مالكو العقارات دعوا لتطبيق التعديلات واعتصام غدا للجنة الدفاع عن المستأجرين

عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا لمتابعة إقرار التعديلات على إقرار قانون الإيجارات.

وشكرت النقابة في بيان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على “نشر التعديلات على قانون الإيجارات في الجريدة الرسمية لما في ذلك من مصلحة وطنية واجتماعية بإعادة التوازن تدريجيا إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين”. كما شكر “النواب والوزراء الذين أيدوا رفع الظلم عن كاهل المالكين ضمن برنامج تدريجي من التمديد القانوني للمستأجرين يصل إلى فترة 12 سنة من تاريخ نفاذ القانون في 28/12/2014”.

وطلب البيان من “المالكين مباشرة تطبيق التعديلات فور نشرها اليوم الخميس في الجريدة الرسمية، والتعالي على الجراح والترفع عن الرد على مسلسل التحريض الذي طاولهم طيلة الفترة السابقة وعلى دعوات التمرد على تطبيق القانون، وتشجيع المستأجرين على عدم إعطائهم حقوقهم، والالتزام بالأطر لقانونية حصرا والتي تكفل لهم استعادة حقوقهم كاملة على نحو تدريجي ولو كان بطيئا مقارنة بواقع الظلم الذي لحق بهم”.

أضاف البيان: “نريد للعلاقة بين المالكين والمستأجرين أن تعود إلى سابق عهدها من الود والأخوة والاحترام المتبادل، وضمن قواعد التكافؤ في الحقوق والواجبات. ونحن على ثقة أنها ستعود كذلك لأن ما بينهما أكبر بكثير من المواقف التي أطلقها بعضهم لإدخال الطرفين في نزاعات قضائية واجتماعية لم ولن تحصل”، مؤكدا أن “غالبية المستأجرين لم يشاركوا في موجات التحريض والتمرد التي حاول هؤلاء جرهم إليها، وفي هذا إيجابية كبرى للتاريخ والمستقبل”.

وشدد على “وجوب تطبيق التعديلات فور نشرها في الجريدة الرسمية مع العلم بأن القانون الصادر بتاريخ 9/5/2014 نافذ ومطبق منذ 28/12/2014 ويجب على المستأجرين الذين تخلفوا عن تسديد الزيادات منذ ذلك التاريخ، المبادرة فورا إلى دفعها قبل الشروع بتطبيق التعديلات والصيغة الثانية من القانون بدءا من آذار 2017، ويمكن الاطلاع عليها في الجريدة الرسمية وأبرزها تخفيض قيمة بدل المثل إلى 4 % وتوسيع مروحة المستفيدين من الحساب ورفع التعويض في حالة الهدم إلى 7 مرات بدل المثل السنوي”.

وطالب “مجلس الوزراء بإنشاء اللجان المختصة بتحديد المستفيدين من حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين في وزارة المال، وإنشاء هذا الحساب بموجب تعهد رئيس الحكومة سعد الحريري بذلك في الجلسة التشريعية التي أقر فيها القانون بالإجماع بتاريخ 19 كانون الثاني 2017 وخلال المهلة المحددة بأربعة أشهر من تاريخ نشر القانون التعديلي. وهذا حق للمالكين لتقاضي الزيادات عن الفئة التي تستفيد من الدعم والتي ربط فيها المشترع الاستفادة من الحساب بالمالكين مباشرة”.

واعتبر أن “لا مبرر في تأخر لجنة الإدارة والعدل بدرس مشروع قانون جديد للإيجارات غير السكنية، وخصوصا أن هناك مالكين ليست لديهم إيجارات سكنية وهم يعانون من الظلم والإجحاف ويرون بأم العين شركات ومؤسسات كبرى يجنون الأرباح على حسابهم ومن دون أي مشروع رسمي للحل لغاية الآن”، رافضا “تمديد الإيجارات غير السكنية فور انتهاء التمديد لها في العام 2018.

بدورها اعتبرت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، في بيان، أن “المستأجرين القدامى وعائلاتهم يعتقدون، ان العهد الرئاسي الجديد، وبتاريخ 27 شباط 2017، سجل يوما اسود في تاريخه عندما سمح بأن يأخذ القانون الاسود طريقه الى النفاذ وهو القانون الذي يهجر ويشرد مئات الوف اللبنانين خدمة لمصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد، خاصة عندما تجاهل كل التحذيرات من المخاطر الكارثية لهذا القانون على الوطن والمواطنين فيه والتي تشكل الوجه الآخر للحرب الأهلية ومفاعيلها تهجيرا وفرزا طائفيا وتدميرا للسلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي، علما ان تمرير هذا القانون يشكل خروجا على الدستور وخطاب القسم على السواء، لأنه يتضمن اعتداء على حق السكن الدستوري واحد بنود شرعة حقوق الانسان العالمية”.

أضاف: “ان المستأجرين القدامى وعائلاتهم يرون، ان تسهيل تنفيذ القانون الاسود وعدم رده الى المجلس النيابي، يشكل تخليا عن صلاحيات رئيس الجمهورية في حماية السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي وضمان مبادىء العدالة والمساواة امام القانون، كما يشكل موافقة على قانون التهجير، وتغطية لما قام به مجلس النواب الذي أقر تعديلات شكلية لم تغير من طبيعة القانون، وتجاهل قرار وتوصيات المجلس الدستوري الملزمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة تأمين شروط حصول المواطنين على السكن اللائق. لقد اضاف العهد الرئاسي نفسه الى ممثلي مصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد، على حساب حقوق المستأجرين وعائلاتهم، ولم يبادر لقطع الطريق على الكارثة الزاحفة على الوطن وحقوق الانسان فيه”.

وجدد البيان الرفض “القاطع لقانون الايجارات الاسود وتعديلاته، محملا مؤسسات الحكم واهله كامل المسؤولية عن كل المضاعفات وردود الافعال والنتائج السلبية على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي يرتبها تنفيذ القانون الاسود”.

وتابع: “كما ان المستأجرين القدامى يتعهدون الاستمرار في الاعتراض على القانون والمطالبة بإلغائه والعودة عنه، ويؤكدون العمل على فتح معركة الدفاع عن حق السكن وضمان الحصول على المسكن اللائق وقانون عادل للايجارات يحمي المستأجرين ويؤمن الاستقرار الاجتماعي لعائلات المستأجرين القدامى والجدد وكل المواطنين الباحثين عن مسكن في وطنهم. والمستأجرون يؤكدون على تحميل الدولة مسؤولية تأمين السكن اللائق لمواطنيها وخاصة المستأجرون القدامى وتحويل وزارة المهجرين إلى وزارة الاسكان لتضع خطط سكنية وانشاء مشاريع مستفيدة من أملاك الدولة والبلديات واعتماد الايجار التملكي”.

وحيا “النواب الشجعان الذي حملوا مطالب المستأجرين وطعنوا بالقانون ودافعوا عن حق السكن، والمستأجرين الذين خاضوا على امتداد ثلاث سنوات معركة الدفاع عن حقوق عائلاتهم لحمايتهم من التهجير وواجهوا باللحم العاري تحالف الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد والسماسرة وممثليهم من اهل الحكم الذين لم يتورعوا عن توظيف بعض الاجهزة وبعض القضاة لجعل القانون امرا واقعا”، مؤكدا أن “تضامن المستأجرين ووعيهم وحرصهم على وحدتهم هي شروط ضرورية لحماية حقوقهم والدفاع عنها في مواجهة كل خبايا القانون وما ينطوي عليه من اشكالات وأفخاخ وضعت من اجل الايقاع بالمستأجرين وضرب حقوقهم”.

وختم داعيا “المستأجرين وعائلاتهم الى وقفة تضامن في ما بينهم تأكيدا لوحدة الصف والموقف والقضية والتعبير عن شجبهم واستنكارهم لتسهيل طريق النفاذ الى قانون التهجير الاسود، الخامسة من بعد ظهر غد الجمعة، أمام المتحف الوطني.