من الصحافة الاسرائيلية
تناولت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم تصريحات الرئيس الامريكي المنتهية ولايته باراك أوباما عن قلقه الشديد ازاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني حيث اشار إلى انه لا يمكن إجبار الطرفين على التوصل إلى تسوية سلمية، لافتا إلى أن الخارطة السياسية في اسرائيل تتجه نحو اليمين بينما يواجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس صعوبة في المخاطرة من اجل السلام بسبب الاوضاع على الساحة الفلسطينية .
هذا ونقلت الصحف عن مصادر سياسية في صهيونية في القدس المحتلة انقولها انه يرجح ان يتم الاعلان عن نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة الاسبوع المقبل، واوضحت المصادر ان طاقما امريكيا تفقد مؤخرا الموقع المخصص لإقامة مبنى السفارة في العاصمة.
من ابرز العناوين المتداولة في الصحف:
– الحكومة الإسرائيلية ستصوت على “قانون القومية”
– رئيس الموساد عمل لدى مانح الهدايا الثمينة لنتنياهو
– ليبرمان يمدد ولاية آيزنكوت برئاسة أركان الجيش الإسرائيلي
– ميلتشين وباكر حاولا تجنيد رئيس الموساد كشريك
– نتنياهو: ما حدث في أم الحيران يقوي عزيمة إسرائيل
– الوسط العربي يشهد إضرابا عاما احتجاجا على احداث ام الحيران دون الجهاز التعليمي
– اعتقال 11 فلسطيينيا مطلوبين لقوات الأمن في أنحاء الضفة الغربية
– النائبان الطيبي والسعدي يطرحان مشروعا ينص على على تعليق أعمال هدم المنازل
– مصادر سياسية ترجح أن يتم الاعلان عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الأسبوع المقبل
– أوباما يعرب عن قلقه الشديد إزاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
– المندوبة الأمريكية لدى الامم المتحدة تعلن عن دعمها لحل الدولتين
– نتنياهو يقرر تعيين أيوب قرا وزيرا بدون حقيبة والنائب إيلي كوهين وزيرا للاقتصاد
– مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يفتح تحقيقا حول التهديدات بوضع عبوات ناسفة في مراكز جماهيرية يهودية
– حزب العمل ينتخب سكرتيرا عاما جديدا له
ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت في احد تقاريرها انه في ظل التحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من المتوقع أن يقرر وزراء حكومته، الأحد القادم، ما إذا كانوا سيدعمون اقتراح قانون يمنع التحقيق مع رئيس حكومة خلال إشغاله لمهام منصبه.
وقالت ان عضو الكنيست دافيد إمسلم، من حزب “الليكود”، والمسؤول عن الرقابة على الشرطة من قبل الكنيست هو من بادر إلى اقتراح القانون.
ويدعي إمسلم أن اقتراح القانون مبدئي، وليس من أجل أن يتملص نتنياهو من التحقيق، وأنه بادر إلى إضافة بند في اقتراح القانون ينص على أنه لا يسري على التحقيقات التي تم فتحها قبل سريان مفعول اقتراح القانون كقانون.
ويعتبر اقتراح القانون الجديد تعديلا لقانون أساس الحكومة، والذي سينص على أن “المستشار القضائي للحكومة لا يصادق على التحقيق تحت طائلة التحذير مع رئيس حكومة أثناء إشغاله لمنصبه إلا في حال ارتكاب مخالفة جنسية أو عنف أو أمن أو مخدرات، أو في حال إذا كان تأجيل التحقيق سيؤدي إلى ضرر أمني أو اقتصادي جدي”.
ولفتت الصحيفة الى ان هناك بند اخر في القانون ينص على أن التقادم لا يسري على مخالفة تم تأجيلها في هذه الظروف، ويمكن استكمال التحقيق بشأنها مع انتهاء ولاية رئيس الحكومة.
وجاء في تبرير الاقتراح أن “رئيس الحكومة هو أحد المناصب المعقدة، ومن شأنه أن يتخذ قرارات مصيرية في قضايا تؤثر على الجمهور بأكمله، وبضمن ذلك خطوات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية. ولذلك يجب أن يكون موجها بكليته للانشغال بهذه الأمور”.
وجاء أيضا أنه “في السنوات الأخيرة كانت عدة حالات كان فيها رؤساء حكومات ملاحقين بالتحقيقات التي فتحت ضدهم بسبب مخالفات مختلفة، وأحيانا في أمور حصلت قبل إشغالهم لمهام مناصبهم”. ولهذا السبب يدعي إمسلم أن اقتراح القانون يأتي لمنع ذلك، ويقترح “عدم إجراء تحقيق مع رئيس حكومة تحت التحذير خلال إشغاله لمنصبه”.
