متعاقدو الادارات العامة: لإفادتنا من المعاشات التقاعدية وتقديمات تعاونية الموظفين

تلا فؤاد الديراني، باسم لجنة المتابعة لقضية المتعاقدين في الوزارات والادارات العامة، في الاعتصام في ساحة رياض الصلح البيان الآتي:

“نحن مواطنون ومواطنات، لبنانيون ولبنانيات، نعمل منذ أكثر من عشرين عاما بصفة متعاقدين مع الدولة اللبنانية في العديد من الوزارات والإدارات الرسمية. وبحسب القوانين المتبعة يصرف لنا عند بلوغنا السن القانوني للتعاقد تعويض نهاية الخدمة المستحق لنا من الضمان الاجتماعي لنترك بعدها بدون أي مدخول وبدون أي ضمان صحي.

مع هذا الحال، عانى الكثير من الزملاء والزميلات من قساوة العيش واضطروا بعد إحالتهم على التقاعد إلى صرف تعويضات نهاية الخدمة اما لإجراء عمل طبي طارئ، واما انفقوه خلال فترة وجيزة ليواجهوا بعدها الفقر والذل، فهل هكذا يكافأ العاملون؟ وهل هكذا توفر لهم شيخوخة كريمة هانئة؟

انطلاقا من هذا الواقع، عمد بعض الزملاء مشكورين، منذ العام 2007 وخصوصا زملاءنا في وزارة الإعلام، وبالتعاون مع ممثلين لمختلف الكتل النيابية، إلى تحضير مشروع قانون يتخلى بموجبه المتعاقدون عن كامل تعويض نهاية الخدمة العائدة لهم، مثلما يسددون باقي المحسومات التقاعدية وفق آلية مضمونة وملحوظة تفاصيلها ضمن مواد القانون المقترح، على ان يحصلوا في المقابل على معاش تقاعدي وعلى التقديمات الصحية التي تعتمدها تعاونية موظفي الدولة.

سلك القانون المقترح خطواته اللازمة داخل لجنة الإدارة والعدل، ولجنة المال والموازنة، واللجان النيابية المشتركة لينام بعدها في ادراج المجلس النيابي خلال فترة توقف المجلس عن التشريع.

خلال الشهر الماضي عاد المشروع ليطرح على الهيئة العامة المجلس النيابي الكريم، غير ان دولة رئيس الحكومة استمهل المجلس النيابي لعشرة أيام بغية درس الكلفة المترتبة جراء إقرار القانون على الخزينة العامة.

في هذا الصدد، يهمنا التأكيد ان كلفة تمويل القانون المقترح تأتي بمعظمها من جيوب المتقاعدين أنفسهم، كما أن القسط الذي يمكن أن تتحمله الدولة غير داهم ويأتي بشكل انسيابي وسلس، ومتناسب مع إحالة المتعاقدين بشكل تعاقبي ومتدرج إلى التقاعد. كما ان الدفع للمتعاقد، الذي يحال على التقاعد، يقتطع خلال السنوات الأولى لتقاعده مما دفعه المتعاقد للخزينة اصلا.

ان لجنة متابعة قضية المتعاقدين قد تواصلت مع مختلف الكتل النيابية وسمعت كل التفهم لمطالب المتعاقدين المحقة والعادلة، واليوم قد بلغنا لحظة الحقيقة ونتوقع أن يفي ممثلو الكتل الذين التقينا معهم بتعهداتهم وان يصوتوا ب”نعم” من أجل إقرار القانون المتعلق بالمرسوم رقم 2001/ 5240 والقاضي بإفادة المتعاقدين من المعاشات التقاعدية ومن تقديمات تعاونية موظفي الدولة.

ونعلن اليوم بأننا لن نغادر هذه الساحة الا ونحن حاملين القانون.

آن الأوان لانصاف المتعاقدين ولإعطائهم الحق بشيخوخة كريمة، وإلى تلبية مطالبهم العادلة والمحقة، والى ضمان مستقبل آمن يقيهم خطر العوز بعد انقضاء ما يزيد عن العشرين عاما على عملهم الدؤوب في الوظيفة العامة“.