من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: الحريري يعرض على عون وحزب الله “المقايضة الكبرى”: لبنان دائرة واحدة مع النسبية!

كتبت “الاخبار”: يبدو أن الرئيس سعد الحريري يتجه إلى خطوة كبيرة في مجال قانون الانتخابات، يعرض فيها إستعداده للسير في قانون ولو على أساس النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، شرط حصوله على تعهّد يضمن له رئاسة الحكومة بعد الانتخابات

هل يُطلق الرئيس سعد الحريري المفاجأة الكبرى ويفتح الباب أمام تغييرات جدية في المشهد السياسي؟ السؤال مردّه إلى ما كشفته معلومات موثوقة عن رغبة الرئيس الحريري في عقد تسوية مع الرئيس ميشال عون وحزب الله تشمل مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.

وهذه التسوية تتضمّن استعداده لبحث جدّي في مشروع قانون انتخابات على أساس النسبية الشاملة، في حال ضمن تعهداً من عون وحزب الله بعودته إلى رئاسة الحكومة. وبحسب مطلعين على المفاوضات الجارية (راجع مقال الزميلة هيام القصيفي)، فإن رئيس الحكومة يريد تأجيل الانتخابات سنة على الأقل، لكنه يثق بأن عون لن يقبل إلا بتأجيل تقني، الأمر الذي دفع الحريري الى الانتقال الى البحث الجدي لاستكشاف مرحلة ما بعد الانتخابات، والسعي إلى تحقيق مكسب أساسي وحيوي قبل إجرائها. وبحسب المعلومات، فإن الحريري يريد إجراء صفقة كاملة، تضمن عودة لا غبار عليها الى السراي، ولذلك، ترك الباب مفتوحاً أمام النسبية وفق مشروع الرئيس نجيب ميقاتي مع البحث في بعض التعديلات. لكن الجديد، بحسب ما يؤكّد العارفون، يتعلق باستعداد مبدئي من جانب الحريري للقبول باعتماد النسبية الشاملة، ولو على أساس لبنان دائرة واحدة. وهو يأمل من ذلك تجميع كل ما لديه من قوة انتخابية في الشارع السنّي، واستقطاب الأصوات السنيّة الضائعة في أقضية الجنوب والبقاع وجبل لبنان، ما يُمكّنه من تحقيق تفوّق مريح على منافسيه داخل الطائفة، ومن عقد تحالفات مع قوى من طوائف مختلفة تسمح بحصوله على كتلة نيابية كبيرة، وتعيده زعيماً لفريق 14 آذار الذي ستُحييه لائحة موحّدة في كل لبنان. وبحسب المصادر عينها، فإن الحريري يشترط أن تكون “عتبة تمثيل” أي لائحة مرتفعة جداً (مثلاً، كل لائحة لا تحصل على 10 في المئة من أصوات المقترعين لا تحصل على أيّ مقعد في البرلمان).

وفي سياق متصل، عُقد أمس اجتماع بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، برعاية وحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تطرق الى العلاقة بين الطرفين، والى ملفات عالقة، من بينها قانون الانتخابات، علماً بأن المشاورات بين حزب الله والتيار الوطني الحر حول قانون الانتخابات لم تُحقّق بعد توافقاً تاماً، وسط رغبة من الوزير باسيل بإبقاء قاعدة المختلط، على خلفية طمأنة النائب وليد جنبلاط، بينما يعتقد الحزب ومعه الرئيس نبيه بري أن الحل الأنسب لا يزال في اعتماد النسبية الشاملة، من دون أن يقفل حزب الله الباب على مشاريع أخرى. ويشار هنا الى أن الرئيس عون أبلغ زواره أن اعتماد النسبية أمر مفروغ منه، وأنه لن يوقّع على أي قانون لا يعتمد النسبية. وسمِع الزوار من رئيس الجمهورية أن معركة إقرار القانون ستشهد انطلاقة كبيرة في الأسابيع القليلة المقبلة.

من جهة أخرى، لم تعُد ورقة النوايا التي وقّعها التيار الوطني الحر والقوات صالحة للتغطية على ما يفرّق بينهما. وبعد أن تذرّعت معراب بموقف كل من الحريري وجنبلاط لتعلن رفض غالبية مشاريع القوانين الانتخابية التي طرحها باسيل، دخلت في “معركة” ثانية مع وزير الخارجية والرئيس عون، بعنوان خصخصة الكهرباء، وهو ما طرحه سمير جعجع وشكّك باسيل في إمكانية تطبيقه. وفيما سارع الطرفان إلى نفي ما قيل عن بوادر أزمة كبيرة بينهما، توجّه جعجع أمس إلى بعبدا للقاء عون. وقال جعجع بعد اللقاء إن “القوات تؤيّد الرئيس عون في عدم قبول إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين”. وبحسب مصادر معراب، فقد “كان هناك تطابق بشأن قانون الانتخابات، على عكس الكلام في موضوع الموازنة”. وفي التفاصيل أنه “تمّ الاتفاق على عدم الرضوخ لأي ترهيب سياسي بفرض قانون الستين أو التمديد للمجلس النيابي”، وأن “من يريد التزام الدستور بإمكانه طرح أي قانون انتخابي على مجلس النواب للتصويت عليه، والديمقراطية لا تعني حرباً أهلية”. وأكد جعجع أمام عون أن “القانون المختلط يشكّل مساحة مشتركة بين جميع الأطراف، لكننا منفتحون على نقاش أي قانون انطلاقاً من قاعدة تأمينه صحّة التمثيل”. وبحسب المصادر، بدا الرئيس عون “مطمئناً، على اعتبار أنه لا يزال هناك متّسع من الوقت لمعالجة ملف قانون الانتخابات داخل الحكومة”. أما في موضوع الموازنة، ورغم تأكيد جعجع عدم وجود خلاف كبير، علمت “الأخبار” أن الأخير بلّغ الرئيس عون أن “القوات لن توافق على مشروع الموازنة ما لم تُقرّ خصخصة الكهرباء”. وقد أكد جعجع أن “الإصرار على هذا الموقف ليس فيه مواجهة ضد أحد، ولكن لا يكفي طرح العناوين الإصلاحية من دون الذهاب إلى تطبيقها”.

البناء: غاتيلوف يلتقي الجعفري قبل لقاء وفد “الرياض”: الأولوية لمواجهة الإرهاب موسكو: معاقبة سورية تقويض للعملية السياسية ودعم متعمّد لداعش والقاعدة “مرارة” عين الحلوة تهدّد بالانفجار… و”القومي” يجدّد التمسّك بالنسبية في ميلاد المؤسِّس

كتبت “البناء”: أجّل نائب وزير الخارجية الروسية غينادي غاتيلوف موعد لقائه بوفد جماعة الرياض مرتين، لحين ترتيب لقائه أولاً بالوفد الحكومي السوري الرسميّ ورئيسه السفير بشار الجعفري، والإعلان بعد اللقاء عن سقف محاربة الإرهاب كضرورة لأي عملية سياسية في سورية، بينما كانت موسكو تعلن من منبر مجلس الأمن الدولي، وهي تُسقط بفيتو مزدوج مع الصين، مشروعاً فرنسياً أميركياً بريطانياً لمعاقبة سورية بادعاء اتهامها باستعمال أسلحة كيميائية، إن سياسة العقاب بحق سورية بناء على ادعاءات تعوزها التحقيقات الموضوعية والنزيهة، ليست كما يزعم أصحابها محاولة للفصل بين السياسة ومنهج حماية حقوق الإنسان، بل هي الاستغلال الأقصى لقضايا حقوق الإنسان من أجل تمرير أهداف سياسيّة مشبوهة، لا يجرؤ أصحابها على المجاهرة بها، وقال بيوتر الييتشوف نائب السفير الراحل فيتالي تشوركين الذي حلّ مكانه في تمثيل حكومة بلاده، إن مشروع العقوبات الذي رفض أصحابه الأخذ بالملاحظات الإيجابيّة للوفد الروسي، يهدف لتقويض العملية السياسية بمنح الأمل للجماعات المعارضة المتشدّدة بوجود فرص لإضعاف الحكومة السورية بالرهان على سياسة العقوبات، كما يهدف لإنعاش الجماعات الإرهابية كداعش والنصرة بإضعاف الجهة الوحيدة التي تقاتلهم فعلياً فوق الأراضي السورية، فإن لم تستطع دعم مَن تريد عليك بإضعاف خصمه.

التوتر في مجلس الأمن وتضارب الأجندات يجد تعبيرات مختلفة في الميادين السياسية التي يسيطر عليها الفراغ، والميادين العسكرية والأمنية الذاهبة للمزيد من التصعيد.

لبنان الذي يغرق في البحث عن تسويات للموازنة العامة ولأجلها عن ضبط السهو في حضور الوزراء لاجتماعات الحكومة، لا يزال يبحث عن بوليصة تأمين للوقت الضائع قبل إنتاج قانون انتخاب بات واضحاً أنه وصفة منع التمديد ومنع الفراغ، وبالمقابل الحؤول دون التمديد غير “التقني”، الذي قد يكون تقنياً أفضل المخارج المؤقتة المتاحة لحين تبلور مشهد إقليمي دولي جديد يرسم معادلات وتوازنات تتيح تحديد الهوية الإقليمية للمجلس النيابي الجديد، وتفتح الباب لقانون يتناسب مع دفتر شروطه.

بالانتظار، وصلت شظايا التوتر والتصعيد إلى لبنان ورفعت منسوب القلق والمخاوف أحداث مخيم عين الحلوة، التي خرجت لساعات مرعبة عن السيطرة، وبدت وفقاً لوصف طبيب جراح في صيدا كمرارة حجمها صغير بالقياس لجسد المريض، لكنها على حافة الانفجار ما يهدّد سلامته كلها، ما لم تتم عملية جراحية سريعة، بينما لا يزال الأطباء يتعاملون بحقنه بالمهدئات، والجراحة تستدعي قراراً كبيراً، وتوقيع كل المعنيين على الموافقة بتحمّل تبعات العملية الجراحية.

دعا الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى عدم التلهّي بمشاريع قوانين تُعيد إنتاج قانون الستين ومفاعيله السيّئة، وجدّد التأكيد على ضرورة الوصول إلى قانون جديد للانتخابات النيابيّة في لبنان، يضمن صحّة التمثيل، ويؤسّس لقيام دولة مدنيّة ديمقراطيّة حقيقية متحرّرة من الطائفيّات والمذهبيّات، وقادرة على تحمّل مسؤوليّاتها تجاه الناس، وعلى المستويات كافة، بما في ذلك تحصين أمن لبنان واستقراره.

وطالب الحزب القومي خلال الجلسة الأسبوعيّة لمجلس العمد برئاسة رئيس الحزب الوزير علي قانصو، القوى اللبنانية بأن تتحمّل مسؤوليّاتها لتجاوز هذه المرحلة المحفوفة بالمخاطر، معتبراً أنّ السبيل الأنجع لتفادي الأخطار ومواجهة التحدّيات، هو بخلق بيئة صالحة عنوانها قانون جديد للانتخابات على أساس الدائرة الواحدة والنسبيّة وخارج القيد الطائفي.

ووجّه مجلس العمد في مستهلّ الجلسة تحية إلى باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده، بمناسبة الأول من آذار.

واعتبر الحزب القومي أنّ القتال الذي يشهده مخيم عين الحلوة ينذر بعواقب وخيمة على أهل المخيم والجوار، وهذا يستدعي موقفاً موحّداً من القوى الفلسطينية كافة لإنهاء هذا القتال والعمل بصورة جديّة على إزالة مسبّباته، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة اللبنانيّة المعنيّة. وأهاب بالقوى الفلسطينية كافة أن تكون حاسمة في موقفها لجهة وأد الاقتتال داخل مخيم عين الحلوة، لأنّ المستفيد الوحيد من هذه الأوضاع هو العدو الصهيوني، وأعداء الاستقرار في المخيمات وفي لبنان.

وفي غضون ذلك، نجحت الفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية بفرض وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، بعد تعهّد الجميع للجنة المنبثقة عن الاجتماع في السفارة الفلسطينية في لبنان بالتزام وقف إطلاق النار، وذلك عقب تجدد الاشتباكات أمس بين عناصر حركة فتح والقوى المتطرّفة التي ذهب ضحيتها قتيل و6 جرحى، كما أصيب المبنى القديم للمستشفى الحكومي القريب من مدخل المخيم بقذيفة “انيرغا”.

وقد ساد التوتر طيلة يوم أمس، في المخيم ومدينة صيدا، وسط استخدام مكثّف للاسلحة الثقيلة والصواريخ، وعمليّات القنص من قبل المسلحين المتطرفين الذين انتشروا على أسطح الأبنية في حي الصفصاف.

الديار : جنبلاط خسر الجولة الاولى امام عون باخراج بهيج ابو حمزة صور الرئيس عون لم ترفع في العديد من الإدارات الرسمية في الجبل

كتبت ” الديار “: العلاقة بين الرئيس ميشال عون والزعيم وليد جنبلاط ولدت ونشأت وترعرعت “بالنار” اولا، وبخطوط التماس الحمراء ثانيا، والتوترات ثالثا مع “كريزما” متباعدة بين الرجلين ومن الصعوبة تذليلها والوصول الى قواسم مشتركة في ظل نظرة مختلفة جذرياً لادارة شؤون البلاد “تجذرت” بعد وصول الرئيس ميشال عون الى سدة الرئاسة وترجمت باشتباكات على مختلف الملفات وابرزها قانون الانتخابات، مع مسار تصاعدي حيث بات جنبلاط يمثل خط الدفاع الاول والمتراس الاول ضد العهد ويحمي بصدره كل المعارضين لرئيس الجمهورية من رؤساء ووزراء ونواب وقوى سياسية كثيرة، قابلها الرئيس عون بالوتيرة نفسها من المواقف الصلبة والمبدئية لجهة التمسك بالثوابت وبرفض الستين والعمل لانتاج قانون انتخاب جديد، ولو ادى ذلك الى تطيير الانتخابات النيابية وحصول الفراغ.

المواجهة الاولى وحسب مصادر متابعة كسبها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر رفع الضغط الجنبلاطي عن القضاء بواسطة وزير العدل سليم جريصاتي واخراج بهيج ابو حمزة الى الحرية بعد 3 سنوات من السجن، وتوج الخروج “بزفة عرس” في محطة O.T.V المؤيدة لعون وتصريح لابو حمزة حمل كل الدعم للعهد الجديد واستتبع ببيانات تأييد من كل المعارضين لرئيس التقدمي ادى الى استفزاز تيمور جنبلاط وخروجه عن صمته وهدوئه للمرة الاولى والقول للمهاجمين “نحن موجودون هنا ولن نتراجع وباقون، وهذا ردي على كل من يهاجمنا وقدم تيمور جنبلاط نفسه بخطاب راديكالي درزي لا يختلف عن خطابات اسلافه في زمن الشدائد والغيوم السوداء المتجمعة حول المختارة”.

ولذلك ظهر تيمور “سر ابيه” واعطى لنفسه صورة مغايرة، لما سرب عنه بانه زاهد بالسياسة.

وفي معلومات مصادر درزية، “بان الرئيس عون ومن خلال تغطيته لخروج ابو حمزه تجاوز الخطوط الحمراء في التعامل مع البيوتات اللبنانية التاريخية وخصوصياتها وهذا يسري ايضا على آل فرنجيه، والرئيس عون تعامل مع الملف بعكس الرئيسين ميشال سليمان ونبيه بري وقيادات سياسية، فالرئيس ميشال سليمان وعندما فاتحه شقيق ابو حمزه رئيس الاركان السابق اللواء رمزي ابو حمزه بالموضوع، اتصل سليمان بجنبلاط وتمنى عليه حل الملف، وكان رد الاخير “بتمون فخامة الرئيس لكن القضية داخلية وتتعلق بالمختارة”، واستجاب الرئيس سليمان، اما الرئيس نبيه بري فأكد لرجال اعمال شيعة فاتحوه بأمر ابو حمزه “انا مع وليد ظالماً ومظلوماً وهذه قضية داخلية تتعلق بالمختارة”، وتم مراعاة جنبلاط من الجميع.

وحسب المصادر الدرزية، فان العهد الجديد خرج عن هذا المسار وتم الضغط على القضاء واستبدال القاضي واستتبع ذلك بتصريح للوزير السابق وئام وهاب اشاد فيه بالرئيس عون وبالقضاء الذي تحرر من الضغوط السياسية واعتبر معارضو جنبلاط ان بهيج ابو حمزة امضى من عمره 3 سنوات ظلماً وان العهد الجديد رفع الظلم ومن الطبيعي ان يؤسس ذلك لتصاعد رقعة سقف الغضب الجنبلاطي ضد العهد.

اما القضية الثانية التي ساهمت باشعال التوتر، اطلاق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مواقف عن العلاقات بين الدروز والمسيحيين وضرورة التعاون بينهما في حضرة رئيس تيار التوحيد وئام وهاب، وهذه من النوادر حصولها، ونهج جديد في الحياة السياسية اللبنانية سيغضب جنبلاط وحتى ارسلان ايضاً، كما ان استقبال وهاب جاء في “عز” حملته ضد المختارة متجاوزاً الخطوط الحمراء عن “الطاغوت” وحكمه ويعتقد جنبلاط ان وهاب يحظى بالرعاية الكاملة من بعبدا، لكن كثافة حجم المشاركين من المشايخ في الزيارة “طير النوم” من كل المعارضين لوهاب.

حتى ان المصادر الدرزية، تتهم العهد بأن الوزير طلال ارسلان طلب موعداً لزيارة القصر الجمهوري وحدد الموعد خلال ساعات، وهذا ما حصل مع وهاب ايضاً من اجل استغلال المناسبتين للهجوم على جنبلاط.

وفي المقابل “فان التحريض الاشتراكي ضد العهد اخذ مداه الاقصى حتى ان موظفين رسميين محسوبين على الاشتراكي ويتبوأون مراكز رسمية في الجبل لم يعلقوا بعد الصورة الرسمية للرئيس عون في مكاتبهم او في الادارات الرسمية وهذا الامر تعرف به الجهات الرسمية، حتى ان مواقع التواصل الاجتماعي “ضجت” “بتغريدات” عنيفة بين الطرفين وحملت تهديدات متبادلة.

مصادر معارضة لجنبلاط تؤكد “ان جنبلاط لم يتقبل بعد فكرة وصول الرئيس عون الى بعبدا وان البلاد على اعتاب مرحلة جديدة عبر رئيس قوي، كما ان جنبلاط هو من رفع السقف ضد العماد عون، ولم يقابل اليد الممدودة بمثلها ولم يتعاطَ مع كلام عون بأنه “بيّ للجميع” والاستعداد لمناقشة كل الهواجس بالجدية والتهدئة، وقاطع بعبدا ولم يزر الرئيس للتهنئة حتى ان اللقاء الديموقراطي الذي جال على الجميع استثنى التيار الوطني من جولاته، كما ان وزيري التقدمي قاطعا عشاء الرئيس عون على شرف الرئيس الفلسطيني، ولا يتوانى جنبلاط عن اطلاق المواقف التهديدية ويريد حصة مسيحية وازنة واحتكار التمثيل الدرزي، وهذا لن يمر، كما ان جنبلاط يريد ان يكون المعبر الالزامي للدولة في الجبل عبر حصر التوظيفات وكل الحصص وهو يوزعها ومن خلاله على الاطراف الاخرى.

النهار : من المستفيد من عدم خصخصة الكهرباء؟

كتبت “النهار “: بعيداً من مشاريع قوانين الانتخاب التي لا تتفق على “كلمة سواء” ما يجعل الاستحقاق النيابي متأخراً حتماً عن موعده في حزيران المقبل، في تواطؤ ضمني يشمل معظم الأفرقاء، يستمر البحث في مشروع الموازنة في جلسات متتالية لمجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم بعدما فقد الاثنين النصاب القانوني ما استدعى قول الرئيس سعد الحريري لدى افتتاحه شهر الفرنكوفونية في المتحف الوطني أمس إن “بعض الوزراء غير جديين لذلك تغيّبوا عن جلسة الحكومة”. ويبدو من مسار المناقشات ان أي بند اصلاحي لم يدخل حتى الساعة على الموازنة محولاً إياها الى دفتر لتسجيل الانفاق، وربما غابت عنها الواردات الضرورية لرفع سقف الانفاق بعد اعتراض المؤسسات الكبيرة ولا سيما منها المصرفية على أية ضرائب جديدة.

وعزا مصدر مصرفي لـ”النهار” الاستجابة المتوقعة الى حاجة الدولة الى الاستدانة مجدداً وقريباً جداً من المصارف التي وفرت قبل مدة قصيرة مليارات الدولارات لتغذية احتياط مصرف لبنان من العملات الصعبة. في المقابل، لم تبد الكتل النيابية اعتراضاً على سلسلة الرتب والرواتب، لكنها ربطتها بخطوات اصلاحية لا تلحظها الموازنة العامة.

وفي هذا الاطار، أعاد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ومن قصر بعبدا، اثارة موضوع خصخصة الكهرباء لتوفير ما يقرب من ملياري دولار سنوياً تنفقها الدولة لسد عجز المؤسسة، ومثله فعل نائب “القوات” انطوان زهرا من مجلس النواب، ولاقاهما رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني الذي أكد “تمسكّه بتنفيذ القرار 462 الصادر عام 2002، والذي وصفه بـ”دستور الكهرباء لأنه يُحدد خريطة الطريق لخصخصة قطاع الكهرباء”، مشيراً الى “ان القطاع الخاص جاهز للبدء فوراً بإنتاج الطاقة وبيعها”.

وشدد على “أهمية إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء للاشراف على القطاع واعطاء التراخيص للشركات لانتاج الطاقة”، آسفاً “لان بعض الوزراء الذين تولوا وزارة الطاقة رفضوا انشاء الهيئة لابقاء “هيمنتهم” على القطاع”. وذكّر “بأننا كمجلس نيابي اعطينا في العام 2006 الحكومة حق اصدار تراخيص للشركات الخاصة من أجل انتاج الطاقة الى حين انشاء الهيئة الناظمة، لكن ويا للاسف لم يحصل هذا الامر”. وكشف عن “ثلاث شركات موجودة في عكار جاهزة لتوليد الكهرباء من الرياح، وهي تنتظر منذ أربع سنوات حصولها على الترخيص، لكن ويا للاسف لم تحصل عليه حتى الآن، وهذه اكبر فضيحة وقت نحن ننفق المليارات على قطاع الكهرباء من دون كهرباء”.

لكن الاصرار القواتي جبه برفض للمشروع من قوى 8 آذار التي ترى ان اجتراح فكرة خصخصة الكهرباء وربطها بمشروع الموازنة يشكلان محاولة للتعطيل وللتملص من بعض الطروحات الواردة في المشروع، لان قراراً مماثلاً يتطلب قراراً من مجلس الوزراء يسبقه توافق سياسي جامع لأن الملف سيادي بامتياز ومزمن ولا يمكن تمريره بهذه الطريقة المتسرعة اذ ثمة خطط كثيرة موضوعة ويجب دراستها واختيار الأنسب منها.

وأفادت مصادر “كهربائية” أن لا مصلحة لسياسيين في خصخصة الكهرباء وتفعيل الجباية لأن من شأن ذلك ان يلحق ضرراً كبيراً بجمهور مجموعات حزبية وطائفية ومناطقية لا تدفع ما يتوجب عليها، وهذا الرفض للاصلاح متفق عليه ضمناً بين أفرقاء عدة اذ ان أي مضاعفة للانتاج وزيادة التغذية من دون جباية سيضاعف خسارة المالية العامة.

أمنياً، اتجهت الانظار الى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الذي دخل مساء أمس في اختبار وقف النار بعد ستة أيام من الاشتباكات أعقبت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت، ما أعاد التفكير في استخدام المخيمات ساحة لتبادل الرسائل بين المجموعات الفلسطينية المتعددة الولاء لدول ومنظمات. وانشغلت مرجعيات صيدا السياسية، والمؤسسات الأمنية اللبنانية، بمتابعة تطورات الوضع متخوفة من تمدده الى خارج المخيم الذي سيجه الجيش باجراءات مشددة لمنع دخول أي عناصر وافدة اليه.

في المقابل اكد مصدر أمني لبناني لـ”النهار” ان الامور لا تزال مضبوطة ولا قدرة لدى الفصائل على الاشتباك طويلاً في ظل الحصار المفروض على المخيم وانقطاع وسائل العيش الضرورية للاستمرار.

المستقبل: الحريري: زمن المرأة بدأ في روزنامتنا والصناعيون في صدارة اهتماماتنا صيدا و”عين الحلوة”: طفح الكيل

كتبت “المستقبل”: “50 عنصراً بالحد الأقصى يُخلّون بأمن المخيم” وفق ما يؤكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.. خمسون يهددون أمن وسلامة مئة ألف من سكان عين الحلوة ومثلهم في الجوار، واقع سريالي مأسوي يخيّم على المخيم الذي عانى الأمرين نزفاً ونزوحاً خلال الساعات والاشتباكات الأخيرة حتى تمكنت المساعي الوطنية والفلسطينية الحريصة على حقن الدماء الفلسطينية من التوصل إلى وقف لإطلاق النار لتسود بعده أجواء حبس أنفاس وترقب على وقع الأمل بعودة الاستقرار إلى المخيم وتفكيك صواعق الانفجار الأمني الذي يتربّص بأبنائه. ولأنّ صيدا بوابة المقاومة وعاصمة الجنوب هي كذلك عاصمة الشتات واللجوء الفلسطيني وحاضنته منذ النكبة، تداعى أهلها وفاعلياتها لموقف تضامني صارخ أمس مع عين الحلوة سيجد اليوم ترجماته العملية إضراباً وإقفالاً تاماً للمدينة تأكيداً على أنّ الكيل طفح وتوكيداً على التضامن الصيداوي التام قلباً وقالباً مع المخيم باعتبار أمنه من أمن صيدا واستقراره جزءاً لا يتجزأ من استقرارها.

اللواء: صيدا تقفل اليوم رفضاً للإقتتال الفلسطيني وتمسكاً بالإستقرار “أفكار جديدة” حول قانون الإنتخاب.. و3 معايير لإقرار الموازنة والسلسلة

كتبت “اللواء”: تجزم مصادر وزارية مطلعة أن جلسة مجلس الوزراء ستعقد اليوم في موعدها، ولن يتكرر ما حدث مساء الاثنين الماضي.

وإذا كانت الاتصالات تركزت بعد الغاء الجلسة على احتواء الموقف، وأن ما حدث من “استلشاق” بعض الوزراء لم يمر مرور الكرام، بعدما خضع لاعتذارات وتوضيحات ومعاتبات لئلا يتكرر، بصرف النظر عن الأسباب العفوية الموضوعية او المخفية.

وإلى أعباء الموازنة وقانون الانتخاب والضغوط المترتبة عن التعثرات والتأزمات الإقليمية والدولية أضيف عبء الاحداث الأمنية التي ضربت مخيم عين الحلوة، وألحق اهتزازات في جواره، وفي مدينة صيدا، عاصمة الجنوب، والتي تنفذ اليوم اضراباً عاماً دعت إليه نائب المدينة السيدة بهية الحريري، وذلك لمطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في ضبط الأمن، ومنع تجدد الاشتباكات، وإنهاء مرحلة تحوّل فيها المخيم إلى صندوقة بريد لتبادل الرسائل بالحديد والنار لحسابات لا صلة لها لا بالقضية الفلسطينية ولا بمكافحة الإرهاب، ولا باستقرار صيدا، بوابة الجنوب وبوابة الاستقرار الوطني.

الجمهورية: توتُّر بين بعبدا والمختارة… و”سباق إنتــخابي مع الفشل”

كتبت “الحمهورية”: قفز الملف الأمني الى الواجهة مجدداً من بوابة مخيم عين الحلوة بعد الاشتباكات المسلحة التي شهدها وأوقعت قتيلاً وجرحى. الّا انّ هذا الملف على خطورته، لم يحجب الاهتمام عن الملف السياسي على رغم انسداد أُفق البحث عن قانون انتخاب جديد ودخوله في دوّامة، ولا عن الملف المطلبي والمعيشي أمام التخبط والعجز السياسيين في مقاربتهما، في ظل بروز خلاف عوني ـ “قواتي” في مسألة خصخصة قطاع الكهرباء بعدما هددت “القوات اللبنانية” بعدم التصويت على الموازنة ما لم تتضمّن تخصيص هذا القطاع، فيما أكد “التيار الوطني الحر” ان لا علاقة لخصخصة الكهرباء وإشراك القطاع الخاص بالموازنة. وعلى وَقع أجواء الغضب التي عبّر عنها رئيس الحكومة سعد الحريري نتيجة عدم اكتمال نصاب جلسة مجلس الوزراء أمس الاول، تتجه الأنظار الى الجلسة المقررة عصر اليوم في السراي الحكومي.

حضر الملف الانتخابي، إضافة الى خصخصة قطاع الكهرباء، في لقاء بعبدا أمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حزب “القوات” سمير جعجع .

وعلمت “الجمهورية” انّ زيارة جعجع للقصر الجمهوري تندرج في إطار لملمة الاوضاع وتضييق رقعة “الخلاف الصامت” الدائر بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” في شأن قضايا عدة، ولا سيما منها ما يتعلّق بملفّي الكهرباء وقانون الانتخاب.

وفي المعلومات انّ الخلاف بين “القوات” و”التيار” في ملف الكهرباء تجاوز الاطار التقني، ما دفعَ جعجع الى التأكيد انّ التحالف بين الجانبين “لن يهتزّ” بفعل الاختلاف في مقاربة موضوع الكهرباء.

امّا على صعيد قانون الانتخاب، فإنّ جعجع متمسّك بقانون يسمح بترجمة التحالف بين “التيار” و”القوات” من خلال اللوائح، وهو لذلك يتمسّك بالقانون “المختلط” الذي يسمح لـ”القوات” و”التيار” بالحصول على 50 نائباً، في حين انّ رئيس “التيار” الوزير جبران باسيل بات يميل الى القانون “النسبي”، وهو ما يخفّف من حصة “القوات” ويحول دون استفادتها عملياً من تحالفها مع “التيار”، في اعتبار انّ كلّاً من الجانبين سيكون مضطراً في حال اعتماد القانون النسبي الى تشكيل لائحته الخاصة، بالاضافة الى اّن النسبية تسمح بوصول عدد لا بأس بها من نواب الأحزاب الأخرى والمستقلين والمجتمع المدني، وهو ما سيتم على حساب “القوات” لا على حساب “التيار”.