من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: اكتمال آلية مراقبين وترسيم خرائط النصرة تمهيداً لجنيف بعد أسبوعين أستانة يكرّس ترويكا موسكو أنقرة طهران… وبداية حوار خليجي إيراني الفراغ والتمديد والستين ثلاثية تعيد الحياة لعملية جراحية لقانون جديد
كتبت “البناء”: في الطريق إلى جنيف خلال أسبوعين معارك وادي بردى التي يجب أن تحسم وفقاً لمصادر عسكرية متابعة، واكتمال آلية من المراقبين الروس والإيرانيين والأتراك والأمميين تتوزع في غرف عمليات لتلقي الشكاوى، وتواكبها في الميدان على ضفة الفصائل المسلحة غرفة متابعة روسية تركية وفرق ميدانية تابعة لها، وعلى الضفة الموازية للجيش السوري غرف روسية إيرانية وفرق ميدانية تابعة أيضاً، تبدأ عملها بعد اكتمال عدتها وأولها إنهاء الخبراء الروس والأتراك والإيرانيون خلال أسبوع ترسيم الخرائط التي تظهر المواقع المنفصلة لكل من جبهة النصرة وتنظيم داعش ومواقع الفصائل المسلحة المنضوية في عملية أستانة، وحتى ذلك التاريخ سيكون على الجيش السوري والحلفاء مواصلة العمل، وفقاً للمعادلات التي كانت قائمة ضماناً لأمن المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري وتأميناً لمواردها الحيوية، كما هو حال معارك وادي بردى.
بالتزامن مع إشارات تبلور معادلات إقليمية جديدة من بوابة متغيرات الحرب على سورية، أعلن وزير الخارجية الكويتي عن زيارته اليوم لطهران حاملاً رسالة حوار باسم مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد أن سياسة بلاده التعامل والحوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: إننا شركاء إيران في المنطقة.
وقال الخالد الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك في الكويت مع ينس اشتولتنبرغ، الأمين العام للناتو، إنه سيزور اليوم الأربعاء طهران ليسلم خلالها رسالة خطية من امير الكويت صباح الأحمد الصباح الى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني. وأضاف: إن هذه الرسالة تدور حول الحوار بين مجلس التعاون لدول الخليج والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يقوم على أساس مبادئ القانون الدولي، واكد ان ايران وبلدان مجلس التعاون شركاء أحدهم الآخر في المنطقة ويتمتعون بطاقات كبيرة لتعزيز العلاقات. وتابع وزير الخارجية الكويتي ان الحوار والتعامل المشترك يخدم مصلحة طهران ودول مجلس التعاون.
لبنانياً، دخل الفراغ النيابي شريكاً ضاغطاً مع قانون الستين والتمديد للمجلس النيابي كمخاطر يستدعي تفاديها عملية جراحية تحتاج للحوار والصبر والتشاور لاستيلاد قانون جديد للانتخابات، وفقاً لوصف النائب وليد جنبلاط، الذي وصلته رسالة بعبدا بالاستعداد للذهاب لخطر الفراغ، إذا وضعت بوجهه ثنائية الستين والتمديد.
رغم أهمية الدور الذي تلعبه إيران في مواجهة الإرهاب والتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية، بعد أن فرضتها موازين القوى الجديدة في المنطقة لاعباً وشريكاً أساسياً لتركيا في الرعاية الإقليمية لمفاوضات أستانة التي انطلقت أمس الأول، بجهود روسية واستبعاد للسعودية والولايات المتحدة، إلا أن ذلك لم يحجب اهتمامها في القضية الفلسطينية واستمرارها بدعم المقاومة في مواجهة الجرائم “الإسرائيلية”، في ظل رفع مستوى العلاقة بين واشنطن و”تل أبيب” مع دخول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض وعزمه نقل السفارة الأميركية الى القدس المحتلة واتصاله برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لترميم العلاقات التي اهتزت أبان إدارة الرئيس باراك أوباما، وما يترتب على ذلك من خطر على القضية الفلسطينية ومستقبل السلام في المنطقة.
ولإعادة القضية الى دائرة الاهتمام العربي والإسلامي والدولي، تعتزم طهران عقد
مؤتمر دولي على أراضيها لدعم القضية الفلسطينية واحتضانها ومؤازرتها. والى لبنان الذي يشكل في الرؤية الإيرانية الدولة الأولى لمقاومة ومواجهة المشروع الصهيوني في المنطقة، توجَّه المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني والأمين العام السيد حسين أمير عبد اللهيان، وبعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتسليمه دعوة للمشاركة في المؤتمر، ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو، التقى عبد اللهيان والوفد المرافق له أمس، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية، حيث تمّ استعراض آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، بحضور السفير الإيراني في لبنان محمد فتحعلي.
وقالت مصادر مطلعة لـ “البناء” إنّ “زيارة عبد اللهيان كممثل لمجلس الشورى الإيراني وليس كمبعوث من وزارة الخارجية، ولذلك الزيارة تقنية أكثر منها سياسية لتوجيه دعوات للمشاركة في مؤتمر دعم القضية الفلسطينية وكانت فرصة لجولة أفق شاملة من الوضع في لبنان إلى الوضع الميداني في سورية والمفاوضات الدائرة في أستانة التي تعتبر إيران راعية أساسية لها”.
وكان عبد اللهيان قد التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وأكد إثر اللقاء أن “لدينا ثقة تامة أننا سنشهد في المرحلة المستقبلية المقبلة المزيد من الإنجازات السياسية المشرقة في لبنان ليس فقط على المستوى السياسي، إنما على المستوى الميداني في مواجهة الإرهاب والتطرف والتكفير في لبنان”، لافتاً الى “أن إيران تسير بخطى ثابتة في مجال إيجاد الحلول السياسية الناجعة لأزمات المنطقة الملتهبة ودعم العملية السياسية”.
وعلى صعيد آخر، وفيما ادّعت قوات الاحتلال إطلاق النار على دورية عسكرية “إسرائيلية” قرب الحدود اللبنانية، نفى الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” اندريا تننتي وجود أي معلومات لدى القوات الدولية المؤقتة “اليونيفيل” عن إطلاق نار على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة حتى الآن مساء أمس ، وقال: “حتى الساعة ليس لدينا أي معلومات”. بينما أفادت مصادر إعلامية محلية غياب أي تحرك “إسرائيلي” قرب مستوطنة المطلة، حيث ادعى العدو إطلاق النار على دورية عسكرية قربها والأجواء طبيعية في المنطقة.
وعلى وقع تهديد التيار الوطني الحر و”القوات اللبنانية” بخطوات سياسية ديمقراطية تصعيدية لرفض الستين والدفع باتجاه إقرار قانون انتخاب جديد وفي ظل ضغط المهل الدستورية، تدور الحوارات بين مختلف الأطراف في محاولة للتوصل الى صيغة توافقية.
وفي السياق، توجّه رئيس الحكومة سعد الحريري مساء أمس، يرافقه مدير مكتبه نادر الحريري الى عين التينة والتقى الرئيس بري، بحضور وزير المال علي حسن خليل. ودار الحديث في اللقاء، الذي تخللته مأدبة عشاء، حول الاوضاع الراهنة وعدد من المشاريع المطروحة والوضع الأمني وقانون الانتخاب.
الاخبار: الحريري يختبر عون انتخابياً
كتبت “الاخبار”: مع إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق نيّته طرح بند “هيئة الإشراف على الانتخابات” في جلسة مجلس الوزراء اليوم، يبدو تيار المستقبل كمن يختبر نيات رئيس الجمهورية ميشال عون، ومدى جديّة ما يحكى عن احتمال تعطيله للانتخابات طالما أن “الستّين” هو قانون الأمر الواقع
يتواصل الكباش حول قانون الانتخاب من دون أن تلوح بوادر اتفاق حتى الآن، بينما يزداد التعقيد مع تمسّك الأطراف بمواقفهم وارتفاع ضغط المهل الدستورية. وفيما يتوقع أن يلتقي اليوم الوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل ومستشار رئيس الحكومة نادر الحريري لمواصلة البحث في تقريب وجهات النظر، أعلن الوزير نهاد المشنوق الذي زار رئيس الجمهورية ميشال عون أمس أنه سيطلب في جلسة الحكومة اليوم، من خارج جدول الأعمال، تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات، وطلب الاعتمادات المالية لإجرائها، وأنه سيعلن لوائح الشطب قبل 21 شباط المقبل.
وكانت لافتة إشارة المشنوق الى “قرار دولي كبير بحماية لبنان أدى الى انتخابات الرئاسة”، وإلى أن “هناك اندفاعاً دولياً لتشجيع لبنان على إجراء الانتخابات النيابية”.
مصادر مستقبلية قالت لـ”الأخبار” إن هناك “ضرورة للفصل بين مسار الدعوة الى الانتخاب، وهو أمر ملزم، والبحث في القانون”. وأكدت أن “المشنوق سيطرح الامر من منطلق واجبه كوزير لداخلية كل لبنان، والرئيس عون سيلتزم بواجباته الدستورية ولن يضع نفسه موضع انقسام، وهو ما يحتمه عليه موقعه كرئيس للجمهورية”. إلّا أنه يمكن الاستنتاج أن تيار المستقبل يهدف من طرح المشنوق الى اختبار جدية التهديدات التي نُقلت عن أجواء بعبدا باللجوء الى تعطيل الانتخابات إذا ما وُضع عون بين خياري التمديد أو إجرائها وفق “الستين”.
ومعلوم أن عدم تشكيل الهيئة يفتح باب الطعن في نتائج الانتخابات، فيما يعتبر إقرار التمويل شرطاً لإجرائها.
مصادر وزارية بارزة في التيار الوطني الحر أكدت لـ”الأخبار”، تعليقاً على إعلان وزير الداخلية، أن “كل المحاولات للتعامل مع العملية الانتخابية على أنها أمر عادي وطبيعي وروتيني لن تنجح”. وشدّدت على أنه “لا يمكن أن نتخيّل انتخابات بلا قانون جديد، ولدينا خيارات كثيرة”.
من جهتها، باتت القوات اللبنانية أكثر قرباً من موقف التيار الوطني الحر الرافض للتمديد ولانتخابات وفق الستين. وقالت مصادر قواتية إن “الكرة اليوم في ملعب رئيس الجمهورية الذي يجب عليه أن يواجه دستورياً محاولة البعض العودة إلى الستين، بعدم موافقته على توقيع مرسوم تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات”. وأكدت “أننا لن نذهب إلى قانون الستين بأي شكل… ولا تجربونا”. وواصلت المصادر التسويق لفكرة أن “القانون الجديد سيبصر النور خلال أسبوعين”، وأنها “توصّلت مع التيار الوطني الحر إلى صيغة مختلط معدلّة”. وأشارت إلى أن “وزير الإعلام ملحم رياشي والنائب إبراهيم كنعان يتواصلان مع جميع القوى، للتوصل إلى اتفاق على القانون المختلط، مع تعديل الدوائر، بما يتلاءم مع مصلحة النائب وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري”. ولفتت الى أن “الرئيس نبيه بري أصبح مُطّلعاً على القانون”. إلا أن مصادر عين التينة كررت أنها “غير معنية بأي اتفاقات ثنائية”.
وعلمت “الأخبار” أن الوزير باسيل ونادر الحريري التقيا نهاية الأسبوع الماضي، وأعادا إحياء البحث في القانون المختلط، “لكنهما لم يصلا إلى نتيجة، في ظلّ إصرار العونيين على أن يكون المختلط على قاعدة 66 نسبي، والباقي أكثري”. ورأت المصادر أنه “ليس لدى أي طرف القدرة على فرض قانون، إلا بالتوافق”، مشيرة إلى أن “طرح أي قانون جديد على النقاش في مجلس الوزراء، أو التصويت في مجلس النواب، لن يمر من دون موافقتنا، أو حصوله على تأييد من النائب وليد جنبلاط”. ورفضت مصادر المستقبل اتهام التيار بمحاولة تأجيل الانتخابات، نظراً إلى عدم جاهزية الرئيس الحريري السياسية والمالية، معلّقة بالقول “لسنا وحدنا غير جاهزين، الجميع منشغل، ربما باستثناء القوات والتيار الوطني الحر اللذين يستعجلان الانتخابات، لأن تحالفهما يؤمن لهما حصة برلمانية كبيرة”.
ونقل زوار بري عنه أن “هناك ضجيجاً بلا حجيج. ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج”. وأضاف: “أنا ورئيس الجمهورية متفقان على قانون الانتخاب، كذلك فإن جواب الرئيس لوزير الداخلية حول الانتخابات هو نفسه ما قلته للوزير بضرورة الإعداد لإجراء الانتخابات في موعدها”.
ولاحظ بري أن هناك “إجماعاً مشكوراً من رئيس الجمهورية الى آخر سياسي في البلد على عدم التمديد للمجلس مهما كلف الامر”. وكرر أنه “من دون توافق لا يتم شيء في البلد، فكيف بالحري بقانون الانتخاب الذي هو الاساس؟ لا داعي لذكر أنني كنت قد طالبت بالتفاهم المسبق على السلة التي فيها قانون الانتخاب، لكن الخير في ما حصل. صار لدينا رئيس للجمهورية وحكومة”.
من جهته، شدد تكتل “التغيير والإصلاح” على أنه “لا تمديد للمجلس النيابي ولا قانون ستين، ولا يعتقد أحد أو يراهن على أن جرّنا بالوقت سيجعلنا نرضى بالأمر الواقع”. وفي بيان له بعد اجتماعه الأسبوعي، لفت إلى أننا “سنعطي فرصة وسنساهم بشكل إيجابي وبنّاء للوصول الى حل، ولكن هذا الحل يجب أن يحترم المناصفة والشفافية”، بينما شدّد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، بعد لقائه عون، على “قانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل والتعددية”، معتبراً أنه “إذا لم نستطع في هذا الظرف وضع قانون انتخابي جديد فسيصعب علينا ذلك لاحقاً”. وأضاف “لم نطّلع بعد على القانون الذي يتم التباحث به، ونحن مستعدون للنقاش بأي قانون يؤمن صحة التمثيل. هناك عدة قوانين، وكل قانون يختلف عن الآخر، وعلينا أن نرى أيّ قانون لديه الحظوظ الأكبر لتأمين صحة التمثيل”.
الديار: عون: النسبية منصفة… والخصوصيات الانتخابية لا تصنع وطنا لن أتعب… وواجبي طمأنة القلقين… ولا يُراهننّ أحد على الوقت
كتبت “الديار”: يتواصل “التفاوض” المضني حول قانون الانتخاب في الكواليس السياسية، وأحيانا عدة تطول سهرات النقاش بين “الطهاة”، المتعددي الأذواق، الى ما بعد منتصف الليل، ملامسة ساعات الفجر الاولى.
لكن هذا المخاض المستمر لم يُفض بعد الى انتاج قناعة مشتركة لدى القوى المتباينة حول مشروع انتخابي واحد، يكون قادرا على الجمع بين المصالح المتضاربة، علما ان شخصية بارزة تشارك في النقاش، أبلغت “الديار” ان المخرج ربما يكمن في “المختلط الذكي” الذي تمتزج في تركيبته “مقادير” النسبي والاكثري والميثاقية والعدالة.
والى حين اتضاح الصورة، يدرك الرئيس ميشال عون ان إجراء الانتخابات النيابية على أساس “قانون الستين” يعني انه سيكون مضطرا الى التعايش لمدة أربع سنوات مقبلة مع الطبقة السياسية الحالية التي لا تستطيع، في رأيه، مجاراة الإيقاع الاصلاحي المفترض للعهد. وعليه، فان اعادة انتاج خلايا هذه الطبقة، ستشكل من منظار قصر بعبدا، شبه “إعدام معنوي” للولاية الرئاسية، في بداياتها.
ويعتبر عون ان مهمته الاساسية، كرئيس للجمهورية، هي الدفع نحو إدخال النسبية الى النظام الانتخابي، و”تحريره” من التكلس المزمن الذي يصيب مفاصله، وصولا الى تجديد النخب السياسية وإطلاق الدينامية الضرورية في المؤسسات الدستورية، وفي طليعتها السلطة التشريعية.
بالنسبة الى عون، فان تطوير قانون الانتخاب في اتجاه النسبية، هو التحدي الاهم الذي يواجهه، وهو يعلم انه إذا ربحه، سيكون قد ترك “البصمة المستدامة” في كتاب التاريخ اللبناني باعتباره الرئيس الذي انطلق عهد النسبية في أيامه، تماما كما ان اسم فؤاد شهاب قد اصبح مرادفا للنهضة الادارية التي تحققت في ولايته.
ويُنقل عن عون تأكيده ان الإنهاك لن يصيبه، “ومن ينتظر ان أقبل في نهاية المطاف الامر الواقع، تحت شعار اننا جربنا ولم نتمكن من انتاج قانون انتخابي عصري، إنما هو واهم جدا. وأنا أنصح بألا يراهن أحد على الوقت ظنا منه انني سأتعب او سأوافق على ما هو موجود تحت ضغط المهل الزمنية، او بذريعة ان محاولة ايجاد البديل لم تؤد الى نتيجة”…
ويشير عون الى ان مراعاة خصوصية البعض لا تبرر التمديد لـ”قانون الستين” الذي ليس الاطار الامثل لمحاكاة الهواجس ومعالجتها، مشددا على ان مجموعة خصوصيات انتخابية لا تصنع وطنا، بل تصنع جزرا، وهذا ما نرفضه.
ويعتبر عون ان من واجبه، انطلاقا من موقعه الرئاسي، طمأنة القلقين وأصحاب الهواجس، لافتا الانتباه الى انه يمكن البحث في اعتماد جرعات مدروسة من النسبية، على قاعدة قانون انتخاب ميثاقي، ينطوي على معايير واحدة، ويوفق بين مراعاة الخصوصيات ومقتضيات المصلحة العليا.
ويشدد عون- وفق زواره- على ان النسبية لا تستهدف أحدا، كما يعتقد البعض، بل هي تنصف الجميع وتعكس التنوع السياسي للمجتمع اللبناني.
ويؤكد العارفون بخيارات رئيس الجمهورية انه سيقول كلمته في الوقت المناسب، تبعا لكيفية تطور الامور في المدى القريب، لافتين الانتباه الى ان لديه ما يكفي من الاوراق الدستورية الحاسمة التي سيستخدمها عند الضرورة في اتجاهين: الاول، إبطال اي تمديد إضافي لولاية مجلس النواب إذا حصل، والثاني، الحؤول دون فرض “الستين” كأمر واقع.
ويجزم هؤلاء ان عون يملك من الوسائل ما يسمح له، عند الحاجة، بأن يمنع محاولة فرض إجراء الانتخابات النيابية على اساس القانون النافذ، لافتين الانتباه الى ان الاسبوعين المقبلين سيكونان مفصليين على صعيد تحديد اتجاهات الريح.
ويلفت المقربون من عون الانتباه الى انه يرتكز على قاعدة شعبية واسعة، ساهمت في ايصاله الى رئاسة الجمهورية، وبالتالي فهو قد يعود اليها إذا وجد ضرورة لذلك، علما ان طلائع التحرك الشعبي الداعم لخيار النسبية بدأت تظهر في الشارع، كما يتبين من التظاهرة التي نُظمت قبل ايام امام وزارة الداخلية تأييدا لهذا الخيار.
النهار: قطار الانتخابات ينطلق اليوم… وفق قانون الستين
كتبت “النهار”: حسمها الرئيس ميشال عون بـ”لا للتمديد ولا للستين”. وأبلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق صعوبة القول للبنانيين إننا عاجزون عن انجاز قانون جديد، لكنه أعطاه الضوء الاخضر للبدء بالتحضيرات بموجب القانون النافذ، أي الستين المعدل، تجنباً للتأجيل، ومنعاً للتمديد، ولو أدى الى الفراغ في المجلس. ورفع المشنوق الى الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات. ومن غير المستبعد أن يطرحها رئيس الجمهورية من خارج جدول الأعمال في جلسة اليوم اذا كان متفقاً على أسمائها.
وليست بعبدا وحدها ضد التمديد للمجلس، فرئيس الحكومة سعد الحريري أبلغ وفد “اللقاء الديموقراطي” وسفراء الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، ووزارة الداخلية جاهزة تقنياً، وهيئة الاشراف على الانتخابات ستعيّن. وأشار أمام الوفد الى أن الاتصالات مفتوحة بين كل القوى للتوافق على صيغة قانون انتخاب غير قانون الستين، لكنه طمأن وفد “اللقاء الديموقراطي” الى أنه لن يسير بأي صيغة قانون انتخاب لا يقبل بها النائب وليد جنبلاط.
ولهذه الغاية، زار الرئيس الحريري مساء أمس عين التينة واجتمع مع الرئيس نبيه بري مستبقاً اجتماعاً يعقد بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم ويضم ممثلين لـ”التيار الوطني الحر” و”حركة أمل” و”حزب الله” و”تيار المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي و”القوات اللبنانية” لبدء البحث الجدي من أجل الاتفاق على قانون جديد. وقالت مصادر وزارية لـ”النهار” إن هناك أربع صيغ قيد البحث يجري العمل عليها، وأقربها الى التوافق هي الصيغة التي أعدها الرئيس بري لكونها ترضي معظم الأطراف، وهي لا تختلف كثيراً عن تلك التي تم التوافق عليها بين “المستقبل” و”القوات” والاشتراكي.
واذا كان الرئيس الحريري أبلغ سفراء الاتحاد الأوروبي انه “اذا تمكنا من التوصل الى قانون جديد فسيكون هناك تأجيل تقني، واذا لم نفعل فستحصل الانتخابات في موعدها، فان وزير الداخلية أكد انه “اذا اتفق الأفرقاء السياسيون في 19 أيار على قانون جديد يمكن تحديد موعد جديد للانتخابات والغاء القانون النافذ”. وفي هذه الأثناء إن “الترتيبات التي تتخذها وزارة الداخلية على صعيد دعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات هي خطوات ملزمة قانوناً”. وسيطرح المشنوق اليوم على مجلس الوزراء موضوع تشكيل لجنة هيئة الاشراف وتأمين التمويل اللازم.
وأفادت أوساط “اللقاء الديموقراطي” ان الوفد الذي يجول على القيادات السياسية وجد تفهماً لدى الحريري، كما لدى بري، واخرين، لعدم الغاء فئة من اللبنانيين بحجة تصحيح تمثيل فئة أخرى. وأكدت ان هناك اتجاهاً أكثر فأكثر الى اعتماد الشوف وعاليه محافظة مستقلة.
ويلتقي وفد “اللقاء الديموقراطي” صباح اليوم “حزب الله” في مقر “كتلة الوفاء للمقاومة”.
واذا كان ملف الانتخابات هو الشغل الشاغل للمسؤولين، فإن الوضع الامني لا يقل أهمية عنه لدى اللبنانيين في ظل خوف مبرر من عمليات ارهابية لا تبدده مظاهر الفرح المقصود، والرقص في شارع الحمراء، وتعمد الجلوس في مقهى “الكوستا”. وقد اتخذت اجراءات أمنية مشددة في عدد من المناطق وخصوصاً في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث ارتفعت من جديد حواجز التفتيش وأقفلت مداخل فرعية الى المنطقة، وتوزع أمنيون بلباس مدني في كل الاحياء والأزقة.
المستقبل: المعارضة تؤكد تلقيها وعوداً من موسكو وترفض أي دور إيراني آستانة: مسودة روسية لدستور سوري على الطاولة
كتبت “المستقبل”: اختتم مؤتمر آستانة الخاص بالأزمة السورية اجتماعاته أمس، إلا أن عملية آستانة ستستمر من خلال “مجموعة عملانية” ستبدأ عملها في شباط المقبل في العاصمة الكازاخية وهدفها “مراقبة وقف إطلاق النار” حسب الموفد الروسي الكسندر لافرنتييف، الذي أعلن تسليم موسكو مسودة دستور روسي جديد لسوريا الى المعارضة.
وأكّد الوفد السوري المعارض تلقيه وعوداً “روسية – تركية” لتثبيت وقف إطلاق النار والالتزام به، وجدد رئيس الوفد المفاوض محمد علوش المطالبة بإخراج جميع الميليشيات الإيرانية الطائفية من سوريا، وبأن الحل السياسي يجب أن يتضمن رحيل بشار الأسد وزمرته.
فقد ذكر الموفد الروسي للصحافيين في اليوم الثاني والأخير من محادثات آستانة أن بلاده قدمت للمعارضة “نسخة عن مسودة دستور لسوريا أعدها خبراء روس من أجل تسريع العملية”.
ورداً على سؤال، أكد مصدر في الوفد السوري المعارض أن الروس قدموا فعلاً مسودة الدستور. وأضاف أن “الروس وضعوا المسودة على الطاولة لكننا لم نأخذها حتى. قلنا لهم إننا نرفض مناقشة هذا”.
اللواء: قانون الإنتخاب يسابق المُهل ويهدِّد بـ”أزمة أيرولت يثير في الرياض المساعدات للجيش.. وعون يتلقى دعوة لزيارة الكويت
كتبت “اللواء”: دخلت الطبقة السياسية رسمياً ونيابياً وحزبياً في سباق جدي مع المهل الانتخابية.
وإذا كان بموجب القانون النافذ، وهو قانون الستين، يتعين دعوة الهيئات الناخبة قبل 18 شباط المقبل، أي بعد 24 يوماً بالضبط، فإن مسألة المهل باتت ضاغطة بقوة، ليس على إجراء الانتخابات، أو عدم إجرائها، أو على إقرار قانون جديد للانتخابات والبقاء على قانون الستين أو التمديد للمجلس النيابي، بل يمكن ان تتسبب بأزمة سياسية يحرص العهد ورئيسا المجلس والحكومة على الحؤول دون الوقوع فيها.
وانطلاقاً من الخطر الداهم، والخشية من أزمة حكم يشرعها العجز عن إقرار قانون جديد للانتخاب، استنفرت الحكومة ومعها المكونات المشكلة لمجلس الوزراء لتنشيط الجهود واحتواء الوضع في غضون أسبوع، بحيث تنجز صيغة مشروع قانون لتطرح على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
الجمهورية: شائعات التأجيل تتزايد.. والإتصالات تتكثّف إنتخابياً. .وهواجس جنبلاط قيد الدرس
كتبت “الجمهورية”: ظلّ الهاجس الأمني الطبق الأساس على الموائد السياسية وغير السياسية، على خلفية المحاولة الإرهابية الفاشلة في بيروت، في ظل التقارير الامنية التي تتحدث عن خطط ونوايا إرهابية مُبيّتة للبلد، وفق ما كشفته اعترافات الارهابيين لدى مخابرات الجيش والاجهزة الأمنية، وهو أمر تُجمع كل المستويات السياسية والرسمية على ضرورة رفع مستوى الجهوزية لدى الدولة على كل مستويات لتدارك الخطر والحؤول دون مفاعيله وارتدادته السلبية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وعلى كل المستويات الاخرى. امّا في السياسة، فيبقى الملف الانتخابي نقطة التجاذب والافتراق حوله بين القوى السياسية، وضائعاً في متاهة الانقسامات السياسية والعجز الواضح عن إمكانية الوصول الى صيغة انتخابية توافقية تُجرى الانتخابات النيابية على أساسها أواخر الربيع المقبل.
في وقت ينتظر اللبنانيون ان يخطو الملف الانتخابي خطوات الى الامام تحيي الأمل بسلوك الطريق التوافقي نحو الانتخابات، اقتحمت الساحة الداخلية شائعات تحاول ان تزرع في الذهن اللبناني احتمالات تأجيل هذه الانتخابات، لأسباب بعضها سياسي وبعضها الآخر له علاقة بالمناخ الامني وتوترات قد تحول دون إجراء الانتخابات.
واللافت للانتباه انّ الشائعات مجهولة المصدر، وتفَشّت في الاوساط السياسية والشعبية، وهو أمر استنفزّ مراجع سياسية اعتبرت الشائعات غير بريئة والهدف منها التشويش على حركة الاتصالات الجارية بين القوى السياسية، والتخريب على إمكان وضع قانون جديد.
يأتي ذلك، فيما الحراك الانتخابي على خطوط متعددة. والبارز كان اللقاء الذي عقد مساء امس، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري في حضور وزير المال علي حسن خليل، ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري. وتمحور البحث حول الملفين الامني والانتخابي.
كما كان الموضوع نفسه محور بحث أمس، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الداخلية نهاد المشنوق الذي سمع من عون ما سبق ان سمعه من بري لناحية التحضير للانتخابات أيّاً كان شكل القانون الانتخابي. وكذلك حول الوضع الامني. ونقل المشنوق عن عون انه “مُلحّ في حسم مسألة الخطف والامن في البقاع، ولا يجب ان تمرّ هذه المسألة”.
أضاف: “امّا في الموضوع الانتخابي فقد حمّلني رئيس الجمهورية مسؤولية الالتزام بالدستور والقوانين، والقيام بكل العمل التحضيري الذي يجب ان يتم لإجراء الانتخابات”.
وعلمت “الجمهورية” انّ الاتصالات الجارية بين القوى السياسية أفضَت من حيث المبدأ الى توافق على التوصّل الى صيغة لقانون الانتخاب تتوافق عليها غالبية القوى السياسية، وستتوّج اليوم باجتماع وزاري يعقد برئاسة الحريري بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم يضمّ ممثلين عن القوى الاساسية الممثلة بالحكومة.
