من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: التيار: لا موازنة بلا قانون انتخاب اللجان تدفن سلسلة الرتب والرواتب اليوم؟
كتبت “الاخبار”: بعد ثلاث سنوات من الإقامة في الهيئة العامة لمجلس النواب، حلّت اللعنة مجدداً على سلسلة الرتب والرواتب لتعيدها هذه المرة الى المرحلة الاولى وكأن شيئاً لم يكن، فيما افتتح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل معركة قانون الانتخابات رسمياً، معلناً أن القانون هو الممر الإلزامي للموازنة ويفوقها أهمية
بدأت مراسم دفن سلسلة الرتب والرواتب بعد أن غسلت المؤسسات الدستورية أيديها منها ورمتها مجدداً في “مقبرة” اللجان النيابية المشتركة، ما يعني شطب كل البنود التي أقرّها مجلس النواب عام 2014
وبذلك عادت السلسلة الى المربع الأول وكأن شيئاً لم يكن، والأرجح أنها طُيّرت لتطير معها اقتراحات الضرائب على المصارف والمؤسسات المالية والعقارية. وستعقد اليوم جلسة للجان يرأسها نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وعلى جدول أعمالها البنود المتبقية من السلسلة والإيرادات الضريبية. وتقول المصادر المطلعة على ما يجري إن إقرارها يتعلق بالارادة السياسية، فإن وجدت يقرّ المستحيل. ولكن المعروف أيضاً أن الارادة السياسية غير موجودة، وما إعادة السلسلة الى اللجان سوى تعجيل في دفنها عبر إعطاء تيار المستقبل وكل معارضي السلسلة ورافضي فرض ضرائب على المصارف والمؤسسات المالية والعقارية الفرصة الذهبية للإجهاز عليها. وبدا ذلك واضحاً منذ اللحظة الأولى لمناقشة الموازنة، حيث جرت العادة أن تتنازع المؤسسات الدستورية حول صلاحيات كل منها، فيما هذه المرة تخلت بسهولة عن صلاحياتها تحت عنوان إنقاذ السلسلة من مجلس الوزراء وبذريعة أن مجلس النواب سبق له أن ناقش هذه البنود، وبالتالي هو الجهة المخوّلة بتّها. وتنقل المصادر عن رئيس مجلس النواب قوله إنه قانوناً غير قادر على ردّ السلسلة الى الهيئة العامة، بسبب عدم ختم محضر الجلسة التي نوقشت فيها قبل 3 سنوات.
العودة اليوم الى اللجان وإحراق كل المراحل السابقة ليسا سوى تخريجة لائقة لحرق السلسلة؛ فالمعروف داخلياً أن اتفاق القوى السياسية يتم من خارج المؤسسات وينفذ شكلياً فيها، فلا ينتظر مناقشات غير مجدية في اللجان. رئيس المجلس نبيه بري قال لـ”الأخبار” إن اللجان المشتركة التي تعقد اليوم جلسة لدراسة الموازنة هي “استكمال للبحث”، وإنه أوعز إلى النواب بـ”البدء بالمناقشىة من حيث انتهوا سابقاً”. بري أشار إلى “إمكانية اعتراض البعض”، لكنه “أبدى تفاؤله”، مشيراً الى أن “السلسلة يجب أن تقرّ لأنها حق من حقوق الموظفين”. وفي موضوع قانون الانتخابات، أكد رئيس المجلس أن لا تقدم جديداً، وأن الشهر الجاري حاسم لجهة الاتفاق على قانون جديد. ورأى أن “لا أحد يريد أن يكون هناك قانون وطني، بل كل طرف يريد قانوناً يناسب مصالحه”.
من جهة أخرى، بدأ التيار الوطني الحر خطواته التصعيدية لفرض إقرار قانون الانتخابات بالقوة والضغط على القوى السياسية، معلناً أن القانون أولوية وهو الممر الإلزامي للموازنة وغيرها. وبوضوح أكثر، قال رئيس التيار الوزير جبران باسيل: “لا أولوية تعلو على قانون الانتخابات، فلا موازنة من دون هذا القانون، ومخطئ من يفكر عكس ذلك، ولا يحصل شيء في البلد من دون قانون الانتخابات، لأن الإصلاح الحقيقي في البلد يبدأ من خلال هذا القانون”. ويؤكد كلام رئيس التيار مرة أخرى أن ملف السلسلة رحّل الى أجل غير مسمى. وكان باسيل قد ألقى كلمة خلال ترؤسه عشاء هيئة تنورين في التيار الوطني الحر، مشيراً إلى الاتفاق مع القوات والكتائب على رفض قانون الستين في الانتخابات النيابية المقبلة. وأضاف: “إذا كان التيار الوطني الحر والقوات يكتسحان المقاعد المسيحية من خلال قانون الستين يعني أنهما مع هذا القانون يكون مخطئاً، فالتيار من موقعه اليوم يقول للناس إن هذه المقاعد النيابية لهم من أجل إنجاز القانون الذي يؤمنها لهم، فهذه هي الهدية التي يقدمها لهم العهد”. وأكد أن “رئيس الجمهورية ميشال عون لن يوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في ظل قانون الستين، لأنه يحترم الناس وخياراتهم، فلا يراهن أحد على تغيير هذا الموقف ولا يهدد أحد بقانون الستين، لأن هذا القانون لا مكان له في هذا العهد، ودفن في أرضه وانتهى، وعلينا التطلع إلى الأمام”. وختم باسيل: “نحن جاهزون للقيام بإصلاح سياسي شامل، ولمجلس شيوخ، والعلمنة الكاملة، لكن في ظل القوقعات الطائفية التي تقام نحن لا نقبل أن يحرم أحد من حقه، كما أننا لا نقبل بأن لا يستعيد المسيحيون دورهم الكامل في النظام، فهذا الدور لا يتجزأ، ويجب أن يكون كاملاً لكي يكونوا شركاء كاملين، وهكذا يستعيد لبنان وهجه وتأخذ الرسالة معناها”.
البناء: يلدريم يعلن موافقة تركيا على دخول الجيش السوري إلى منبج موسكو للقاء أردوغان وروحاني… وعمّان تُعدم 15 إرهابياً بينهم قاتل حتر ماذا وراء تزامن تهديدات السفيرة الأميركية مع رصاصات موكب كنعان؟
كتبت “البناء”: يقول دبلوماسي عربي مخضرم أن قراراً أردنياً بحجم تنظيف السجون من جماعات تنظيمي القاعدة وداعش، بمن فيهم قاتل الناشط والمفكر ناهض حتر، رسالة تقول إن زمن التغاضي الأردني عن التيارات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية الذي أنتج معادلة قتل حتر، قد ولّى إلى غير رجعة، وإن الآتي هو مواجهة بلا رحمة، وإن مثل هذا القرار يستحيل اتخاذه إلا ضمن قرار أميركي كبير بتحديد أولوية يجري حشد الحلفاء تحت لوائها هي الحرب المفتوحة على القاعدة وداعش، لكن من دون استعراض إعلامي بحثاً عن نتائج عملية بأقل الخسائر وأقل السجالات الداخلية، التي ستندلع لمجرد كشف الحاجة لتعاون روسي أميركي نوعيّ كي تتحقق النتائج العملية. وهو ما يبدو أن الداخل الأميركي لا يزال عاجزاً عن تحمّله سياسياً وإعلامياً، مع فتح متزايد يومياً لملفات الإدانة لإدارة الرئيس دونالد ترامب باتصالات سرية بالسفارة الروسية في واشنطن امتدت من مستشار الأمن المستقيل مايكل فلين إلى الصهر والمستشار الأول في البيت البيض جاريد كوشنر، وصولاً لوزير العدل جيف سيشنز الذي يشغل منصب المدعي العام الأميركي الأول وفقاً للدستور، ما جعل الحركة الأميركية تتخذ من الميدان ساحة للفعل ترجمته الموافقة التركية بلسان رئيس الحكومة علي بن يلدريم على دخول الجيش السوري إلى منبج، بعد الطلب الكردي، وهما ما يستحيل حدوثهما من دون موافقة أميركية، ولا مبرر لمثل هذه الموافقة غير مقتضيات المواجهة المرتقبة مع داعش.
في موسكو صمت واستعداد لزيارتين هامتين متتابعتين يقوم بهما كل من الرئيسين التركي رجب أردوغان والإيراني الشيخ حسن روحاني، وقد ذلّلت من طريق الزيارة الأولى العقبات التركية بقبول الانتشار العسكري السوري في منبج وتقبّل الخسارة في معركة الباب وما تلاها من عزم على المواجهة مع الأكراد، بينما ذلّلت من طريق الزيارة الثانية عقبات روسية كانت تقوم على طلب المزيد من المهل لتركيا التي كفلتها موسكو كشريك في مسار أستانة قبل انقلابها عليه وعودتها عن الانقلاب، وقبل انعقاد جنيف ورهانات موسكو على مؤازرة تركية للمسعى الروسي والخذلان التركي قبل التغيّر الميداني في شمال شرق سورية وعودة أنقرة للتنسيق مع موسكو ضماناً لنجاح جنيف بالضغط على جماعات التفاوض عن المعارضة. وبهذه القراءة الروسية صار الروسي والإيراني على موجة واحدة في قراءة الموقف التركي من جهة والمشهد السوري المقبل من جهة أخرى، حيث للميدان وحده الكلمة الفصل، وحيث التموضع السياسي الإيجابي للخصوم يبرّد ما لم يحتفظ الميدان بحرارة الإنجاز.
لبنانياً، خيّمت الرصاصات التي استهدفت موكب النائب إبراهيم كنعان، فوق مناقشات الموازنة وقانون الانتخاب، والتعيينات القضائية والأمنية والعسكرية، وكلها تبدو سائرة لحلحلة مع فارق الزمن، أولوية الموازنة فالتعيينات وبعدها قد يرحَّل قانون الانتخاب لجلسات حكومية مفتوحة لحين خروج الدخان الأبيض.
الأسئلة التي طرحتها الرصاصات على موكب كنعان تبدأ من فرضية التنظيمات الإرهابية التي لا تشبه العملية أسلوبها، سواء كانت الرصاصات الطائشة بفعل عدم الحرفية أو نية إيصال تحذير، والتحذير يمكن توجيهه لنصف حليف وليس لمثل النائب كنعان المنتمي بقوة لصف الخصوم، وعمل الهواة لا يتناسب مع التقييم الأمني للعمليات السابقة لهذه التنظيمات، ما يضع العملية ضمن احتمال رسالة نفّذها محترفون ترتبط بالكلام المنسوب للسفيرة الأميركية الذي تضمّن تهديدات للعهد ورئيس الجمهورية حول موقفه من سلاح المقاومة، أو عملية نفّذها غير محترفين لهم اعتبارات أخرى استظلوا بالكلام الأميركي التهديدي.
وفي حين خيّم الجمود على المشهد السياسي في عطلة نهاية الأسبوع، فإن الأسبوع الطالع قد يشهد حسماً لعددٍ من الملفات والاستحقاقات السياسية منها والمالية والإدارية والمعيشية.
وفي وقت تجتمع اللجان المشتركة اليوم لدرس سلسلة الرتب والرواتب تمهيداً لإحالتها إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، يعقد مجلس الوزراء جلسة غداً الثلاثاء لاستكمال البحث في بعض البنود الضريبية وموازنات الوزارات، تليها جلسة ثانية الأربعاء ربما تكون في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإقرار مشروع الموازنة وإحالته الى المجلس النيابي، كما رجّحت أوساط وزارية لـ”البناء” والتي أشارت الى أن بند التعيينات الأمنية والعسكرية سيكون على جدول الأعمال، وستبتّ سلة التعيينات إذا انتهى المعنيون من دراستها.
وما بين الموازنة والسلسلة والتعيينات، لا يزال قانون الانتخاب مجهولاً في غياب أي توافق حول صيغة انتخابية وفي ظل ضغط المهل الدستورية لإجراء الانتخابات التي تنتهي في 21 آذار المقبل، ما يضع مصير الاستحقاق النيابي في مهب الخلافات السياسية حول القانون. الأمر الذي دفع وزير الداخلية نهاد المشنوق الى زيارة عين التينة للتحذير مجدداً من اقتراب المواعيد الدستورية وللتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. ولفت المشنوق الى أن “الرئيس بري أبلغه بشكل واضح وصريح التزامه بالتواريخ وبالقانون، وفي الوقت نفسه رغبته في أن يجري الاتفاق على قانون جديد للانتخاب بين مختلف الأفرقاء السياسيين”. وأضاف المشنوق أن بري أكد له أن “انتظار الاتفاق لا يعني بأي حال من الأحوال تجاوز المواعيد القانونية أو المهل الدستورية، إذا وصلنا إليها”.
إذن، بات خيار الانتخابات النيابية على القانون النافذ أحد الخيارات والحلول المطروحة في حسابات المشنوق، وربما في حسابات معظم القوى السياسية، إلا إذا كان البديل المحضر سلفاً هو التأجيل التقني للانتخابات والتمديد للمجلس الحالي، ريثما يتم إنجاز قانون جديد، علماً أن وزير الداخلية نفسه استبعد في أكثر من تصريح التوصل الى قانون انتخاب في وقتٍ قريب. كما لوحظ أن أعضاء كتلة المستقبل ينفون بشكلٍ قاطع ما تردّد عن إعلان الرئيس سعد الحريري عدم ممانعته للنسبية الكاملة.
الديار: بري : آذار حاسم.. “ما حدا يمدّ رجليه ويُفكّر نحنا بشهر عسل” اللواء ابراهيم : من يُريد بلبنان شراً سنقف في وجهه أياً تكن التضحيات “إتفاق ثلاثي” على فترة سماح لأسبوع لمناقشة اقتراحات قانون الإنتخاب
كتبت “الديار”: يشهد هذا الاسبوع استحقاقين: موازنة مالية وفيها خواتيم مناقشة مشروع الموازنة العامة امتداداً الى الاستعداد لدرس سلسلة الرتب والرواتب في جلسة اللجان النيابية المشتركة لاحالة السلسلة الى الهيئة العامة للبرلمان، الامر الذي يؤشر الى اتجاه نحو اقرارها، كما يبدو ايضاً ان استحقاق انجاز التعيينات العسكرية والامنية مرجحة في جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وفيها ايضاً تعيينات ادارية.
وتشير مصادر في التيار الوطني الحرّ الى احتمال عقد جلستين لمجلس الوزراء في قصر بعبدا الاربعاء، الاولى للبت بالموازنة، وثانية لاقرار التعيينات، هذا اذا لم يطرأ ايّ حدث قد يُعرقل ما تم الاتفاق عليه.
نبدأ بالموازنة، حيث يناقشها اليوم مجلس الوزراء والتي تشكل حجر زاوية وعنصر داعم للاقتصاد ويعكس مسار العهد في كيفية معالجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية. “انجاز” الموازنة في اول سنة من عهد الرئيس العماد ميشال عون هو مؤشر بالغ الاهمية يظهر ديناميكية جديدة في مقاربة الوضع الاقتصادي ويدل على ان الحكومة تعتمد نهجا جديدا في ايجاد حلول للانفاق والاستثمار. فهل يتم تسهيل انجاز الموازنة واقرارها؟وهل ستلحظ الموازنة شجون الناس ومتاعب الحياة في لبنان ؟
وسط وجود “نوايا حسنة” لتسهيل الامور, يبدو ان هذا الاسبوع سيشهد على اتفاق لمعالجة ملف الكهرباء الامر الذي سيسهل اقرار الموازنة دون اي تأجيل او تأخير مجددا، فيفتح الطريق على ترتيب الملفات العالقة. ويشار الى ان موازنة 2017 تحتوي على ضرائب قد تطال الطبقة الفقيرة بطريقة غير مباشرة عبر رفع القيمة المضافة بيد انه لا يجب زيادة التمايز بين الطبقات الاجتماعية في لبنان من اجل تعايش سلمي وعادل.
وبموازة ذلك، برز اتفاق ضمني بين الرؤساء الثلاث على تحديد مدة اسبوع كفترة سماح لمناقشة الاقتراحات النيابية حول قانون الانتخاب الذي لا يزال موضع تجاذبات بين القوى السياسية. وبدوره، اطلق الرئيس نبيه بري صرخة محذرا من استمرار المراوحة في موضوع قانون الانتخاب داعيا الى اقراره خلال هذا الشهر.
يشوعي لـ “الديار”: الموازنة غير عدوة للشعب
بالعودة الى الموازنة، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي للديار ان هناك احتمال اقرار الموازنة هذا الاسبوع دون سلسة الرتب والرواتب على ان ترسل الحكومة السلسة الى اللجان النيابية من اجل المراجعة النهائية.ولفت يشوعي ان السبب لذلك عدم وجود توزيع متوازن بين الاجور لموظفي الفئة العسكرية والتربوية والادارية حيث تساوي الاجور للموظفين العسكريين 60% من مجموع اجور القطاع العام فيما تبلغ نسبة الاجور لموظفي الفئة التربوية 25% و15% لموظفي الفئة الادارية. وكشف الخبير الاقتصادي ان هناك موظفين لا يداومون ولا يمارسون مهامهم ولذلك لا بد من المجلس النيابي ان يراجع
وفيما يتعلق بالضرائب، رأى الدكتور يشوعي تفرض فقط على “الاوادم” بما انها مركزة على الاستهلاك والقيمة المضافة والمحروقات وغيرها. وبرأي يشوعي ان المهم اعتماد ضرائب مفيدة ترتكز على الضرائب الشخصية والاجتماعية موضحا ان ذلك يعني الدخل الموحد والمجمع للفرد الذي شطوره تخضع لضريبة تصاعدية باعتدال حتى سقف معين وبعدها يتم رفعها الى 50% الى جانب الضمان الاجتماعي حيث على ارباب العمل التصريح عن اجور كل موظفيهم بكل شفافية ويدفعوا كامل اشتراكهم في الضمان الاجتماعي.
اما عن الانفاق, فقد اعتبر انه من الصعب اصلاح الانفاق خلال سنة واحدة اذ يفترض اصلاح اداري اي بمعنى اخر اعادة هيكلة وعصرنة المؤسسات العامة اضافة الى تفعيل اجهزة الرقابة على غرار ما كان يحصل في عهد الرئيس فؤاد شهاب والرئيس شارل حلو داعيا الى تفعيل محاكمة الرؤساء والوزراء الفاسدين لمكافحة الفساد السياسي المالي.
وشدد الدكتور ايلي يشوعي الى ان الموازنة لا يجب ان تكون عدوة للشعب بل حاضنة للمجتمع.
عدوان لـ “الديار”: صيغة جديدة للكهرباء
وفي سياق متصل، قال نائب رئيس حزب “القوات” النائب جورج عدوان للديار ان هناك نية لاقرار الموازنة هذا الاسبوع مشيرا الى ان القوات تسعى الى تسهيل الامور وايجاد صيغة في مجلس الوزراء تقضي باقرار الاخير صيغة يكلف بها وزير الطاقة اصدار دفتر الشروط والمعايير التطبيقية اللازمة تمهيدا لمنح انتاج الطاقة بمدة اقصاها ثلاثة اشهر. واوضح عدوان الى ان حزب القوات اللبنانية يطالب باشراك القطاع الخاص في كلفة انتاج الكهرباء الذي سيخفض كلفة الانتاج ويقوض الهدر ولا يدعو الى خصخصة القطاع لافتا الى ان التوزيع والجباية يبقيان في يد الدولة. وتابع ان طرح القوات للكهرباء لم ولن يؤثر على العلاقة مع التيار الوطني الحر اذ هناك حوار هادئ وموضوعي بين الجانبين قائلا: “نحن مع كل شي بيسهل عمل العهد”.
بري: نعم يجب ان تقرّ السلسلة
وفي مجال آخر قال الرئيس نبيه بري امام زواره حول نتائج الاتصالات الاخيرة انه لم يحصل تقدم بعد في شأن القانون، مؤكداً ان شهر آذار هو شهر حاسم لاقرار قانون جديد فاذا لم نتفق على القانون فاننا نضع البلد في خطر، “وما حدا يمدّ رجليه ويفكر اننا بشهر عسل”.
واذ جدد القول ان كلام الرئيس عون عن الفراغ يندرج في اطار الحثّ على اقرار قانون جديد، حذّر الرئيس بري من الذهاب الى الفراغ لان ذلك “يعني اننا نكون قد طيّرنا كل ما قمنا به، من رئاسة جمهورية وحكومة وكل شيء”.
وقال رداً على سؤال موقفي معروف فانا مع النسبية الكاملة على اساس لبنان دائرة واحدة منذ عشرات السنين، ولكن بدأنا ننزل رويدا رويدا من الدائرة الواحدة الى المحافظات ثم تقسيم المحافظات، واليوم نزلنا ايضا الى مشروع التأهيل لكن للاسف فان هذا المشروع يتعرض كل مرة الى مزيد من التشويه.
واشار الى ان لا احد يفكر بقانون انتخاب لمستقبل البلد، وكل طرف يحاول ان يتعامل معه على اساس كم سيأخذ من مقاعد.
من جهة اخرى تبدأ اللجان النيابية اليوم استكمال درس سلسلة الرتب والرواتب، وقد شدد الرئيس بري على متابعة النقاش من النقطة التي انتهت اليها الهيئة العامة للمجلس سابقا، وعلم ان الرئيس بري يركز على عقد جلسات متتالية للجان في حال كان هناك معارضة لاستئناف النقاش من حيث وصل.
واعرب امام زواره امس عن تفاؤله باقرار السلسلة، وقال “نعم يجب ان تقر” سلسلة الرتب والرواتب لانها حق للموظفين المدنيين والعسكريين.
اللواء ابراهيم: نعاني الامرّين من الارهاب
على صعيد اخر، قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ان “مفهوم السيادة الوطنية يتحدد في مدى احترام الانسان، فهو الاساس ليشعر المجتمع برمته بأن الدولة دولته، وان الوطن وطنه. الوطن وحقوق الانسان لا يجدان تعبيرهما الحقيقي الا في الدولة الوطنية، فهي المرجع والاساس لانها دولة الكل الاجتماعي، ودولة الدستور الديموقراطي ودولة القانون واستقلال القضاء وصون الحقوق والحريات”.
واعتبر ان “بلدنا يعاني الأمرّين على امتداد حدوده، وفي داخله، جراء الارهاب المنظم التي تقوم به جماعات تتمدد على مساحة العالم العربي وتجاوزته الى اوروبا والولايات المتحدة الاميركية. كما ان نتائج هذا الارهاب في الاقليم كانت كارثية على بلدنا الذي تحل في ربوعه مجموعات تخطى تعدادها المليونين بين وافد ولاجىء، والمؤسف ان من بينهم من يريد بلبنان شرا سنقف في وجهه ايا تكن التضحيات”.
النهار: الموازنة والتعيينات الأربعاء “ما لم تطرأ عراقيل” أجواء عدم الثقة و”النيّات المبيتة” تحكم العلاقات
كتبت “النهار”: القرارات التي من المتوقع ان يتخذها مجلس الوزراء اليوم والاربعاء في الموازنة والتعيينات العسكرية، لن تبدّد الاجواء الضبابية الملبدة في الخارج والداخل والتي تعكس حالا من عدم الاستقرار او التي تنذر بهذا اللااستقرار. فالمعلومات التي حصلت عليها “النهار” تفيد أن استياء سعودياً كبيراً، وتالياً خليجياً، يلغي الاجواء الايجابية التي اشاعتها زيارة الرئيس ميشال عون للمملكة العربية السعودية قبل ان تتراجع تلك الايجابية اثر تصريحات للرئيس عون عن المقاومة والسلاح، وتصريحات الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عن المملكة.
أما في الداخل، فان عوامل عدم الثقة تتقدم وتطفو على السطح على رغم عدم الاعلان عنها بشكل واضح. فعدم اقرار قانون جديد للانتخاب يعكس عدم الاتفاق وتالياً التشكيك في النيات والاهداف المبيتة وعدم الثقة بين الاطراف. فالتعيينات اصابت المتحالفين، والاتفاق على الموازنة سيستكمل اليوم والاربعاء “ما لم يطرأ في اللحظة الأخيرة ما يعرقل، أو ما يفضح نياتٍ مبيتةً”، كما جاء في مقدمة نشرة “او تي في” التابعة لـ”التيار الوطني الحر” والتي اشارت إلى احتمال عقد جلستين لمجلس الوزراء في قصر بعبدا الأربعاء: أولى لاقرار الموازنة، وثانية لإقرار التعيينات. وفي المعلومات ان الموازنة قد لا تنجز اليوم بل تحتاج الى جلسة اضافية الاربعاء يرأسها الرئيس عون.
واليوم يشهد مجلس النواب جلسة للجان المشتركة لدرس سلسلة الرتب والرواتب، يتبعها الخميس اجتماع لهيئة مكتب المجلس لدعوة الهيئة العامة لاقرار هذه السلسلة. ومع إحالة موضوع السلسلة على اللجان النيابية التي تبدأ مناقشتها، تكون الحكومة أزالت هذا العبء عن كاهلها ووضعته في عهدة المجلس، خصوصاً ان مشروع القانون كان بلغ الهيئة العامة في تشرين الاول 2014 وعلق بعدما طلب وزير الدفاع في حينه سمير مقبل فصل سلسلة العسكريين عن مجمل المشروع، لكن هذه المشكلة لم تعد مطروحة في ظل عدم رغبة وزير الدفاع الحالي يعقوب الصراف في فصلها.
أما بالنسبة الى قانون الانتخاب، فلا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري يشير الى عدم اقتراب موعد النهاية السعيدة للقانون العتيد. ويردد أمام زواره ان التأخير الحاصل في هذا المجال لا يصب في مصلحة احد، وعلى الجميع استدراك هذا الامر جيدا وعدم التساهل فيه. ويقول: “لا يظن احد ان البلاد تمر في شهر عسل، بل ان الشهر الحقيقي للعسل والراحة عند توصل الافرقاء الى اتفاق على قانون انتخاب. ويبقى المطلوب هنا استغلال شهر اذار جيدا، والا سيصبح البلد في خطر. وانصح بأن لا ينام أحد على حرير ويرتاح كثيراً”.
وسئل عن فراغ يهدد المجلس في حال عدم اجراء الانتخابات ، فأجاب: “عندها لا نكون امام دولة حقيقية ورئاسة جمهورية وحكومة فاعلة. وأكرر ان كل الكلام الذي يصدر عن الرئيس ميشال عون في خصوص قانون الانتخاب لا يهدف الا الى الحث والتعجيل ومن باب التشجيع للوصول الى قانون واتمام استحقاق الانتخابات”.
اللواء: تصعيد “عوني” يضغط على مناقشات الموازنة وقانون الإنتخابات جلستان الأربعاء في بعبدا للحكومة.. وبرّي ع “الستين يا بطيخ”
كتبت “اللواء”: استبقت الأوساط العونية القيادية والمقربة، اجندات الأسبوع الطالع، بحملة ضغط سياسي واعلامي، طرح أكثر من علامة استفهام، سواء بعد تصريحات رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بأن لا شيء يعلو على إنجاز قانون الانتخاب تجري على أساسه انتخابات 2017 والتي جزم بإجرائها، أو تلك التي تحدثت عن “عرقلات مبيتة” تطبخ في دوائر ما (من دون الإشارة الى هذه الدوائر)، او ما نقل عن أحد وزراء “التيار الحر” في الحكومة من أن فريقه يتجه لرفع الصوت الى المدى البعيد، بصرف النظر عن اية حسابات.
ويعزو هذا الوزير هذا التوجه إلى انه لغاية الآن لم يلمس رئيس التيار أي تجاوب من الأطراف على الرغم من المرونة التي ابداها وتقديم العرض الانتخابي بعد الآخر، من غير أن يلمس أي تجاوب.
الجمهورية: أسبوعان وتبدأ مهلة التسعين يوماً… و”السلسلة” أمام اللجان اليوم
كتبت “الجمهورية”: على مسافة أسبوعين متبقّيَين من بدء سرَيان مهلة التسعين يوماً القانونية والدستورية لانتخاب مجلس نيابي جديد قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي في 21 حزيران المقبل، لم يسجَّل بعد أيّ تقدّم فعلي في اتّجاه إقرار قانون انتخابي جديد يَدفن قانونَ الستّين النافذ الذي يَرفضه الجميع، وسط توقّعات بأن يضعَ مجلس الوزراء يده على هذا الملف فور انتهائه من درسِ مشروع الموازنة العامة للدولة بين اليوم وبعد غدٍ الأربعاء.
تزدحم أجندة الأسبوع الطالع بمحطات سياسية وعسكرية وأمنية واجتماعية ومطلبية عدة، حيث تحطّ قبل ظهر اليوم سلسلة الرتب والرواتب على مشرحة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، قبل إحالتها إلى الهيئة العامة للمجلس.
فيما يَستكمل مجلس الوزراء بعد الظهر في السراي الحكومي مناقشة موازنات الوزارات بالتزامن مع حراكٍ مطلبيّ في الشارع ينفّذه أساتذة التعليم الثانوي في لبنان إضراباً واعتصاماً مركزيَين في ساحة رياض الصلح.
وتحدّثت معلومات، عن أنه في حال سارت الأمور وفق ما هو مرسوم، فإنّ مجلس الوزراء قد يَعقد جلستين في قصر بعبدا بعد غدٍ الأربعاء: الأولى لإقرار مشروع الموازنة العامة قبل إحالته إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، والثانية لإصدار سلّة تعيينات أمنية وعسكرية تَعقبها لاحقاً تعيينات إدارية.
وعند العاشرة من قبل ظهر غدٍ الثلاثاء تجتمع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية برئاسة رئيسها النائب حسن فضل الله في مناسبة الذكرى السنوية الأولى لفضيحة الإنترنت غير الشرعي.
أمّا في الشأن الانتخابي، فلم يخرج قانون الانتخاب العتيد من عنقِ الزجاجة بعد، في وقتٍ استحوَذ هذا الملف على المواقف السياسية.
وجدّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق نفيَه الكلامَ عن تبنّي الرئيس سعد الحريري النسبيةَ الكاملة مقابلَ حصوله على ضمانٍ ببقائه في رئاسة الحكومة. وشدّد على أنّ زعامة الحريري “ليست جديدة ولا يؤثّر عليها أيّ شيء”.
وقال: “إنّ الكلام التافه الذي يتحدّث عن المقايضة برئاسة الحكومة لا نَقبله ولا نقرّ به ولا نقايض سعد الحريري بأيّ شيء في البلد، لأنّ زعامته ثابتة وأكيدة ويستحقّها وتمّت بالانتخابات، وهو على زعامته ثابت”، مشيراً إلى أنّ “الانتخابات المقبلة ستؤكّد هذه الزعامة أكثر ممّا هي ثابتة الآن”.
وكان المشنوق قد أكّد من عين التينة أمس الأول أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغَه بوضوح وصراحة “التزامَه التواريخَ والقانون”، وفي الوقت نفسه رغبتَه في “أن يتمّ الاتفاق على قانون جديد للانتخاب بين مختلف الأفرقاء السياسيين”. وشدّد على “أنّ انتظار الاتفاق لا يعني في أيّ حال من الحالات تجاوُز المواعيد القانونية أو المهَل الدستورية إذا وصَلنا إليها”.
