من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : إطاحة “السلسلة” والانتخابات… لضرب العهد

كتبت “الأخبار “: حجبت المواجهة الجديدة بين مجلس النواب والشارع الاهتمام بقانون الانتخاب، وانتقلت بالسجال والانقسام الداخلي من ملف الى آخر قبل إقفال أولهما، فيما الوقت يعبر بالمهل القانونية للانتخابات النيابية بلا إبطاء

من شأن الجدل السياسي الجديد الدائر حول سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب والشارع استحواذ الايام المقبلة، على نحو يثير أكثر من علامة استفهام في اكثر من اتجاه، وخصوصاً بإزاء توقيته في الايام القليلة المتبقية من المهلة القانونية لصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. غداً الاحد 19 آذار تكون البلاد دخلت في الاشهر الثلاثة الاخيرة من الولاية الممددة لمجلس النواب.

في مثل هذا اليوم من حزيران، عندما تدق الساعة منتصف الليل، يصبح البرلمان عند المفترق: ما لم يكن أجرى انتخابات نيابية عامة، أو تحايل على القانون ومدد لنفسه، فإن النواب يمسون أعضاءً سابقين في المجلس وتدخل السلطة الاشتراعية في فراغ ــ وليس شغوراً فحسب ــ سيكون الاول من نوعه منذ انبثاق الحياة البرلمانية اللبنانية في دستور 1926.

خطورة الاستحقاق المقبل تحمل على التساؤل عن توقيت اندلاع المواجهة الجديدة حول سلسلة الرتب والرواتب ومحاولة إمرار ضرائب جديدة بذريعة تمويلها بغية تسعير الخلاف عليها على نحو مفتعل، محورها مجلس النواب والحكومة عبر وضع فريقين أحدهما في مواجهة الآخر، وبينهما والشارع. اشتباك ليس الاول، وقد خبرت حكومة الرئيس تمام سلام نظيره قبل اكثر من سنة ونصف سنة في ملف النفايات. الا أن العودة الى مواجهة الشارع من جهة، وفي ما بين المؤسسات الدستورية من جهة اخرى، يثير تساؤلاً عن افتعال أزمة في توقيت غير صائب وإصابة عصفورين بحجر واحد: إطاحة سلسلة الرتب والرواتب والانتخابات النيابية في آن واحد. كلا الملفين مستقل احدهما عن الآخر، بيد ان تزامن طرحهما وافتعال الاشكالات والخلافات من حولهما يؤولان الى إصابة الهدف الثالث: ضرب سمعة العهد الجديد ووضع رئيس الجمهورية أمام التحديين الاكثر استفزازاً لأي حكم: أن يصبح وجهاً لوجه مع الشارع والمؤسسات الدستورية في آن واحد.

لم يقل الرئيس ميشال عون كلمته بعد في الاشتباك الدائر بين الشارع ومجلس النواب حيال سلسلة الرتب والرواتب، بعدما انضم رئيس الحكومة سعد الحريري مساء الخميس الى مجلس النواب في الدفاع عن السلسلة وتمويلها، تبعاً للضرائب الجديدة. قال رئيس الجمهورية كلمته في انتخابات 2017 عندما وضع خطّين متوازيين لا يلتقيان في أي حال: أحدهما إصراره على إجراء الانتخابات النيابية العامة، والآخر رفضه إجراءها وفق القانون النافذ منذ انتخابات 2009. تأكيداً على تشبّثه بهذين الخطّين كي لا يقفز فوقهما أحد، رفض عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الشهر الفائت، في مطلع المهلة القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخاب لتوجيهها، وسيرفض توقيعه أيضاً في اليوم الاخير من المهلة غداً 19 آذار، ما يشير الى أن الخيارات المتبقية أمام إجراء الانتخابات النيابية تقتضي أن تمر من خرم إبرة:

1 ــ على وفرة الصيحات القائلة بأن في البلاد قانوناً نافذاً للانتخاب أقرّه مجلس النواب عام 2008، وأجريت على أساسه انتخابات 2009، وإن في غياب سواه أو بديل منه لا يسع إجراء الانتخابات النيابية العامة أو الفرعية إلا على أساسه… على وفرة ذلك، لا يعدو قانون 2008 كونه حبراً على ورق ليس إلا، في معزل عن أقوال زعماء أو سياسيين أو أحزاب أو تيارات ان لا وجود له، او انطفأ او تبخّر بالنسبة اليهم. على ان هذا القانون قائم فعلاً، لكنه حبر على ورق حتماً ما دام تطبيقه يتطلب صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، الذي يتطلب بدوره توقيع رئيس الجمهورية، الذي أكد هو الآخر انه لن يكون في صدد هذا التوقيع.

بذلك تصبح الدائرة مغلقة تماماً: وجود القانون لا يتيح اجراء الانتخابات وإن أجمع عليه الافرقاء جميعاً، ما لم يمهر الرئيس مرسوم الدعوة بتوقيعه. والواقع ان احداً من هؤلاء من الكتل الكبرى لا يشكو من افتئات القانون النافذ عليه، اذ كفل منذ انتخابات 2009 حصته الكبيرة في البرلمان: لا الحريري ولا حزب الله ولا حركة امل ولا النائب وليد جنبلاط ولا التيار الوطني الحر. قد يكون حزب القوات اللبنانية وحده المتضرّر منه لرغبته في تكبير حصة كتلته. هؤلاء جميعاً باتوا يطرحون مع اقتراب نهاية الولاية المفاضلة بين انتخابات بالقانون النافذ او الفراغ. تالياً يسقطون من الحساب الاتفاق على قانون جديد.

2 ــ لا أحد يبشّر بالفراغ الشامل في السلطة الاشتراعية، ولا أحد ــ بمَن فيهم رئيس الجمهورية ــ يريده. الا انه امسى احد الخيارات المتوقعة متى تعذّر اجراء الانتخابات النيابية أو تمديد ثالث للبرلمان الممدد له في الاصل. مع ذلك، فإن احداً لا يسعه تحمّل مسؤولية التسبّب به، لا رئيس الجمهورية ولا الحكومة المعنية اولاً بوضع قانون الانتخاب، ولا مجلس النواب الذي يفقد اذذاك شرعية البقاء والاستمرار، بما في ذلك هيئة مكتب المجلس، وإن لوظيفة ادارية محض. ما ان يصبح النواب الحاليون سابقين بفعل انتهاء الولاية في الساعة صفر من 20 حزيران 2017، لا يعود ثمة كيان قانوني لهيئة المكتب كما لاعضائها وقد فقدوا بدورهم الصفة، هي المنبثقة في الاساس من شرعية البرلمان المنتخب، المستمرة باستمراره، إذ تستمد هيئة المكتب الشرعية تلك من الولاية القانونية للمجلس ليس الا. عندئذ يدخل البرلمان في الفراغ الشامل الذي لا تعيده منه سوى انتخابات نيابية عامة وفق القانون النافذ، تدعو اليها الحكومة القائمة بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية. في حال كهذه يفقد الدافع الذي قاد الى الفراغ مغزاه واهدافه، حينما يعود الجميع الى القانون النافذ.

وما دام الافرقاء جميعاً يجهرون برفض تمديد الولاية، في الظاهر على الاقل، لم تعد سوى فرصة يتيمة لتفادي الفراغ وليس اجراء الانتخابات فحسب، لكن من خرم إبرة يسهل معها إمرار قانون 2008 معدّلاً ربما.

البناء : أصرّ غوتيريس على خلف لسحب تقريرها عن عنصرية “إسرائيل” فاستقالت صواريخ سورية تلاحق الطائرات “الإسرائيلية” في سماء القدس السنيورة يتحدّى الحريري ويرفض السلسلة… ونصرالله يطلّ اليوم

كتبت “البناء “ : حدثان يدقّان أبواب القمة العربية قبل أسبوع من موعدها، الأول ما قدّمته سورية من قمم الأفعال لا الأقوال بردّ رادع غيّر قواعد الحرب، كما قالت القنوات التلفزيونية “الإسرائيلية” وأنهى زمن التفوّق الجوي “الإسرائيلي”، والثاني من نيويورك بصفعة وجّهتها الأمينة العامة لمنظمة الأسكوا ريما خلف لوجوه الحكام العرب قبل أن تصل لوجه الأمين العام الجديد للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، الذي طالبها بسحب تقرير منظمة الأسكوا الذي يفند السياسات “الإسرائيلية” بحق الفلسطينيين ويصل لاستنتاج وصفها بسياسات الفصل العنصري، “الأبارتايد”، ففضلت الاستقالة بشرف على الخضوع المهين للأخلاق والعلم والإنسانية ولما تبقى من عرب سيجتمع حكامهم في قمة، لن يجرأوا على اتخاذ قرار فيها تعيين العربية ريما خلف أميناً عاماً لجامعتهم التي يتبوأ منصب خيانة ميثاقها باسم الأمانة مَن خضعت تسميته لموافقة “إسرائيل” قبل أن يجرأ الحكام على تعيينه مكافأة له على التهديد بكسر أقدام فلسطينيي غزة المحاصرين قبل أعوام، ولأن لا مكان لريما خلف في الجامعة وأمانتها، فلن يجرأ الحكام أيضاً على ترشيحها باسم العرب جميعاً لرئاسة منظمة اليونيسكو التي يتبارون نحوها في تجميع الأصوات لمرشحين أغلبهم يسعى لكسب الودّ “الإسرائيلي”.

الحدث السوري النوعي الذي دقّ أبواب تل أبيب سمعت أصداؤه في عواصم العالم معلنة بداية زمن جديد لـ”إسرائيل” في المنطقة، زمن لا مكان فيه لتفوّق مزعوم، ولا حرب بلا ضوابط، ولا لقدرة ردع، وأزعر الحي الذي لا يحاسبه أحد، والحرب التي راح يروّجها ولي ولي العهد السعودي في واشنطن تحت شعار فصل حرب الجنوب عن حرب الشمال، وواكبه الانتحاريون في دمشق لتقديم أوراق الاعتماد، حصدت خيبتها بفقدان “الإسرائيلي” قدرة الإسناد بعد الذي جرى أمس. والحرب بالأصل “إسرائيلية” القرار و”إسرائيلية” الخطة، ولا قدرة على خوضها من دون الإسناد “الإسرائيلي” الذي تعهّد بالغطاء الناري وإبعاد الجيش السوري وحزب الله من جنوب سورية.

الصواريخ السورية تلاحق الطائرات “الإسرائيلية” فوق الأردن، وتطاردها في أجواء القدس، تحية بتوقيت مناسب للشهيد باسل الأعرج يوم تشييع جثمانه الذي أفرج عنه “الإسرائيليون” أخيراً، وكلها علامات زمن عربي جديد يطلّ مع عودة التعافي لسورية، والتنامي بقدرات جيشها وقدرات المقاومة التي يطلّ قائدها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم لوضع النقاط على حروف كثيرة لبنانية وغير لبنانية.

لبنانياً، لا يزال الجدل على جنس الملائكة في سلسلة الرتب والرواتب، بين كيفية التملّص من مسؤولية تأمين الواردات بضرائب على الميسورين ومن يجنون الأرباح، وفي طليعتهم المصارف، وبين الخشية من أن تفجّر الضائقة الناتجة عن فرض الضرائب على الفقراء، غضباً يغيّر نتائج الانتخابات النيابية، فيشتغل المقصّ في السلسلة وفي الرواتب والرتب والضرائب بحثاً عن تسوية تحفظ ما تبقى من ماء الوجه، مثلما يُشتغل في قانون الانتخابات، وتخرج الحصيلة في الحالين مشوّهة بلا معايير موحّدة، وتقع الفضيحة مهما نالت من أسماء، فيصير التملّص مخرجاً مؤقتاً، قبل أن يخرج الرئيس فؤاد السنيورة للعلن موزّعاً كلمته مجدداً حول أسباب رفض السلسلة متحدّياً قول رئيس الحكومة بالإصرار على إقرارها.

معركة السلسلة مستمرة

لم ينجلِ غبار معركة سلسلة الرتب والرواتب التي دارت رحاها أمس الأول، في قاعة التشريع في المجلس النيابي وخارج أسواره، حيث الشارع الثائر على رفض الضرائب الجديدة التي تستهدف الطبقات الفقيرة ولا تطال قطاعات المصارف والعقارات والأملاك البحرية.

ويبدو أن المعركة مستمرّة في جولة صراع جديدة وشدّ حبال بين الحراك المطلبي والشعبي وبين “تكتلات رأس المال” التي شحذت أسلحتها وقدراتها المالية والإعلامية للتأثير على قرار المجلس النيابي والشارع معاً لتمرير مصالحها والحفاظ على مكتسباتها، حتى موعد الجلسة المقبلة التي سيحددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري المرجّحة يوم الأربعاء المقبل، لكن جدول الزيارات الخارجية لرئيس الحكومة سعد الحريري الى القمة العربية في الثالث والعشرين من الشهر الحالي ولوزير الخارجية جبران باسيل الإثنين المقبل، سيفرض نفسه على حسم الملفات وربما تأجيلها لأسبوعين لمزيدٍ من التشاور لإنضاج الحلول.

وفي حين أثارت لائحة الضرائب المسرّبة التي تطال لقمة عيش المواطن ومياهه وطبابته، وبدأت بعض المؤسسات والمحال التجارية بتطبيقها من خلال رفع أسعار السلع الغذائية والطبية الأساسية، حذرت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان بأنها “سوف تتشدّد في ضبط أي محاولات للاحتكار او لرفع الاسعار دون وجه حق، حيث سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم أمام القضاء المختص”.

الديار : حرب على مواقع التواصل بين الاشتراكي والتيار الوطني انعكست على الجبل اتصالات وبيانات للتهدئة واجراءات امنية ترافق حشود المختارة غدا

كتبت “الديار “: نجحت الاتصالات التي بذلت على اعلى المستويات وشارك فيها الوزير جبران باسيل والنائب وليد جنبلاط، بالاضافة الى اكرم شهيب ووائل ابو فاعور والان عون وقيادات امنية في لجم الحرب التي انفجرت بشكل عنيف، وتجاوزت كل الخطوط، وشملت العام والشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، وشهدت بعض القرى المختلطة الجبلية استفزازات حسمتها القوى الامنية مع التذكير بالحقبة السوداء في حرب الجبل، ولم تخل ندوات الحزب التقدمي الاشتراكي من الهجوم على العهد والتذكير بدور الرئىس ميشال عون في سوق الغرب ورون بوان عاليه. في المقابل بل لم يقصر العونيون في الهجوم على الاقطاع ومواقف جنبلاط المتقلبة وحجم الفساد في الوزرات التي تولاها.

وما زاد في اجواء التوتر التحضيرات الاشتراكية لمهرجان الوفاء لكمال ووليد وتيمور جنبلاط غدا في المختارة واطلاق “الحرم الديني”، على كل درزي لا يشارك في هذا الحشد الاستثنائي، كأن البلاد امام مفصل جديد من الازمة اللبنانية، ويريد جنبلاط من خلال الحشد توجيه رسالة للجميع بأنه اللاعب الاقوى و”بيضة القبان” ولا احد يستطيع تجاوزه في قانون الانتخاب وفي كل الحصة الدرزية وهو يتولى توزيعها، بالاضافة الى ان حجم تيمور السياسي والنيابي والشعبي ليس للمساومة.

وفي ظل عراضات الاشتراكيين تحضيرا للاحتفال، لم يتجاوب البعض مع توجهات النائب وليد جنبلاط بعدم الاستفزاز وخصوصا في القرى المختلطة المسيحية – الدرزية وحصلت تجاوزات قوبلت بعصب مسيحي شامل ضد هذه الاعمال.

هذه الاجواء تركت قلقا في الجبل وحاول النائب وليد جنبلاط استدراكها بالتأكيد على مصالحة الجبل التاريخية عام 2001 مع البطريرك صفير وزيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى الجبل والتذكير بالشهداء المسيحيين الذين سقطوا غدرا بعد استشهاد كمال جنبلاط في الشوف، لكن ذلك لم يبدد القلق مع اجواء الشحن البغيضة التي وصلت اجواؤها الى كل الرؤساء والقيادات الامنية وهذه التطورات خلقت شحنا طائفيا مع تصدع اجواء المصالحة.

وفي المعلومات ان القيادات السياسية جميعها تحركت مع القيادات الامنية، وتم العمل لتخفيف الاحتقان. وعقد لقاء بين جبران باسيل ووائل ابو فاعور واستتبع باتصالات بين اكرم شهيب والان عون، وافضت الى اصدار التيار الوطني في الجبل بياناً اكد على احترامه الكامل لكل رجالات الشوف السياسية والفكرية والأدبية، وتشديده على العلاقة المميزة التي تربطه ببني معروف والحزب التقدمي الإشتراكي، وهو يعتبر أن وحدة الجبل هي من أولى أولوياته، وأنه لا سبيل للعودة إلى الوراء، وهو يعتبر أن المصالحة قد تكرست بصورة نهائية، بالزيارة التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر آنذاك العماد ميشال عون، واللقاء الذي جمعه بالنائب وليد جنبلاط في المختارة.

ودعا التيار كل المحازبين والمناصرين والمؤيدين، وجميع أهلنا في الشوف، للتعامل بإيجابية وروح حضارية مع هذه المناسبة. إن التباين في الرأي حول القانون الانتخابي وإن مقعدا نيابيا من هنا أو مقعدا من هناك لن يفسد للود قضية، ويجب أن لا ننسى أن الشهيد كمال جنبلاط هو أول من نادى بالقانون النسبي في سبعينيات القرن الماضي.

وفي النهاية يطلب ألتيار الوطني الحر في الشوف من عموم أهلنا، لا سيما المحازبين منهم والمناصرين والمؤيديين، بعدم الانجرار إلى المساجلة أو الرد على صفحات التواصل الاجتماعي، ومسح كل ما من شأنه الإساءة إلى العلاقة المميزة والعيش المشترك، بيننا وبين جميع إخواننا في الشوف إلى أي جهة أو طائفة انتموا.

وردت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي التحية بمثلها بالقول :

يثمن الحزب التقدمي الاشتراكي عالياً البيان الذي صدر عن التيار الوطني الحر لمناسبة احياء الذكرى الـ 40 لاستشهاد المعلم كمال جنبلاط، ويؤكد على أهمية الحفاظ على العلاقة الثنائية بين الحزبين وتطويرها إيجاباً في المستقبل.

النهار : الشارع يتدحرج… ماذا بعد الأحد ؟

كتبت “النهار “: اتخذت حركة الاعتراضات الشعبية الواسعة المناهضة للسلة الضريبية الملحوظة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب بعداً مفاجئاً ومثيراً للكثير من التساؤلات غداة انفجار الاشتباك السياسي الذي أدى الى تعليق جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب الى الاسبوع المقبل. واذ بدا واضحاً ان هذا الاشتباك شكل حافزا اضافيا من حوافز تحمية الشارع المناهض للضرائب بطبيعة الحال فان الاستعدادات الكثيفة الجارية لجعل غد الاحد يوم تظاهرات واعتصامات حاشدة في وسط بيروت، تجاوزت تقديرات الكثيرين وبدأت ترسم ملامح مشهد محفوف بغموض كبير حيال ما يمكن ان يفضي اليه الشارع الساخن والمتدحرج بحراك احتجاجي سيكون الاول من نوعه خلال العهد الجديد وسيضع مجلس النواب والحكومة في مواجهة اختبار شديد الحساسية والدقة.

ولا يخفى ان علامات الريبة والتوجس قد واكبت أمس الجلسة الختامية التي عقدها مجلس الوزراء في السرايا برئاسة الرئيس سعد الحريري وانجزت فيها الموازنة. فقد سبقت الجلسة اعتصامات متفرقة تواصلت بعد الظهر في بيروت وبعض المناطق فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات الدعوات الموجهة من تجمعات “الحراك المدني” وتنظيمات عدة، فيما انخرطت احزاب كالكتائب والوطنيين الاحرار والحزب التقدمي الاشتراكي والشيوعي في هذه الحركة التصاعدية.

وأبلغت مصادر وزارية ليلاً لـ”النهار” ان اكثر من ساعتين صرفهما مجلس الوزراء في نقاش مستفيض لملابسات المجريات التي شهدتها جلسة مجلس النواب يومي الاربعاء والخميس وانتهت الى الاشتباك السياسي الذي حصل مع اعادة تقويم ما ينبغي القيام به لاحتواء الازمة التي باتت تنذر بتفلت الشارع ما لم يتخذ موقف سياسي جاد ومسؤول يلتزم عبره جميع الافرقاء ما سبق لهم ان اتفقوا عليه لاقرار سلسلة الرتب والرواتب “وتبديد الموجة التضخيمية التي ترافق اقرار الواردات وتتسبب بمناخ تعبئة شعبية حادة”. وقالت المصادر إن المناقشات الوزارية بدت كأنها تستشعر مناخاً غير طبيعي يسود البلاد لكنه يبقى قابلاً للاحتواء اذا تصرفت القوى السياسية بوحي من التزاماتها لان أي توظيف سياسي او انتخابي للموجات الشعبية قد يؤدي الى نقل البلاد من ضفة الى أخرى بما يصعب معه احتواء الازمة الجديدة ونشوء اوضاع ليست في حساب أحد. وبدا من خلال هذه الاجواء ان ثمة قوى سياسية تتخوف من ان تغدو ازمة السلسلة والضرائب مطية لصرف الانظار عن ازمة قانون الانتخاب التي تقترب من استحقاق التعامل مع مهلة 21 آذار التي تعتبر الخط الاحمر الاخير لالتزام المواعيد القانونية لاجراء الانتخابات النيابية بموجب القانون النافذ بما يفتح البلاد على مسارات مأزومة متعددة ومختلفة. ولعل من ملامح هذا التأزم ان “تكتل التغيير والإصلاح ” سيعقد في الثامنة والنصف من صباح اليوم اجتماعاً استثنائياً علم انه سيعقبه موقف من الإضرابات والسلسلة وقد يتم التطرق فيه الى موضوع الانتخابات النيابية وقانون الانتخاب.

وفيما اعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه سيوجه دعوة جديدة الى الهيئات الناخبة خلال يومين يحدد فيها موعداً للانتخابات في 18 حزيران المقبل على رغم أنه يصادف شهر رمضان، لا تزال مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تؤكد انه في المبدأ لن يوقّع المرسوم كما في المرة الاولى، وان التمديد التقني للمهل الانتخابية لا بدّ ان يحصل قبل الوصول الى نهاية ولاية مجلس النواب. ولا تستبعد المصادر اذا أقفلت كل الطرق امام الاتفاق على قانون انتخاب جديد، ان يبادر رئيس الجمهورية الى توجيه رسالة الى اللبنانيين يصارحهم فيها بموقفه وسعيه الى تحقيق آمالهم بقانون عصري يؤمن عدالة التمثيل الصحيح.

المستقبل : رئيس الحكومة يؤكد التلازم بين الرسوم والإصلاحات ويُطمئن المتظاهرين إلى نيل حقوقهم الموازنة أنجزت.. وضمّ “السلسلة” يعود للبحث

كتبت “المستقبل “ : على الطريق نحو استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، وبعيداً عن دهاليز التشويه للحقائق والتشويش على العهد، يسير مجلس الوزراء بخطى متسارعة واثقة نحو إصلاح ما أفسدته دهور الشغور والفراغ والشلل والانقسام، آخذاً على عاتقه نفض غبار الهدر والترهّل المتراكم على مرّ سنوات الشرذمة المؤسساتية فوق مجمل الملفات الحيوية والاقتصادية والاجتماعية تمهيداً لإنجازها تباعاً بشكل يوازن بين تقويم قدرات الدولة وتعزيز مقدرتها وبين تأمين حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم. وعلى هذا التوازن الشفاف بين القدرة والحقوق يرتكز العمل الحكومي، سواءً في ملف الموازنة العامة الذي نجح مجلس الوزراء في إنجازه أمس بعد 12 سنة من الانتظار وباتت صيغة مشروعه النهائية قيد الطباعة تمهيداً لإقرارها في جلسة قصر بعبدا المقبلة، أو في ملف سلسلة الرتب والرواتب الذي يتصدى لحملة شائعات وأضاليل شعبوية منظّمة تعمل على تجييش المواطنين والضرب على وتر حقوقهم المزمنة واستثمارها بشكل مُعيب في بورصة البازارات الانتخابية، بينما القيمّون على هذه الحملة الشعبوية يعمدون هم أنفسهم على أرض الواقع إلى قطع طريق “سلسلة” وضعت أساساً لتأمين هذه الحقوق.

اللواء : جنبلاط وجعجع ينضمان إلى معارضة سلسلة الضرائب الحريري يطمئن المستفيدين من السلسلة.. ومجلس الأمن يربط إستقرار لبنان بالإنتخابات

كتبت “اللواء”: انضم الحزب التقدمي الاشتراكي إلى الحراك الشعبي في ساحة رياض الصلح بين البرلمان، حيث توقف البحث في سلسلة الرتب والرواتب أمس الأوّل، والسراي الكبير حيث أنهى مجلس الوزراء جلسته التي دامت أربع ساعات مراجعة مشروع الموازنة، وقرر توزيعها على الوزراء تمهيداً لجلسة تعقد في قصر بعبدا لاقراره.

وأتى هذا الانضمام عشية المهرجان الحاشد الذي ينضمه الحزب في المختارة غداً، لمناسبة مرور 40 عاماً على استشهاد مؤسسه كمال جنبلاط، وبعد موقف النائب وليد جنبلاط الذي أعلن فيه أن وقف الهدر ومعالجة الفساد يؤمن السلسلة، ليوسع من دائرة المعترضين على سلسلة الضرائب التي أقرّ منها 9 مواد تضمنت رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 11% وضرائب شملت التبغ والتنباك والمشروبات الروحية والصكوك وفواتير الماء والكهرباء والاسمنت وخلاصات الاحكام والسجل العدلي ومعاملات كتاب العدل، فضلاً عن رفع الضريبة على فوائد الودائع من 5 إلى %?، وجميعها تترك انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للمكلف اللبناني، لا سيما ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة، وليزيد من عدد الكتل المعترضة على فرض ضرائب لتمويل السلسلة من الكتائب الى “القوات اللبنانية” إلى الحزب الاشتراكي وكتلة “الوفاء للمقاومة”.

الجمهورية : الشارع يُطوِّق الضرائب… وتدابير على الحدود الشرقية والجنوبية

كتبت “الجمهورية “ : بالتوازي مع التأكيدات السياسية والرسمية المتتالية بانتقال سريع للبلد من حال التخبّط إلى وضعٍ مثاليّ على كلّ المستويات، كان المشهد الداخلي ماضياً في اهتزازه على وقعِ الفشل الذريع في صوغ قانون انتخابي جديد، وعلى دويّ سلسلة الرتب والرواتب التي يبدو أنّها لفّت على رقاب السياسيين وأربكتهم وفجّرت حرب اتّهامات متبادلة في ما بينهم، وكذلك على وقعِ التحرّكات المطلبية التي تصاعدت في الساعات الأخيرة، والمرشّحة إلى مزيد من التصعيد في الآتي من الأيام، رفضاً للرسوم والضرائب التي أريدَ لها أن تؤخَذ من جيوب الناس، من دون النظر إلى الآثار الاجتماعية الكارثية التي قد تترتّب جرّاءَها على عموم الشعب اللبناني، وخصوصاً على الطبقات الفقيرة.