استراليا تشدد اجراءاتها ضد الاستثمارات الاجنبية المخالفة

اعلنت الحكومة الاسترالية الاثنين ان “السلطات اجبرت اجانب على بيع عقارات تبلغ قيمتها الاجمالية اكثر من مئة مليون دولار استرالي (71 مليون يورو) منذ تشديد القانون حول الاستثمارات الاجنبية ”.

وكانت كانبيرا تبنت في كانون الاول/ديسمبر 2015 قانونا ينص على فرض غرامات وحتى عقوبات بالسجن على الاجانب الذين يخالفون القانون الذي يسمح لهم بشراء العقارات الجديدة لكن ليس القديمة.

وارتفعت أسعار العقارات في استراليا بشكل كبير في السنوات الاخيرة خصوصا في ملبورن وسيدني الى درجة ان مسألة القدرة على امتلاك عقار باتت موضوعا اساسيا في المناقشات السياسية في البلاد.

ويشعر البعض بالقلق من وجود فورة في قطاع العقارات يسببها مستثمرون اجانب اثرياء وخصوصا صينيون.

وقال وزير المالية سكوت موريسون الاثنين ان سلطاته اجبرت مستثمرين خالفوا القوانين على بيع 61 عقارا تبلغ قيمتها الاجمالية 107 ملايين دولار استرالي بينما تجري تحقيقات بشأن 36 عملية بيع اخرى.

واضاف ان “الحكومة مصممة على تطبيق القوانين ليتم التعرف على الاجانب الذي يملكون عقارات بطريقة غير قانونية في استراليا ويجبرون على التخلي عنها”.

ويأتي الصينيون على رأس لائحة المخالفين (25 عملية بيع) يليهم البريطانيون فالماليزيون والاندونيسيون.

والاجانب الذين يشترون عقارات بطريقة غير مشروعة في استراليا يمكن ان يحكم عليهم بالسجن لثلاث سنوات وغرامة تصل الى 135 الفا و350 دولارا استراليا، اما الشركات الاجنبية فقد تفرض عليها غرامة قدرها 675 الف دولار استرالي، والارباح التي تتحقق من عمليات البيع الالزامية تتم مصادرتها.

في الوقت نفسه تم تعزيز اجراءات مراقبة الاستثمارات الاجنبية في قطاع الزراعة، وتمارس الحكومة منذ آذار/مارس 2015 رقابة مشددة على الاستثمارات الاجنبية في الشركات الاسترالية بسبب قلق الرأي العام من طموحات الصين وجدل نجم عن منح المجموعة الصينية “لاندبريدج” ادارة مرفأ داروين شمال البلاد لـ 99 عاما.