التقرير الدوري لمراكز الابحاث الاميركية 14/1/2017

نشرة دورية تصدر عن مركز الدراسات الأميركية والعربية

14 كانون2 – يناير/‏ 2017  

المقدمة    

     تسارعت التطورات السياسية في واشنطن وهي تتأهب لتغيير السلطة السياسية بخروج الرئيس اوباما ودخول دونالد ترامب.

     المسألة الأهم والشائكة الآن هي تقرير الاستخبارات الاميركية حول دور فاعل مزعوم لروسيا في سير الانتخابات الرئاسية الاميركية، وما يرافقه من جدل حاد واتهامات متبادلة وقاسية للطرفين ضد بعضهما.

     تجدر الاشارة الى ان دخول ترامب الحلبة السياسية وفوزه بالانتخابات الرئاسية لا يزال يعتبر اختراقا غير مرغوب به من قبل المؤسسة الحاكمة. اما في مسألة المعلومات الاستخباراتية المتاحة فان ترامب لا يعد من “المبتدئين” كونه يتعاطى الملف المعلوماتي بكثافة في حياته العملية، وربما لديه مصادر في مناصب عليا. اما عداءه القوي لنفوذ الاجهزة الاستخباراتية فهو ما يثير غضب المؤسسات كلها ويؤلبها ضده، خاصة لتصريحاته المتتالية باحداث اصلاحات شاملة في عمل بعض الاجهزة، السي آي ايه تحديدا، ورؤيته بأنه ينبغي على الوكالة المركزية التحلي بمهام استخباراتية صرفة وادارة شؤونها كأي مصلحة خاصة، وتوفير معلومات استخباراتية مفيدة عوضا عن تقارير الاستخبارات لاهداف سياسية.

ملخص دراسات واصدارات مراكز الابحاث

هاجس الأمن والقرصنة الالكترونية

       استقرأ مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية اولويات الادارة المقبلة في الاشهر الثلاثة الاولى لتسلمها مهامها، وعلى راسها تعزيز الأمن الالكتروني الذي بالامكان تطويره “ان استطعنا البدء في مسار تقييم اي من الخطوات والخيارات من شأنها فتح باب المخاطر،” موضحا ان عددا من المهام العاجلة تستدعي التحرك الفوري وهي “هجوم الكتروني؛ التجسس؛ والاعمال الاجرامية .. اذ ان التجسس والاجرام يعملان بتزامن دائم؛ اما الهجمات (الالكترونية) الحقيقية فهي نادرة الحدوث.” واضاف موضحا ان تصاعد معدلات القرصنة الالكترونية “يعكس كم هي واهية اجراءات الحماية المتبعة في معظم الشبكات والسبل الميسرة لتنفيذ الاختراقات.” اما اعمال التجسس، حسب المركز، فالقائمون عليها “عادة ما تكون اجهزة تابعة لدول معينة او لاعوانها .. واجراءات الفصل بين العمل الجاسوسي والاجرامي ازدادت ضبابية.” واردف ان تلك الاعمال المنسوبة “لاعداء الولايات المتحدة الرئيسيين – روسيا، الصين، ايران، وكوريا الشمالية .. تنفذ تحت السقف المحدد لاستخدام القوة المنصوص عليه في القانون الدولي؛ بيد ان الغرض من تلك الاعمال هو الحاق الضرر بالاستقلال السياسي للولايات المتحدة.”

https://www.csis.org/analysis/awareness-action?block3=

     وحذر معهد كارنيغي الادارة المقبلة بأنه يتعين عليها المباشرة بتحديد متطلبات اجراءات الأمن الالكتروني اذ ان “عمليات القرصنة الروسية ينبغي ان تتصدر اهتماماتها .. خاصة وان “فعالية هجمات القرصنة قد تطورت على مدى العقدين الماضيين.” ومضى في تحذيره من “روسيا التي اثبتت قدراتها في مواكبة، وفي بعض الاحيان ابتكرت، تقنية القرصنة؛ مما يحتم على الادارة الاميركية القادمة بذل جهود لتطوير وتطبيق خطة عمل مضادة من شأنها حماية الشبكات الاميركية من المخاطر الكامنة في الوصول للبيانات وعمليات اقتحام الاجهزة ..”

http://carnegieendowment.org/2016/12/13/russia-and-cyber-operations-challenges-and-opportunities-for-next-u.s.-administration-pub-66433

سياسة الادارة المقبلة

     سلط مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الاضواء على المرشح لمنصب وزير الدفاع، جيمس ماتيس، فيما يخص ادائه في مجمل قضايا الشرق الاوسط، منبها الاصوات المعارضة السابقة لترشيحه ان عليها “الاقرار بصوابية وجهة نظر الجنرال ماتيس بتركيز الجهود على التهديد الايراني وتهديدات اخرى في المنطقة.” واشاد المركز بما اعتبره استراتيجية ماتيس “لاقامة علاقات شراكة استراتيجية مع اسرائيل والدول العربية.” واضاف ان الاوضاع الدولية الراهنة تتطلب من وزير الدفاع الاميركي المقبل “أهمية الحفاظ على شركاء استراتيجيين، استخدام اسلوب الحزم والعمل المناسب سويا .. وقادر على توظيف وادارة الطاقات بفعالية.”

https://www.csis.org/analysis/iran-mattis-and-real-threat-us-strategic-interests-middle-east

السياسة الأميركية في الشرق الأوسط

     ندد معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى بما اعتبره سياسة ادارة الرئيس اوباما “انتقاد اسرائيل تحت واجهة الاعلان عن حماية حل الدولتين، معربا عن اعتقاده ان يتمكن الرئيس المقبل “من تجاوز اخفاق اوباما مع اسرائيل.” واوضح المعهد ان الرئيس اوباما أول رئيس اميركي “منذ الرئيس جونسون لا يحقق اي انجاز او تقدم باتجاه تحقيق السلام العربي – الاسرائيلي .. وبتركيز (الادارة) على انشطة بناء المستوطنات الاسرائيلية (أثبتت) أنها لم تتعلم اي شيء تقريبا من خبرتها خلال السنوات الثماني الماضية.” واضاف في تهميشه لخطاب الادارة في ايامها الاخيرة انه “لا يمكن للمرء أن يفصل انتقاد إدارة أوباما لإسرائيل في نهاية ولايتها عن جوانب إستراتيجيتها الإقليمية الأوسع نطاقاً: أي التحرر من “مستنقع” مشاكل الشرق الأوسط، وإعادة التوازن بين إيران وأعدائها السنّة اللدودين” مضيفا ان اولئك الاعداء يشمل “الدولة اليهودية عدوة ايران.” ومضى مناشدة الادارة المقبلة اتخاذ اجراءات لتصحيح “العلاقات الاميركية – الاسرائيلية .. واحراز تقدم في عملية السلام الاسرائيلية – الفلسطينية ان سعت لتبني افكارا ابداعية لديبلوماسية تصاعدية؛ وتفاهمات واقعية مع اسرائيل حول بناء المستوطنات.” وذكرت الادارة المقبلة بأن “ضررا لحق بالمصالح الأمنية الاساسية لاسرائيل في السنوات الاخيرة نتيجة تراجع دور ونفوذ حليف الدولة اليهودية ..”

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/can-trump-overcome-obamas-israel-failure

حماية منابع النفط

     شكك معهد كاتو بقدرة “القوات العسكرية الاميركية حماية منابع النفط في الشرق الاوسط، معتبرا التوصيفات السائدة لوجود عسكري اميركي مكثف “وقدرتها على حماية تدفق النفط مبالغ به.” واوضح ان التبريرات الرسمية لتواجد الاسطول الخامس وقطع حربية اخرى في مياه الخليج “للحيلولة دون قدرة ايران اغلاق مضيق هرمز” أمر غير مؤكد، اذ ان ايران “وفي غياب قوة بحرية اميركية لن تقدم على تلك الفعلة لكلفتها الباهظة التي لا قدرة لها عليها؛ وما سيرافقه من الحاق الضرر بمصالحها الخاصة.” واستدرك بالقول ان الاحتمال “الوحيد” االذي يبرر لايران اقدامها على اغلاق المضيق هو “انخراطها في لهيب صراع اقليمي والتهديد الذي يمثله لبقاء النظام ..”

https://www.cato.org/publications/commentary/does-us-military-actually-protect-middle-east-oil

ايران

     مناوئو الرئيس اوباما والاتفاق النووي سارعوا باعلان نواياهم “تمزيق الاتفاق،” والعودة لمرحلة العداء والصدام. وتناول مجلس السياسة الخارجية الاميركية ما يخطط له من اجراءات ضد ايران في الكونغرس وتوسيع نطاق القانون المعمول به ضد روسيا، قانون ماغنيتسكي، الذي جرى تجديد العمل به وادرج ضمن الميزانية السنوية لعام 2017. واوضح المجلس ان للقانون “بعدا اوسع واشمل مما ينطبق على روسيا .. من ضمنه حظر تأشيرات الدخول، تجميد الارصدة وادراج مؤسسات تجارية على القوائم السوداء؛ وامكانية تطبيقه على اي مسؤول رسمي اجنبي “له ضلع في انتهاكات حقوق الانسان او الانخراط في الفساد.” يشار الى ان تلك الصيغ الفضفاضة للقانون يحيل مسالة حقوق الانسان الى سلاح تستغله السياسة الاميركية الخارجية. واضاف المجلس ان ايران “تشكل حالة منطقية لاختبار فعالية العقوبات الجديدة، لا سيما وان للجمهورية الاسلامية سجل طويل في انتهاك حقوق الانسان على الصعيد الدولي.”

http://www.afpc.org/publication_listings/viewArticle/3391

لبنان

     اعتبر معهد ابحاث السياسة الخارجية ان الحكومة الجديدة في لبنان بعد تشكيلها “ستواجه مسارا شاقا في التوصل لاجماع من شأنه اعادة الثقة (بالحكومة) واخراج لبنان من حالة الشلل السياسي وتفعيل الاصلاحات التي تحتاجها البلاد بدءا بتعديل قوانين الانتخابات وتهيئة للانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في حزيران القادم.” وكان المعهد اشد تشاؤما في مستقبل علاقات لبنان الدولية وما ينتظر “الرئيس الجديد من مهمة التوفيق .. بين حزب الله وسياسة النأي بالنفس الرسمية فيما يخص المنافسة الايرانية – السعودية.” كما يتعين على رئيس الوزراء الجديد، سعد الحريري، اتخاذ تدابير من شأنها “ارضاء داعميه الدوليين وفي نفس الوقت ادراك التغيرات الديناميكية في مراكز قوى المشرق.” ومضى مستنتجا ان “اعادة ترتيب الاوراق السياسية في لبنان تعكس تغيرات موازين القوى الداخلية والاقليمية .. والتحدي الاكبر يكمن في قدرته على تفادي هبوب العاصفة الاقليمية.”

http://www.fpri.org/article/2017/01/re-shuffling-cards-lebanon-meet-new-government/