الاقتصاد السوري في طريقه لاستعادة عافيته

أكد الباحث السوري في الاقتصاد السياسي، حيان سليمان، أن حرص سوريا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع قبل اندلاع الأزمة التي تعانيها منذ نحو ست سنوات، مكّنها من الصمود في مواجهة مساعي إسقاطها، ولفت إلى أن العامين الأولين للأزمة انخفض معدل النمو من نحو 5 بالمئة إلى سالب 13 بالمئة، غير أنه متفائل بقدرة الاقتصاد السوري على استعادة عافيته هذا العام .

وقال سليمان، في مقابلة مع “سبوتنيك”، إن “الاقتصاد السوري خلال سنوات الأزمة تعرض لهزات كبيرة، كان من شأنها أن تودي بالبلاد إلى الانهيار، إلا أن الاكتفاء الذاتي قبل الحرب منع حدوث ذلك؛ فسوريا لم تستدن دولارا واحدا باستثناء الخطوط الائتمانية التي فتحت مع إيران“.

وأشار سليمان إلى أن الحكومة السورية رصدت، ضمن موازنة العام 2017 التي تعد أكبر موازنة سورية، اعتمادات لإعادة إعمار المناطق التي تضررت بفعل اعتداءات المجموعات المسلحة، علاوة على البدء بتنفيذ عدد كبير من المشاريع وترميم المعامل وتقديم الحوافز للصناعيين والتجار والتسهيلات ووضع سياسة نقدية مرنة إلى حد ما.

وأضاف “الحكومة السورية طرحت عدة مواضيع بشأن إعادة الإعمار، وتم طرح موضوع التشاركية، وبدأ المستثمرون الأجانب يأتون إلى سوريا لتنفيذ عدد كبير من هذه المشاريع، إضافة إلى الدول الصديقة وفي مقدمتها روسيا وايران والصين، أي أن عجلة إعادة الإعمار بدأت“.

واستطرد سليمان موضحاً أن سوريا صنفت بين عامي 2001 و2010 كواحدة من الدول ذات الاقتصاديات الناشئة وكواحدة من الدول الخمس الأكثر أمانا في العالم، إذ وصل النمو الاقتصادي خلال الخطة الخمسية التاسعة بين عامي 2001 و2006 إلى 5.7 بالمئة وفي الخطة الخمسية العاشرة 2006 الى 2011 وصل النمو الاقتصادي إلى 4.8 بالمئة أي كان المعدل الوسطي خلال العقد الأول بحدود 5.2 بالمئة، وكانت سوريا من الدول القليلة جدا التي حققت مثل هذه المعدلات من النمو“.

كما أشار إلى أن متوسط الأسعار في سوريا كانت من أقل الأسعار، ونسبة التضخم كانت بحدود 8 بالمئة وتحقق، قبل الحرب، الاكتفاء الذاتي من القمح والمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية واستقر سعر صرف العملة الوطنية؛ فكان سعر صرف الليرة السورية بين 47 و48 مقابل الدولار الأميركي.

كما كانت سوريا تعاني من تهريب الكثير من السلع من السوق السورية إلى أسواق دول الجوار، بسبب سعرها الرخيص، كما زادت نسبة التعليم وعدد المدارس ومنظومة الدعم الاجتماعي والإنتاجي.

وأشار الخبير السوري إلى أن الانعكاسات السلبية والخطيرة التي أوجدتها الأزمة على الاقتصاد السوري، لافتاً إلى أنه في العام 2012 بدأت رؤوس الأموال السورية بالهروب إلى دول الجوار بسبب الممارسات الإجرامية من قبل الجماعات المسلحة، وبدأ أصحاب رؤوس الأموال باستثمارها في هذه البلاد وبخاصة لبنان والأردن وتركيا من خلال بناء مصانع، ما اضطر الحكومة السورية إلى وقف العمل بالخطط الخمسية واللجوء إلى “عملية الترميم“.

وأشار الخبير السوري إلى أن الاقتصاد السوري بدأ بالانتعاش عام 2013 مع عودة بعض المستثمرين، فزادت المشاريع الاستثمارية قليلا، ليتحسن الاقتصاد بشكل أكبر عام 2014 وتتجه الأمور نحو الأفضل، معرباً عن تفاؤله بتحسن الاقتصاد السوري في العام الحالي. وقال “أعتقد أن معدل النمو سيبلغ صفر، إن لم يكن إيجابياً وعجلة الإعمار بدأت وستعود سوريا إلى ما كانت عليه عام 2010“.