استقالة مستشار الأمن القومي الأميركي لـ”تضليله الإدارة”
قدّم مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين استقالته بعد أربعة أيام من كشف الصحافة عن “تضليله” إدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن اتصالات أجراها مع روسيا قبل تولي الإدارة الجديدة مهامها، وسط أنباء عن أن الأدميرال روبرت هاورد هو الأوفر حظا لخلافته .
وقال فلين في رسالة الاستقالة مساء أمس الاثنين إنه قام خلال الفترة الانتقالية التي سبقت تنصيب الرئيس ترمب رسميا، وعن غير قصد باطلاع نائب الرئيس مايك بنس وأشخاص آخرين على معلومات مجتزأة تتعلق باتصالاته الهاتفية مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك.
وكشفت معلومات نشرتها صحيفتا واشنطن ونيويورك تايمز عن أن فلين أجرى محادثات مع السفير الروسي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ونصحه بعدم إبداء أي رد فعل على العقوبات التي كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تنوي اتخاذها ضد موسكو بسبب تدخلها في الانتخابات الرئاسية، وأن إدارة ترمب ستتمكن من مراجعتها.
وفي 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، صرح مايك بنس نائب الرئيس الأميركي في مقابلات تلفزيونية بأن فلين أبلغه أنه لم يناقش العقوبات أثناء حديثه مع السفير الروسي، وهو ما ظهر لاحقا أنه غير دقيق، حيث قامت المخابرات المركزية بتسجيل المكالمة الهاتفية بين فلين والسفير الروسي، واتضح أن النقاش تناول موضوع العقوبات.
وجاء في خطاب استقالة فلين “للأسف وبسبب تسارع الأحداث، أطلعت نائب الرئيس المنتخب (مايك بنس) وغيره بمعلومات غير متكاملة تتعلق بمكالماتي الهاتفية مع السفير الروسي، ولقد قدمت اعتذاري للرئيس ونائب الرئيس، وقبلا اعتذاري”، وذكت تقارير أن بنس مستاء من تضليله بهذا الشكل، وقال البيت الأبيض إن فلين “ضلل نائب الرئيس“.
وقال مراسل الجزيرة في واشنطن فادي منصور إن فلين لم يقر بأي خطأ في خطاب استقالته، بل أكد أنه قام بما يترتب على أي مسؤول في المرحلة الانتقالية من اتصالات مع المسؤولين الأجانب، تحضيرا للإدارة الجديدة.
وتحظر القوانين الأميركية على المواطنين غير المكلفين بمهام رسمية مناقشة قضايا السياسة الخارجية مع أجانب، لكن التهمة الأهم لفلين هي تضليل إدارته وعدم قول الحقيقة الكاملة المتعلقة بهذه المكالمة.
وجاءت استقالة فلين بعد تقرير عن أن وزارة العدل حذرت البيت الأبيض قبل بضعة أسابيع من أن فلين قد يكون معرضا للابتزاز بسبب اتصالاته مع مسؤولين روس قبل تولي ترامب السلطة في العشرين من يناير/كانون الثاني الماضي.
وأكد مسؤول أميركي تقريرا نشرته صحيفة واشنطن بوست ذكر أن سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل في ذلك الحين أبلغت البيت الأبيض أواخر الشهر الماضي بأنها تعتقد بأن فلين قد ضللهم بشأن طبيعة اتصالاته مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة.
ومما فاقم الأزمة تغيير فلين رواياته بشأن محادثاته مع السفير الروسي، حيث كان نفى أن يكون قد ناقش مع السفير مسألة العقوبات، ثم عاد للقول إنه لا يتذكر تماما ما إن كان فعل ذلك.
