من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: عون: لا انتخابات وفق الستين
كتبت “الاخبار”: وجود التيار الوطني الحر على رأس الدولة وحصوله على حصة وازنة داخل الحكومة، لن يمنعاه من إعلان “النفير العام” ودعوة الناس إلى الثورة لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية. كلّ الخيارات العونية قيد الدرس، بغية منع تصوير العهد الجديد عاجزاً عن الالتزام بتعهداته. فهل يطيح الخلاف النيابي التفاهم بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل؟
يوم أعلنت مصادر بعبدا أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون يرى أنّ أولى حكومات عهده ستؤلف بعد الانتخابات النيابية، كان يقصد إقرار قانون جديد للانتخابات “يضمن صحة التمثيل”، ما يسمح بتشكيل حكومة يتمثل فيها كلّ طرف حسب حجمه وليس بناءً على التزامات سياسية مسبقة. تصحيح “الميثاقية” لا يكتمل، بالنسبة إلى التيار الوطني الحر، من دون طيّ صفحة قانون الـ2008 المعروف بالستين. وأمام محاولات فرضه كأمر واقع، كان لا بُدّ من تهديد عوني بإطلاق شرارة “الثورة”.
استكملت “الرابية” تصعيدها أمس، فأعلن الوزير جبران باسيل، بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، أنّ الوقت حان “لاتخاذ القرار السياسي لإقرار قانون انتخابي جديد. وفي حال رفضت القوى إقرار القانون، يحق للمواطنين أن يثوروا على السلطة السياسية التي تمنع عنهم الانتخاب عبر التمديد لمجلس النواب أو عبر الانتخاب وفق قانون لا يعكس صحة التمثيل”. وجدد رئيس التيار الوطني الحر تأكيده أنّ حزبه لن يقبل بتمديد ثالث لمجلس النواب، “لدينا الكثير من الخيارات السياسية والشعبية لمنع فرض أي أمر واقع محتوم باعتماد الستين”.
ماذا لو جرى تجاوز المهل ولم يبق من حلّ سوى إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ؟ لا يبدو أنّ الأمور حُسمت داخل “التيار”، حيث يبرز رأيان؛ الأول تُعبّر عنه مصادر عونية مقرّبة من باسيل بالقول إنّ “كل الخيارات مفتوحة أمامنا، إن كان التحركات في الشارع أو مقاطعة الانتخابات، لأنّ موضوع القانون هو مسك ختام الإصلاحات الميثاقية”. ولكن إعلان الخطوات المستقبلية “لا يزال مُبكراً لأننا ما زلنا نلمس نية إيجابية لإقرار قانون جديد”.
وتسأل مصادر قريبة من التيار عمّا إذا كانت محاولة فرض قانون “الستين” على التيار الوطني الحر والعهد الجديد ستؤدي إلى شرخ في التفاهم بين “الوطني الحر” وتيار المستقبل، وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على الانتخابات المقبلة، وعلى العمل الحكومي، وعلى تأليف الحكومة بعد الانتخابات النيابية. وفي هذا الإطار، يوضح مصدر نيابي في “التغيير والإصلاح” أنّ المبادرة إلى الهجوم رسالة “مضمونها أنّ عدم إقرار قانون جديد ستكون له تداعيات سلبية على القوى التي لا تريد التغيير. نحن ندقّ جرس الإنذار لأن الوقت ينفد”.
أما الرأي الثاني، فيُعبّر عنه أحد نواب “التكتل”، ويرى أنه “بين التمديد أو إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، التيار يُفضّل الالتزام بالمواعيد الدستورية”.
على الرغم من عدم وجود أي تطورات في هذا الملف، التقى أمس في المجلس النيابي النائبان إبراهيم كنعان وجورج عدوان، وناقشا جدول أعمال الجلستين التشريعيتين وقانون الانتخابات. وبدا لافتاً موقف القوات اللبنانية الذي عبّر عنه وزير الإعلام ملحم الرياشي الذي عبّر عن استعداد القوات لتأييد “أي قانون يؤمن صحة التمثيل”.
ونقل زوار القصر الجمهوري عن الرئيس عون التزامه اقرار قانون انتخابي جديد. وانه لا حقيقة للكلام عن ضياع المهل وصعوبة التفاهم على آليات تتيح اقرار قانون جديد وتثبيت الانتخابات في موعدها، خصوصا ان مهلة دعوة الهيئات الناخبة تنتهي بعد شهر. وقال الزوار ان عون يرفض بشدة ان تجرى الانتخابات وفق قانون الستين، وان موقفه هذا لا يشكل تغطية لأي محاولة لتمديد عمر المجلس النيابي الحالي. وأوضح الزوار ان المداولات بين غالبية القوى السياسية قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها وقبل تشكيل الحكومة وبعدها، اشبعت اقتراحات القوانين ما تحتاجه من نقاشات، وانه بمقدور الجميع الترفع عن بعض الحسابات الضيقة من اجل فتح باب التغيير من خلال ضمان تمثيل نيابي اقرب الى حقيقة الناس.
وكان عون قد أعلن أمام أعضاء السلك الديبلوماسي أمس أنّ “أولى أولوياتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح”، مؤكداً أن “وحده النظام الذي يقوم على النسبية يؤمّن صحة التمثيل وعدالته للجميع”.
من جهتها، أصدرت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها بياناً أكدت فيه ضرورة “اعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة كصيغة تحقق صحة التمثيل”. ورأت الكتلة أنّ إخلال الحكومة في وضع قانون جديد للانتخاب، رغم تعهدها بذلك في بيانها الوزاري، “سيؤثر حكماً على الثقة بحكومة استعادة الثقة”. كتلة المستقبل أكدت أيضاً بعد اجتماعها الأسبوعي ضرورة العمل “من أجل التوصل إلى إقرار قانون يرتكز على النظامين الأكثري والنسبي”.
وخلال لقائه النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، أعاد الرئيس نبيه بري التأكيد أنه “لن يقبل السير بأي قانون لا يوافق عليه النائب وليد جنبلاط”، بحسب المصادر التي نقلت عن رئيس مجلس النواب قوله إنّ “مؤيدي الستين كثر ولكنهم لا يفصحون”.
وأبدى رئيس مجلس النواب مساء أمس، أمام زواره في عين التينة، امتعاضه من التعاطي الدائر حول قانون الانتخاب، وقال: “بعد الذي جرى في قانون الانتخاب حتى الآن، وصلت الى حد اليأس من البعض. على أي حال حاولت في الحوار وقبله وبعده، فلتتفضل الحكومة وتنفذ ما التزمته في البيان الوزاري وتضع مشروع قانون جديد”. ورداً على سؤال أجاب بأنّ “التواصل مستمر بين حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي، لكن هناك من حوّل موقف جنبلاط الى حائط مبكى لتبرير تمسكه بقانون الستين أو رفضه قانوناً جديداً”.
وتبدأ اليوم جولة الوفد النيابي لكتلة اللقاء الديمقراطي من أجل البحث في قانون الانتخابات، والزيارة الأولى ستكون إلى قصر بعبدا. مصادر الوفد تقول إن الاشتراكي “مع تغيير الستين، ولكن نريد أن نُقدم رؤيتنا المناسبة”. ورقة النقاش الجنبلاطية تضم بنداً وحيداً: “أن يكون الشوف وعاليه دائرة واحدة وفق النظام الأكثري. هذا الموضوع مصيري بالنسبة لنا”.
على صعيد آخر، تحدث رئيس الجمهورية ميشال عون أمام أعضاء السلك الديبلوماسي وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين في لبنان عن القضية الفلسطينية، سائلاً “لماذا لا تأخذ الأمم المتحدة قراراً يلزم إسرائيل بإعادة الأرض المتّفق عليها للفلسطينيين والاعتراف بهويتهم؟ ولماذا لا يزال الإسرائيليون يسلبون أرض الفلسطينيين حتى اليوم؟ ولماذا يهدمون منازلهم ويحرقون بساتينهم ويستملكون أرضهم ليبنوا المستوطنات؟ إن إسرائيل اليوم تستغلّ انشغال العالم بأزمات المنطقة وفشل جهود السلام، من أجل التمادي في سلب حقوق الفلسطينيين والاستمرار في التعدّي على سيادة جيرانها، وفرض أمر واقع لن يمكن العودة عنه في المستقبل”.
وشنّ هجوماً على “الربيع العربي”، واصفاً إياه بـ”جحيم العرب وليس ربيعهم”. وأضاف “ما الذي أنتجته تلك “الفوضى الخلّاقة” غير الحقد والكراهية والآلام والضحايا؟ لنا كل الحق في هذه التساؤلات، ونوجّهها للدول التي تتجاهل حقوق الإنسان ولا تتذكرها إلا وفق مصالحها… تلك الدول التي تسمّي إرهاباً كلَّ ما يمسّ بأمنها، وتسمّي “ثورةً” كل الإرهاب الذي يخدم مصالحها”.
من جهة أخرى، أعلن “الإعلام الحربي” التابع للمقاومة الإسلامية أنّ الأخيرة عثرت على طائرة الاستطلاع الإسرائيلية من نوع “سكاي لارك”، التي سقطت يوم الإثنين في منطقة حرجية ما بين علما الشعب ــ الناقورة ــ اللبونة في صور، وأن الطائرة نُقِلَت إلى “مكانٍ آمن” من أجل الكشف عليها.
وكان الجيش اللبناني وقوات اليونيفل قد سيّرا دوريات من أجل البحث عن الطائرة، إلا أنّ وعورة المنطقة والألغام الأرضية المزروعة حالت دون ذلك.
البناء: “بريزدانت أستانة” لوفدين برئاسة الجعفري وعلوش ونعومكين بينهما الجيش السوري يتقدّم في عين الفيجة واحتمالات الحسم قبل المؤتمر ثورة دبلوماسية لعون أمام السفراء… وطائرة الاستطلاع بيد المقاومة
كتبت “البناء”: يتصرّف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تجاه مؤتمر أستانة الخاص بسورية، تماماً كما كان حال وزيرَي خارجية أميركا جون كيري وفرنسا لوران فابيوس في مؤتمر جنيف، في أبلغ تعبير عن التغيير الذي لحق بموازين القوى ما بعد معركة حلب، وتبدو تركيا في موقع روسيا الحريص على عدم تحمّل مسؤولية الفشل، وتضغط أنقرة على الجناح السوري المسلح الذي تقدّم نفسها كراعٍ له وضامن لالتزاماته بمنطق الضغط للحصول على تنازلات، ولو بالشكل تحت شعار إثبات حسن النية، بينما ترسل موسكو لواشنطن رسالة اختبار بالحدث عن دعوتها للمشاركة، في يوم واحد يلي تسلم الرئيس الجديد دونالد ترامب لمسؤولياته في البيت الأبيض، بينما تردّ إيران بأنها لا توافق على دعوة واشنطن، من موقعها كشريك في رعاية المؤتمر، مثلما قالت عن رفضها دعوة السعودية، كما فعل الفرنسيون والسعوديون في رفض مشاركة إيران فاستجابت أميركا وضغطت على روسيا يومها لتقبل مواصلة المشاركة في المؤتمر من دون إيران.
يظهر خلط الأوراق الذي أحدثه انتصار حلب في ارتباك فريق الجماعات المسلحة بين مَن يدعو للمقاطعة، لأنّ كلّ المناشدات والتهديدات بعدم المشاركة لم تنفع لوقف الهجوم الذي يشنّه الجيش السوري وحلفاؤه في وادي بردى، وأنّ الذهاب للحوار مشروط أصلاً في تفاهم موسكو بتثبيت وقف النار لمدة شهر، وهو لم يثبت، بينما يردّ الآخرون أن لا بدائل للمشاركة سوى خسارة الرعاية التركية، وهي آخر ورقة توت تستر المعارضة المهزومة في حلب، وأنّ التهديد بنسف وقف النار ينتظره الجيش السوري ليخوض معركة إدلب ويحصد نصراً شبيهاً بنصره في حلب.
في هذا المناخ يستعدّ فندق “برزيدانت أستانة” لاستضافة قرابة المئتي شخص، هيأ لهم غرفه وأجنحته وقاعاته، حيث تقول مصادر خاصة على صلة بالتحضيرات للمؤتمر إنّ الحوار لن يتمّ وجهاً لوجه بين الوفدين اللذين يضمّ كلّ منهما ما بين الثلاثين والخمسين شخصاً، من أعضاء ومستشارين وخبراء وإعلاميين ومرافقين، وأنّ الخبير الروسي في شؤون سورية فيتالي نعومكين الذي قام برعاية الحوار بين وفدين للمعارضة والحكومة السوريتين في موسكو سيتولى من موقعه كنائب للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مهمة رسمية بهذه الصفة كميسّر للتفاوض بين الوفدين، بصورة غير مباشرة متنقلاً مع معاونيه بين قاعتين يشغل كلّ وفد قاعة منهما، ومعه وفد من معاوني نعومكين، وأنّ تثبيت وقف النار سيكون المهمة الأولى على جدول الأعمال، وما يتضمّنه من دخول شائك بقضية القضايا التي يمثلها فصل الجماعات الراغبة بدخول الحلّ السياسي لوجودها عن جبهة النصرة وتحديد مواقع النصرة المستثناة من الهدنة، ومواقع المعارضة المنفصلة عنها، والإعلان عن إنهاء أي تشابك في الجغرافيا بينهما، وإلا فلن تقبل الدولة السورية بهدنة تستفيد منها النصرة، وهذا بند حاسم من بنود تفاهم موسكو الذي صدر عن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران رعاة حوار أستانة. ووفقاً للمصادر الخاصة ذاتها، فإنّ الموقفين الروسي والإيراني، وكذلك موقف الوسيط ستكون منطلقة من بيان موسكو في هذا الشأن ومن دون أيّ مساومة أو مراعاة ما يضع الأتراك والجماعات المسلحة في وضع لا يُحسدون عليه. ولم تستبعد المصادر مواصلة الجيش السوري تقدّمه السريع في وادي بردى وسط اشتباكات عنيفة تدور منذ بعد ظهر أمس في مناطق شديدة الوعورة، وربما يتمكن من حسم السيطرة على الوادي وإنهاء أزمة المياه في دمشق قبل حلول موعد المؤتمر في أستانة بعد أسبوع.
لبنانياً، خاض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غمار ثورة دبلوماسية في خطابه أمام السلك الدبلوماسي بفتح ملف القرارات الدولية وآليات تعامل المجتمع الدولي مع أزمات وقضايا المنطقة، فتساءل عن قرار تقسيم فلسطين الرقم 181 والمنسيّ في الأدراج بعدما أسقطته “إسرائيل” بالتطهير العرقي تحت أعين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وهو يمنح الفلسطينيين دولة على نصف فلسطين المحتلة عام 1948. وتساءل عن كيفية الانتقائية بمعايير مزدوجة في استعمال أوصاف مثل الإرهاب والثورة، فيصير الثائر إرهابياً عندما لا يلبّي مصالح القوى العظمى، ويصير الإرهابي ثائراً عندما يخدم هذه المصالح. وتوقف الرئيس عون أمام قضية النازحين السوريين مذكّراً بمواقفه الرافضة لكلّ تسويق لدمجهم في لبنان، والداعية لضمان أيّ فرصة لعودة آمنة لهم قبل الحلّ السياسي أو معه أو بعده، مواجهاً العالم بمعادلة أنّ الذين أشعلوا نار الإرهاب يحرقون أصابعهم اليوم، آملاً أن يكون ذلك درساً للتعاون في عمل دولي مشترك للخلاص من خطر الإرهاب الذي بات آفة تهدّد الجميع.
في الشأن الداخلي، كان الرئيس حاسماً في إعلان تمسكه بقانون جديد للانتخابات النيابية، مستعداً لطمأنة مَن يجب، لكن من دون الخضوع للابتزاز، فقد “يخسر البعض بعض المقاعد لكننا سنربح الاستقرار للوطن”، ويتوقع أن يترك خطاب رئيس الجمهورية ردود فعل خارجية وداخلية، بعدما رسم صورة شخصيته وسياساته التي عطف فيها الالتزامات على خطاب القسم لتشكّل مضمون تعهّداته ومواقفه خلال فترة ولايته الرئاسية.
لبنانياً أيضاً، وبعد انتظار لساعات أعلنت المقاومة أنها وضعت يدها على جسم الطائرة بدون طيار التي أسقطتها بالأمس، وأعلنت أنها لم تعثر عليها بسبب وعورة المنطقة التي سقطت فيها، فيما فسّره خبراء أخذ الوقت اللازم لسحب جسم الطائرة إلى منطقة آمنة قبل الإفصاح عن وضع اليد عليها، نظراً لكونها من طراز متطوّر يملك خاصيات حديثة بين جيل جديد من الطائرات من دون طيار، وقد بقيت أغلب أجهزتها سليمة وصالحة للعمل ما يمنح الفرق الهندسية في المقاومة فرص تفكيكها وفهم أسرارها.
الديار : عون : النسبية تؤمن العدالة للجميع واستقرار الوطن بري : لن اقبل ابداً بالستين ولا تأجيل للانتخابات الاشتراكي في بعبدا من دون رئيسه ومعركة القانون مفتوحة على كل الاحتمالات
كتبت “الديار “: ترك خطاب رئىس الجمهورية ميشال عون اما السلك الديبلوماسي ارتياحاً شاملاً وتطرق فخامته الى مختلف القضايا التي يعاني منها البلد على مختلف الصعد، فأكد انه سيكون في موقعه حاضناً للصيغة اللبنانية الفريدة، القائمة على التعددية التي اثبتت عبر التاريخ صلابة في مواجهة المحن الداخلية والخارجية، وقدرة في التغلب عليها وتأمين الاستقرار، الامني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي، فليطمئن اللبنانيون، أينما كانوا، الى وطنهم، وسيعود لبنان ليلعب الدور الايجابي الذي اعتدتم عليه في الساحة الدولية.
وشدد رئيس الجمهورية من جهة ثانية، على ان لبنان لا يمكن ان يحمّل وحده عبء النازحين السوريين، مناشداً الدول ان تتحمّل مسؤولياتها كاملة، وان تتحرّك من دون ابطاء، حفاظاً على مصالحها ومصالح شعوبها، مطالباً المجتمع الدولي بأن يعترف بخصوصية لبنان ويرفض اي فكرة لاندماجهم فيه.
وجدد الرئىس عون ترحيب لبنان بكل مبادرة من شأنها ان تؤدي الى حل سلمي سياسي للأزمة في سوريا، مؤكداً على ان السياسات الدولية هي التي اوصلت الوضع في منطقة الشرق الاوسط الى ما هو عليه مشيراً الى ان اطفاء الحرائق صار حاجة عملية ومصلحة في آن، لأن النيران بدأت تحرق اصابع من صنعها.
كلام رئيس الجمهورية استدعى اتصال تهنئة من رئىس مجلس النواب على كل النقاط التي تضمنها، كما تطرق الرئيس عون الى الانتخابات النيابية واجرائها عبر قانون جديد داعياً الى اعتماد خيار النسبية.
تابعت الصحيفة، بدوره، جدد الرئىس نبيه بري لـ”الديار” تأكيده على رفض الستين وتأجيل الانتخابات وضرورة اقرار قانون جديد قائلا: لا حاجة لشرح موقفي مرة اخرى لكن بعد الذي جرى حول القانون وما قمت به في الحوار وقبله وبعده وصلت الى درجة حدود اليأس من البعض وعلى اي حال فلتتفضل الحكومة وتنفذ ما التزمت به في البيان الوزاري وتضع مشروع القانون.
ورداً على سؤال قال: “في الاساس التواصل مستمر مع الاشتراكي ولكن هناك من حول الموقف الاخير لجنبلاط الى “حائط مبكى” لتبرير تمسكه الضمني بالستين واعاقته التوصل لقانون جديد.
النهار : خريطة التعارضات حول المأزق الانتخابي
كتبت “النهار “: مهّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الشق السياسي الداخلي من خطابه أمس أمام السلك الديبلوماسي للموقف الموحد بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” في ما يختص بقانون الانتخاب الجديد وحتمية وضعه ورفض قانون الستين، وهو الموقف الذي سيتشدد طرفا “تفاهم معراب” حياله اليوم في ذكرى مرور سنة على اعلان التفاهم الذي تضمن تبني “القوات” ترشيح الرئيس عون آنذاك.
وجاء موقف رئيس الجمهورية وسط تصاعد الاحتدام السياسي حول قانون الانتخاب ليرسم مزيداً من الظلال حول الأسابيع المقبلة التي ستشهد سباقاً حاراً بين الفرصة الاخيرة المتاحة لتوافق اللحظة الاخيرة على قانون مختلط أو الاستسلام لـ”قدر” قانون الستين الذي سيكون المعبر الالزامي لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وفي ما يعتبر رداً مباشراً على مواقف القوى المتحفظة أو الرافضة للنظام النسبي، أعلن الرئيس عون أمام السلك الديبلوماسي ان “أولى أولوياتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح لكل شرائح المجتمع اللبناني ما يوفر الاستقرار السياسي”، مضيفاً: “أما تخوف بعض القوى من قانون نسبي فهو في غير محله لأن النظام الذي يقوم على النسبية وحده يؤمن صحة التمثيل وعدالته للجميع وقد يخسر البعض بعض مقاعدهم ولكننا نربح جميعاً استقرار الوطن”.
ويبدو ان المواقف التي سيعلنها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في كلمة يلقيها في معراب والبيان الذي يرجح صدوره عن “التيار الوطني الحر” في مناسبة مرور سنة على “تفاهم معراب”، ستكون متقاربة للغاية من حيث حتمية انجاز قانون جديد للانتخاب. وعلمت “النهار” ان كلمة جعجع ستركز على الابعاد الوطنية لتفاهم معراب والاسباب الموجبة لترشيح العماد عون لجهة تخوف “القوات” من تمدد الفراغ ودخول لبنان في المجهول، كما سيتحدث عن أهمية هذه الخطوة التي نقلت لبنان من مرحلة الى أخرى من خلال اعادة الاعتبار الى موقع رئاسة الجمهورية وتأليف حكومة الرئيس سعد الحريري والاستعداد لاقرار قانون جديد للانتخاب. كما سيؤكد ان محطة 18 كانون الثاني اظهرت ان القوى اللبنانية قادرة على انتاج تسويات لبنانية صافية من دون تدخلات خارجية.
ومن المقرر ان يلتقي الرئيس عون قبل ظهر اليوم، وقبل بدء الجلسة التشريعية لمجلس النواب، وفدا من وزراء ونواب “اللقاء الديموقراطي” للتشاور معه في موقف اللقاء والحزب التقدمي الاشتراكي الرافض لأي قانون غير اكثري وشرح أسباب خروج الحزب من صيغة المشروع المختلط.
المستقبل : “المستقبل” تتمسك بـ “المختلط”.. و”الاشتراكي” يبدأ جولة “الأكثري” اليوم عون يضغط انتخابياً: نخسر مقاعد ونربح الوطن
كتبت “المستقبل “: تكتمل دورة الحياة المؤسساتية اليوم مع عودة العمل التشريعي إلى ساحة النجمة بجدول أعمال وازن ومتراكم من 73 بنداً أبرزها زيادة غلاء المعيشة للعاملين في القطاع العام وإفادة المتعاقدين في الإدارات العامة من نظام التقاعد وتعديل قانون الإيجارات. أما قانون الانتخاب الغائب عن جدول الهيئة العامة اليوم والحاضر بثقله كل يوم على الساحة الوطنية، فلا يزال على بساط البحث والتشاور توصلاً إلى صيغة ميثاقية توافقية تلحظ تطوير النظام الانتخابي بشكل يمزج بين طروحات مختلف الأفرقاء من دون أي أبعاد إقصائية لأي منهم على امتداد الخارطة الوطنية سواءً بتضاريسها السياسية أو بخصوصياتها الطائفية والمذهبية، في وقت سُجل أمس ارتفاع منسوب الضغط الرئاسي باتجاه تزخيم التوجّه “النسبي” نحو إقرار القانون العتيد من خلال تشديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على معادلة المساواة بين “التمثيل الصحيح والاستقرار السياسي” مع محاولته تبديد “تخوف بعض القوى من النسبية” التي لفت عون إلى كونها “تؤمن العدالة للجميع.. فقد يخسر البعض بعض مقاعدهم لكننا نربح جميعاً استقرار الوطن”.
اللواء: عون يتبنى النسبية وبرّي يُرحّب لقاء ثلاثي في السراي حول قانون الإنتخاب.. والوفد الجنبلاطي يبدأ إتصالاته من بعبدا اليوم
كتبت “اللواء”: دخل قانون الانتخاب الجديد في سباق مع الوقت، وفي صدام بين القوى السياسية، وسط إعادة “التيار الوطني الحر” التلويح او التهويل بقلب الطاولة، واضعاً الكتل النيابية من أصحاب الهواجس امام تحديات تتصل بالحفاظ على وضعياتها، سواء في ما خص التمثيل أو الرؤية لقانون الانتخاب.
وفي مقدمة هؤلاء الحزب التقدمي الاشتراكي و”اللقاء الديمقراطي”، الذي يبدأ وفد موسع منه اليوم يضم خمسة نواب، بجولة اتصالات، تبدأ من بعبدا وتنتقل إلى عين التينة، فالسراي الكبير وسائر الكتل النيابية.
وفي المعلومات، أن الوفد الاشتراكي يحمل معه إلى بعبدا أفكاراً تتعلق بتعديلات يراها النائب وليد جنبلاط مطورة لقانون الستين ومساعدة على حفظ ماء وجه الجميع، بما في ذلك إعادة النظر في الدوائر، كأن تكون عاليه والشوف دائرة انتخابية واحدة، فضلاً عن اعادة النظر بتوزيع النواب سواء في بيروت او الشمال او البقاعين الغربي والشمالي لحسن التمثيل الطائفي.
ويجري اللقاء في قصر بعبدا بين الرئيس ميشال عون ووفد “اللقاء الديمقراطي” الذي يضم النواب: وائل أبو فاعور، غازي العريضي، اكرم شهيب، علاء ترو وهنري حلو، بعد أن كان رئيس الجمهورية حسم موقفه بإعلان تبنيه لقانون انتخابي على اساس النسبية، مستبقاً الكلام الذي سيسمعه من الوفد الجنبلاطي، بقوله امام السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي “ان تخوف بعض القوى من القانون النسبي هو في غير محله، لأنه وحده النظام الذي يقوم على النسبية يؤمن صحة التمثيل وعدالة للجميع.. وقد يخسر البعض بعض مقاعدهم، ولكننا نربح جميعاً استقرار الوطن”.
الجمهورية: الحرارة الإنتخابية ترتفع: عون لإعتماد “النســبيَّة”… وإجتماع بين الحريري وباسيل وخليل
كتبت “الجمهورية”: دبّت الحيوية في الجسم السياسي، ودقّ جرس النزول الى الحلبة الانتخابية والمبارزة بين الخصمين اللدودين: قانون الستين والنسبية. الواضح جلياً انّ المعركة ما زالت حتى الآن متكافئة، في ظل تمترس كل طرف حول الصيغ الانتخابية التي لا تتضارب او تضرب مصالحه وتؤثّر في حجم تمثيله. ويبدو من مواقف القوى السياسية المختلفة انّ المعركة لن تكون سهلة بل هي صعبة حتماً. وتِبعاً لذلك لا يمكن التنبؤ مُسبقاً بالمدى الذي ستبلغه او بالوقت الذي ستحسم فيه نتائجها إن لناحية تغليب “الستين” او أي قانون مرادف له على النسبية سواء أكانت موسعة او جزئية، او العكس، او لناحية بلورة صيغة وسطى تخلط بين الاثنين في قانون يرضي الجميع ولا يكسر احداً او يشعر احد بأنه مهمّش سياسياً او محجّم نيابياً. وعلمت “الجمهورية” أن اجتماعاً على مائدة الغداء جمع أمس كل من رئيس الحكومة سعد الحريري، وزير المال علي حسن خليل، رئيس “التيار الوطني الحرّ” الوزير جبران باسيل، تم خلاله التطرق الى مختلف المواضيع وعلى رأسها قانون الإنتخاب.
على الحلبة المجلسية الموازية، تنطلق اليوم الورشة التشريعية مع الجلسة الرباعية التي سيعقدها المجلس النيابي اليوم وغداً بجولات نهارية ومسائية لدرس وإقرار ما يزيد عن 70 بنداً.
على انّ الأنظار تتجه الى مرحلة ما بعد الجلسة، خصوصاً لناحية التصدي للهَمّ البيئي المُستجدّ مع عودة تراكم النفايات في الشوارع مع ما يحمله ذلك من مخاطر جسيمة على البيئة والصحة العامة، وكذلك لناحية دخول البلد في المرحلة التحضيرية للاستحقاق الانتخابي أواخر الربيع المقبل.
واذا كان ملف النفايات يفرض على أولي الأمر السياسي نوعاً من الاستنفار على كل المستويات، وخصوصاً من قبل الحكومة لبلورة حلول جذرية تطوي هذا الملف وتمنع تفاقمه، وتخرجه من دائرة الالتباسات وما يتردد عن صفقات وعناصر منفعية، فإنّ الملف الانتخابي فرض نفسه كعنوان ساخن ومفتوح على شتى الاحتمالات، ربطاً بالفرز الواضح الذي أحدثه في الوسط السياسي بين قوى حسمت موقفها لناحية التمترس خلف قانون الستين وعدم التخلي عنه والسعي الحثيث لبناء حائط صلب أمام أي محاولة لإنتاج قانون بديل.
وهنا يبرز موقف رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط بالتناغم مع تيار “المستقبل” وربما مع “القوات اللبنانية”، وبين قوى رفعت البطاقة الحمراء في وجه “الستين” لطرده من الحلبة الانتخابية، وعبّر عن هذا التوجّه صراحة كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري و”حزب الله”.
وفي هذا السياق أكمل عون ما بدأه “التيار الوطني الحر” بالتلويح بثورة شعبية ضد إبقاء “الستين”، فأكد امام السلك الديبلوماسي على “تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد يؤمّن التمثيل الصحيح لكافة شرائح المجتمع اللبناني، ما يوفّر الاستقرار السياسي”.
ورأى انّ “تخوّف بعض القوى من قانون نسبي هو في غير محلّه، لأنّ النظام الذي يقوم على النسبية وحده يؤمّن صحة التمثيل وعدالته للجميع. وعليه، قد يخسر البعضُ بعضَ مقاعدهم ولكننا نربح جميعاً استقرار الوطن”.
وشدد عون في الوقت ذاته على انّ ارادته كرئيس لبنان، هي “تكريس هذا الموقع حاضناً للصيغة اللبنانية الفريدة، القائمة على التعددية” و”تأمين الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي” و”حماية سيادة الدولة وصيانة الوحدة الوطنية ومنع استجرار الفتن الى ساحتنا الداخلية”، و”مؤسسات قادرة وفاعلة وشفافة تعيد ثقة المواطن بدولته، فيتعاون معها، وتكون له المرجع والسند”.
