كاظم: المحكمة أغفلت الأدلة المقدمة وشهود “المال السياسي” وأصدرت حكماً بناء على تهم سياسية كيدية
فند القيادي في المعارضة، ورئيس شورى الوفاق، والناطق بإسم فريق المعارضة في الحوار، والنائب البرلماني السابق السيد جميل كاظم الحكم الصادر ضده من محاكم النظام اليوم الثلاثاء 13 يناير 2015، بحيث اغفل الأدلة المقدمة بخصوص المال السياسي بالانتخابات، وهي شهود أثنين قدموا شهاداتهم للنيابة العامة، فيما أغفلت الأخيرة كل الحديث عن المال السياسي من أطراف وكتاب وجهات أخرى موالية، مما يؤكد ماذهب له تقرير السيد بسيوني من استخدام القضاء للانتقام من المعارضة.
وقال كاظم في مؤتمر صحفي عقده بمقر جمعية الوفاق في اعقاب الحكم الصادر ضده بحبسبه ستة أشهر مع تغريمه 500 دينار بمقر الوفاق، أن التهم الموجهة سياسية كيدية يعوزها الدليل، وأن هناك كيل بمكيالين ففي حين يجرم المعارضون على رأيهم يترك من يسب على المنابر ويترك من تحدث عن ذات الموضوع.. موضحاً أن الحكم مخالفة صريحة لما صرح به رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأنه لامحاسبة لمن تحدث عن المال السياسي.
من جانبه، تحدث مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالوفاق السيد هادي الموسوي عن أن المحاكمة تعتبر محاكمة ضمير بامتياز، وأن منظمات حقوق الانسان ستعتبر السيد جميل كاظم في حال تنفيذ الحكم بأنه سجين ضمير.
حالة تصعيد من النظام ضد المعارضة منذ الانتخابات
وقال كاظم: في البحرين نحن نشهد ومنذ الانتخابات النيابية والبلدية حالة تصعيد سياسي واضح، وتصعيد في نفس الوقت للخيار الامني الذي كان ولا زال هو سيد الموقف في البحرين.
ولفت إلى ان الوفاق والجمعيات المعارضة قد دخلت في عدة حوارات مع النظام السياسي سواء في الحوار الأول أو الحوار الثاني وحوار ولي العهد.. موضحاً أنه كان شخصياً من الذين شاركوا مع المعارضة في حوار التوافق الاول والثاني والحوار مع ولي العهد، وكان منسقا لوفد المعارضة ومتحدثا باسمها عما يدور في جولات الحوارات الماضية، وآخرها الحوار الذي انتهى في شهر سبتمبر العام الماضي مع ولي العهد.
وأردف كاظم: كنت أحد عضاء وفد المعارضة التي تعاطت باخلاص ووطنية وصدق لاخراج البلد من هذه الازمة الطاحنة التي مر عليها أكثر من اربع سنوات، وحينما وجدت المعارضة عدم الجدية في الحوار.. وتم تقديم حلول مجتزئة وصورية ومرقعة للمعارضة ولا تلامس المشكل السياسي والدستوري وهو لب الازمة في البحرين الذي انتج تداعيات امنية واجتماعيات واقتصادية واجتماعية مكلفة لهذا الوطن.. بابنائه كل ابناءه وبكل فئاته وطبقاته بدون استثناء.
وأوضح بالقول: حينما لم تجد المعارضة جدية النظام السياسي في الحل، اعلنت أنها لن تقبل وثيقة الاعيان التي نشرتها الصحافة والتي تحدثت فيها عن السلطات الثلاث والأمن والانتخابات والدوائر التي كانت غامضة ولا تلبي أدنى مطالب المعارضة وبالتالي اتخذت المعارضة موقفها بمقاطعة الانتخابات لأنها ليست المفتاح الحقيقي لحل المشكل الدستوري وهي حلقة من حلقات الصراع واضعفها، وغيرها من مراكز القوى هي من تحكم الصراع في البحرين، واضعفها هو البرلمان والمجالس البلدية وما لم تحل تلك المفاصل الأساسية وان توضع خارطة طريق للسلطة القضائية والسلطة الامنية والسلطة التنفيذية ويكون للشعب تمثيل حقيقي وتكون هذه الحلول تلامس الميثاق والدستور بان الشعب مصدر السلطات، وعندما وجدت الحلول لا تلامس ذلك بنت موقفها من الانتخابات.
الانتخابات لاتمثل أغلبية الشعب السياسية والأغلبية المقاطعة
وقال كاظم: نحن نعتقد في المعارضة ان الانتخابات لا تمثل اغلبية الشعب السياسية ونسبة المعارضة المقاطعة هي نسبة دقيقة، وبقت الازمة تراوح مكانها وتصاعدت وتيرتها سياسيا وامنياً باعتقال الامين العام للوفاق وجرجرة الوفاق للقضاء، وما صدر بحقي من حكم بالسجن ستة اشهر والغرامة.
وشدد كاظم أن الوفاق تدفع ضريبة موقفها من الحل السياسي المجتزئ.. والوفاق استطاعت ان تقنع الشارع السياسي بموقفها من الانتخابات.. والناس بملئ ارادتها قاطعت هذه الانتخابات ولذلك الوفاق تدفع ضريبة هذه المواقف السياسية.
التهم الموجهة سياسية كيدية يعوزها الدليل
وقال كاظم: فيما يتعلق بالتهم التي وجهت لي سواء في بيان النيابة او المحكمة، وهي تهم سياسية كيدية يعوزها الدليل ولم تثبت بالدليل المادي والمعنوي، والتهمة الاساسية هي التشويش على الانتخابا وبث الاكاذيب ونشرها كما في بيان النيابة العامة..
وأردف: اما بخصوص تهمة ماسمي “نشر الاكاذيب” فهو متعلق بالمال السياسي، وقدمت شهودي على ذلك، واستدعي الشهود واثبتوا على ما ادعوه في عرض المال السياسي، وتم استدعاء المتهم، لكن القضية أعيد انتاجها لمن تحدث عن المال السياسي وليس لمن عرضه وتمت المحاكمة على هذا الاساس!
ولفت إلى أن المحكمة لم تستدعي الشهود، برغم انه سُجلت في النيابة شهادة الشهود حيث اثبتوا حصول العرض، بعرض المال السياسي للترشح للانتخابات.
جهات وشخصيات تحدثوا عن المال السياسي.. وغض الطرف عنهم
وأشار كاظم إلى وجود تمييز وغض نظر في التعاطي مع ملف المال السياسي الذي هو موجود في كل البلدان، موضحاً أن بعض الموالون تحدثوا عن المال السياسي، فلماذا لم يستدعى هؤلاء ولم يحقق معهم؟
– ومن ضمنتهم مثلا من نشرت جريدة الوسط تصريحاتهم في ندوة للوسط، حيث شكى الحويحي من المال السياسي ونشر ذلك بكل علنية.
– صحفي آخر في اخبار الخليج تحدث عن المال السياسي في مقاله، إذ تحدث عن شراء الذمم وتوزيع ثلاجات ومكيفات حيث كتب موضوعين متفرقين عن ذلك.
– وكذلك معهد التمنية السياسية حيث نشرت جريدة الوسط “البحرين للتنمية السياسي : نعاني من المال السياسي والاجراءات كفيلة بمحاربته”.. حيث صرح مدير المعهد بوجود المال السياسي. وقد أكدت ذلك في التحقيق، حيث قلت انه في اعرق الديمقراطيات توجد اموال سياسية تدفع، فهل البحرين تخلوا من ذلك؟.
– كذلك تحدث في ندوة قناة العربية الشيخ عبداللطيف المحمود في حدود 22 دقيقة، حيث تم تقديم هذه المستندات وقد تحدث فيها عن المال السياسي في الانتخابات.
وتسائل كاظم: أين دولة المؤسسات والقانون؟ فلماذا الموالون يتحدثون عن المال السياسي ولا يجرمون، بينما يجرم المعارضون؟!
كيل بمكيالين: يجرم المعارضون على رأيهم ويترك من يسب على المنابر
ولفت كاظم إلى أن من ضمن التهم التشويش على الانتخابات، موضحاً: حيث قالوا انني استهدف الاشخاص.. وأنا لم اتسهدف اي شخص بذاته، وقد تحدثت عن خلو البرلمان من المعارضة، وقد تحدث غيري كذلك عن ذات الموضوع، وتحدث عبدالله هاشم عن ان السلطة هي اللاعب الوحيد في البرلمان.. وقد تكلمت عن ضعف المرشحين القادمين للبرلمان لانه بشكل طبيعي المعارضة قاطعت، وحتى الموالاة قالوا ذلك، ولذلك نجد البرلمان الآن ان اهم التكلات السياسية المحسوبة على المعارضة او الموالاة ليست موجودة.
وأشار إلى أن هناك كيل بمكيليين، اذ يساق المعارضون للقضاء بينما يترك الموالون، ويستخدم الغير المنابر في سب الطوائف ويشكك في اخلاصها ووطنيتها، بينما يجرم من يتحدث وينتقد الانتخابات!.
الحكم مخالفة صريحة لما صرح به رئيس المجلس الأعلى للقضاء
وأشار كاظم إلى تصريح رئيس الملجس الاعلى للقضاء، الذي جاء بهذا العنوان: “لا إجراءات ضد من أثاروا المال السياسي ولا رقابة دولية”، كما نفى المستشار سالم الكواري اثناء زيارته للمركز الاشرافي بالعاصمة الى توجه السلطة القضائية تحريك دعاوى على من تحدثوا عن المال السياسي دون تقديم ادلة، موضحاً كاظم أن هذا بخلاف بيان النيابة العامة هذه الليلة، حيث قدمت الشهود والقضاء لم يستدعي الشهود!.
وشدد كاظم على أن أوراق التحقيق تثبت ذلك والدليل موجود، وحتى لو لم اقدم دليل على الافتراض الجدلي، فإن هذا ينافي ما صرح به رئيس المجلس الاعلى للقضاء وهو يرأس الجهاز القضائي، ثم يتم جرجرة السياسسين والناشطين على انتقادهم للعملية السياسية والانتخابية!.
وأضاف كاظم: انا لم اتحدث عن نزاهة القضاء او النيابة، هو يتحدث باعتباره اعلى راس في السلطة القضائية بقوله انه لم يتم احالة اي سياسي الى القضاء بسبب حديثهم عن المال السياسي، وهذا سؤال يجب ان تجيب عليه السلطة القضائية والنيابة العامة والمحكمة التي اصدرت الحكم.
لماذا لم يحقق حتى الآن في مدعيات المال السياسي وكل الكلام المثار حوله
وشدد كاظم على أن المحكمة لم تستدعي الشهود، ولم يتم التحقيق في مدعيات المال السياسي، لماذا لم يحقق حتى الآن في هذه الجرائم؟ بحيث لو جمعنا كل ادعاءات وجود المال السياسي، فهناك كلام كثير عن المال السياسي بل هناك شكاوى بين المرشحين يتهمون البعض بالمال السياسي ولم نجد احد احيل للقضاء او تحقيق لوقف هذه الجرائم الانتخابية اذا كانت هذه جرائم انتخابية
وقال: قالت النيابة ان التغريدة التي كتبتها صاحبتها اعمال عنف ضد المرشحين، حيث لم يتم التحقيق معي في هذا الأمر، بل ان الوفاق اصدرت بيانات واضحة ادانت ممارسة العنف ضد بعض المرشحين بحرق سياراتهم واستهدافهم شخصيا، فكيف تأتي النيابة لتقول ان تغريدتي عن المال السياسي صاحبتها اعمال عنف ضد المرشحين، وأنا من أثرت ذلك في التحقيق ووضحت موقف الوفاق من ذلك.
وأردف كاظم: قالت النيابة ان التغريدة التي كتبتها صاحبتها اعمال عنف ضد المرشحين، حيث لم يتم التحقيق معي في هذا الأمر، بل ان الوفاق اصدرت بيانات واضحة ادانت ممارسة العنف ضد بعض المرشحين بحرق سياراتهم واستهدافهم شخصيا، فكيف تأتي النيابة لتقول ان تغريدتي عن المال السياسي صاحبتها اعمال عنف ضد المرشحين، وأنا من أثرت ذلك في التحقيق ووضحت موقف الوفاق من ذلك.
عقوبات الحكومة التي لوحت بها للمقاطعين خالفت العهود الدولية
ولفت إلى أن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية التي وقعت عليه البحرين، والذي يعتبر قانون محلي نافذ، حيث يعلق المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير على المادة 19 في التعليق رقم 34: (ويجب ان تصاغ هذه القيود بعناية – اي بينما يجوز حماية الناخبين من اشكال التعبير التي تشكل تخويفا او قسرا – الناخب اي كان يؤمن بالعملية او لا هي صحيحة او ناقصة كاملة، اي كان يجب حماية المرشح والمصوت كذلك والمستفتى وابعاده عن التخويف والقسر، والنيابة ماذا قالت النيابة قالت انه صاحب التغريدة اعمال عنف، والله شيء غريب، هل تعلمون ان هذه التهمة لم يحقق بها معي بل تعرضت لها في التحقيق مني ابتداء وليس من المحقق وقلت بالضرس القاطع ان الوفاق والمعارضة ادانت ما حدث في المعامير وفي قرى محسوبة على المعارضة لحرق بعض السيارات والمتاجر، نحن لا نمارس على العنف على من ترشح او شارك وهذا سلوك غير حضاري نرفضه ،فكيف تقول النيابة ان التغريدة صاحبتها اعمال عنف وكاننا ندعوا الى اعمال عنف .ومن الواضح الن الوفاق والجمعيات السياسية دشنت وثيقة العنف وهي من ضحايا العنف العنف المادي والمعنوي .. ).
يقول العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية “فإن هذه القيود يجب ان لا تعوق المناقشة السياسية في ذلك”، مضيفاً: على سبيل المثال الدعوة الى مقاطعة الاقتراع غير الالزامي اذن هذا حق وليس واجب، خرجت الحكومة علينا وقالت يجب ان تشارك الناس في الانتخابات والا سنتخذ اجراءات ضد من يقاطع، هذا كلام الحكومة، ولا يوجد في الدستور او الميثاق او الاعلان العالمي ولا العهدين الدوليين ولا البرتكولات التابعة لهما يلزم الانسان بالمشاركة في الانتخابات واذا تخلف يتخذ ضده اجراءات ويحاكم، ولا شك انه من سياق الاحداث في البحرين والتهم الموجة الى سماحة الشيخ علي سلمان وكلام وزير الداخلية قبل يوم، نحن ندفع ثمن مقاطعتنا للانتخابات وهذا اساس كل الحدث والقضية .
