“الاخبار”: خطّة وزير الطاقة: لا بواخر بالتراضي!

أصرّ رئيس الجمهورية ميشال عون على أن يكون استئجار بواخر الكهرباء من ضمن الأصول القانونية للتلزيمات العامة، ما فرض أجندة مختلفة على «ورقة» وزير الطاقة سيزار أبي خليل، التي تضمنت تسويقاً لعرض شركة «كارادينيز» الرامي إلى تأجير لبنان باخرتي توليد كهرباء إضافيتين بكلفة 850 مليون دولار. بعد موقف عون ومداولات الوزراء حول التمويل والخصخصة والتعرفة، وافق مجلس الوزراء على ورقة أبي خليل، باعتبارها «توجهات عامة»، إلا أنه اشترط ان يعود وزير الطاقة إليه في كل بند من بنودها لإقراره على حدة في حينه

ما سُمّي «الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء: صيف 2017»، كما تبيّن في جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، لم يكن سوى محاولة لتسويق اتفاقات بالتراضي مع شركة «كارادينيز» لاستئجار باخرتين بكلفة 850 مليون دولار تُغطّى من خلال رفع تعرفة مبيع الكهرباء، ومع تحالف شركتي «غروث» و«تسلا» لتلزيمهما إنشاء معامل توليد كهرباء بواسطة الطاقة الشمسية… هذه المحاولة كانت واضحة للعيان، ما دفع الرئيس عون إلى لملمة الموضوع بإصراره على أن يكون التلزيم وفق الأصول القانونية وليس من خلال اتفاقات بالتراضي.