من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : لاءات حزب الله وحركة أمل والمستقبل على مشروع باسيل
كتبت “الأخبار “: 3 لاءات سياسية، و3 لاءات تقنية، باتت مرفوعة في وجه مشروع وزير الخارجية جبران باسيل لقانون الانتخابات. الأولى، رفعها كل من حركة أمل وحزب الله وتيار المستقبل، رغم أن الأخير مشارك في صياغة المشروع. أما تقنياً، فملاحظات القوى الثلاث تنسف المشروع من أساسه. في هذا الوقت، يزداد الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق على قانون انتخابي، يعتمد النظام النسبي
فتح الطّرح الانتخابي الأخير للوزير جبران باسيل، منذ لحظة إطلاقه، باب الاعتراض عند الكثيرين، بمن فيهم حلفاء التيار الوطني الحرّ. وهو محاصر بمجموعة من الملاحظات، إذا ما أُخذ بها، فستنسفه من أساسه. ومع انتهاء المهل الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة، ورفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيع الدعوة، باتت البلاد أمام قطوع خطير من الصعب على أحد التنبؤ بما إذا كان سيجتازه أو لا. ولعلّ هذا الأمر هو الذي دفع القوى السياسية إلى استئناف نشاطها “الانتخابي” بعدما أخذت السلسلة والموازنة كل الوهج في الأسبوعين الماضيين.
فتكثفت الاتصالات واللقاءات، بعد التحذيرات الجدّية التي أطلقها كل من الرئيس نبيه برّي، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قبل أن تشهد عين التينة ليل أمس جولة حوار جديدة بين تيار المستقبل وحزب الله وحركة أمل للتباحث بشأن قانون الانتخابات، تلتها مائدة عشاء جمعت الرئيسين بري وسعد الحريري.
وبحسب مصادر من أكثر من فريق سياسي، فإن القوى السياسية الرئيسية باتت قريبة جداً من التوصل إلى قانون انتخاب، يعتمد النظام النسبي.
في هذا الوقت، يُصرّ التيار الوطني الحرّ على أنَّ الأطراف تقترب من التوافق على الاقتراح الذي تقدّم به الوزير جبران باسيل، في مقابل إصرار كل من تيار المستقبل وفريق الثامن من آذار على العكس. وبحسب مصادر قريبة من الرئيس نبيه بري، “ثمة ثلاث ملاحظات جوهرية على مشروع الوزير باسيل”، هي: رفض اعتماد التصويت الطائفي (الأرثوذكسي) وفق النظام الأكثري في دوائر متوسطة؛ رفض أن يكون الصوت التفضيلي محصوراً بالقضاء؛ ورفض اعتماد النسبية على أساس الدوائر الخمس، والمطالبة بأن يكون لبنان دائرة واحدة. كذلك ثمة ملاحظات أخرى، غير جوهرية، تتصل ببعض الدوائر والمقاعد، كالمطالبة بأن يكون قضاءا زغرتا والكورة دائرة وحدهما، لأن الدائرة المقترحة من باسيل (البترون، الكورة، زغرتا، بشري، المنية)، تبدو وكأنها تستهدف النائب سليمان فرنجية.
ورداً على سؤال، جزمت المصادر بأنَّ موقف حزب الله (الذي يلتزم الصمت حيال قانون الانتخاب) مطابق لموقف حركة امل، مضيفة: نحن والحزب إيجابيون تجاه مشروع باسيل، لدينا ملاحظات، فليأخذوا بها، وعندها “نمشي” بالمشروع. ولم تنفِ المصادر أنَّ الملاحظات الأساسية، إذا ما أُخذ بها، فإنها تعني نسف مشروع باسيل من أساسه.
وفيما تؤكّد مصادر التيار الوطني الحر أنَّ تيار المستقبل موافق على مشروع باسيل، وأنَّ نادر الحريري (مدير مكتب الرئيس سعد الحريري) شارك في وضع المشروع، عدّدت مصادر رفيعة المستوى في “المستقبل” لـ”الأخبار” ملاحظات الحريري على مشروع باسيل، وهي، للمفارقة، قريبة جداً من ملاحظات حركة أمل. وهذه الملاحظات هي: رفض التصويت الطائفي؛ رفض فصل المنية عن الضنية؛ وفي ما يتعلّق بتقسيم الدوائر التي سيُعتَمَد النظام النسبي فيها، فتيار المستقبل يفضل أن يكون لبنان دائرة واحدة. وفي اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري برئيس القوات اللبنانية سمير جعجع أول من أمس، “جرى البحث في النقطة الأخيرة، وكان هناك شبه توافق عليلها، على أن يكون الصوت التفضيلي في الدوائر المعتمدة وليس في القضاء.
وفي إطار الحديث النسبية، قالت مصادر رفيعة المستوى في فريق 8 آذار لـ”الأخبار” إن رئيس الحكومة سعد الحريري قال قبل يومين، وفي خلال لقاء مع الوزير باسيل والوزير علي حسن خليل والنائب علي فياض والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حسين الخليل، قال بشكل واضح: “نحن منفتحون على النسبية”.
وقد زار الحريري أمس بعبدا للقاء عون، حيث شدّد على أننا “سنصل إلى قانون انتخابي جديد”، مؤكداً “أننا منفتحون على كل القوانين التي تقدم، وبينها النسبية والمختلط”. وأشار إلى أن “هناك أفرقاء موجودين في البلد كالنائب وليد جنبلاط يجب أن يكونوا مرتاحين”. مصادر بعبدا قالت إن اللقاء كان “متابعة لما حصل في خلال اليومين الماضيين، في ما يتعلق بقانون الانتخابات والسلسلة”، مؤكدة أن “الرئاسة الأولى لا تدخل في تفاصيل الصيغ الانتخابية المطروحة، وهي ليست معنية بها، بقدر ما هي معنية بالمبادئ العامة لأي قانون انتخابي جديد”. لكنها أشارت إلى “وجود تقدّم في هذا الشأن، ويجري العمل على بعض التعديلات”، كذلك هناك “تفاهم على الوصول إلى اتفاق في مهلة زمنية محددة”.
البناء : موسكو ستطرح حكومة موحّدة على الوفود المتفاوضة في جنيف دمشق تفرض معادلاتها العسكرية براً وجواً… وتسقط طائرة استطلاع الخليل: المصارف عرضت علينا مليار دولار… ومتمسكون بالسلسلة
كتبت “البناء “: الجمعة ستكون جنيف على موعد مع الحوار السوري السوري مجدداً، وما جرى خلال الأسبوع الماضي يلقي بظلاله على اللقاء المرتقب الذي يستعدّ له الدبلوماسيون الروس ليكون نقلة نوعية في المسار السياسي للأزمة السورية، كما تنقل مصادر إعلامية روسية مطلعة لـ”البناء”، فمحاولات كسر المعادلات العسكرية عبر التدخل “الإسرائيلي” المباشر، أو عبر الهجمات النوعية في العاصمة السورية، كتلك التي عاشها شمال دمشق لأربع وعشرين ساعة، عبر الزجّ بنخبة وحدات جبهة النصرة لإحداث خرق يغير الخريطة السورية في العاصمة، كانت كلها لفرض إجراء جنيف 5 في ظل توازن قوى سلبي لا يسمح لموسكو بالرهان على إحداث اختراق جدي، عنوانه طرح تشكيل حكومة موحّدة يرحل إليها البحث بدستور جديد والتحضير للانتخابات بدلاً من وضع هذين البندين على جدول أعمال الحوار، فحكومة تتبنّى مواجهة الإرهاب كأولوية، في ظل الدستور السوري والرئاسة السورية، تضمن تسريع الحرب على الإرهاب، وتفتح الباب للمعارضة الوطنية للمشاركة في هذه الحرب، وتمثل سورية بمواليها ومعارضيها في حلف دولي إقليمي للحرب على الإرهاب، وتضمَن عودة سورية إلى المجتمعَيْن الدبلوماسيين الغربي والعربي، هي حكومة قادرة على وضع دستور جديد والإشراف على انتخابات جديدة على أساسه، لكن شرط نجاح هذه المبادرة هو التعاون الدولي والإقليمي، الذي لا يتحقق إلا بالتسليم بالفشل في تغيير المعادلات العسكرية.
تحت عنوان تغيير المعادلات العسكرية جرت اختبارات قوة نوعية واستثنائية اليومين الماضيين فرض خلالها الجيش السوري مدعوماً سياسياً وعسكرياً من حلفائه، قدرة ردع ممتدة من الجو إلى البر، من صواريخ ردع الغارات “الإسرائيلية” إلى ردع هجمات النصرة في دمشق وانتهاء بإسقاط طائرة استطلاع “إسرائيلية” أمس في القنيطرة. ووفق هذه المعادلة تتحرّك موسكو في الوقت الفاصل عن الجمعة لاختبار أهلية الوضعين الدولي والإقليمي لاستخلاص النتائج والتخلّي عن اختبارات مشابهة قد يخرج أحدها عن السيطرة ويقع ما ليس في الحسبان.
لبنانياً، يتقدّم السعي لإنجاز قانون الانتخابات على السلسلة بعدما أدّت مناقشات السلسلة دورها في تغييب السعي لإنجاز القانون، لكن هذه المرّة تأكيدات على الإنجاز وعدم العودة للتناوب في استهلاك الوقت بين القانون والسلسلة، بعدما اضطرت مناقشات السلسلة وتمويلها وزير المالية علي حسن خليل إلى الكشف عن جوهر المواجهة الدائرة حول السلسلة والضرائب، بصفتها مواجهة مع المصارف التي تريد تفادي تسديد أي ضرائب عادلة، وبعدما فشلت بتمرير صفقة إعفائها من الضرائب الجديدة مقابل سداد مليار دولار من أرباحها في الهندسة المالية الأخيرة التي أجراها مصرف لبنان، وقلنا سنفرض ضريبة قانونية على هذا الربح الاستثنائي وستسددون موجباتكم، حاولوا التغطي بحركة الشارع لتموت السلسلة والضرائب معاً، مؤكداً التمسك بالسلسلة والضرائب، مع استعداد لتعديل وإلغاء كل ما يمسّ الطبقات الفقيرة، مثل الزيادة على الضريبة على القيمة المضافة.
مع عودة قانون الانتخاب الى الواجهة وجدول الأولويات الجديد الذي طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتقديم القانون على ما عداه من ملفات وقضايا أخرى، وفي حين وقّع وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للمرة الثانية وأحاله الى رئاسة مجلس الوزراء، تكثفت اللقاءات والمشاورات على مستوى الرئاسات الثلاث في محاولة جديدة لإنقاذ البلاد من الدخول في نفق أزمة فراغ جديدة تطال هذه المرة المجلس النيابي وتعطل باقي المؤسسات لم يلحظها الدستور ولم يحدد آليات إدارتها، كما قال الرئيس بري.
رئيس الحكومة سعد الحريري الذي وجد نفسه في مواجهة الشارع ولم يستطع احتواءه وامتصاص غضبه، رغم مخاطبته مباشرة واستعداده لتبديد هواجس المتظاهرين إزاء السياسة الضرائبية ومحاولات إجهاض سلسلة الرتب والرواتب وتعثر مشروع الموازنة في الحكومة، فإن الاستحقاق النيابي يبقى هاجسه الأول مع استمرار التباعد بين القوى حول صيغة انتخابية جديدة، وضغط المهل الدستورية وعدم جهوزية تيار المستقبل الشعبية واللوجستية والمالية لخوض الانتخابات المقبلة في موعدها.
هذا الواقع الذي يحكم المشهد السياسي وهموم الملفات، حمله الحريري إلى بعبدا وعين التينة، حيث التقى مساء أمس الرئيس بري الذي استبقاه على مائدة العشاء، وتناول الحديث الاستحقاق الانتخابي وقانون الانتخابات والأوضاع السياسية والمعيشية والمالية بما في ذلك سلسلة الرتب والرواتب.
وكان الحريري قد التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا، وجرى عرض للأوضاع العامة في البلاد، إضافة الى المواضيع الملحّة المطروحة على الساحة الداخلية. ووضع الحريري رئيس الجمهورية في أجواء الاتصالات واللقاءات التي يُجريها مع الوزراء المعنيين، من أجل الإسراع في إيجاد السبل الكفيلة بوضع الحلول اللازمة لكل المواضيع تمهيداً لبحثها نهائياً وإقرارها.
وأكد رئيس الحكومة على التزامه بسلسلة الرتب والرواتب وأنه “لا داعي للتظاهر، لأن كل الكتل السياسية متفقة على إقرار السلسلة، وهناك بعض الامور السياسية التي يتم حلها، إضافة الى السعي لتأمين موارد لإقرارها”.
وتطرّق الرئيسان الى موضوع قانون الانتخاب وأكد الحريري أن “هناك حواراً إيجابياً جداً بين مختلف الأفرقاء السياسيين وسنصل لقانون جديد للانتخابات يرضي تمثيل اللبنانيين في مجلس النواب”، معلناً “انفتاح المستقبل على كل القوانين التي يتم تقديمها منها النسبية والمختلط، وأننا لا نشكل عقبة في هذا المجال وما يهمنا هو ارتياح أفرقاء آخرون في البلد على غرار وليد بك جنبلاط وغيره، للقانون الجديد”.
الديار :” الثنائي الشيعي ” أودع باسيل ملاحظاته الثلاث : ” مراعاة” فرنجية أولا … عقدة النسبية مستمرة… نادر الحريري “اقنعوني بالقانون وجنبلاط عليي” ! رئيس الحكومة “اجتهد” فأخطأ… خاطر بالإستقرار وأربك الأجهزة الأمنية
كتبت “الديار “: زحمة المؤتمرات الصحافية “التوضحية” بشان “السلسلة” والموازنة والضرائب، والتسابق على ابداء الحرص على حقوق المواطنين، ان دلت على شيء، فهي تدل على “ارباك” واضح لدى الطبقة السياسية التي وان كانت “صادقة” في جزء من مما تقوله، فقد تاخرت في شرح مقاصدها ونواياها، كما ان ادعاء “البراءة” المطلقة لا يبدو مقنعا، بدليل ابداء ليونة واضحة للتراجع عن بعض الضرائب غير الشعبية، وفي مقدمها زيادة الواحد بالمئة على tva، وهو ما ستتم دراسته بين الكتل النيابية الوازنة في المجلس النيابي.
هذا “التخبط” انسحب ايضا على اداء رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كاد يتسبب بازمة وطنية يوم الاحد… في هذا الوقت عاد الملف الانتخابي الى الواجهة من جديد بعد وضعه على “نار حامية”، وفيما جال وزير الداخلية نهاد المشنوق على بعبدا وعين التينية للبحث في “مازق” المهل القانونية، وبانتظار عودة الوزير جبران باسيل من زيارته الى واشنطن للمشاركة في مؤتمر حول مكافحة الارهاب، لبلورة الصيغة النهائية للقانون الانتخابي الجديد، علمت “الديار” من مصادر وثيقة الصلة بمتابعة هذا الملف، ان تبادل “الملاحظات” “والتعديلات” مستمر لتعديل الصيغة الاخيرة المقدمة من رئيس التيار الوطني الحر، دون ان يتبلور شيء نهائي بعد، لكن وزير الخارجية، اجرى محادثات “مثمرة” مع “الثنائي الشيعي”، والقوى الاخرى المعنية بالملف، بعد ساعات على عودته من الفاتيكان، واول “الغيث” هو تقديمه مقترحا جديدا، او بالاحرى، ادخال تعديلات “تقنية” على مشروعه المختلط، من خلال زيادة المقاعد الاكثرية الى 69وتخفيض حجم المقاعد النسبية الى 59 وابرز تلك التعديلات انتقال المقعد في جبيل من النسبي الى الاكثري، وكذلك المقعد الارثوذكسي في مرجعيون- حاصبيا” و”ذلك حفظا لحق الناخبين المسلمين والمسيحيين في عدم ذوبان اصواتهم في بيئة طائفية مغايرة”… وهكذا يصبح 34 مقعدا مسلما في كافة الدوائر وفق النظام الاكثري مقابل 35 مقعدا مسيحيا، مع الانفتاح على النقاش حول المزيد من “تدوير الزوايا”…
“ملاحظات الثنائي الشيعي”
وبحسب المعلومات، فان “الثنائي الشيعي” طالب باسيل باجراء ثلاثة تعديلات اساسية على مشروعه، اولا، ان يكون لبنان دائرة واحدة في النظام النسبي، وليس المحافظات الخمس كما ورد في المشروع… ثانيا، رفض ربط الصوت التفضيلي بالقضاء، وتحرير هذا “الصوت” وجعله غير مقيد… هذا تقنيا، اما في السياسة فكان المطلب الثالث رفض اي صيغة تلغي رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية “سياسيا”.. وفي هذا السياق المطلوب هو تعديل الصيغة الحالية بما يكفل تامين “بيئة مناسبة” ليخوض تيار المردة منافسة “انتخابية جدية”، وليس وضعه ضمن دوائر ستؤدي حكما الى الغائه… مع العلم ان باسيل ما يزال مقتنعا ان تصوره لقانون الانتخاب يمنح فرنجية “اريحية للفوز بمقعدين..؟!
نادر “المونة” على جنبلاط
وعلمت “الديار” ان النقاش مع القوى الاخرى لا يزال مفتوحا، وحتى الان ما تزال القوات اللبنانية، وتيار المستقبل يعارضان في الجزء النسبي من المشروع اجراء الاقتراع على اساس لبنان دائرة واحدة، وكذلك لا يبدي التيار الوطني الحر “حماسة” في هذا السياق، فوفقا لحسابات “الثنائي المسيحي” لن تتجاوز حجم الكتلة النيابية المشتركة مع حزب الطاشناق سقف40 نائبا، بينما مع النسبي على خمس محافظات والصوت التفضيلي ضمن القضاء، قد تصل الكتلة الى حدود 45 نائبا… فيما يخشى تيار المستقبل تقليص قدرته على توجيه الصوت التفضيلي مع اتساع عدد المؤثرين في عملية حسم تلك الاصوات… في هذا الوقت لا يزال الوزير باسيل مصرا على عدم تقديم “هدايا” مجانية لاحد فيما خص المقاعد المسـيحية، ومع تشديده على عدم منح تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي اكثر من 4 نواب مسيحيين، فان اللافت في هذا السياق “المونة” الكبيرة التي ابداها مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري على “زعيم” المختارة، فهو ابلغ من يعنيهم الامر خلال مناقشة تعديلات قانون الانتخاب معادلة بسيطة مفادها ” اقنعوني انا بالقانون وجنبلاط عليّي”…!
النهار : سقوط آخر مهل الستين والنسبية إلى اتساع
كتبت “النهار ” : عكست التحركات واللقاءات السياسية كما الاطلالات الاعلامية الكثيفة التي حصلت امس صورة الارباك الواسع الذي أصاب المسؤولين والقوى السياسية جراء تسابق أزمتين باتتا متداخلتين على نحو واضح الامر الذي استلزم استنفارا سياسيا لاحتواء التداعيات المتسارعة لكل منهما. ذلك ان ازمة قانون الانتخاب غدت استحقاقا “خارجاً على المهل” القانونية تماما مع سقوط المهلة الثانية لدعوة الهيئات الناخبة سواء في 19 آذار الجاري أو في 21 منه ( اي اليوم ) الامر الذي اضفى على الازمة وجها شديد القتامة على رغم كل المحاولات لتلطيف المأزق وتقليل خطورة “السباحة” عكس الأصول القانونية. كما ان أزمة سلسلة الرتب والرواتب ومشتقاتها المتعلقة بالواردات والضرائب واعادة ربطها بالموازنة أوجد واقعاً يخشى ان يكون اكثر تعقيداً من الفترة السابقة.
وفي ظل الأزمتين المتشابكتين لم يكن خافياً ان انطلاق موجات التحركات الاحتجاجية قد تركت آثاراً واضحة من حيث تبديل المسار السياسي والرسمي للتعامل مع التداعيات الاجتماعية التي اطلقتها هذه التحركات ولم يكن أدل على ذلك من معالم الحمى التي طبعت المشهد السياسي أمس سعياً الى لملمة الارباك الذي زاده تفاقماً مرور المهلة الاخيرة من مهل قانون الستين تمهيداً لاجراء الانتخابات النيابية على اساسه. وبدا من خلال اللقاءين اللذين عقدهما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وما اعلنه كل من الحريري والمشنوق ان ثمة تفاهماً على التسليم بسقوط قانون الستين وتزخيم عملية البحث في تأجيل تقني للانتخابات ضمن قانون انتخاب جديد وتجنب حصول الفراغ في مجلس النواب.
أما على صعيد ملف سلسلة الرتب والرواتب ووارداتها فيتناول التفاهم سحب الحكومة الملف والعمل على ضمه في سلة واحدة الى الموازنة قبل اقرارها واحالتها على مجلس النواب، وهما الملفان اللذان عرضهما الحريري ليلاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى زيارته عين التينة. وتفيد المعلومات المتوافرة لدى “النهار” أن الرئيس عون شدد أمام الحريري والمشنوق على ان التأجيل التقني لا يمكن ان يتجاوز الخمسة أشهر حداً اقصى مع تشديد مماثل على حتمية وضع قانون انتخاب جديد. واذ تشير المعطيات الاخيرة الى ان النظام النسبي بات مرتكزاً اساسياً لأي قانون جديد أيا تكن صيغة القانون او نسبة النسبية فيه، فان المعلومات التي رشحت الى “النهار” عن اللقاء الذي جمع ممثلي “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” وحركة “امل” و”تيار المستقبل” عشية سفر وزير الخارجية جبران باسيل الى واشنطن عززت الاتجاه الى توسيع النسبية في اي مشروع انتخابي. وتفيد المعلومات ان ممثلي الثنائي الشيعي سلما باسيل ورقة تضمنت أربع ملاحظات على المشروع الاخير الذي طرحه والذي يلحظ نظامين انتخابيين الاول اكثري في الاقضية بموجب “القانون الارثوذكسي” والثاني نسبي على دوائر متوسطة وتمسكا من خلالها بالنسبية الكاملة على دائرة واحدة بالاضافة الى ملاحظات أخرى.
لكن الرئيس الحريري حرص عقب لقائه الرئيس عون على التأكيد ان “هناك حواراً ايجابياً جداً وسنصل الى حل “. وقال: “صحيح ان البعض قلق من اقترابنا من مواعيد دستورية باتت حرجة ولكنني على ثقة من اننا سنصل الى قانون يرضي تمثيل اللبنانيين ونكون تخطينا هذه الفترة باقل قدر من المشاكل “. وكرر انفتاح “تيار المستقبل” على كل المشاريع ” لاننا لا نريد ان نشكل عقبة في هذا المجال”.
المستقبل : رئيس الحكومة في بعبدا وعين التينة: الإصلاح آتٍ والصدق سيكشف للناس الحقيقة قانون الانتخاب يسابق الفراغ.. و”السلسلة” تحاصر الشعبوية
كتبت “المستقبل “: على قاعدة “رُبّ ضارة نافعة”، أعادت حالة الهرج والمرج التي سادت البلد خلال الأيام الأخيرة خلط الأوراق على الساحة الوطنية بشكل أعاد جدولة الأولويات منعاً لإغراقها في سيل المزايدات الشعبوية والأكاذيب التعبوية. ومن هذا المنطلق، كان لا بد من إعادة تصويب البوصلة نحو أولوية الاستحقاق النيابي بعدما أطلقت صفارة تجاوز المهل الدستورية سباقاً محتدماً مع الوقت بين قانون الانتخاب والفراغ النيابي، بينما عاد ملف سلسلة الرتب والرواتب إلى التموضع على السكة المطلبية الصحيحة بعد أن نجحت الوقائع والحقائق التي فنّدها كل من رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ووزير المالية علي حسن خليل في تبيان خيط “السلسلة” الأبيض من حبل الإشاعات الأسود ومحاصرة مفاعيل مدّه الشعبوي المستغل لاحتياجات الناس والمتلاعب بحقوقهم وعواطفهم لمآرب انتخابية رخيصة.
اللواء : التفاهم الرئاسي: النسبية تدخل قانون الانتخاب الشهر المقبل الحريري في القاهرة اليوم ودعم سياسي وروحي لمواقفه.. ومطالب لبنانية من مؤتمر بروكسيل حول النازحين
كتبت “اللواء “: اليوم 21 آذار، بدء فصل الربيع الذي تشهد الأيام العشرة الأخيرة منه، عطلة عيد البشارة السبت، بالتزامن مع بدء التوقيت الصيفي.
ومع تغيّر المواقيت وعيد البشارة، بدأت بشائر العودة إلى سكة التسوية ثابتة، واكدها اليوم الطويل من حركة الرئيس سعد الحريري، عشية سفره إلى القاهرة.
الجمهورية : كل شيء مُعطَّل إلّا التمديد..
كتبت “الجمهورية “: “سجال المنابر” شغل اللبنانيين في الساعات الماضية، والمتتبّع لوقائعه يلمس حجم الارتباك الذي يسود كل الطاقم السياسي، وكذلك افتقادهم الى ما يمكن اعتباره مخارج الأزمة المتفاقمة التي نَبتت فجأة على حافّة سلسلة الرتب والرواتب. كأنّ مسرحية الإطاحة بسلسلة الرتب والرواتب استكملت بهذا النوع من السجال، الذي بَدا محكوماً بمحاولة الهروب الى الأمام عبر التبرؤ من ضرائب “السلسلة” من جهة، وعبر تعمّد كل طرف سياسي تقديم شهادة حسن سلوك أو حسن أداء عن نفسه في مقاربة موضوع السلسلة من موقع الحريص الحصري عليها، وبالتالي إلقاء المسؤوليات في هذا الاتجاه أو ذاك.
تعددت المؤتمرات الصحافية من مؤتمر وزير المالية علي حسن خليل، الى مؤتمر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، وغيرها الآتي.
والخلاصة انّ هذا النوع من السجال لم يقدّم الصورة الواضحة للناس، بل انّ كلّ أولي الأمر السياسي وغير السياسي يوهِمون الناس بالبحث عن المخارج فيما الحقيقة انّ البحث المطلوب هو عن “راجح”.
“راجح” الذي عطّل السلسلة، “راجح” الذي عطّل ولا يزال إمكانية الوصول الى قانون الانتخاب، “راجح” الذي أثار علامات استفهام وتشكيك بالتحرّك المدني حول السلسلة وما زال، “راجح” الذي لبس الأقنعة وسعى الى بلبلة وفوضى في الشارع الذي يقف أصلاً على حافّة السقوط.
الأكيد أنّ العثور على هذا الـ”راجح” هو ضرب من المستحيل، وإن كان هناك من يراه مُعشّشاً في أذهان كثيرين، سياسيين واقتصاديين ونقابيين وغير ذلك، وهو جاهز لإطلاقه من القفص ليرتدي كل يوم قناعاً ويفعل فعله التعطيلي أو التوتيري.
