هيومن رايتس تنتقد قرار البحرين محاكمة المدنيين عسكريا
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن موافقة مجلس النواب “المعين” على تعديل الدستور تعد مخالفة لمعايير المحاكمة العادلة الدولية، مشيرة إلى أن محاكمة المدنيين عسكريا تخرق حق المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة.
المنظمة قالت في بيانها الصادر يوم الخميس 23 فبراير/ شباط 2017، إن الحكومة البحرينية تذرعت بـ”تفشي ظاهرة الإرهاب” في المنطقة، وسرعة المحاكم العسكرية في التحقيق لتمرير تعديل الدستور، لافتة إلى أنّها وثقت انتهاكات متكررة وممنهجة لإجراءات المحاكمة العادلة في محاكمات معارضين سياسيين في البحرين أمام محاكم مدنية وعسكرية.
نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك رأى من جانبه أن “محاكم البحرين، مدنية وعسكرية، جزء من منظومة القمع التي تستهزئ بمعايير المحاكمة العادلة في محاكمة المعارضين السياسيين”، موضحة أن “الحل لا يكمن في ضخ مزيد من السرعة والمرونة في نظام القضاء البحريني، وهو أصلا مجحف للغاية”- بحسب تعبيره.
ذكرت المنظمة أن المحاكم المدنية في البحرين بدأت منذ 2011 بإدانة المدعى عليهم في جرائم مزعومة لا تزيد عن تعبير عن آراء سياسية، لتبرير الحُكم على نشطاء معارضين بارزين بالسجن لمدد مطولة.
