من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء : الجيش السوري إلى منبج برعاية روسيّة وقبول تركي ولا ممانعة أميركيّة؟ جنيف يرسم معادلة الحلّ السياسي بالحرب على النصرة وحكومة انتخابات الموازنة تتقدّم وتطوي طرح “القوات” عن الخصخصة… والسلسلة بالتدريج

كتبت “البناء “: تلقّت جماعة الرياض صفعة رابعة في الجولة الرابعة من محادثات جنيف، فبعد تحميلها مسؤولية الفشل في تشكيل وفد موحّد للمعارضة، وفشلها في إصدار إدانة واضحة لتفجيرات حمص الإرهابية وبالتالي إفشال فرص التفاوض المباشر، خرجت خلاصة مفاوضات أسبوع كامل بعنوان سياسيّ لا مكان فيه لنظرية الانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي والبحث السياسي محصور وفقاً لجدول الأعمال الذي أعلنه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بماهية الحكم المتعدّد والمدنيّ وحمايته لمبادئ وحدة سورية وسيادتها، والبحث بدستور جديد ووصولاً لمغزى العملية السياسية القائم على التحضير لانتخابات ترسم مستقبل سورية بأصوات السوريين، ما يجعل العملية السياسية متمحورة على تشكيل حكومة انتخابات.

أما الصفعة الرابعة فقد تمثلت بإلزام وفد الرياض ببند مكافحة الإرهاب الذي حاول الوفد المماطلة والتهرّب لأيام للتملّص من إضافته، وما فيه وفقاً لنص دي ميستورا من حصرية لا تترك مجالاً لمناورات وفد الرياض. فالإرهاب محدد بجبهة النصرة وتنظيم داعش ومن يقاتل معهما، وليس من ترغب السعودية بإضافته على لسان جماعة الرياض.

كان المخرج الذي حصلت عليه جماعة الرياض شكلياً جداً وتمثل بالدمج بين مساري أستانة وجنيف في جلسة مقبلة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، فرضته التطورات وفرضت معه توازي البحث بالسلال الأربع بعد إضافة الإرهاب كسلة رابعة، وهذه هي رؤية الدولة السورية منذ بداية المحادثات. وهو ما كانت جماعة الرياض تُصرّ على رفضه، وهو دمج جاء بقوة التطورات التي شهدها الميدان السوري، على جبهتي الشمال الشرقي وتدمر، حيث صار الجيش السوري القوة المحورية التي تتقدّم على محاور تجعله على أبواب الرقة، خصوصاً مع تحسين مواقع الجيش في دير الزور وتبلور مثلث القوة المحيط بالرقة، بين تدمر وتادف ودير الزور، بينما فشل الأتراك في توظيف دخول مدينة الباب للتقدم نحو الرقة لاصطدامهم بالعقبة الكردية وإصرارهم على تخطيها بالقوة، خلافاً للمواقف الروسية والأميركية خصوصاً، ما فتح المجال مع تقدّم الجيش السوري في شمال شرق سورية وصولاً إلى التماس مع خطوط الانتشار للمجموعات الكردية، فرض حلاً أعلنته وزارة الدفاع الروسية، يقوم على انتشار الجيش السوري في المناطق الكردية غرب الفرات خصوصاً في منبج، والتزام الأتراك وميليشياتهم بمندرجات أستانة التي تضمن عدم التصادم مع الجيش السوري. وبدا من الكلام الذي أعلنه مدير العمليات في رئاسة الأركان الروسية سيرغي ردسكوي، أنه حلّ يحظى بقبول تركي وعدم ممانعة أميركية انطلاقاً من قرب مناطق الانتشار الأميركية من النقاط التي سينتشر فيها الجيش السوري وفقاً للحل المعلن، ما فتح الباب على تطورات كبرى وأسئلة تتصل بمدى اختيار الروس والأميركيين الذهاب إلى إنجاز اتفاقات صامتة تفادياً للحملات الداخلية الأميركية على الإدارة الحالية، وجعل هذه التفاهمات تلقى حضورها في الميدان بدلاً من تسويقها الإعلامي أولاً؟

لبنانياً، تسير الحكومة والأطراف السياسية على قاعدة ترك المؤجل لموعده فيما يخصّ قانون الانتخاب والتعامل معه في الكواليس، والانشغال بالراهن والراهن هو الموازنة وبعدها التعيينات الأمنية. وفي الموازنة تقدم يسمح ببلوغها المجلس النيابي بالتزامن مع موعد جلسة اللجان المشتركة للبحث في سلسلة الرتب والرواتب التي ستقرّ موازنتها وتترك تفاصيلها للجلسات النيابية، بينما البنود الضرائبية تبدو قد أنجزت ومعها إجمالي الإنفاق ليتركز البحث على موازنات الوزارات المفصلة، بعدما جرى تخطي العقدة القواتية بوضع حل خصخصة الكهرباء ضمن الموازنة وما رتبه من سجال بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

أرجأ مجلس الوزراء إقرار الموازنة الى يوم الثلاثاء المقبل في جلسة ستكون حاسمة، كما رجحت مصادر وزارية لـ”البناء” لبتّ الإيرادات الضريبية والنفقات.

وفي جلسة عقدها المجلس أمس، في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، أقرّ خلالها غالبية البنود الضريبية التي كانت عالقة، أشار مصدر وزاري لـ”البناء” الى أن “الجلسة كانت منتجة وإيجابية مع توافق سريع بين الوزراء على بنود الموازنة التي تسلك طريقها بسلاسة وسهولة باستثناء بعض المواد التي تحتاج الى صياغة على أن يتمّ البحث في جلسة الثلاثاء المقبل بموازنة الوزارات، لأن بعض الوزراء لديهم اقتراحات حيالها وبعدها ستقرّ الموازنة وتحال الى المجلس النيابي”.

ولم يتم التطرق الى موضوع خصخصة الكهرباء الذي طرحه وزراء “القوات اللبنانية”، ولم ترد ضمن جدول أعمال الجلسة، ولن تحصل أي خلافات أو سجالات حول هذا الموضوع، لأنه منفصل عن الموازنة على أن يتم التطرق اليه في جلسات لاحقة.

أما كلفة سلسلة الرتب والرواتب البالغة 1200 مليار ليرة، فستضم الى مشروع الموازنة، أما إقرارها مع جداولها والأسلاك والإصلاحات الملازمة لها، سيستكمل بحثها في جلسة اللجان المشتركة في المجلس النيابي الاثنين المقبل، لكن مصادر وزارية أوضحت لـ”البناء” أن “مجلس الوزراء سيُفرد المبلغ اللازم في احتياط الموازنة لتغطية السلسلة وستحال إلى المجلس النيابي لدرسها وبعد إقرارها ستصرف الحكومة المبلغ المرصود الذي يتجاوز مبلغ 1200 مليار”.

الأخبار : هل يضيّع باسيل فرصة النسبية؟

كتبت “الأخبار “: هل باتت البلاد حقاً على عتبة العبور نحو اعتماد النظام النسبي في الانتخابات النيابية، بلا “خزعبلات” المختلط الذي لا تؤدي أي صيغة مطروحة له حتى اليوم سوى إلى نتائج “الستين” نفسها؟ وهل أننا أمام فرصة للتوصل إلى النسبية التي “اقتنع” بها رئيس الحكومة سعد الحريري، وفاجأه بإهدار هذه الفرصة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل؟

المعلومات المتوافرة حتى اللحظة تشير إلى الآتي: بدأ الرئيس الحريري يقتنع باعتماد النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، بعد اطلاعه على دراسة أنجزها فريق عمله الانتخابي، تُظهر أن الذهاب إلى انتخابات وفق هذا النظام لن يؤدي إلى خسارة فادحة لتيار المستقبل. فبإمكان التيار الاستفادة من مجموع الأصوات المتفرقة المؤيدة له، سواء لناحية فائض الأصوات التي يحصل عليها في الدوائر المضمونة له، أو الأصوات المنتشرة في “دوائر الخصوم”، ولا تؤثر في الاقتراع الأكثري، ولكنها قادرة على تشكيل فارق في النسبية الكاملة (أصوات البقاع الشمالي والجنوب والدوائر ذات الغالبية المسيحية مثلاً). وتشير تقديرات فريق الحريري إلى أن أي انتخابات وفق النظام النسبي، في لبنان دائرةً واحدة، ستتيح لتيار المستقبل الحصول على كتلة تضم 28 نائباً على الأقل. وكان الحريري يقول لمفاوضيه وللمقرّبين منه إنه يقبل بأي قانون انتخابي يؤمّن له كتلة من 27 نائباً على الأقل.

وبحسابات فريق رئيس الحكومة، فإن النسبية الكاملة في لبنان دائرة واحدة مع “عتبة تمثيل” تفوق الـ10 في المئة ستتيح لتيار المستقبل إقصاء خصومه في الطائفة السنية، وتحديداً الوزير السابق أشرف ريفي.

المعلومات نفسها تشير إلى أن المعترض الأبرز على “خطوة” الحريري هو رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. وبحسب ما يُنسب إلى الأخير، فإن خشيته من هذا النظام مردّها إلى أن نسبة المسيحيين لا تتجاوز 36.4 في مجموع الناخبين، ما يعني أن جعل لبنان دائرة واحدة لن يتيح للمسيحيين الحصول على أكثر من 47 مقعداً “بقوتهم الذاتية”. كذلك فإن الدائرة الواحدة، مع عتبة تمثيل 10 في المئة، تعيد لبنان إلى المحادل، وتُحوّل الانتخابات إلى تنافس محصور بين لائحتين كبيرتين. ورغم أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سبق أن أعلن تأييد النسبية في لبنان دائرة واحدة، ترى قيادة التيار أن “الأنسب، لتأمين فوز المسيحيين بنحو 55 مقعداً بقوتهم الذاتية، تقسيم لبنان إلى دوائر متوسطة، واعتماد النسبية”. وفي الوقت عينه، تشير مصادر في التيار إلى تمسّك قيادته بـ”المختلط”، أو بـ”التأهيلي” الذي يقوم على انتخاب أبناء كل طائفة لمرشحيهم في المرحلة الاولى، ليتأهل إلى المرحلة الثانية مرشحان فقط عن كل مقعد. ويخوض المرشحون المتأهلون الانتخابات في المرحلة الثانية، وفق النسبية، في الدوائر نفسها.

حكومياً، انتهت جلسة مجلس الوزراء يوم أمس بإقرار كل بنود الموازنة، باستثناء سلسلة الرتب والرواتب التي ستناقش الاثنين في جلسة اللجان النيابية، على ما صرّح به وزير الاعلام ملحم الرياشي.

الديار : عون يمسك قبضته على الجيش والحريري على “الداخلي ” وأمن الدولة : تغيير للمهمة وعلى الحياد من هي الوجوه الجديدة في الجيش وأمنيْ الداخلي والدولة مع بداية العهد الجديد عون للجيش، عثمان للأمن الداخلي، صليبا لأمن الدولة، منصور او فارس لمديرية المخابرات

كتبت “الديار “: بات بحكم المؤكد اصدار التعيينات العسكرية والامنية في جلسة الحكومة الاسبوع المقبل، بعـد ان حسمت الاسماء لصالح العميد جوزف عون لقيادة الجيش والعميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الامن الداخلي والعميد طوني صليبا لمديرية امن الدولة، والعميد بدر ضاهر مديرا عاما للجمارك والعميد حيدر خليل حيدر رئيسا للهيئة العليا للاغاثة والعميد طوني منصور او العميد روللي فارس لمديرية المخابرات بالاضافة الى تعيينات أخرى.

وكانت “الديار” قد نشرت الأسماء في عددها الصادر يوم الاحد الماضي.

العميد جوزف عون طرحه الرئيس ميشال عون، والرئيس الحريري طرح العميد عماد عثمان، وبالتالي امسك الرئيس عون قبضته على الجيش والرئيس الحريري على قوى الامن الداخلي فيما تغيّرت مهمة امن الدولة وستكون على الحياد وبالتالي كيف سيتم التعاطي بمسألة الامن بين الرئيس عون والرئيس الحريري؟

وكان قد طفا الى سطح الاخبار الاتفاق على تمرير التعيينات الامنية والعسكرية، بعد الاتفاق على انجاز طبختها على نار هادئة بين المقرات الاساسية، شاقة دربها بسحر ساحر بعيدا عن الاعلام لعدم حرقها، فكانت سلتها التي شكلت نقلة نوعية في الاسماء التي اختيرت، اذا ما سارت الامور كما هو مخطط لها، وسط المخاوف من “عرقلة” ما تعيق اتمامها قبل الثالث عشر من آذار موعد بدء مناقشة قانون الانتخابات النيابية في مجلس الوزراء.

فحساسية الوضع الامني وتفاهم كافة القوى اللبنانية مرر التعيينات بسلاسة بعدما طبخت على نار هادئة، رغم التباين في وجهات النظر حول بعض الأسماء، قبل ان تحسم بعدما ادى التأخير في بتها والجدل الذي رافقها الى بلبلة في الاوساط العسكرية و”شلل” اثر على معنويات افراد المؤسسة وعلى العملين الامني والعسكري، بحسب ما تكشف مصادر سياسية رافقت المشاورات، كاشفة انه خلافا لكل ما اشيع عن موقف اميركي رافض، فان الوفود التي زارت لبنان لم تناقش أمر تغيير قائد الجيش مع الطرف اللبناني كما انها لم توصل اي رسائل في هذا الاتجاه، مشددة على ان همها الاساس تمحور حول ضرورة تفعيل عمل المؤسسة ومضاعفة الجهود على كافة الصعد للوصول الى الهدف المنشود، جازمة بأن القائد الجديد للجيش، العميد جوزيف عون، مشهود له بمناقبيته وحياته العسكرية التي قضاها في الوحدات العملانية منفذا المهمات على الارض، بخبرة وكفاءة عالية، ما يجعل منه الشخص المناسب في المكان المناسب والوقت المناسب، مستبشرة خيرا في تعيينه اذ ان ذلك سيحقق نقلة نوعية على صعيد أداء الجيش.

من جهتها كشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية ان العماد ميشال عون انطلق في اصراره على ضرورة تعيين قادة جدد من مبدأ رفضه للتمديد الذي طالما حاربه وهو خارج السلطة، مشيرة الى ان الوقائع بينت ان لا خلفيات انتقامية او ثأرية، اذ ان التغيير طال كل الممدد لهم، مشيدة باتفاق الافرقاء جميعا ما سمح بايصال الافضل، ليأتي هذا التعيين تنفيذا فعليا لنهج التغيير والاصلاح في الدولة ومؤسساتها وليضخ دما وروحا جديدة في الجيش هو بأمسّ الحاجة لها اليوم.

التعيينات عند الطائفة الشيعية لم تشكل اي عقبة، منذ البداية، مع اتفاق الجميع على ابقاء اللواء عباس ابراهيم مديرا عاما للامن العام نظرا للملفات الحساسة التي يتولاها من جهة، أما تسوية مشكلة المديرية العامة لامن الدولة والتي عملت عليها دوائر رئاسة الجمهورية، القاضية بتعيين خلف للواء جورج قرعة هو العميد طوني صليبا ومساعدا له العميد سمير سنان، والذي تبلغ القرار منذ مدة وتوقف تعيينه الى حين اتمام “الصفقة” كاملة، في اطار خطة جديدة تلحظ تغييرا في مهمة المديرية وتضعها على الحياد، كذلك العميد بدر ضاهر مديرا عاما للجمارك، لتحل بذلك مشكلة بقيت تحت الرماد بين المدير العام السابق شفيق مرعي ورئيس المجلس الاعلى للجمارك.

وبحسب مصادر متابعة للاتصالات التي جرت، فان التعيينات في المواقع المسيحية ترك امر الفصل فيها لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي كلف فريقا من المقربين منه دراسة الملفات والمعلومات عن الاشخاص المرشحين لتول تلك المراكز في قيادة الجيش، بعدما تسلم بناء لطلبه لائحة بأول 22 ضابطاً مارونياً وفقا لتصنيفهم حسب اضباراتهم العسكرية، والمديرية العامة لامن الدولة، فيما ترك “حق الفيتو” لباقي الاطراف. قاعدة سرت ايضا على موقعي مدير عام قوى الامن الداخلي والامين العام للمجلس الاعلى، حيث ذكى رئيس الحكومة سعد الحريري للاول العميد عماد عثمان وللثاني العميد حيدر خليل حيدر، خلفا للواء محمد خير الممد له.

النهار : أزمة القانون إلى “غرفة العناية” بعد الموازنة

كتبت “النهار “: على رغم اقتراب الحكومة من اقرار مشروع الموازنة لسنة 2017 الاثنين المقبل على الارجح كانجاز تسجله في مسارها القصير حتى الآن للمرة الاولى بعد انقطاع دام 12 عاماً، ومع ان فتح ملف التعيينات الامنية والعسكرية ابرز تفاهمات ضمنية سهلت على اهل العهد والحكومة الخطوة الاولى فيه، فان ملامح ملبدة لا تغيب عن افق المناخ الداخلي بحيث يبقى مأزق قانون الانتخاب الموغل في التعقيدات عنوان ازمة تظلل هذا الواقع.

ولا يقف الامر عند الافق الغامض والمحفوف بالمحاذير السياسية والدستورية للأزمة الانتخابية بل ان ما تسرب في اليومين الاخيرين عن اجتماع لسفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقد بعيدا من الاضواء اثار مجددا الكثير من التساؤلات الحذرة عن علاقات لبنان الدولية والاقليمية وسط ظروف وضعت معها التسوية الداخلية التي نشأت قبل اشهر امام اختبار مبكر شديد الحساسية.

والواقع ان موضوع اجتماع سفراء دول مجموعة الدعم الدولية غيب تماماً أمس عن أي ردود أو تعليقات رسمية في ما عزته اوساط معنية الى عاملين كما قالت لـ”النهار”: الاول ان أي بيان علني او رسمي لم يصدر عن الاجتماع بما لا يلزم الجهات اللبنانية المعنية أي رد أو تعليق. والثاني ان الجهات الرسمية انتظرت ان تتبلغ عبر القنوات الديبلوماسية المعتمدة أي موقف اذا كان هناك فعلا من موقف جديد اتخذته المجموعة ليبنى على الشيء مقتضاه. وأمام اقتصار الامر على معطيات غير مثبتة رسميا او ديبلوماسيا فان ما تسرب عن هذا الاجتماع بدا بمثابة تشاور ضمني بين سفراء دول مجموعة الدعم ولم يعرف ما اذا كان اللقاء الذي جمع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ امس في وزارة الخارجية قد تطرق اليه. ويشار في هذا السياق الى ان تسريبات عن الاجتماع تحدثت عن تناول المجتمعين موضوع التزام لبنان مندرجات القرار 1701 وكان تأكيد تكراراً لدخول حصر حمل السلاح بالجيش اللبناني ودعمه على هذا الاساس فقط، في انتقاد ضمني لاي موقف رسمي لبناني مخالف لذلك. كما تحدثت عن اتجاه لدى السفراء الى الاتصال بالجهات اللبنانية المعنية للتشديد على التزام لبنان القرار 1701.

في غضون ذلك، قالت اوساط وزارية لـ”النهار” إن الايام الثلاثة الاولى من الاسبوع المقبل ستخصص لانجاز ملفي الموازنة والتعيينات الامنية والعسكرية بما يفترض ان يفتح الطريق واسعاً بعد ذلك امام ادخال مأزق قانون الانتخاب “غرفة العناية الكثيفة ” من خلال آلية خاصة يتبعها مجلس الوزراء على غرار ما حصل بالنسبة الى ملف الموازنة، سعياً الى تفاهم سياسي عريض على قانون انتخاب جديد قبل نهاية آذار أو مطالع نيسان على ابعد تقدير. واشارت الاوساط نفسها الى ان الاجواء المتصلة بالملف الانتخابي لا تزال ضبابية للغاية على رغم كل الاستعدادات النظرية التي يبديها سائر الافرقاء للانصراف الى معالجة التباينات حول مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة. وأضافت ان موعد 21 آذار الجاري سيعيد اثارة البعد القانوني والدستوري للمأزق الانتخابي ويرتب تعقيدا اضافيا وخصوصاً اذا لم يكن مجلس الوزراء وضع الملف في عهدته لان من التبريرات التي اعتمدت في امتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ان الموعد النهائي الحاسم لتوقيعه هو 21 آذار لا 21 شباط بما يسبق موعد الانتخابات النيابية بثلاثة أشهر تماماً. ولاحظت ان جهات عدة وخصوصاً من فريق 8 آذار بدأت تتعامل مع واقع المأزق الانتخابي من منطلق تثبيت الاتجاه الى اعتماد النسبية الكاملة كحل لا مفر منه، لكن المشاورات الجارية بعيداً عن الاضواء تشهد تداولا لصيغ معدلة مختلطة.

ومع تأكيد الاوساط الوزارية ان ما تبقى من بنود الموازنة لا يحتاج الى اكثر من جلسة الاثنين المقبل لانجازها، أوضح وزير الاعلام ملحم الرياشي عقب جلسة البارحة ان جميع بنود الوازنة اقرت باستثناء البنود المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب التي ستكون موضوع نقاش الاثنين ايضا في مجلس النواب خلال اجتماع اللجان المشتركة، فيما سيعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم نفسه لمتابعة مناقشة موازنات الوزارات. ونفى الرياشي وجود خلافات على بعض البنود واكتفى بالقول إن موقف وزراء “القوات اللبنانية” من التصويت على الموازنة سيتحدد في الوقت المناسب “وان الاتجاهات ايجابية”. يشار في هذا السياق الى ان “القوات” ربطت موقفها من الموازنة ببت مطلبها اشراك القطاع الخاص في انتاج الكهرباء ولم يبت هذا الامر بعد.

وعلمت “النهار” ان موضوعي قطع الحسابات ورصد الاموال لسلسلة الرتب والرواتب لم يلحظا في مشروع الموازنة في انتظار ما سيؤول اليه اجتماع اللجان النيابية المشتركة الاثنين.

على صعيد آخر، أثار بدء سريان قانون الايجارات بعد نشره في الجريدة الرسمية تداعيات سلبية لدى المستأجرين الذين اعتصم عدد منهم بعد ظهر أمس على درج المتحف الوطني رافضين هذا القانون وقطعوا الطريق الرئيسية بعض الوقت. ودعوا الى اعتصام آخر في 15 آذار في ساحة رياض الصلح تزامنا مع انعقاد مجلس النواب.

المستقبل : الحريري يطلب “دليفري” للوزراء عبر تطبيقات لبنانية: هذا هو الاقتصاد الجديد وهؤلاء هم الشباب المبدعون الموازنة في المخاض الأخير.. و”السلسلة” في عهدة المجلس

كتبت “المستقبل “: مع انطلاق الأسبوع المقبل تدخل عملياً “الموازنة” مخاضها الأخير، سيّما وأن النقاشات المكثفة بشأنها ستدخل الاثنين اجتماعها “التاسع” لاستكمال البحث في ما تبقى من موادها على طاولة مجلس الوزراء تمهيداً لاستيلاد أول موازنة عامة للدولة بعد عقم أصاب “رحمها” المالي على مدى أكثر من عشر سنوات. أما سلسلة الرتب والرواتب فبات مصيرها في عهدة المجلس النيابي بعدما أمّنت الحكومة تمويلها فور إقرارها في المجلس، على أن تستأنف اللجان المشتركة النقاش في “السلسلة” بدءاً من الاثنين إيذاناً بوضعها على السكة التشريعية الصحيحة نحو الهيئة العامة. وبالانتظار، لفت الانتباه أمس بيان توضيحي صادر عن جمعية المصارف حول “حقيقة الضريبة على عمليات المقايضة” التي أجراها المصرف المركزي، لا سيما في الشق المتعلق بإشارة البيان إلى كون الضريبة التي ستؤديها المصارف للخزينة العامة تقدر بحوالى 1281 مليار ليرة “وهي وحدها كفيلة بتغطية التزامات سلسلة الرتب والرواتب المدرجة في احتياطي الموازنة للعام 2017” وفق ما نوّهت المصارف في معرض تفنيدها الحقائق المتصلة بهذا الموضوع رداً على “الضجة المفتعلة من البعض لتحريض الرأي العام على المصارف”.

اللواء : قانون الإنتخاب يزاحم الموازنة.. وجلسة ماراتونية لإنجازها مطلع الأسبوع حسابات السلسلة في عهدة اللجان.. وعون يشيد بـ”إنجازات ونزاهة وزارة الطاقة”

كتبت “اللواء “ : دخل البحث عن صيغة مقبولة لقانون الانتخاب في مزاحمة جدية لمشروع قانون الموازنة، حيث تمكنت الجلسة الثامنة من إنهاء النقاش في ما يشبه التوافق بين الوزراء الذين مددوا المناقشات إلى السابعة والنصف، بعدما وفرت لهم خدمة “الأون لاين” طعام الغداء بمبادرة من الرئيس سعد الحريري، وسط أجواء إيجابية، تمددت إلى اجتماع دام قرابة الساعة بين الرئيس الحريري وكل من الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، في إطار متابعة البحث في صيغة قانون الانتخاب على أساس “المختلط”، وقيل أن الوزير خليل ناب عن “حزب الله” أيضاً في المناقشة، مع العلم ان النقاش يتوسع ويتعمّق حول صيغة المختلط التي تشق طريقها بقوة، وان الحزب في بيان كتلة “الوفاء للمقاومة” عاد وتمسك بقوة بالنظام النسبي مع مرونة في تقسيم الدوائر.

الجمهورية : بري لإقرار الحكومة قانون الإنتخاب أولاً.. وإضراب يُواكب السلسلة الإثنين

كتبت “الجمهورية “ : فيما سُجّل تقدّم على جبهة الموازنة العامة للدولة، لم يخرج قانون الانتخاب العتيد من دوّامته بعد، إذ يستمر تدوير الزوايا الانتخابية عبر تكثيف وتيرة المشاورات واللقاءات وليس آخرها الاجتماع المسائي في السراي الحكومي عقب جلسة مجلس الوزراء بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، ودام أكثر من ساعتين. في ظلّ معلومات لـ”الجمهورية” أفادت أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى للمعنيين رغبةً في أن يقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون انتخاب بأكثرية الثلثين ويحيله إلى مجلس النواب ليدرسه ويقرّه.

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس معظم مواد الموازنة، ولم يبقَ سوى بعض البنود التي تحتاج إلى صوغ، بالإضافة إلى أرقام الموازنات المتعلقة بالوزارات، وحدّد جلسة عند الثانية بعد ظهر الاثنين يفترض أن تكون نهائية لاستكمال البحث في الموازنة.

وتوقّعت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” أن ينتهي المجلس من المواد العالقة ومن اعتمادات الوزارات إذا سارت الأمور بلا تعقيدات أو طلبات إضافية، خصوصاً أنّ وزارتَي الداخلية والدفاع هما أكثر الوزارات التي تأخذ حيّزاً بالبحث، فتخضع الموازنة إلى وضع اللمسات الاخيرة عليها قبل إقرارها نهائياً في جلسة تعقَد برئاسة رئيس الجمهورية”.

ولم تستبعد المصادر “أن يكون التصديق النهائي على الموازنة في جلسة الاربعاء في قصر بعبدا لأنّ المتعارف عليه أن تقرّ كونها من الملفات الأساسية في جلسة يرأسها رئيس الجمهورية”.