خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي قد يتسبب بنقص عمالة في بعض القطاعات

من المتوقع تراجع عدد العمال الجدد القادمين الى المملكة المتحدة، أو حتى ترك العمال الحاليين وظائفهم، قبل أن يتم إدخال القيود المحتملة على الهجرة في صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي .

وقال اتحاد التوظيف في تقرير اليوم: أشارت رئيس الوزراء تيريزا ماي يوم الأحد الى أن إعادة صياغة قوانين الهجرة ضمن أولوياتها في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يعني ترك السوق الموحد في أوروبا.

ذلك يمكن أن يؤذي الشركات، فسنشهد بالفعل نقص العمالة في مجال المحاسبة والهندسة والتمريض وغيرها من الوظائف، التي تواجه المزيد من الصعوبات في العام المقبل. مع العلم أن معدل البطالة حاليا في بريطانيا عند أدنى مستوى له في أكثر من عقد من الزمان.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة “كيفن جرين”: ان السؤال الكبير لعام 2017 هو حول كيفية ملء الشواغر في حال انسحاب العمالة الأوروبية من بريطانيا.

وأضاف: هناك حاجة ملحة للناس لملء الأدوار في المطاعم، والرعاية، وتصنيع المواد الغذائية. حيث يعتمد أصحاب العمل في هذه القطاعات كثيراً على العمال من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للتقرير الذي نقلته “بلومبرغ”، فإن تأثير ارتفاع التضخم على نمو الأجور هو محدد رئيسي آخر في كيفية استقرار الاقتصاد في أعقاب الاستفتاء. حيث بدأت الأجور بالارتفاع لتعويض ارتفاع التضخم، وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة: إن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر هذا العام.

وتواجه الشركات الشكوك حول خروج بريطانيا بالإضافة الى ارتفاع التكاليف.

وقال معهد “تشارترد” للأفراد والتنمية الشهر الماضي أن تباطؤ النمو، وانخفاض الأجور الحقيقية وزيادة عدم الاستقرار في سوق العمل ستكون التحديات الرئيسية لحكومة المملكة المتحدة والشركات هذا العام.