من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
“الاخبار”: القوات مستاءة من باسيل… بسبب التعيينات… شبكة كبرى لتمويل داعش في قبضة الأمن العام
كتبت “الاخبار”: تزداد يوماً بعد آخر حدة الخلافات بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. أزمة «الكهرباء» التي افتعلها رئيس حزب القوات سمير جعجع في وجه «حلفائه» العونيين قبل أسبوعين لم تخمد بعد. وبدلاً من الذهاب نحو التهدئة، أضيف بند جديد إلى لائحة الخلافات العونية ـــ القواتية.
فقد علمت «الأخبار» أنَّ القوات اللبنانية مستاءة جداً من أداء الوزير جبران باسيل في ملف التعيينات الأخير، الذي «استأثر به باسيل، ضارباً عرض الحائط بتفاهم معراب بين الرئيس ميشال عون ورئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع»، بحسب مصادر موثوقة. وأكدت المعلومات أنَّ «اعتراض القوات لا علاقة له بالأسماء التي طُرحت على مجلس الوزراء، بقدر ما له علاقة بالطريقة التي اعتُمدت في ملف التعيينات، وتحديداً الطريقة التي أعدها بها باسيل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري من دون علم القوات بها».
وفيما سألت «الأخبار» مصدراً قواتياً عن هذه المعلومات، اكتفى بالقول: «لا تعليق»، اعترض وزراء القوات في جلسة مجلس الوزراء على التعيينات القضائية، لأنَّ الوزراء علموا بأسماء الذين عينوا في خلال الجلسة. وقد عبّر أيضاً الوزيران مروان حمادة ويوسف فنيانوس عن اعتراضهما. فيما اعترض وزير الداخلية نهاد المشنوق على عدم «إنصاف» مدينة بيروت في التعيينات. وفيما أشيع أنَّ المشنوق كان يفضّل تعيين العميد أحمد الحجار مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بدلاً من العميد عماد عثمان، ردّ وزير الداخلية بالقول إنه عرض على الرئيس سعد الحريري أسماء ثلاثة مرشحين لخلافة اللواء إبراهيم بصبوص، هم العمداء سمير شحادة وأحمد الحجار وعماد عثمان. «وتحدّث المشنوق أمام رئيس الحكومة عن النقاط الإيجابية والسلبية في سجل كل من المرشحين الثلاثة، مانحاً عثمان الأفضلية». وقال المشنوق: «بصرف النظر عن كون عماد (عثمان) أفضل الثلاثة، ورغم احترامي للمرشحَين الآخرين، فإنني ــ أخلاقياً ــ لا يمكنني تجاوز التعاون والجدية اللذين أظهرهما اللواء عثمان تجاهي طوال السنوات الثلاث الماضية في وزارة الداخلية».
وأصدر مجلس الوزراء أمس حزمة من التعيينات، وفق الآتي:
ــ تعيين العميد الركن جوزف عون قائداً للجيش وترقيته إلى رتبة عماد.
ــ تعيين العميد الركن سعد الله محيي الدين الحمد، أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع.
ــ تعيين العميد طوني فايز صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة، ووضع اللواء جورج قرعة بتصرف رئيس المجلس الأعلى للدفاع.
ــ تعيين العميد سمير أحمد سنان نائباً للمدير العام لأمن الدولة.
ــ نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، بناءً على طلبه، إلى ملاك القضاء العدلي، وتعيين القاضي جورج أوغست عطية رئيساً لهيئة التفتيش المركزي.
ــ تعيين القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.
ــ تعيين القاضية هيلانة اسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل.
ــ تعيين القاضية فريال دلول مفوضة الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
ــ تعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.
ــ تعيين اللواء الركن المتقاعد عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام، بعد قبول استقالته من وظيفته وإحالته على التقاعد.
ــ تعيين السيدة غراسيا القزي والسيد هاني الحاج شحادة عضوين في المجلس الأعلى للجمارك.
ــ تعيين السيد بدري ضاهر مديراً عاماً للجمارك.
ــ وضع رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد نزار خليل، بتصرف رئيس مجلس الوزراء، وتعيين العميد المتقاعد أسعد طفيلي رئيساً للمجلس الأعلى للجمارك.
شبكة تمويل لداعش
أمنياً، كاد تسريب معلومات عن دهم مكاتب تحويل أموال لدعم تنظيم «داعش» أول من أمس، يودي بجهود الأمن العام لإحباط المشتبه فيهم وتوقيفهم. أُنجزت المهمة على عجل لتُستكمل أمس بدهم نحو تسعة مكاتب لتحويل الأموال في مناطق الحمرا والطريق الجديدة والرحاب، حرصاً على قطع الطريق أمام أي فرار محتمل للمتورطين. وقد علمت «الأخبار» أنَّ بعض المكاتب التي دهمت أمس كانت قد أفرغت من الأموال وجرى محو «الداتا» عن أجهزة كمبيوتر فيها، على خلفية التسريب الإعلامي أول من أمس. أما حصيلة التوقيفات، فبلغت 21 موقوفاً.
وبحسب المصادر الأمنية، بدأ التحضير للعملية بعد توافر معلومات تفيد بأن ناشطين في صفوف تنظيم «داعش» يستخدمون مكاتب تحويل محددة لنقل أموال لتمويل التنظيم. وعليه، نفّذ عناصر الأمن العام عمليات دهم لمؤسسات مصرفية وشركات مالية في بيروت بعد الاشتباه في تحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى عناصر في «داعش».
وذكرت مصادر أمنية أنَّ نقل الأموال إلى التنظيم كان يجرى عبر طريقين: حمل أموال نقدية من بيروت إلى جرود عرسال، ثم إلى الداخل السوري. وكان شاب لبناني ينقل الأموال من مكاتب شركات في بيروت إلى الجرود، مشترطاً عدم حمل أكثر من 20 ألف دولار كل مرة. واستمرت هذه العمليات يومياً، قبل عام 2015. ولاحقاً، انخفضت وتيرة العمل عبر عرسال، بما يوحي بأنّ الأموال باتت تُنقل حصراً لتمويل مسلحي «داعش» في جرود عرسال، لا لنقل الأموال إلى الرقة. أما الطريق الثاني، فيمر بتركيا. إذ تُسلَّم الأموال في بيروت لـ «كيوسكات» للصيرفة، على أن يقبض الشركاء المال من تركيا، بعد حسم العمولة. ولاحقاً، يتولى أفراد في العصابة تهريب الأموال نقداً إلى تركيا، أو تبييضها، من خلال إرسالها بصورة «قانونية» لتمويل شراء أثاث وثياب بالجملة في تركيا، وإعادة بيعها. وترددت معلومات تفيد بأنَّ المبالغ التي ثبت بالمستندات أنها نُقلَت في غضون ثلاث سنوات بلغت أكثر من عشرين مليون دولار. وأكّدت مصادر مطلعة على التحقيقات أن هذه الشبكة المعقّدة من الأفراد ومكاتب الصيرفة تضم متعاونين في تركيا وعدد من الدول العربية.
البناء: فورد: تنسيق أميركي ضمني مع الجيش السوري… ومعركة الرقة أولويّة عون وإبراهيم وعثمان للملف الأمني بتوافق سياسي ينتظر قانون الانتخاب فنيش لـ”البناء”: ندعم مواقف الرئيس لأنها تحمي لبنان… والموازنة الجمعة
كتبت “البناء”: يبدو المشهد الإقليمي والدولي بعد اجتماع أنطاليا لرؤساء أركان الجيوش الأميركية والروسية والتركية، عشية زيارتي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس التركي رجب أردوغان إلى موسكو، مختصراً بعنوانين، الحرب على داعش أولوية لا مجال لأي خلافات أن تعطّل مسارها، وموسكو هي عاصمة القطع والوصل في تلقي الشكاوى والهواجس وتقديم التطمينات، ورسم الخطوط الحمر لقواعد الاشتباك على الجبهات المتشعبة من الحرب السورية.
ضمن هذه الثنائية طلب من الأتراك تضييق الهوامش على خط انسحاب قيادات داعش نحو الحدود السورية شمال الموصل بغارات جوية نفّذها الطيران التركي، كما انتشر جنود أميركيون في جوار منبج لمنع الاحتكاك التركي الكردي، فيما قال السفير الأميركي السابق في سورية روبرت فورد إن أولوية الحرب في الرقة تتقدم ما عداها أميركيا، وأن التنسيق الضمني بين الأميركيين والجيش السوري لم يعُد من المحرمات في ضوء ما يجري في شمال سورية وشرقها.
أولوية الحرب على داعش في قلب المشهد الجديد تتوضح من تحضيرات حثيثة لمعركة الرقة ومن مسارات معارك الموصل المتسارعة، وينجح لبنان بملاقاتها بتعيينات عسكرية أمنية قضائية تصدّرها تشكيل ثلاثي هو الأمثل في إدارة الملف الأمني، بتعيين العماد جوزف عون قائداً للجيش، وهو الآتي من فوج المغاوير إلى قيادة لواء المشاة التاسع والأدوار الميدانية في الحرب على الجبهة الشرقية الشمالية للبنان بوجه داعش والنصرة، وتكريس اللواء عباس إبراهيم في قيادة جهاز الأمن العام بأدواره المتعددة ونجاحاته المتميّزة وخبرته المشهودة، وعلاقاته الدولية والإقليمية، وتعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً للأمن الداخلي بعد خبرته الطويلة في شعبة المعلومات، لتتم التعيينات برضى وتوافق سياسي التقى مع معايير الكفاءة والخبرة ولاقى ترحيباً شعبياً وسياسياً، وزرع الأمل بسلوك التعيينات اللاحقة هذه المعايير، وبنجاح التوافق السياسي الذي بدونه يفشل الأمن في التحصين، بتخطي تعقيدات استيلاد قانون جديد للانتخابات، ومرور سلس للموازنة وخصوصاً لسلسلة الرتب والرواتب.
الوزير محمد فنيش أكد لـ”البناء” تأييد التعيينات وتوقع إنهاء مناقشات الموازنة غداً الجمعة، مذكراً برفض أي ضرائب تطال الطبقات الفقيرة، ورداً على سؤال حول ما جرى من نقاش لمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من سلاح المقاومة، قال فنيش نحن نؤيد مواقف الرئيس لأنها تحمي الحقوق اللبنانية، ونحرص على العلاقات العربية والدولية للبنان التي يتحدّث عنها البعض من نافذة الحديث عن القرار 1701، ونسأل لماذا ينسى البعض عند ذكر القرار 1701 الانتهاكات “الإسرائيلية”؟
في إنجاز يسجّل للعهد وحكومته الأولى، أبصرت التعيينات العسكرية والأمنية والقضائية النور التي حالت الخلافات السياسية دون إقرارها منذ سنوات، ما أدى الى فرض التمديد في بعض الأجهزة تجنباً للفراغ كما حصل في قيادة الجيش، والشلل وتضارب الصلاحيات في أجهزة أخرى كأمن الدولة والفراغ في المجلس الأعلى للجمارك.
وخلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت أمس، في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وصفتها أوساط وزارية بأنها أكثر الجلسات إنتاجية حتى الآن، بحثت في بنود جدول الأعمال واتخذت مجموعة من القرارات كان أبرزها التعيينات التالية: العميد الركن جوزيف عون قائداً للجيش، العميد الركن سعد الله محي الدين الحمد، أميناً عاماً للمجلس الاعلى للدفاع، العميد طوني فايز صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة والعميد سمير أحمد سينان نائباً له، واللواء الركن المتقاعد عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام بعد قبول استقالته من وظيفته وإحالته الى التقاعد، العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي، العميد المتقاعد اسعد طفيلي رئيساً للمجلس الاعلى للجمارك، بدري ضاهر مديراً عاماً للجمارك، غراسيا القزي وهاني الحاج شحادة عضوين في المجلس الاعلى للجمارك.
أما التعيينات القضائية فشملت القاضي جورج أوغست عطية رئيساً لهيئة التفتيش المركزي، القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، القاضية هيلانة اسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل والقاضية فريال دلول مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون خاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية.
ونفت مصادر وزارية أن “تكون التعيينات قد تمّت على أساس المحاصصة السياسية والطائفية، مؤكدة لـ”البناء” أن “جميع الضباط والقضاة والمدراء المعينين في المراكز والمواقع مشهود لهم بالكفاءة والخبرة والمناقبية والتضحية في سبيل الوطن”. وأوضحت أن “الاعتراض الذي حصل من بعض الوزراء هو اعتراض شكلي، حيث طالبوا بضرورة تزويد الوزراء بالسير الذاتية للاشخاص المعينين قبل 48 ساعة من تعيينهم، وتعهد رئيس الحكومة سعد الحريري بأن لا يتكرّر هذا الخطأ”، مشددة على حصول “توافق سياسي بين جميع المكوّنات على سلة التعيينات ولم تشهد الجلسة اعتراضاً على تعيين في أي من المواقع”.
ولفتت المصادر الوزارية الى أن “جميع القرارات التي تمر في مجلس الوزراء تتخذ بالتوافق المسبق وليس بالتصويت وذلك للحفاظ على الانسجام والاستقرار داخل الحكومة الذي يعتبر ضرورياً في هذه المرحلة”. وتوقعت المصادر أن “يؤدي إنجاز التعيينات الى تفعيل عمل المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، بما يساهم في تعزيز وتدعيم مسيرة الاستقرار الامني والسياسي وتحقيق العدالة”، منوّهة بإعادة “تفعيل عمل جهاز الجمارك من خلال تعيين رئيس المجلس الأعلى والأعضاء والمدير العام بعد أن تعطّل خلال السنوات الماضية ولم يستطع اتخاذ أي قرار حتى كشاف واحد في مرفأ طرابلس”.
ورجحت المصادر بأن “ينسحب التوافق السياسي والحكومي حول التعيينات على الموازنة”، مرجحة “إقرارها وإحالتها الى المجلس النيابي في جلسة الجمعة المقبل”.
“الديار”: مباركة قواتية وشيعية… وجنبلاط لـ «الديار» : كسرنا الجمود
كتبت الديار: تكتسب التعيينات العسكرية والامنية التي اقرها مجلس الوزراء امس أهمية خاصة، وعابرة للخلاف حول الآلية، كونها تأتي بالترافق مع تطور المعركة التي يخوضها لبنان في مواجهة الارهاب التكفيري، ومع تصاعد التهديدات الاسرائيلية التي تعدّت حزب الله الى رئاسة الجمهورية والجيش، في اعقاب المواقف الجريئة التي اطلقها الرئيس ميشال عون حول سلاح المقاومة.
ومن هنا، فان تلك التعيينات تبدو حيوية جدا، كونها تتصل مباشرة بمنظومة الامن القومي اللبناني الذي لا يحتمل اي نوع من انواع الخلل او المجازفة، لاسيما في هذه المرحلة المزدحمة بالتحديات والمخاطر، حيث الخطأ في الحسابات ممنوع، لان كلفته ستكون باهظة.
وإذا كان يُسجل للمؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية انها نجحت خلال السنوات الماضية في تثبيت حضورها وتفعيل دورها، على صعيدي مكافحة الارهاب وملاحقة شبكات التعامل مع اسرائيل، فان التحدي التلقائي الذي يواجه القادة الجدد المعينيين يكمن في البناء على ما تحقق سابقا، وبالتالي تطوير ادوات المواجهة ومستوى الجهوزية، خصوصا ان العدو بوجهيه الاسرائيلي والتكفيري سيحاول انتهاز «نصف فرصة»، إذا أمكن له، للاعتداء على لبنان.
بهذا المعنى، فان المطلوب من القادة الجدد ان يشكلوا فريق عمل واحدا او اقله متناغما، بحيث تتكامل ادوار الجيش و«فرع المعلومات» و«قوى الامن» و«امن الدولة» و«الامن العام»، بدل تنافرها او تضاربها كما كان يحصل احيانا في الماضي، علما ان درجات التنسيق والتعاون بينها قد ارتفعت نسبيا خلال الفترة الاخيرة، الامر الذي انعكس مزيدا من الانجازات الميدانية على الارض.
ولعل تسمية العميد جوزف عون قائدا للجيش بعد ترقيته الى رتبة عماد، استحوذت على القدر الاكبر من الاهتمام، بالنظر الى الموقع المفصلي للمؤسسة العسكرية التي ينتشر افرادها وضباطها من الحدود الجنوبية حتى الحدود الشرقية، مرورا بالداخل، مع ما يرتبه هذا الانتشار من مسؤوليات جسيمة على القائد الجديد الذي يبدو في مهمة «كوماندوس».
ولئن كانت لرئيس الجمهورية اليد الطولى في هذا التعيين استنادا الى معايير محددة، إلا ان ذلك لا ينفي حقيقة ان تقاطعا محليا- خارجيا حصل حول خيار جوزف عون الذي حظي اسمه بتأييد «القوات اللبنانية» وثنائي «حركة أمل» و«حزب الله»، الى جانب الصدى الايجابي اقليميا واميركيا، ما سهل كثيرا طريقه من مقر قيادته للواء التاسع في جرود عرسال الى اليرزة.
ويؤكد العارفون ان تعيين القائد الجديد للجيش لم يأت عشوائيا او اعتباطيا، ذلك ان الرئيس عون كان قد طلب من مستشاريه العسكريين اعداد لائحة مفاضلة بين اسماء قرابة 10 ضباط، يمكن لهم ان يتولوا قيادة الجيش، فحصل العميد عون على العلامة الاعلى في جدول المقارنة، علما ان الرئيس هو في الاساس من المتحمسين لاختياره، انطلاقا من قناعته بكفاءته العسكرية ومناقبيته الوظيفية.
وترك تعيين عون اصداء ايجابية في صفوف الضباط الذين يعرفون زميلهم جيدا، ويُجمعون تقريبا على شجاعته ومناقبيته. ومن بين اكثر المرتاحين لاختياره، وفق اجواء المؤسسة العسكرية، هو مدير المخابرات العميد كميل ضاهر الذي تربطه بعون معرفة قديمة، لاسيما انهما من خريجي الدورة العسكرية ذاتها عام 1985، وبالتالي يتوقع المقربون من الرجلين ان يكون تعاونهما في أعلى درجاته، في الفترة المقبلة.
وابعد من العلاقة بين قائد الجيش ومدير المخابرات حصرا، يشير العارفون الى ان الكثيرين من الضباط الاساسيين وقادة الالوية هم من «جيل» جوزف عون الذي استطاع ان ينسج روابط وثيقة معهم، خلال مسيرته الحافلة، الامر الذي من شأنه ان يسهل مهمته كثيرا، من دون الحاجة الى المرور في مرحلة انتقالية.
النهار: التعيينات جرعة للعهد لم تسقط التحفظات
كتبت “النهار”: يمكن اعتبار الدفعة الكبيرة من التعيينات العسكرية والأمنية والقضائية والجمركية التي اصدرها مجلس الوزراء أمس بمثابة جرعة منشطة لمسار العهد والحكومة باعتبارها جاءت في ظروف ملبدة تراجع معها في شكل ملحوظ الزخم الذي واكب ولادة التسوية الرئاسية والحكومية. ومع ذلك فان صدور التعيينات لم يشكل حدثا بل كان بمثابة تقرير المقرر سلفا نظراً الى أن الاسماء التي استولدها توافق المعنيين الكبار عليها كانت معروفة منذ أكثر من أسبوع ولو أن اسماء قليلة ألحقت بالدفعة المقررة أمس. وتبعاً لطبيعة توزع الأسماء، بدا واضحاً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كانت له اليد الطولى في اختيار أبرز المناصب العسكرية والقضائية والجمركية وخصوصاً من حيث تعيين قائد الجيش الجديد العماد جوزف عون الذي واكبت تعيينه موجة شعبية حارة في صفوف أنصار “التيار الوطني الحر” الى قادة أمنيين آخرين، فيما برز خيار رئيس الوزراء سعد الحريري واضحاً في تعيين المدير العام الجديد لقوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان.
وكادت سلة التعيينات التي شملت ?? منصباً والتي أقرها مجلس الوزراء بسحر ساحر، أن تشكّل انتصاراً للحكومة لو لم تنغّصه بعض الاعتراضات من عدد من الوزراء على طريقة هبوط هذه التعيينات عليهم دون علم مسبق. وتساءل الوزير مروان حماده: “هل نحن هنا لنبصم؟”. وقال الوزير علي قانصوه: “هل يجوز أن نعرف من الاعلام؟”. وقال آخر: “بعض المعينين بدأوا بتقبّل التهاني ونحن لا علم لنا بشيء”. وعلم ان السير الذاتية للمعيّنين وزعت في ملف ابيض على الوزراء لدى دخولهم قاعة مجلس الوزراء.
واسترعت الانتباه حركة الاتصالات التي قام بها الوزيران علي حسن خليل وحسين الحاج حسن مجتمعيَن كما كل بمفرده وعادا ليُبشرا الصحافيين بأن تعييناً جديداً اتفق عليه من خارج الجدول ليتبيّن لاحقاً انه العميد المتقاعد اسعد طفيلي رئيسا للمجلس الاعلى للجمارك بوضع العميد المتقاعد نزار خليل في تصرف رئيس محلس الوزراء.
وخلال انعقاد الجلسة قال الوزير حمادة للصحافيين: “نحن اعترضنا على طريقة التعيين وليس على الاسماء”، كما أوضح الوزير قانصوه “انه والوزير حماده وآخرين اعترضوا على طريقة التعيين اذ انهم لم يتسلموا السير الذاتية للمعينين الا عند الساعة ?? أي عند موعد بدء الجلسة بدلاً من إرسالها اليهم قبل ?? ساعة وفق الاصول”.
واكد نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني ان “القوات اللبنانية ” موافقة على التعيينات واستغرب السؤال عن حصة فيها معتبراً “انها ليست قطعة كاتو”. وقال إن الرئيس الحريري “ورداً على الملاحظات التي طرحت من هنا وهناك على طريقة التعيين التزم آلية اطلاع الوزراء على أي تعيينات مقبلة مع السير الذاتية للمرشحين قبل وقت من موعد الجلسة”.
الى ذلك، حضر موقف رئيس الجمهورية من القرارات الدولية ولاسيما منها القرار ???? ومن المقاومة بطريقة غير مباشرة اذ اكد في سياق عرضه لما قاله لمسؤولين أميركيين “التزام لبنان القرارات الدولية ولاسيما الـ 1701″، وقال : “نقول للجميع إن لبنان لا يعتدي على أحد بل يدافع عن نفسه ويحمي وحدته الوطنية. ولا يجوز لأي خلاف خارجي أن يؤثر على وحدتنا التي باتت نموذجاً تريد دول العالم الاقتداء به “. كذلك كان موقف للرئيس الحريري الذي قال: “نحن كحكومة واضحون عبر البيان الوزاري في ما يتعلق بالقرار 1701، وكذلك في ما خص علاقة لبنان بالدول العربية. وجميعنا اليوم يعلم أن هناك أموراً نختلف في الرأي في شأنها، ولكن علينا ان نضع هذا الاختلاف جانباً ونهتم بشؤوننا الداخلية ونحقق مصلحة لبنان اولاً”.
المستقبل: جديد إنجازات الحكومة: التعيينات والضريبة البترولية وتجريم التحرّش لبنان ملتزم الـ1701.. “وعدم التدخّل في شؤون الدول”
كتبت “المستقبل”: دحضاً لأي التباس أو شُبهة وتبديداً لكل علامة استفهام أو تعجب قد تكون ارتسمت همساً أو علناً لدى بعض الأوساط الديبلوماسية ربطاً بتصريح سياسي من هنا أو تعرّض شعبي لـ”اليونيفل” من هناك، قال لبنان الرسمي كلمته أمس بصوت واحد واضح على لسان كل من رئيسي الجمهورية والحكومة توكيداً على التزام الدولة اللبنانية القاطع بالقرار الدولي 1701، مع التشديد في ما خصّ العلاقات الخارجية على موقف لبنان الملتزم “عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول” كما عبّر الرئيس ميشال عون في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، وعلى وضوح بيان “استعادة الثقة” في تحديد توجهات الحكومة تجاه “العلاقة بالدول العربية” وفق تعبير الرئيس سعد الحريري في استهلاليته أمام المجلس، ليخلص الرئيسان إلى توجيه دعوة وطنية متقاطعة تناشد كافة الأفرقاء تحييد خلافات الخارج عن الداخل درءاً لتأثيراتها السلبية على الوحدة الوطنية وتحقيقاً لمصلحة لبنان أولاً.
اللواء: ملاحظات على قطوع التعيينات .. بانتظار قطوع القمة عون يوضح ويؤكدّ التمسك بالقرار 1701.. والسلسلة تشق طريقها وسط إنزعاج العسكريين والمدنيين
كتبت “اللواء”: على الرغم من الملاحظات التي طرحت على هامش سلّة التعيينات الكبيرة، والتي شملت تعيينات عسكرية وأمنية، وقضائية وجمركية في مراكز الفئة الأولى، وفق التفاهمات التي حصلت، فان هذا القطوع مر ليطوي صفحة كانت شائكة في الإدارة والقيادة، ويفتح صفحة جديدة مع حجز مقاعد وظيفية رفيعة للنساء في اليوم العالمي للمرأة على طريق مشاركة أوسع للمرأة اللبنانية في الحياة السياسية والنيابية والوزارية.
وتفتح هذه التعيينات الباب امام سلّة جديدة من التعيينات على مستوى المحافظين والتشكيلات الدبلوماسية والقضائية ايذاناً بملء الشواغر والابتعاد ما امكن عن التمديد أو التعيين بالوكالة أو الانابة أو التكليف لفترات زمنية طويلة، كما كان يحل في الماضي.
الجمهورية: “السلسلة” على عتبة “التشريع”؟
كتبت “الجمهورية”: الجو العام عابق بغبار سياسي كثيف يغطي الاستحقاقات الداهمة، بدءاً من الاستحقاق الانتخابي المعطّل بتعقيدات تتوالَد على مدار الساعة، الى استحقاق سلسلة الرتب والرواتب التي تخطو خطوات سريعة على مشرحة اللجان المشتركة بالتوازي مع التباسات حول مصيرها وتشكيك بقدرتها على الموازنة بين حق الموظف وحق الخزينة وكذلك حق القطاعات الاقتصادية، الى استحقاق الموازنة المفقودة منذ العام 2005، والتي يؤمل ألّا تكون موازنة محصورة أرقامها بخدمة الدين لا أكثر ولا أقلّ، أو مجرّد آلية صرف على القاعدة الإثني عشرية، مقنّعة بعنوان موازنة، بل موازنة نوعية تُطلق عجلة المشاريع الاقتصادية والحيوية المنتجة والمجدية، مع انّ أرقامها المرصودة فيها لا تبشّر بذلك.
مصادر لـ”الجمهورية”: التداول جدي بمخرج يرمي الى تمديد قصير قد يكون قابلاً للتجديد حتى الوصول الى قانون جديد في هذا الجو، وفيما بَدت أنها جرعة معنوية للعهد والحكومة، أقرّ مجلس الوزراء سلّة من التعيينات العسكرية والأمنية والقضائية.
واللافت في هذا السياق، صدور هذه التعيينات بنكهة أنثوية، شملت 3 نساء، الّا انّ الواضح فيها أيضا هو انّ حصة الأسد في هذه التعيينات تعود لِما سمّاها بعض الوزراء “الترويكا الرئاسية” غير المعلنة.
وبحسب معلومات “الجمهورية” فإنّ تعيينات الأمس تمّت بذات “الطريقة التوافقية” بين المراجع الرئاسية والسياسية التي اعتمدت مع تعيين رئيس مجلس إدارة أوجيرو، وقد أثارت نقاشات وزارية ظلّت تحت السقف ومن دون ان تعطّلها، عَبّرت عن تحفّظ على عدم اتّباع الآلية التي يفترض ان تتّبع في التعيينات. وكذلك تحفّظ البعض على إطلاع الوزراء على أسماء المُعيّنين خلال الجلسة، من دون السيَر الذاتية.
وكاد النقاش أن يؤدي، في لحظة معينة، الى انسحاب وزير تيار المردة يوسف فنيانوس من الجلسة، لولا تدخّل وزراء حلفاء وثَنيه عن هذه الخطوة. فيما لم يتمكن مجلس الوزراء من تعيين محافظ جبل لبنان جرّاء عدم التوافق حول بعض الاسماء.
وخلال الجلسة سجّل وزير الداخلية نهاد المشنوق تحفظاً إسمياً على تعيينات المجلس الأعلى للجمارك، وخصوصاً على تعيين شحادة من إقليم الخروب، مشيراً الى تغييب بيروت عن هذه التعيينات ومطالباً بتعيين العقيد خضر الجمل مكان الحاج شحاده.
كذلك تحفّظ المشنوق على السياسة الخارجية للبنان في ضوء مواقف رئيس الجمهورية الأخيرة من “حزب الله” وسلاحه، وما صدر من مواقف تتناول المملكة العربية السعودية، وأكّد انّ هذا الكلام عن السعودية غير مقبول في الجو الحالي وهو تجاوز للخط الأحمر.
وقال: إنّ المقاومة وسلاح “حزب الله” ومقاومة الاحتلال هي جزء من الاستراتيجية الدفاعية التي تتولّاها الدولة، وحتى الآن لم يحصل ايّ اتفاق عليها.
وأشار الى أنّه كان على عون أن يعبّر عن موقف لبنان الرسمي المُجمع عليه من دون تعريض علاقات لبنان العربية عموماً والخليجية خصوصاً لأيّ توتر او انتكاسة جديدة، خصوصاً انّ هذا الأمر يترافق مع أجواء عربية وإقليمية تتخوّف من حصول تصعيد سياسي مع اقتراب موعد القمة العربية، وانتقال المواجهة بين لبنان وبعض الدول العربية الى مواجهة مباشرة على طاولة القمة التي سيحضرها رئيس الجمهورية للمرة الاولى بعد غياب دام أكثر من سنتين بفعل الشغور الرئاسي.
