من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: قانون الانتخاب: عودة الى “التأهيلي” تشنّج سياسي وخشية من الفراغ وتثبيت رفض الجميع للمختلط

كتبت “الاخبار”: قانون “المختلط” الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل بات في حكم الميت سريرياً. والبحث بدأ فعلياً في القانون الذي سيخلفه مع عودة الحديث في التأهيل بالاكثري على مستوى القضاء، ثم الانتقال الى النسبية على مستوى الدائرة الاوسع، فيما شدد الرئيس ميشال عون على ضرورة “إقرار قانون جديد يعطي كل فريق حجمه”

السقوط المتتالي لاقتراحات القوانين الانتخابية، من الستين الى المختلط، أعاد الى الواجهة السؤال حول إمكان تعثر التوافق على قانون جديد قريباً، ما يجعل البلاد أمام سؤال حول ما يُعدّ للناس بين خياري التمديد أو الفراغ، علماً بأن رئيس الجمهورية ميشال عون جدّد أمس “ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وإقرار قانون جديد يعطي كل فريق حجمه”. ولفت الى أن “87 في المئة من اللبنانيين يريدون إجراء الانتخابات على أساس قانون جديد، ولا يمكنني أن أتجاهل هذه التوجهات”.

وبناءً على هذه المناخات، عقد مساء أمس في وزارة الخارجية اجتماع اللجنة الرباعية بين ممثلين عن التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وحزب الله وحركة أمل، في حضور خبراء، وأبقي على الباب مفتوحاً أمام فرصة تتخذ التأهيل قاعدة للإبقاء على المختلط، شرط تحقيق عناصر التوازن في القانون والمساواة في الرفض بين جميع المرشحين والمساواة في التصويت أمام جميع الناخبين.

لكن المشكلة في هذا المشروع، كما في غيره، تتعلق بسعي اللاعبين الكبار الى مراعاة بعض الخصوصيات، وأبرزها عدم تعريض النائب وليد جنبلاط لنكسة تخرجه من المشهد، ومنع استمرار رهن مقاعد مسيحية بيد التصويت الاسلامي، كما هي الحال مع الستين.

وسبق اجتماع أمس ارتفاع سقف الاعتراضات على المشروع المختلط كما سوّق له وزير الخارجية جبران باسيل، الى حدّ إبلاغ حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل رفضهم القاطع للصيغة المتداولة، ما خلق توتراً كان يخشى معه من إطاحة الاجتماع. لكنّ مشاركين في لقاء الخارجية نقلوا أن الأجواء كانت هادئة، وسمحت بحوارات مفصلة وواسعة، والاتفاق على مواصلة الحوار، حتى في ظل غياب باسيل الذي يسافر اليوم الى جنوب أفريقيا لمدة أسبوع. وسيتابع النائب ألان عون التواصل بحثاً عن مخرج للمأزق.

مشاركون قالوا إن البحث تناول أمس المشروع المختلط لكن بصيغة جديدة، أبرزها التأهيل بالأكثري على مستوى القضاء، ثم الانتقال الى النسبية على مستوى الدائرة الأوسع. وأكد أحد المشاركين لـ”الأخبار” أن المسألة صعبة وليست سهلة. وما جرى أمس هو أشبه بـ”عصْف أفكار”. وأضاف: “كنتُ متخوّفاً قبل الاجتماع من أن يكون متشنّجاً، لكن الجوّ كان هادئاً. أعيد الاعتبار إلى البحث في الاقتراح التأهيلي. حركة أمل وحزب الله طالبا بأن تكون شروط التأهيل مخففة، لا أن تكون محصورة بمن يحصلان على المركزين الاول والثاني عن كل مقعد في القضاء، بل جعل معيار التأهيل حصول المرشح على نسبة 10 في المئة من الأصوات مثلاً، لأن هذا الأمر يتيح لمرشحين مستقلين أو منتمين إلى أحزاب غير طائفية الانتقال إلى مرحلة النسبية في الدوائر الكبرى. والنقاش في هذا الأمر سيستمر، فيما مشروع النسبية في 13 دائرة لا يزال مطروحاً على الطاولة، رغم اعتراض المستقبل والاشتراكي عليه”. وفيما تحفّظ المشاركون على “الأفكار الجديدة”، لأن أي اقتراح يخرج إلى الإعلام يجري إسقاطه، أجاب أحد المشاركين عن سؤال ما إذا كان ما جرى أمس يوصل إلى معادلة “النسبية أو الفراغ” بأن “هذا السؤال ينبغي أن يُطرح على رئيس الجمهورية، لأنه وحده يملك مفاتيح الفراغ”.

مع ذلك نعت مصادر تيار “المستقبل” القانون المختلط، معتبرة أنه “يجري تشطيبه”. وأعربت عن قلقها من أن “كفّة الفراغ هي الراجحة حتى الآن”. ورفضت “مساواة الفراغ الحكومي أو الرئاسي بالفراغ البرلماني، في ظل ما يحكى عن أن لا خوف في ظل وجود رئيس للجهورية والحكومة، وأن باستطاعتهما وحدهما الحكم”. وأكدت كتلة “المستقبل”، في اجتماعها في بيت الوسط، تمسّكها بصيغة قانون الانتخاب المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي، مشددة على المشروع الذي توافقت عليه مع اللقاء الديمقراطي والقوات اللبنانية. ورأت أنّ “تطبيق النظام النسبي الكامل في المرحلة الراهنة، في ظل وجود وانتشار وطغيان السلاح غير الشرعي، مسألة ستساهم في الإخلال بكل الموازين والقواعد والأسس التي قام عليها لبنان”.

من جهتها، رأت مصادر قواتية أن “ما يحصل هو محاولة لتحدّي الرئيس عون دستورياً”، معتبرة أن “الأطراف ليست جادة في بحثها عن قانون انتخابات”.

وكان لافتاً تصريح النائب وائل أبو فاعور بعد لقاء الرئيس نجيب ميقاتي، عن أن “أي تطوير للنظام السياسي يتم عبر الطائف، وليتذكر الجميع أن اتفاق الطائف ملزم لجميع اللبنانيين ولا يستطيع أحد أن يخرج عليه في أي موقع دستوري أو سياسي أو شعبي كان. تريدون قانوناً جديداً للانتخاب؟ فلنذهب الى آلية الطائف، واتفاق الطائف نصّ على آلية تطوير واضحة ومسار واضح، لا سيما لجهة إلغاء الطائفية السياسية وتشكيل مجلس الشيوخ وإعادة النظر في التقسيمات الإدارية وإنشاء محافظات جديدة”.

وكان الوفد الجنبلاطي قد التقى مساء أمس رئيس الحكومة سعد الحريري وأبلغه “رفضه الجذري والقاطع للصيغ الانتخابية المطروحة التي تناقش لقانون الانتخاب، ورفض النسبية بالمطلق”. وكعادته، تناول النائب جنبلاط الموضوع بسخرية، معلّقاً “ريدوني ما من منريدك شب منيح الله يزيدك”.

بدوره، أكد رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل، أمام وفد الرابطة المارونية، أن “اقتراح قانون الانتخاب الذي يعتمد مبدأ one man one vote، هو واضح ويحافظ على القضاء ويحافظ على التمثيل الصالح”. وأوضح أنه “لا يزال أمامنا أسبوعان قبل دعوة الهيئات الناخبة، وبعد أسبوعين لدينا إقرار بقانون الستين أو التأجيل أو الفراغ، وإما التوصل الى قانون انتخابي جديد”. وتمنى على الرئيس عون أن “يأخذ زمام المبادرة ويعود الجميع الى تحمّل مسؤولياتهم”، لافتاً الى “أننا اذا أردنا الانتخاب على أساس قانون الستين، فإننا سنمدّد لحالة شلل ولطبقة برهنت على الفشل”.

البناء: مجلس الأمن يُقرّ تفويض روسيا بالحلّ السياسي في سورية. .. ويشطب “جنيف 1″ دي ميستورا: الحوار وفق توقيت لافروف… وسأشكّل وفداً موحداً للمعارضة جنبلاط يُسقط مشروع باسيل… و”القومي” مع عون للنسبية ومع بري للمادة 22

كتبت “البناء”: نجحت موسكو في حشد التأييد الأممي لعملية أستانة بما أنجزت تكريس الرعاية الروسية لوقف النار بشراكة تركيا وإيران، وبما ترتب عليها من فصل يجري عملياً بين جبهة النصرة والفصائل المسلحة، تمهيداً لاختبار النتائج ومدى إنتاجها مفاوضاً صالحاً لدخول الحوار السياسي. وبعدما لخّص المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا المشهد السوري الجديد، ثبّت موعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للحوار السوري السوري المقبل في جنيف ممهلاً المعارضة حتى السادس من شباط لتشكيل وفد موحد يضمّ الجميع ولا يستثني أحداً، قبل أن يضطر هو لتشكيل الوفد الموحّد. وأضاف دي مستورا أنّ الحوار سيناقش تشكيل حكومة ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات منهياً بقايا الحديث عن بيان جنيف الأول وحديثه عن هيئة حكم انتقالي تتمترس وراءها تشكيلات المعارضة للحديث عن الرئاسة السورية، التي حُسِم أمر النقاش حولها وطُوي جانباً.

نتائج حلب التي أرخت بظلالها على أستانة حضرت في نيويورك ومعها التعاون الروسي الأميركي في الغارات على داعش والنصرة، وفي تقدّم الجيش السوري في محاور مدينة الباب، حيث تعثرت القوات التركية، والتسويات التي يُجريها الجيش السوري جنوباً وغرباً ووسطاً بصورة تمهّد لبلوغ موعد جنيف والدولة السورية في وضعية مختلفة عسكرياً، يواجهها ويقابلها كلّ من تنظيم داعش وجبهة النصرة، بعدما تبخّر الجيش الحر، وبقيت مناطق جغرافية تحت السيطرة التركية مع مناصرين لتركيا، وأخرى تحت السيطرة الأميركية مع مناصرين لأميركا، لتصير المعادلة سورية دولية إقليمية حصراً، ومقابلها الإرهاب حصراً، ويصير الحلّ السياسي آلية ومدخلاً لتعاون سوري دولي إقليمي للحرب على الإرهاب حصراً.

لبنانياً، نجحت الحرب التي شنّها النائب وليد جنبلاط وكتلته النيابية بإطاحة المشروع الأخير الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل على اللقاء الرباعي الذي يضمّ إلى باسيل وزير المالية علي حسن خليل والنائب علي فياض ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، والمشروع القائم على معادلات حسابية للناخبين وطوائفهم تقرّر اعتماد أحد النظامين الأكثري والنسبي لاقى اعتراضاً مبدئياً من حركة أمل وحزب الله تبلّغه الرباعي المنعقد مساء أمس. وتحفظات لتيار المستقبل ما أدّى لسحبه من التداول ومعه عموماً صيغ المختلط الأخرى ومشاريع التأهيل بين الأكثري والنسبي. وهذا ما تلاقى مع بيان الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي شدّد وفنّد رفض المشاريع القائمة على المختلط والتأهيل، مشيداً بمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرافضة للعودة لقانون الستين والمتمسكة بالنسبية الكاملة. وأعلن “القومي” تأييد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للعودة إلى الدستور والمادة 22 التي تنص على قيام مجلسين للشيوخ والنواب، يعتمد أحدهما النسبية الكاملة ولبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي ويعتمد الآخر النظام الأكثري والدوائر الصغرى والتمثيل الطائفي.

الرباعي الخارج من دون مشروع ليلة أمس، يعود للبحث بصورة حثيثة في بدائل قادرة على تحقيق الوفاق، وسينوب النائب ألان عون عن الوزير باسيل في فترة غيابه بداعي السفر، لكسب الوقت ومحاولة استباق نهاية المهل المتاحة لإنتاج قانون جديد، قبل حلول موعد دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون الستين.

مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يحتلّ موقعاً متقدّماً بين البدائل المطروحة على طاولة الرباعي، ومثله قانون يعتمد النظام الأكثري لكن بمنح الناخب صوتاً واحداً، والمعروف باسم “وان مان وان فوت” أو صيغ معدّلة تتفادى حصر تصويت الناخب لمرشح من طائفته، تقوم على مبدأ لا يتقيّد بحجم الدائرة بل بمنح الناخب حق اختيار ما يعادل ثلث المقاعد المخصصة للدائرة، قضاء أم محافظة، وفق المحافظات الخمس أو التسع أو الثلاث عشرة، ففي دائرة من أربعة نواب أو أقلّ ينتخب الناخب مرشحاً واحداً، وفي دائرة بين خمسة وسبعة ينتخب مرشحين وفي دوائر بين ثمانية وعشرة ينتخب ثلاثة مرشحين. وفي حال اعتماد المحافظات كدوائر ينتخب المرشح في محافظة من ثلاثة وعشرين مقعداً ثمانية مرشحين، وفي دائرة من تسع عشر مقعداً ستة مرشحين، وفي محافظة من خمسة وثلاثين ينتخب أحد عشر، ويفوز المرشحون الذين ينالون أعلى أصوات عن مقاعد طوائفهم في الدائرة، ووفقاً لأصحاب المشروع يستحيل أن يفوز عبر هذه الصيغة بأصوات طوائف مرشحون لطوائف أخرى بصورة تزوّر التمثيل، فيما تحقق الصيغة تمثيلاً نسبياً لكلّ اللوائح المتنافسة التي تملك رصيداً يزيد عن ربع الناخبين المقترعين، خصوصاً إذا اعتمدت المحافظة وفقاً لنص الطائف كدائرة انتخابية مرحلياً قبل الذهاب للمادة 22 من الدستور وارتضى الأطراف صيغة من الأكثري تحقق أهداف النسبية وتقطع طريق المعترضين الذين يريدون أسوأ أنواع الأكثري التي تشكل محادل الإلغاء والإقصاء. والنسبية المحققة هنا برأي الخبراء تبقى بعيداً عن التقيّد باللائحة المغلقة التي قال بعض المعترضين عليها إنها تستدعي نضوج تجارب حزبية عابرة للطوائف، وتتيح الصيغة تحالفات يقيمها مرشحون أفراد مع لوائح غير مكتملة في بلد لا تزال الشخصيات المستقلة تمثل وزناً انتخابياً، ويؤخذ بالحساب كيفية تمثيلها وباسمها يروّجون لأكثري المحادل الذي يشطبها عملياً.

الديار: بري وجنبلاط لن يعطيا الثنائي المسيحي الثلث المعطل نيابياً

كتبت “الديار”: كل من تابع المشهد السياسي المحلي يكشف ان لبنان يعيش ازمة نظام حقيقية وليس ازمة انتخابات وقانون انتخابي، وطالما البلد يسير وفق مصالح الطوائف وحصصها فان لبنان ينتقل من ازمة الى ازمة وكل ازمة مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل اعتبار كل القيادات السياسية ان قانون الانتخابات مسألة حياة او موت بالنسبة لهم ولا احد مستعد للتراجع قيد انملة، حتى ان الطبقة السياسية تربط مصالحها الخاصة بمصالح الطوائف وتصبح الطائفة مهددة ومغبونة اذا تراجعت الحصة النيابية لهذا او ذاك.

اللجنة الرباعية لم تحقق اي تقدم في جلستها امس وعادت الى نقطة الصفر، وكل مشاريع القوانين سقطت من الستين الى النسبية الشاملة او الجزئية الى المختلط، وقانون نجيب ميقاتي 31 دائرة، بسبب الفيتوات المتبادلة، والفراغ يتقدم جراء استحالة الوصول الى قانون انتخابي قبل 21 شباط اخر يوم لدعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب مجلس نيابي جديد في 21 ايار على القانون الحالي اي الستين، خصوصا ان موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان حازماً في جلسة مجلس الوزراء، ما قبل الاخيرة في بعبدا حيث تصدى بشكل حازم لوزير الداخلية نهاد المشنوق الذي كان قد بدأ بتلاوة اسماء هيئة الاشراف على الانتخابات المؤلفة من 10 اسماء وقال الرئيس عون “المسألة قانون الانتخاب اولاً، وعلى اي قانون سنحصل، ارفض الستين وانا مع النسبية، وبين الفراغ او التمديد، اختار الفراغ على ان تجري الانتخابات على اساس الستين”، وتوقف المشنوق عن تلاوة الاسماء مع دعوة اللجنة الرباعية لتكثيف اجتماعاتها قبل 21 شباط مقابل تأجيل تقني للانتخابات.

هذا الموقف وصفته مصادر الاشتراكي بانه انقلاب على الطائف الذي ينص على اجراء الانتخابات حسب القانون القديم اذا تعذر الوصول لقانون جديد. ودعا النائب وليد جنبلاط الى التمسك بالطائف، وحذر من خطورة الانقلاب عليه لانه يجر الى مشاكل كبرى.

ويبدو ان حدة السجالات بين جنبلاط والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ستتصاعد كونهما القوتين الاساسيتين في الجبل، والثنائي المسيحي سيسترد التمثيل المسيحي اليه من احضان جنبلاط وهذا ما يرفضه الاخير.

وبعيداً عن المجاملات الديبلوماسية في الاعلام، فان تسريبات الكواليس للاجتماعات المغلقة تؤكد ان النقاشات حامية ودقيقة وعلى النقطة “والفاصلة” رغم ان اللجنة الرباعية ابعدت اجتماعاتها نهائيا عن الاعلام ووضع ميثاق شرف بعدم التسريب.

لكن المعلومات والتسريبات تؤكد ان الاجتماعات اخذت مساراً جدياً خلال لقاء الجمعة الماضي لرباعية التيار الوطني وامل وحزب الله والمستقبل مع طرح الوزير جبران باسيل القانون المختلط القائم على “الاكثري على الستين والنسبي على 9 دوائر” نشرته “الديار” الاحد. وفي المعلومات، ان الوزير باسيل التقى الدكتور جعجع ليل الخميس الماضي اي قبل يوم من لقاء الرباعية وتم التوافق على المختلط، وحول الاجتماع الرباعي ورغم ان تيار المستقبل لا يعتبر المختلط على قدر آماله وقد يشلّحه بعضاً من مقاعده لكن نادر الحريري انحاز الى جانب باسيل، فالمختلط يعطي الثنائي المسيحي 55 نائباً مسيحياً والمستقبل 90% من النواب السنة.

الثنائي الشيعي وحسب المعلومات طلب اعطاءه المزيد من الوقت لدرس المختلط بكل تفاصيله، وامس رد الثنائي الشيعي خلال الاجتماع الرباعي برفضه للمختلط بكل تنوعاته، واقترح قانون الوزير نجيب ميقاتي على اساس 13 دائرة مع النسبية الشاملة فرفضه باسيل ونادر الحريري وعادت الامور “مكانك راوح”.

اللوحة السياسية وحسب المعلومات باتت الان مقسومة بين تحالف الثنائي المسيحي والمستقبل من جهة والثنائي الشيعي مدعوماً من جنبلاط والرئيس ميقاتي والكتائب والمردة والنواب المستقلين.

ويصر الثنائي الشيعي على انتخاب النواب خارج القيد الطائفي مع تشكيل مجلس للشيوخ، خصوصاً ان حزب الله بالتحديد يضع معركة رئاسة الجمهورية المقبلة نصب عينيه، فيما اتهم وزير الاشغال يوسف فنيانوس الثنائي المسيحي بان المختلط هدفه قطع الطريق على سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية المقبلة، وبالتالي فان الرئيس نبيه بري مدعوماً من جنبلاط وكل قوى 8 آذار سيحاولون من خلال اي قانون انتخابي منع الثنائي المسيحي من الحصول على الثلث المعطل نيابيا اي 43 نائباً وامتلاكهم القدرة على تعطيل مشاريع القوانين التي تحتاج الى 86 نائباً، فالمشاريع الذي يردها العماد ميشال عون خلال 15 يوما من خلال حقه الدستوري تحتاج الى 86 نائبا لكي تصبح نافذة بعد ردها، والمختلط يعطي الثنائي المسيحي 55 نائباً اي الثلث المعطل وتعطيل عمل المجلس النيابي والتحكم بمصير البلاد، كما تحكم الثنائي الشيعي من خلال الثلث المعطل وابقاء البلاد في مرحلة الفراغ لسنتين وهذا هو جوهر الخلاف. فقانون المختلط يقضي باجراء الانتخابات النيابية في الاقضية المسيحية في الكورة الى زغرتا وبشري وجبيل والمتن وكسروان وبعبدا وجزين على اساس الاكثري مع استثناء زحلة، فانتخابات نوابها الثمانية على النسبي، وبالتالي يتحكم الثنائي المسيحي في مقاعد فرنجيه في زغرتا وميشال المر في المتن وبطرس حرب في البترون وبعبدا وبيروت حيث 5 نواب مسيحيين على الاكثري، وهذا يشكل نقزة للثنائي الشيعي، ولن يقبلا بتمريره مهما كانت الاعتبارات، حسب مصادر مقربة من الطرف الشيعي.

وفي موازاة الرفض الشيعي فان النائب وليد جنبلاط شن هجوماً عنيفاً في مجالسه على المختلط ووصفه “بالمسخ” والقانون العجيب الغريب، مؤكداً انه لن يتراجع واذا اراد الثنائي المسيحي رفع السقف الى هذه الدرجة فنحن سنرفع السقف ايضاً الى اقصى الحدود وليحصل ما يحصل.

النهار: المجهول الانتخابي: سقط المختلط ولا بديل

كتبت “النهار”: لا ينفك الثنائي الشيعي يعبر عن قلقه من “الثنائي الماروني – السني” الذي تم التعبير عنه قبيل الانتخابات الرئاسية، وهو عبر أمس عن رفضه امكان الاتفاق بين “التيار الوطني الحر” وحليفه المستجد “القوات اللبنانية” من جهة، و”تيار المستقبل” من جهة أخرى، على قانون انتخاب جديد يراعي المصالح المستجدة لهذا الثنائي على حساب حلفاء الثامن من آذار بهدف رسم اكثرية جديدة في مجلس النواب. ومع ارتفاع وتيرة المعارضة لمشروع القانون المختلط لانه لا يراعي المعايير الموحدة، تلقف “تكتل التغيير والاصلاح” الموقف المستجد فأكد “الانفتاح على كل قانون يراعي المعيار الواحد، ولا يكون على قياس أحد”، وصرح الوزير سليم جريصاتي: “لا نريد الستين، ونحن تدرجنا في اتجاهكم فلا تقفلوا الأبواب علينا وعليكم وعلى شعبكم”.

ورد جريصاتي على سؤال “النهار” عما اذا كان بيان “التكتل” ينعى “مسودة الوزير جبران باسيل”، فقال: “إن مشروع الوزير باسيل ليس مشروعنا بل هو ملاقاتنا للآخرين. والمختلط هو مشروع المستقبل والقوات والاشتراكي، فيما مشروعنا قائم على النسبية الكاملة، ونحن نرضى بمشروع حكومة الرئيس ميقاتي (13 دائرة) أو ما اتفقنا عليه في بكركي (15 دائرة) لكننا مضينا مع الآخرين الى منتصف الطريق، وهم تراجعوا. هذا التراجع ليس من مسؤوليتنا فليقدموا مشروعاً بديلاً، لأننا لن نمضي بالانتخابات وفق قانون الستين، وقد اجمعوا كلهم على ذلك”.

وعلمت “النهار” من مصادر المجتمعين في اللقاء الرباعي، الذي حضره أيضاً النائب ألان عون لمتابعة المشاورات في غياب الوزير باسيل مدة ثمانية أيام، ان الاخير أبلغ الحاضرين انفتاح “التيار” على أي مشروع يراعي المعيار الواحد، وانه مع حفظ الحصة الدرزية للنائب وليد جنبلاط، ولكن من دون النواب المسيحيين في “اللقاء الديموقراطي”.

وبينما شددت كتلة “المستقبل” على تمسكها بصيغة قانون الانتخاب المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي وعلى وجه الخصوص بالمشروع الذي توافقت عليه مع “اللقاء الديموقراطي” و”القوات اللبنانية”، أبلغ نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري “النهار” أن “أي مشروع قانون للانتخابات لا يعتمد وحدة المعايير والمنطق مصيره الفشل، حتى لو وافقت عليه كل القوى السياسية الممثلة في الحكومة، ومعها حزب الكتائب وغير الكتائب من خارج الحكومة، فكيف إذا لم تتفق هذه القوى؟”. وأوضح أن ما يهمه هو التوصل إلى اتفاق على قانون يتوافر حوله إجماع وطني، ولا يدعو إلى قانون محدد.

ودعا كل فريق إلى أخذ غيره في الساحة السياسية في الاعتبار لئلا يشعر بأنه يمكن أن يكون معرضاً لمحاولة إلغاء. وفسّر موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من عملية وضع قانون الانتخاب بأنه ضغط من أجل التوصل إلى قانون جديد والحؤول دون اللجوء مرة أخرى إلى “قانون الستين” أو التمديد للمجلس كأمر واقع، معرباً عن اعتقاده أن “لا شيء اسمه فراغ في مجلس النواب في نهاية الأمر”.

حياتياً، تواجه الحكومة ملف النفايات الذي كاد يحرق الحكومة السابقة، ولم تتوافر له حلول جذرية، بل حلول تتخبط فيها الحكومة الحالية. فقد ذهب قاضي ا?مور المستعجلة في جبل لبنان حسن حمدان في قراره اقفال مطمر “كوستا برافا” بعد أربعة أشهر الى أبعد من المهلة التي اقترحها عبر”النهار” الناشط حسن بزي ?قفاله بعد شهر ونصف شهر، إمهالاً ?يجاد حلول ملائمة مناخياً وفنياً.

والقرار يضع الدولة والمعنيين في مواجهة مباشرة مع القضية لايجاد الحلول السريعة قبل أن تتكدّس النفايات مجدداً في الطرق، خصوصاً أن هذا المطمر يستقبل يومياً 1200 طن، 200 منها من بيروت و1000 من بلديات جبل لبنان، ولا يزال القرار يحتمل استئناف المدعى عليهم، لكن ذلك لن يبطل التنفيذ إلاّ اذا عادت المحكمة وأصدرت قراراً بوقفه. والسؤال الأهم: ما عجزت عن تحقيقه القوى السياسية طوال سنتين، هل تستطيع توفيره خلال أربعة أشهر وهي منشغلة بقانون الانتخاب؟

المستقبل: 4 مشاريع على الطاولة: النسبي والتأهيلي والمختلط وone man multiple vote النقاش الانتخابي إلى “المربّع الأول”

كتبت “المستقبل”: “بين هالِك ومالِك وقبّاض الأرواح” أضحى مشروع المختلط المنقّح في خبر كان وعاد النقاش الانتخابي إلى “المربع الأول” بحسب ما أكدت مصادر اللجنة التشاورية لـ”المستقبل”، موضحةً أنّ المجتمعين تبلغوا رسمياً خلال اجتماع الأمس اعتراض “حزب الله” و”حركة أمل” على مسودة المشروع المختلط المطروحة على طاولة اللجنة باعتبارها “لا تناسبُنا” وفق تعبير ممثلَي الجانبين في معرض تبرير موقفهما الرافض لاعتماد هذه المسودة كمشروع قانون انتخابي يمزج بين النسبي والأكثري.

أما وقد أُجهضت هذه المسودة، فتشير المصادر إلى أنّ البحث عاد للتداول في المشاريع والطروحات الانتخابية السابقة بحيث استُأنف النقاش خلال اجتماع الأمس بين “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر” و”حزب الله” و”حركة أمل”، بمشاركة خبراء تقنيين، في أربعة مشاريع مطروحة لقوانين الانتخاب: التأهيلي الذي أعيد تعويمه على طاولة البحث، والنسبي حسبما قدّمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والمختلط بين النسبي والأكثري وفق صيغته الأصلية، بالإضافة إلى مشروع one man multiple vote“.

اللواء: إتهام جنبلاطي للعهد بالإنقلاب على الطائف.. والمشنوق ملزم إجراء الإنتخابات “جدل بيزنطي” في اجتماع الرباعية.. وميقاتي ينضم إلى معارضي المختلط

كتبت “اللواء”: نقطتان سيطرتا على الاجتماع الثالث للجنة الرباعية: أولهما ضرورة التوصّل إلى قانون جديد للانتخابات، على ان تجري هذه الانتخابات على أساسه، بعدما اضاف الرئيس ميشال عون معادلة عدم دعوة الهيئات الناخبة، بمعنى الامتناع عن توقيع المرسوم، ولو وقع عليه المعنيون الآخرون.

والنقطة الثانية، إعادة مراجعة الصيغ المطروحة، بعدما سقطت صيغة الوزير جبران باسيل، والتي لم تجد أحداً يدافع عنها حتى صاحبها.

وإذا كانت مصادر المجتمعين تحدثت عن نقاش إيجابي تميّز به الاجتماع، فان هذه المعلومات اشارت أيضاً الى أن البحث تركز بشكل رئيسي على كيفية احتواء الاعتراض الجنبلاطي المتفاقم، والذي بلغ سقفه في لقاء وفد “اللقاء الديمقراطي” مع الرئيس سعد الحريري، حيث كشف الوزير مروان حماده “اننا مع حقوق المسيحيين كاملة، لكننا “مش حبتين”، ولا أحد يأخذ من حقوقنا في هذا الإطار الوطني الكامل”.

وعلى الرغم من التكتم الذي ضرب حول الاجتماع الرباعي الذي انعقد في وزارة الخارجية، بمشاركة الوزيرين باسيل وعلي حسن خليل والنائب علي فياض (عن حزب الله) ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، وخبراء تقنيين، فإن “اللواء” علمت أن النقاشات عادت الى نقطة الصفر، وأن الاجتماع دفن صيغة باسيل، وان اتفاقاً تم على استئناف النقاش في موعد لم يتحدد بعد، باعتبار ان الوزير باسيل سيكون في جوهانسبرغ يومي 2 و3 شباط الحالي، للمشاركة في مؤتمر الاغتراب الافريقي، وربما استمر غيابه عن لبنان اسبوعاً.

الجمهورية: القوى السياسية تتمترس خلف ثوابتها… والإعتراضات تطيح “المختلط”

كتبت “الجمهورية”: المشهد العام مشحون سياسياً، حتى إشعار آخر، ولا يبدو انّ البوصلة الانتخابية ستؤشّر في المدى المنظور الى بقعة الضوء التي سيقوم عليها القانون العتيد، ذلك انّ الغبار الكثيف الذي راكَمته الصيَغ والافكار المتضاربة وضع مَسار النقاشات الجارية في هذا الشأن أمام احتمالات مفتوحة على تصعيد وسلبيات ربطاً بالالتباسات التي شابَت الطروحات الانتخابية الاخيرة، وأبرزها الصيغة المختلطة المقدمة من الوزير جبران باسيل، والتي دفعت القوى السياسية كلها الى التمترس خلف طروحاتها ومسلّماتها الانتخابية، وكادت أن تهدد بانفراط اللجنة الرباعية.

وسط هذا الجو، عادت اللجنة الرباعية الى الاجتماع في وزارة الخارجية مساء أمس، في حضور وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، والنائب علي فياض ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. وكان لافتاً للانتباه اعتماد أعضاء اللجنة السرية الكاملة حول مكان انعقادها، لتبقى في منأى عن الملاحقة الاعلامية لأعمالها.

وعلمت “الجمهورية” انّ اجتماع اللجنة، الذي بدأ عند السادسة والربع مساء واستمر لغاية الثامنة والنصف، دار في جوّ جدي وإيجابي، على رغم الاختلاف في وجهات النظر حول الصيغ المطروحة.

وبحسب مصادر واسعة الاطلاع فإنّ اللجنة انتهت، بناء على نقاشات أمس، الى قرار أكّدت من خلاله استمرار اجتماعاتها، وذلك حتى تتمكن من الوصول الى تحقيق نتائج. وعلى هذا الاساس ستعود الى الاجتماع في الايام القليلة المقبلة، حتى في غياب وزير الخارجية جبران باسيل الذي سيكون في جولة خارجية، حيث تقرر ان يحلّ مكانه في اللجنة النائب ألان عون”.

وأشارت المصادر الى انّ الجلسة، أمس، كانت جديّة جداً، ومن ضمن هذه الجدية تمّ طرح أفكار انتخابية جديدة للنقاش، مع التركيز بشكل اساسي على الاشكالية الجنبلاطية وكيفية إيجاد حلول لها”.