”، وتم التوقف عند “تصاعد استبداد السلطة في البحرين ضد شعبها المظلوم والصابر، وعند الذكرى الثانية “للعدوان الاميركي – السعودي المتواصل ضد اليمن وشعبه، وما يتسبب به من مجازر وحشية وجرائم موصوفة ضد الانسانية لم تثن الشعب اليمني عن الصمود والدفاع المشروع عن سيادته وحقه في تقرير مصير بلده بعيدا عن التدخلات والوصايات”.
وخلصت الكتلة الى ما يأتي:
“1- تعتبر الكتلة أن القوى السياسية قد استنفدت الوقت الكافي في دراسة الصيغ المقترحة لقانون الانتخاب، وبات لزاما على الجميع التوافق خلال الايام القليلة المقبلة على الصيغة النهائية التي تكرس وتحمي العيش الواحد والمناصفة وتحقق صحة التمثيل وعدالته وفعاليته وشموليته.
وتؤكد الكتلة في هذا المجال أن المصلحة الوطنية لكل مكونات البلاد تقتضي مقاربة وطنية مترفعه عن تفاصيل الاعداد والاحجام التي لم تكن يوما تشكل ضمانا لأي مكون من المكونات.
إن النسبية الكاملة هي الصيغة التي تستجيب لمندرجات الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتمنح فرصا متساوية امام جميع المكونات خصوصا مع التزام المناصفة.
2- ترى الكتلة بعد اقرار الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة، وجوب الاسراع في إحالته الى المجلس النيابي مرفقا بقطع الحساب من أجل أن تباشر لجنة المال والموازنة مناقشتهما معا ومن ثم احالتهما مع تقريرها الى الهيئة العامة للمجلس.
3- تؤكد الكتلة ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام هو حق مشروع للموظفين والمستخدمين والأجراء والمتقاعدين، لا يجوز التقاعس أو التأخر في إقراره وإيفائه، ومن شأنه أن يسهم في تحقيق التوزان والامن الاجتماعي، وخفض عجز الموازنة.
4- تأسف الكتلة لتماهي مواقف النظام السعودي وحلفائه مع مواقف العدو الاسرائيلي، وخصوصا لجهة التشارك في استراتيجية العداء لايران التي تمثل بلدا اسلاميا شقيقا وصديقا وشريكا في حمل اعباء القضايا العربية والاسلامية العادلة وفي طليعتها قضية فلسطين وحق شعبها في العودة الكاملة الى وطنه وممارسة سيادته على كامل ترابه وأرضه.
واذا كان الاهتمام الايراني بنصرة القضية الفلسطينية يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي العربي يستدعي ادانة ممجوجة ومتكررة من النظام السعودي وحلفائه، فإن التدخل السعودي السافر والمباشر في البحرين واليمن وسوريا والعراق وغيرها من البلدان العربية والاسلامية هو عدوان يستوجب الادانات الصارخة ضده، والتي لها ما يبررها ويحفز عليها”.
