تعديل دستوريّ يمنح القضاء العسكريّ البحریني الحقّ في محاكمة المدنيّين

وافق مجلس النوّاب البحرينيّ على مشروع تعديل دستوريّ اقترحه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يمنح القضاء العسكريّ صلاحيّات أوسع تشمل محاكمة مدنيّين، حيث صوّت 31 نائبًا وامتنع 3 نوّاب هم جميلة السمّاك والشيخ مجيد العصفور وعلي العطيش، فيما رفض محمّد ميلاد التعديل الذي أُحيل إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.

وينصّ التعديل الدستوريّ المقترح على استبدال المادة (105/الفقرة ب) على أن ينصّ بأن “ينظّم القانون القضاء العسكريّ، ويبيّن اختصاصاته في كلّ من قوّة دفاع البحرين والحرس الوطنيّ وقوّات الأمن العام”، بدلًا من النصّ المعمول به حاليًا والذي ينصّ على ان “يقتصر اختصاص المحاكم العسكريّة على الجرائم العسكريّة التي تقع من أفراد قوّة الدفاع والحرس الوطنيّ والأمن العام، ولا يمتدّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفيّة، وذلك في الحدود التي يقرّرها القانون”.

رئيس القضاء العسكريّ يوسف فليفل، قال إنّ هذا التعديل جاء متأخرًا جدًّا، والهدف منه مكافحة الإرهاب بأي طريقة، في حين أكّد الوكيل المساعد للشؤون القانونيّة بوزارة الداخليّة على أنّ هذا التعديل تأصيلٌ لحكم دستوريّ بسيط، والتفصيل يأتي في قوانين تُعرض على النوّاب لاحقًا.