من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : عون يعود الى النسبية واقتراح باسيل الجديد “أول التصعيد”

كتبت “الأخبار “: منذ “لقاء المصالحة” الذي عُقد بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، برعاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في كانون الثاني الماضي، والعلاقة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل تأخذ منحىً إيجابياً، والنقاشات في الملفات بينهما متشعّبة. فالتواصل بين “الحليفين” لا يقتصر فقط على الأمور العامة، بل يتعداه إلى ملفات وقضايا عالقة بينهما. قسمٌ من هذه المسائل سياسي، كالبحث في قانون الانتخابات، والقسم الآخر يتصل بملفات إدارية وحكومية وإنمائية، مثل ملف الكهرباء.

وبحسب مصادر التيار الوطني الحر فإن البحث تناول ملف قانون الانتخاب من دون الكشف عن تفاصيل عما دار في اللقاء. وشدّدت على أن التيار أبلغ كل الأطراف الرئيسية بوضوح بأن “شرط إجراء الانتخابات هو إقرار قانون جديد لها، ولا عودة مطلقاً الى الستين أو التمديد”. وكشفت أن باسيل لا يزال يعمل على اقتراح جديد “سيُعلن عنه قريباً، وربما نهاية هذا الأسبوع، وسيتضمّن ما هو أبعد من قانون الانتخاب، ويشمل “ملحقات” دستورية وسياسية”. وعزت المصادر التريث في طرح الاقتراح الى أن الاعلان عنه “سيكون بداية مسار تصاعدي في حال رفضه، والمكتب السياسي في التيار وضع في اجتماعه أول من أمس خطة عمل واضحة للتحركات المقبلة”.

وفي هذا الإطار، برز أمس موقف لرئيس الجمهورية العماد عون، معيداً تصويب البوصلة باتجاه “النسبية” التي يُعارض التيار الوطني الحر اعتمادها في لبنان دائرة واحدة. وأكد عون أنّ إصراره على قانون جديد قائم على النسبية “يسمح بتمثيل الأقليات، هدفه السماح لجميع اللبنانيين بأن يشاركوا في الحكم وفي القرار الوطني، سواء كانوا نواباً أو وزراء”.

وفي الشأن الانتخابي أيضاً، علمت “الأخبار” أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق سيتوجه في 20 آذار إلى مجلس الوزراء لتذكيره بأنه جرى تجاوز كلّ المهل القانونية، وفي حال وجود توجه لإجراء الانتخابات، يجب أن تُصرف الاعتمادات اللازمة لذلك، ودعوة الهيئات الناخبة. وسيطلب المشنوق تأجيل موعد الانتخابات مدة شهر واحد، لسببين: الاول، أن المهلة القانونية جرى تجاوزها، ولم يعد ممكناً إجراؤها، والثاني عدم تحبيذ إجراء الانتخابات في شهر رمضان. وسيفتح طلب المشنوق الباب أمام إمكان اقتراح بعض القوى التمديد للمجلس النيابي حتى الخريف المقبل، بذريعة عدم إجراء الانتخابات بعد موسم الاصطياف. إلا أن مصادر التيار الوطني الحر أنها لن توافق على اقتراح وزير الداخلية.

البناء : قادة الجيوش الأميركية والروسية والتركية لخريطة تعاون الجيش السوري على ضفاف الفرات… والعراق يدعو لعودة سورية للجامعة التعيينات تزيل القلق على قانون الانتخاب… والأمن العام يكشف خرقاً مالياً

كتبت “البناء “: أشياء كثيرة تحدث للمرة الأولى في المشهد الدولي والإقليمي وكذلك اللبناني، ما يعني أن مرحلة جديدة تبدأ بالتبلور، في كل منها ولو اقتضى اكتمالها مزيداً من الوقت، فللمرة الأولى منذ بدء الحرب في سورية يجتمع رؤساء أركان الجيشين الأميركي والروسي بضيافة تركية لبحث التعاون علناً في الحرب على الإرهاب، بعدما فرضت الأحداث المتعاقبة في الميدان السوري، خصوصاً مخاطر التصادم التركي الكردي على الأميركيين تقديم ساعتهم لضبطها على التوقيت الروسي، الذي يرسم عقاربه الجيش السوري في الميدان، بعدما نجح هو أيضاً وللمرة الأولى منذ خمس سنوات من بلوغ ضفاف نهر الفرات بعد دخوله إلى بلدة خفسة وإشرافه على بحيرة الأسد وإمساكه بمحطات ضخ المياه التي تغذّي مدينة حلب ومدن قرى الشمال السوري.

اللقاء العسكري لقادة الجيوش الثلاثة لا يستطيع مناقشة فكّ اشتباك وإلا لترك الأمر لمستوى دبلوماسي أو عسكري ميداني، فالاجتماع عُقد أمام تحدّ من نوع يطرح مستقبل الحرب على الإرهاب والخيارات المتاحة، فالأتراك والأكراد عاجزون عن التأقلم مع مقتضيات الحرب بالتعاون، والجيش السوري المتقدّم نحو مدينة السخنة المطلّة على الطبقة بعد إمساكه بتلال العامرية شمال شرق تدمر، والمتقدّم نحو طريق دير الزور الرقة من البادية، والمتمكّن بإمساكه في مواقع جديدة بدير الزور، قادر بالتعاون مع الأكراد على حسم الكثير من المواقع التي يسيطر عليها داعش، وموسكو تقترح تعاوناً مزدوجاً مع تركيا والميليشيات العاملة معها غرب الفرات يكون الجيش السوري وحلفاؤه قواه البرية للحرب على جبهة النصرة، إن أرادت تركيا حفظ دورها في الحرب على الإرهاب باعتبار داعش يتداخل لمناطق انتشار الأكراد، التي يقترح الروس التعاون فيها مع الأميركيين ويكون فيها التنسيق البري بين الجيش السوري وحلفائه مع الأكراد، بينما يجري تجميد سائر جبهات القتال، وهو ما بدأت موسكو بالإعلان عن وقف للنار في الغوطة الشرقية يستثني جبهة النصرة.

المصادر المتابعة تتوقع أن تتبلور نتائج اجتماع أنطاليا العسكري مع زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان لموسكو بعد غد الجمعة، بينما تتواصل معارك ضارية في ريف إدلب بين أحرار الشام المدعومة من تركيا وجبهة النصرة في إشارة لما ستكون عليه الأوضاع لاحقاً، وفقاً للمصادر ذاتها.

سورية تتقدّم عسكرياً وسياسياً، بالتوازي مع التقدم العراقي السياسي والعسكري، فقد ربح العراق معركة فرض استثنائه من لوائح الحظر الأميركية، وهو يربح تباعاً معاركه في الموصل، فيما سجّل وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري تقدماً نوعيّاً لدور العراق العربي بتبنيه الدعوة لعودة سورية في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي سعت السعودية لتعطيل حضور لبنان فيه مع غياب وزيرها عادل الجبير والإيحاء بمعارضتها إدراج بند التضامن مع لبنان، ونصائح بتأجيل الأمر لاجتماع القمة، فتفادى وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل بغيابه التصادم مع السعودية في ظل التحسّن في العلاقات معها، وبينما لبنان يتلقى موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز على دعوة رئيس الجمهورية له لزيارة لبنان، على أن موضوعَي عودة سورية والتضامن مع لبنان أصلاً متروكان للقمة وحكمة رئيس الجمهورية في إدارة الملفين بالعلاقة مع الملوك والرؤساء.

لبنانياً، للمرة الأولى منذ أربع سنوات لا قادة بالوكالة ولا بالتمديد في المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية مع سلة التعيينات التي ستطال اليوم قائداً جديداً للجيش ومديراً عاماً لكل من قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والجمارك وإعادة تعيين للمدير العام للأمن العام ببدلة مدنية، ورئيساً جديداً للتفتيش القضائي وسواها من المراكز التي تطلق عجلة المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية، وستتمّ التعيينات التي تبلورت تفاصيلها بتفاهم سياسي ورئاسي ما كان ليتمّ لو كانت الصراعات على الأساسيات مفتوحة، فالتعيينات الأساسية أشدّ تعقيداً من قانون الانتخاب، كما يقول مصدر واسع الاطلاع، ومَن يعرف التركيبة اللبنانية يعرف ذلك، ومَن يراجع السنوات الماضية يتحقق من ذلك، وبالتالي فالنجاح في إقرار سلة التعيينات يعني أن قانون الانتخاب سيولد بخير وبالمحصلة ستبصر الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب النور، ومن يقدر على الأكثر يقدر على الأقل، وهذا وفقاً للمصدر قبل قراءة كلام السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان الذي يُلهم الكثير من اللبنانيين وقوله عن سلاح حزب الله الذي لم يزعزع الاستقرار فكيف بعده؟

بالتوازي، كان القطاع المالي اللبناني للمرة الأولى على موعد مع عملية تنظيف صفوفه من شركات صيرفة وتحويل أموال فتحت أبوابها لتمويل التنظيمات الإرهابية، مع نجاح عملية نوعية للأمن العام بضبط سجلات ووقائع وحقائق هذه الاختراقات، وقام بمداهمة الشركات المتورّطة وختم بعضها بالشمع الأحمر بقرار القضاء المختص.

في الوقت الذي ينشغل فيه السياسيون حكومة ومجلساً بالملفات المالية والاقتصادية والمعيشية المتراكمة على كاهل الدولة والمواطنين منذ العهد الماضي والحكومات المتعاقبة، كانت عيون الأمن العام الساهرة على أمن الوطن، تتعقب اختراقاً إرهابياً من نوع جديد. وهذه المرة قرصنة داعشية للشبكة المصرفية اللبنانية، من خلال عمليات تحويل مالية ضخمة عبر مكاتب وشركات مالية في بيروت لصالح تنظيم “داعش”، وفق ما أوردت مصادر إعلامية أمس، والتي أكدت أن “الأمن العام داهم بإشارة من النيابة العامة العسكرية مساء أمس، شركات ومكاتب مالية في بيروت مشتبه بها بتمويل الإرهاب ومنها شركة صيرفة في كورنيش المزرعة”، بينما أفادت معلومات أخرى، أن عمليات الدهم أتت بعد الاشتباه بتحويل نحو 20 مليون دولار لتنظيم “داعش” عبر 16 شركة”.

وإذ لم يصدر عن المديرية العام للأمن العام أي بيان توضيحي، فإن هذه المعلومات إن ثبتت صحتها، تشكل انتهاكاً واضحاً وخطيراً للقطاع المصرفي في لبنان، وفي الوقت الذي يتم التضييق على بعض الأفراد الذين يفيدون الاقتصاد الوطني بتحويلاتهم المالية الخارجية الى لبنان، بتهمة تأييد المقاومة التي تكافح الإرهاب، تمرّر بعض الشركات المالية بعلمها أو من دون علمها، عمليات مالية ضخمة لصالح التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي “يهدد الأمان المالي عبر توفير بيئة مالية حاضنة للإرهابيين، ما يمكّنهم من استخدام الأموال المسرّبة لتمويل العمليات الإرهابية في الداخل والخارج وتحويل لبنان الى ممرّ لأموال داعش الى دول أخرى”.

وفي خطوة درج رؤساء الجمهورية على تنفيذها مع بداية كل عهد رئاسي، يُجري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم عملية تبديل شاملة في القيادات الأمنية والعسكرية لا سيما في قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وجهازي الأمن العام وأمن الدولة، وتشكّل جميعها مع استخبارات الجيش، المنظومة الأمنية الرسمية والدفاعية التي تحفظ سلامة الدولة والدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي وتعمل ضمن المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه عون.

الديار : جنبلاط يستعرض قوته بذكرى الكمال في 19 آذار ” كلكم الى المختارة ” هل بدأت المواجهة في الشارع وكيف سيردّ المعارضون للستين ؟

كتبت “الديار “: هل يكون الشارع حلبة الصراع الجديدة بين الاطراف السياسية على قانون الانتخابات، بعد استنفاد وسائل التواصل الديموقراطية للوصول الى تفهم وتفاهم؟ وهل تصبح الساحات منصات لتبادل الرسائل مصحوبة بعروض للقوة، مهما كانت التداعيات؟

الاطراف السياسية المعارضة للستين تخوض معركة الانتخابات بشعار “حياة او موت” فيما النائب وليد جنبلاط يخوض المعركة بشعار “نكون او لا نكون”.

كل الاجتماعات واللقاءات بشأن القانون ذهبت “ادراج الرياح” وليس هناك اي تقدم او بصيص امل، بانتاج قانون يرضي الجميع. لان الكل يريد قانونه، وفلسفته، ومن فشل في انتاج قانون خلال سنوات، لن ينجح حتى تاريخ 21 حزيران. وبات الفراغ حتمياً عند رئيس الجمهورية وفريقه، وغير حتمي عند الرئيس بري مدعوماً من جنبلاط، وكل فريق له مؤيدوه.

وفي ظل هذه الاجواء، الحرب قادمة على كل الجبهات، ولا حليف ثابت ولا خصم ثابت ايضاً، والتحالفات تحكمها تقسيمات الدوائر؟

وفي المعلومات، ان النائب وليد جنبلاط “المتوجس” والمحكوم “بغدرات التاريخ”، والقلق هذه الايام جداً من حروب الآخرين ضده، وتصويره بأنه الحلقة الاضعف. والستون انتهى ولن يعود، ومعارضته للنسبية دون جدوى ولا صدى لها في الاروقة السياسية. ولا بد من الاخذ برأي الفريق الدرزي المعارض، وزمن جنبلاط ولى ولن يعود. وما عليه الا قبول عروض الاخرين بكتلة نيابية “صافية درزياً ” 5 او 6 نواب ومن دون نكهة مسيحية او سنية.

وما زاد من منسوب الغضب الجنبلاطي اقصاؤه عن الاجتماعات، واللجان الثلاثية والثنائية والرباعية واصبح اخر من يعلم، حتى جاءت الضربة المحكمة بالافراج عن بهيج ابو حمزة غصباً عنه وبمساعدة من العهد لرئيس تيار التوحيد وئام وهاب الذي اضحى كأنه “بيت القصيد” في امور الدولة، والتعيينات والامن وحصة الدروز. حتى ان الايجابية الجنبلاطية خلال الاسبوعين الماضيين تجاه العهد والايحاء بالقبول بالمختلط وزيارة بعبدا لم يتم التجاوب معها او مناقشتها.

وامام هذه المعطيات قرر جنبلاط الذهاب بعيداً في معارضته، والمبادرة الى الهجوم المضاد. وهل افضل من مناسبة استشهاد والده كمال جنبلاط في 16 آذار 1977 لتعبئة اهالي الجبل، منعاً للالغاء والاقصاء. ونجح جنبلاط في التقاط لحظة المناسبة وتصوير نفسه بالضحية، امام شهوات الآخرين باقتناص وتجاهل دور الدروز. وهذه امور تستثير الغرائز وتشد العصب. ولذلك من المتوقع ان يكون الحشد الشعبي في 19 آذار كبيراً. والمطلوب من كل حزبي ان يصطحب عائلته وكل الفئات والاندية والجمعيات، والاهم حضور حاشد لرجال الدين مدعوم بحضور سني من الاقليم ومسيحي من قرى الجبل كي تأتي المناسبة وطنية شاملة ليقول جنبلاط للجميع “انا هنا… ولا احد قادر على تجاوزنا”، او حصرنا بالزعامة الطائفية، ولا احد يستطيع القفز فوق آل جنبلاط في امور البلد. وسيكون 19 اذار عرض قوة تحت شعار “كلنا الى المختارة” وفاء لكمال ووليد جنبلاط وولاء لتيمور جنبلاط الذي من المتوقع ان يتحدث في الاحتفال، ومن خلال هذا الحشد تكون الرسائل قد وصلت لمن يهمه الامر.

وكشفت المعلومات عن استنفار الحزب الاشتراكي بكل فروعه على امتداد الجبل وحاصبيا وراشيا لتأمين اكبر مشاركة في المناسبة، مع اقامة الندوات والمسيرات لحض الناس على الحضور وبث خطب للشهيد كمال جنبلاط وصوره ورفع شعاراته مع اناشيد موسيقية تستعيد “جبل الباروك”. كما ان جنبلاط يريد حضوراً لرفاق درب والده من قيادات الحركة الوطنية واستعادة جهودها وايامها الجميلة التي لن تعود ابداً.

النهار : الكوتا النسائية “صدمة”… “كل الحقّ عَ الرجال” !

كتبت “النهار “: حظ سيئ. مرّتان. وفي المرّتين، الطريق مقطوع أمام الكوتا النسائية في لبنان المتأخر أصلاً، “عن قصد أو من دون قصد”، عن دول عربية أخرى اعتمدتها قبله من أعوام. واذا كانت لقمة الكوتا “وصلت للتّم” مرتين في الأعوام الماضية، و”راحت”، فان الآمال عالية هذه المرة، والاجواء داعمة ومطمئنة مع اعلان رسميين، أولهم الرئيس سعد الحريري، ان “الكوتا شرط من شروط القانون الجديد للانتخابات”، و”هلّق صار وقتها”، على أن “تكون بالمقاعد، وليس بالترشيح”، و”لن نقبل بأقل من 30%”.

“يستند مبدأ الكوتا النسائية الى فكرة ضرورة وجود النساء، بنسبة معينة، في كل مؤسسات الدولة… تُعتبر الكوتا بمثابة “تقنية” أو آلية تؤدي الى قفزة نوعية من خلال “تمييز ايجابي”، لسد فجوة اللامساواة الجندرية بين النساء والرجال…”.

لبنان يصل الى الكوتا مـتأخراً عن دول عربية عدة اعتمدتها قبله من اعوام، منها مصر، العراق، الاردن، السودان، المغرب، فلسطين، وتونس… “هذا التأخّر ليس بريئاً. الحق على الرجال. كان هناك قرار اقصائي للمرأة طوال هذه العقود”، يقول الوزير السابق زياد بارود لـ”النهار”. ويستدرك: “لدينا نماذج ممتازة من النساء الرائدات. المجتمع اللبناني ليس متخلفا، بعكس التشريعات التي تحكمه”.

اوّل كلام على كوتا نسائية جاء في مشروع قانون الانتخاب الذي اعدته العام 2006 “الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية”، برئاسة الوزير الراحل فؤاد بطرس (وبارود كان عضواً فيها). لكن المشروع لم يُقَرّ. “تخصيص كوتا للنساء على مستوى الترشيح، بحيث تتضمن كل لائحة، الزامياً، عدداً لا يقل عن نسبة معينة من المرشحات”، مع “اعتماد نسبة 30% على مستوى الترشيح، أي في اللوائح الانتخابية في الدوائر الخاضعة للنظام النسبي، لكون ذلك يراعي حرية الناخب أكثر من الكوتا على مستوى المقاعد”.

الفكرة التي استندت اليها الهيئة هي ان “نظام الكوتا تمييز ايجابي يهدف الى تصحيح الخلل وإعادة التوازن المفقود في المجتمع”… ويفرضه “الانسجام مع اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي انضمّ إليه لبنان بموجب القانون 572 (1996/7/24)، وأيضاً مع إعلان مؤتمر بيجينغ 1995 الذي صادق عليه لبنان، والذي يوصي بضرورة رفع تمثيل المرأة إلى نسبة لا تقل عن 30% بحلول 2005”.

واذا كان تصحيح الخلل في المشهد اللبناني هو الهدف، فان النسب التي تختصره فاضحة، مخجلة. “المرأة اللبنانية تمثل 54% من المنتسبين إلى مستوى التعليم العالي، لكنها لا تمثل سوى 28% من القوة العاملة”. في البرلمان، “لم تتجاوز نسبة 6.4% من أصل 128 مقعداً. وفي انتخابات 1996 و2000، بلغ عدد النساء في البرلمان 3، وفي انتخابات 2005 لم يتجاوز عددهن 6” كذلك، لوحظ في الانتخابات البلدية العام 2004 ان “نسبة المرشّحات للمقاعد البلدية والاختيارية لا تتعدّى 1%…”.

حيال هذا الواقع، يجد بارود ان “الكوتا تدبير لا بد منه، وإلّا فلن ننتقل الى مشهد يثبت التنوع اللبناني على المستوى الجندري”. ويضيف: “لدينا فرصة اليوم. قانون الانتخاب ليس ما تريده القوى السياسية أو مجرد تقسيم دوائر، بل هو اشراك أكبر عدد ممكن من الناس في البرلمان. ولا بد من تدابير تفرض تغيير هذا المشهد. لدينا كفاءات نسائية عالية، ولا شيء يمنع المرأة من المشاركة. وهذا من شأنه تغيير، ليس المشهد النيابي فحسب، انما أيضاً السياسي”.

ما يفضله هو “كوتا الترشيح التي تعطي المرأة امكان ان تكون جزءاً من المعركة عبر تحفيز اللوائح لجهة ان تتضمن مرشحات”. واذ يشدد على ان هذه الكوتا “تتسم بديموقراطية كبيرة”، يشرح انها “ترتبط بالنظام النسبي. ولا يمكن اعتمادها في نظام أكثري. لكن اذا اضطررنا الى الذهاب الى نظام أكثري، فيفترض ذلك الكوتا المحجوزة”.

عام 2010، أقرّت الحكومة مشروع تعديل قانون الانتخابات البلدية الذي تقدم به بارود، وزير الداخلية والبلديات آنذاك. وتضمّن كوتا نسائية اقترح بارود “ان تبلغ 30%. لكن الحكومة اعتمدت 20%”. ولم يبصر النور، على غرار مشروع الهيئة الوطنية للانتخاب، لان “مجلس النواب لم يناقشه”. ويرى أن “فيما قانون الانتخاب في مجلس النواب حالياً، نحتاج الى جرأة في مقاربة الموضوع، وان تعترف القوى السياسية بأن الكوتا من حقوق المرأة، وليست منّة من أحد. إنها حق لها محجوب، وبه تسترجع حقاً دستورياً في المشاركة في الحياة العامة حجب عنها عقوداً. ولا بد من رفع هذا الحجب لأو الحظر الذي وضعه الرجال. المسؤولية تقع عليهم. الرجل في موقع القرار هو الذي يمنع المرأة من ان تكون شريكته”.

ويقطع الطريق على أي تشكيك: “نعم، الكوتا قابلة جداً للحياة”. وما يجعل اقرارها ممكناً هذه المرة هو ان “الجو جيد وداعم. ويجب الذهاب فيه الى الآخر. لا شيء يمنع ان تدخل الكوتا قانون الانتخاب من الباب العريض”.

رأي آخر لمديرة البرامج في “مهارات” ليال بهنام: “الكوتا خطوة ضرورية في مرحلة انتقالية معينة لزيادة عدد النساء في البرلمان. ليست الحل السحري، لكن النظام اللبناني يتطلب صدمة معينة. ونعتبر ان الكوتا قادرة على تحقيقها، تكريسا لثقافة تمثيل المرأة في الحياة السياسية، وتحقيقاً لعدالة اجتماعية أكبر على هذا الصعيد”، على حد قولها.

ومع تشديدها على ان “الكوتا خطوة انتقالية”، يبقى المطلوب بعدها “استكمال خطوات أخرى، منها مثلاً العمل مع الاحزاب، حتى لو لم تتبنّ الكوتا في نظامها الداخلي، كي تلتزم إيصال المرأة الى هيئاتها الادارية ودعم ترشيحها. وتكون هذه الخطوة مهمة جداً اذا تحققت

المستقبل : خارطة “الثروة الوطنية” تضع النفط في قلب الاقتصاد.. والبنك الدولي يرفع التمويل ويخفض الفوائد باسيل : الحاضنة العربية ضمانة لبنان

كتبت “المستقبل “: تطوّر لافت في الموقف العربي عموماً والخليجي بالتحديد تجاه الدولة اللبنانية لاحظه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في ظل تقلّص حجم التحفظ على بند “التضامن مع لبنان” عمّا كان عليه في اجتماع وزراء الخارجية العرب الفائت حين تحفظت المملكة العربية السعودية على هذا البند، بينما اقتصر التحفظ الخليجي خلال اجتماع الوزراء العرب أمس على الموقف البحريني فقط، وهو ما اعتبره باسيل “تطوّراً إيجابياً ومؤشراً إضافياً إلى كون الأمور تعود إلى طبيعتها بين لبنان ودول الخليج” كما عبّر مساءً لـ”المستقبل”، مشدداً على كون “الحاضنة العربية هي ضمانة للبنان” وأضاف في معرض إشادته بالموقف الخليجي: “نشهد تعاوناً أكبر من دول الخليج العربي يؤكد العودة إلى موقفها الطبيعي بالتضامن مع لبنان وعدم النأي بالنفس عنه في سياق لا شك في أنه يساعد على جعل الأجواء أفضل في القمة العربية المرتقبة نهاية الشهر الجاري في الأردن”.

اللواء : التعيينات اليوم تطرح تعديل الآلية .. وإجتماع خماسي حول الكهرباء في السراي تكتل الإصلاح للفراغ على الستين.. والمشنوق يحذّر من معراب من مخالفات دستورية

كتبت “اللواء “: تمر التعيينات اليوم، والتي اشارت “اللواء” في عددها، أمس، إلى المراكز والأسماء التي ستجري فيها، من دون كبير عناء أو اعتراض، الا أن، وفقاً للمعلومات، سيثير عدد من الوزراء الآلية ومصيرها التي سبق واعتمدتها بعض الحكومات، ويتمسك وزير الإعلام ملحم رياشي باعتمادها لدى اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان.

وإذا كانت هذه القضية ستصبح بعد مجلس الوزراء اليوم من الماضي، باعتبارها واحدة من إنجازات التفاهم السياسي، فان رحى البحث عن مصادر تمويل السلسلة تارة تصطدم بالاصلاحات وتارة بالكلفة، وتارة تنتظر جداول المالية الجديدة، وفي مطلق الأحوال تنتهي بتحديد موعد لجلسة من المناقشات من الممكن ان يتم تهريب نصابها، إذا ما بدا ان وراء الأكمة ما وراءها.

الجمهورية : “القانون” من رباعيّة إلى ثلاثيّة… ودهم صيارفة يموِّلون “داعش”

كتبت “الجمهورية “: مع اقتراب 21 آذار الجاري موعد بدء مهلة التسعين يوماً الدستورية لانتخاب مجلس نواب جديد يخلف المجلسَ الحالي الذي تنتهي ولايته الممدّدة في 21 حزيران المقبل، عُهِد بمصير قانون الانتخاب العتيد إلى لجنة ثلاثية تضمّ رئيس الحكومة سعد الحريري والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، اجتمعَت مساء أمس في “بيت الوسط” وغابت بعد اجتماعها عن السمع. على أن يُطلع كلٌّ من أعضاء اللجنة حلفاءَه على النتائج التي تمّ التوصّل إليها تمهيداً لاجتماع جديد. ولم يَرشح عن هذه اللجنة أيّ معلومات عن الأفكار الانتخابية التي تناولتها بالبحث. وعلمت “الجمهورية” أنّ الغاية هي استعجال صوغِ مشروع القانون الانتخابي تمهيداً للبتّ به في مجلس الوزراء قبل 21 من الجاري إذا أمكن، وإن كان البعض قد بدأ يؤكّد أنّ التمديد التقني للمجلس بات في حكمِ الحاصل. لأنّ القانون العتيد سيفرضه لإسباب تقنية ولوجستية وزمنية.

التحسّن في العلاقات بين لبنان والقيادة السعودية الذي بدأ بزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأخيرة للرياض وتُرجم بزيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان الأخيرة لبيروت، تعرّضَ لاهتزاز تجلّى في امتعاض عبّرَت عنه المملكة العربية السعودية من تصريحات صدرَت في لبنان حول سلاح “حزب الله”، ومن المواقف التي أعلنَها أخيراً الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله ومسؤولون وقياديون في الحزب اعتبَرها السعوديون محاولةً لإعادة تعكير العلاقات التي تنطلق في صفحة جديدة.