الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: تمديد “تقني” للنواب سنة إضافية؟

كتبت “الاخبار”: يبدو أن التمديد للمجلس النيابي ولاية كاملة راق لبعض القوى السياسية، فبدأت السعي إلى تمديد إضافي لمدة عام، بذريعة التحضير للانتخابات وفق قانون جديد، رغم أن ما يُعمل على إقراره يحسم نتيجة الانتخابات في العدد الأكبر من الدوائر

هل سيتم التمديد للمجلس النيابي مرة جديدة، لعام كامل؟ بعض القوى السياسية بدأت التمهيد لقرار كهذا، معتبرة إياه تمديداً تقنياً، إفساحاً في المجال أمام “تحضير الإدارات والمواطنين” لتطبيق قانون جديد للانتخابات النيابية، يعتمد النظام المختلط (الأكثري والنسبي).

ويبدو أن قوى سياسية رئيسية بدأت السعي إلى إقناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر بالتمديد الجديد، لقاء القبول بقانون انتخابات يُرضي “القوى المسيحية”. ويبدو أن خيار تأجيل الانتخابات يناسب جزءاً كبيراً من مكوّنات الائتلاف الحكوميّ، خصوصاً تلك التي ترى في الحكومة الحالية باباً لتمرير عدد كبير من المشاريع التي تتيح لها تعزيز واقعها الشعبي.

وتشير المداولات التي تجري في الغرف المقفلة إلى أن كافة اقتراحات ومشاريع قوانين الانتخابات التي يجري التداول بها ستسقط أمام المختلط، في ظل تراجع حظوظ اقتراحَي الرئيس نبيه بري، سواء المختلط، أو الذي يعتمد الانتخابات على مرحلتين: التأهيل أكثرياً على مستوى القضاء، ثم الفوز بالنسبية في المحافظات. وما ترتفع حظوظه هو قانون مختلط، لكن يجري توزيع المقاعد على الدوائر فيه، بطريقة تكون معها النتائج محسومة سلفاً في غالبية الدوائر، تماماً كما في قانون “الستين”.

وإذا ما قيست المفاوضات حول قانون الانتخابات بتلك التي سبقت انعقاد مجلس الوزراء اليوم، فإن حظوظ التفاهم ستكون مرتفعة. فجلسة المجلس اليوم ستشكّل اختباراً جدياً للائتلاف الحكومي، ولقدرة مكونات هذا الائتلاف على تمرير المشاريع، بأقل الأضرار الممكنة. وهي تحاول الاستفادة من اندفاعة الانتخابات الرئاسية وتأليف الحكومة، لإقرار بنود انتظرت سنوات، كإقالة عبدالمنعم يوسف من مناصبه في وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، ومشاريع مراسيم تنظيم قطاع النفط. ومشاريع المراسيم ستمر بسهولة، وفق الاتفاق المعقود قبل أشهر بين الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل. الاعتراض الوحيد الذي سيُسجَّل على ملف النفط سيصدر عن وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي، بعد “الأعيرة النارية” التي أطلقها النائب وليد جنبلاط، في سلسلة تغريدات قال فيها: “بند النفط والغاز وُزِّع على عجل، وكأن كل الامور محلولة للمصادقة على المراسيم”. واعتبر جنبلاط إدراج هذا البند بهذه الطريقة “أشبه بوليمة جهزت مسبقاً في الكواليس كي يجري أكلها غداً”. وأضاف: “ليست هناك شركة وطنية ولا صندوق سيادي ولا قيمة أساساً للهيئة الوطنية”، معتبراً أن “جلسة الغد أشبه بفيلم العرّاب وقوله الشهير بأنه عرض لا تستطيع رفضه”. وسأل: “يا ترى كم من عراب هناك؟ وهل بهذه الطريقة سنضم الثروة الوطنية؟ وماذا عن مستقبل الشباب اللبناني؟ أم لبنان سيصبح دولة مارقة نفطياً كالعراق أو نيجيريا مثلاً؟”. وختم قائلاً: “أوقفوا هذه المهزلة، هذه المسرحية المفضوحة، هذه اللعبة الرديئة”.

مصادر قريبة من جنبلاط قالت إن موقفه ليست له أي خلفيات سوى رأيه المتأثر إلى حد بعيد برأي الخبير النفطي نقولا سركيس الذي كتب أكثر من مقال ضمّنها ملاحظاته على إدارة الملف النفطي في لبنان، وخاصة لناحية ضرورة إنشاء “شركة وطنية” تعمل الدولة من خلالها في مجال الاستثمار في القطاع النفطي.

من جهة أخرى، قالت مصادر في التيار الوطني الحر إن رئيس الجمهورية سيعمل على تمديد فترة التفاهمات الى أقصى حدّ واستثمارها بما يخدم ملء كل الشواغر بما تقتضيه المصلحة العامة. وتشير الى أن ملف التعيينات، بما فيها التعيينات الأمنية، وضع بأكمله على بساط البحث، وكلما تم التوافق على ملف ستصدر التعيينات. وتوقعت بألا يكون هناك أي تأخير في بحث التعيينات الأمنية، في انتظار أن يتم التوافق عليها. ولفتت الى أن تعيين بديلين من عبد المنعم يوسف هو دليل على النية في احترام الأصول القانونية والعمل الإداري.

البناء:الجيش السوري يتقدّم في بردى… والمعارضة تريد شمولَ الهدنةِ “النصرةَ” قانصو ينعى مطران المقاومة كبوجي… ولحود يدعو للنسبية والدائرة الواحدة عون إلى السعودية والحكومة لإقالة يوسف وجنبلاط يفرمل خطة النفط

كتبت “البناء”: لا زالت تردّدات الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف اسطنبول ليلة رأس السنة، تخيّم على تركيا والمنطقة مع توزع ضحايا العمل الإرهابي الذي تبنّاه تنظيم داعش رسمياً على أكثر من دولة، كان للبنان منها نصيب لبس الحداد على شباب وصبايا بربيع العمر سقطوا مضرجين بدمائهم، أو غرقاً، ولا يزال من بقي حياً منهم يعاني من جراح أو من رعب وذعر تلك الليلة التي جاءت نذير شؤم بدلاً من أن تكون فأل خير.

انهمك لبنان الرسمي والشعبي بالحادثة وتصرفت الحكومة بسرعة وفعالية، تمنّاها اللبنانيون خطاً ثابتاً في مواجهة كلّ تحدٍّ مقبل، خصوصاً أنّ بين التحديات ما هو أكبر وما يطال كلّ اللبنانيين، خصوصاً في ملف مواجهة الإرهاب، الذي بدا أنّ لبنان محصّن بوجهه بمقدار ما يقف جيشه وأجهزته الأمنية بالمرصاد، وبمقدار ما يحقق الجيش السوري ورجال المقاومة المزيد من الإنجازات في الحرب على الإرهاب في سورية، حيث تواصل تقدّم الجيش السوري ومقاتلي المقاومة، في منطقة وادي بردى القريبة من الحدود اللبنانية، في مواجهة مع عناصر جبهة النصرة، التي تلهث جماعات المعارضة الموقعة على الهدنة، لشمولها بأحكامها، مهدّدة بوقف الخيار التفاوضي في أستانة ما لم يتوقف الهجوم على مواقع النصرة في وادي بردى.

المناخ الحكومي التضامني والتوافقي، الذي ظهر بحماسة التكامل في التعاطي مع حادث اسطنبول وضحايا الإرهاب فيه، خيّم على جلسة الحكومة عشية التحضير لسفر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى السعودية الأسبوع المقبل، وسط إشارات متعدّدة المصادر عن وضع روزنامة دعم سعودي للدولة اللبنانية تبدأ بإلغاء حظر السفر إلى لبنان وتشجيع السياح لاتخاذه وجهة لهم في موسم الصيف المقبل، وتعيد فتح النقاش حول حاجات الجيش اللبناني وأجهزته الأمنية من النقطة التي توقفت فيها مع إلغاء هبة الميارات الثلاثة التي كان الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز التزم بها للبنان، وألغاها الملك سلمان في مناخ التصعيد الذي أرادته السعودية بوجه حزب الله، مع تصنيفها تنظيماً إرهابياً وإعلان الحرب عليه.

الحكومة ستنجح اليوم بتخطي عقدة عبد المنعم يوسف والتفاهم على إقالته، وتعيين المهندس عماد كريدية بديلاً منه، لكنها قد لا تنجح في تخطي عقدة النائب وليد جنبلاط في ملف النفط، الذي وصفه بالوليمة التي أعدّت مسبقاً، في إشارة ضمنية لتغييبه عن التوافقات، وما وصفه بتقاسم الحصص، ليكون السؤال عن نجاحه بفرملة الخطة المتفق عليها أو النجاح بتعديلها برسم الاجتماع الحكومي اليوم، حيث يفترض أن تبدأ جولة تمهيدية لمناقشة قانون الانتخاب وتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية لجوجلة المشاريع، مع ترجيح بات واسعاً لصالح نسخة تخلط المشروعين الخاصين بالقانون المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي، المقدّمين من كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ومن كتل المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي.

وفي غمرة الاهتمامات اللبنانية الحكومية ودّعت المنطقة وشعوبها مطران المقاومة هيلاريون كبوجي، الذي كان رمزاً عالمياً من رموز الحرية والتحرّر، أمضى نصف حياته في المنفى، بسبب خياراته الملتصقة بقضية أمته، وهو ابن حلب التي عاش آخر لحظات عمره فرحاً بتحريرها، بعدما أمضى سنوات شبابه كمطران للقدس يدعو للمقاومة ويحميها. وقد نعاه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو، داعياً لردّ الاعتبار لقضية فلسطين كبوصلة للشعوب والأحزاب، وبوليصة تأمين بوجه مخاطر الفتن.

وبصورة مفارقة لما تتجه نحوه الحكومة حذّر الرئيس السابق إميل لحود من القانون المختلط، لأنه يشرع لبنان للفتن كما قانون الستين، داعياً لقانون يعتمد النسبية الكاملة والدائرة الواحدة مناشداً رئيس الجمهورية وضع ثقله في هذا الاتجاه، واثقاً بوطنيته وحرصه، لافتاً إلى أنّ هذه هي البصمة التي يحتاجها لبنان من الرئيس الطامح بصدق للتغيير والإصلاح. نص كلام الرئيس لحود

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو أنّ وفاة مطران القدس في المنفى والنائب البطريركي العام للقدس المطران هيلاريون كبوجي، تفقد أمتنا السورية، أحد أبرز رجالاتها المتنوّرين والمدافعين عن الحق في وجه الظلم والاحتلال والعدوان، ولفت الى أنّ الدور الذي اضطلع به المطران كبوجي، يرقى إلى مستوى الأدوار الكبرى التي يسجلها التاريخ. فهو جمع بين صفة رجل الدين المتنوّر، وصفة المناضل المقاوم الذي لا يدخّر وسعاً من أجل تمكين مقاومته من امتلاك السلاح وبناء عناصر قوتها لمواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وأشار قانصو في بيان أصدره الى أن المطران كبوجي أدرك حقيقة أنّ العدو الصهيوني لا يريد سلاماً مع الفلسطينيين، بل فرض الاستسلام عليهم، وعلى كلّ أمتنا، لذلك كانت كلّ مواقفه واضحة وجريئة، تدعو إلى رفض التطبيع واتفاقات الإذعان مع العدو ومقاومة احتلاله والتصدّي لمشاريعه الاستيطانية، والتمسك بحقّ العودة والتحرير.

ولفت قانصو الى أنه “في زمن أضاعت معظم الأنظمة العربية بوصلة فلسطين، بقيت هذه البوصلة حاضرة في فكر ووجدان المطران كبوجي ونضاله، وهو الذي رفع الصوت عالياً معلناً أنّ ما تتعرض له سورية من عدوان وارهاب هو نتيجة موقفها الجذري الذي لم يساوم على قضية فلسطين، ووقوفه مع سوريه قائداً وجيشاً وشعباً، ليس لأنه ولد وترعرع في مدينة حلب السورية، بل لأنه كان مدركاً في العمق أنّ سورية هي الوحيدة التي تحمل راية فلسطين وتدعم مقاومتها”.

لا تزال العملية الإرهابية التي ضربت تركيا وحصدت عشرات الضحايا من بينهم ثلاثة لبنانيين وستة جرحى آخرين، تلقي بثقلها على المشهد الداخلي وتتصدّر اهتمام أركان الدولة والمسؤولين، منذ وقوع الجريمة حتى إعادة الجثامين والجرحى الى بيروت أمس الأول، على أن تفرض نفسها بنداً استثنائياً من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم.

ووسط حالة الحداد الشعبي والرسمي التي تلف البلاد، شيّع أمس أهالي ومحبو الشاب الياس ورديني في الأشرفية وهيكل مسلم في بلدة البيرة اللذين قضيا في جريمة اسطنبول بحضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة، بينما علم أن الوضع الصحي للجرحى مستقر وقيد المراقبة.

الديار: ملف النفط.. هل سيكون مناقصة شفافة ام محاصصة للسياسيين؟ لبنان ودع شهداء الإرهاب وأسئلة عن الأمن التركي وغيابه؟

كتبت “الديار”: صبغ الارهابيون ليلة رأس السنة بالدم والدموع، عبر اجرام اعمى لا يمت الى الاديان السماوية بصلة. فقد اقتحم قاتل مجرم محترف نادي رينا الليلي في اسطنبول وقتل39 وجرح 70 ، من بينهم لبنانيون وتونسيون وسعوديون واردنيون ومن دول مختلفة واتراك. وقد هزت هذه الجريمة البشعة العالم، فيما التف اللبنانيون حول اهالي الشهداء وصلوا لارواحهم الطاهرة، فتجلت الوحدة الوطنية بأبهى مظاهرها عبر مشاركة كل الدولة والحشود الشعبية في استقبال جثامين الشهداء الياس ورديني، وهيكل مسلم وريتا الشامي، والجرحى ميليسا بابالاردو، بشارة الاسمر ونضال بشراوي وناصر بشارة، فيما ابنة النائب اسطفان الدويهي بشرى بقيت في تركيا للمعالجة بسبب دقة وضعها الصحي. وجاء هذا الاستقبال الحاشد ليشكل اكبر رد على المجرمين الذين لن يقووا على ارادة الحياة وصمود اللبنانيين في وجه الارهاب.

اللبنانيون ودعوا الشهداء الثلاثة بالدموع واللوعة وسط حداد شعبي وأسى، فيما الدولة التي حددت الحداد بساعة واحدة والوقوف 5 دقائق صمت على ارواح الشهداء، استنفرت كل اجهزتها، وسيكون ما حصل بنداً اساسياً على طاولة مجلس الوزراء اليوم.

اللبنانيون الذين نجوا من الحادثة الاجرامية، رووا ما حصل معهم وكيف اقدم المجرم على قتل ضحاياه بدم بارد ولمدة تزيد عن النصف ساعة واكثر. وهذا ما يظهر بأنه قاتل متدرب ومحترف. وقد اطلق النار على الرؤوس بشكل دقيق، وشارك مع داعش في معارك شمال حلب، خاض حرب شوارع في سوريا، ولم تتمكن السلطات التركية من القاء القبض عليه، فيما تم توقيف 12 مشتبهاً فيهم.

الاسئلة كثيرة عن الامن التركي وغيابه، فالجريمة حصلت في منتجع “رينا” الذي يعد من اهم المنتجعات في تركيا وزبائنه من كبار الشخصيات.

وهناك عشرات الحراس على المدخل بالاضافة الى حواجز حديدية. وبالتالي كيف تجاوز المجرم هؤلاء الحراس في ظل الكاشف المعدني الذي يكشف كل الاسلحة؟ حتى انه في داخل ملهى “رينا” هناك حراس يتجولون بين الزبائن لمنع حصول اي مشكلة.، كيف تجاوز هذا المجرم كل الاجراءات واطلق اكثر من 220 طلقة، واستخدم ثمانية مخازن ولم يتدخل الامن التركي، حتى انه تمكن من الهرب، وهذا الامر لا يمكن ان يحصل دون مساعدة من الداخل؟ وكيف حمل “الكلاشينكوف” والذخائر في منطقة سياحية تعج بالامن، حتى ان المعلومات تشير الى ان اصحاب الملهى تلقوا تحذيرات وكل هذه الاسئلة يجب ان يكشفها الامن التركي. والسؤال: هل الامن التركي مخروق كما ظهر الامر اثناء اغتيال السفير الروسي؟ علماً ان لبنانيين زاروا ملهى “رينا” منذ اسابيع ولاحظوا مدى الاجراءات الامنية فيه، حتى ان حراس الملهى يمنعون “زبائن” حصلوا على حجوزات سابقة من الدخول الى الملهى في حال الشك فيهم. والسؤال الاساسي: كيف ان القاتل تجول لاكثر من نصف ساعة، وكان يطلق النار على اي حركة. وهذا لا يمكن ان يحصل لولا اطمئنان الارهابي.

وبالنتيجة دفع اللبنانيون الثمن، وقد ودع الشهداء الثلاثة وسط الاسى واللوعة واقفال عام في الاشرفية، فيما الجرحى نقلوا الى مستشفيات العاصمة وعولجوا على نفقة وزارة الصحة.

من جهة اخرى، يعقد مجلس الوزراء اول جلسة عملية بعد نيل الحكومة الثقة وسيترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون تتضمن جدول اعمال اول بنوده مراسيم النفط التطبيقية الاربعة المتعلقة بالبلوكات النفطية البحرية والبرية ودفتر الشروط وتعديل جزء من هيئة ادارة قطاع النفط والصندوق السيادي والاحكام الضريبية والرسوم. المعلومات المسربة كشفت عن اتجاه لاقرار مراسيم النفط بشكل سريع بعد التوافق بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل على الملف. لكن هذه الاجواء تبدلت بعد تغريدة النائب وليد جنبلاط الذي كتب عبر تويتر: “اول بند للبحث غدا في جلسة مجلس الوزراء وقد وزع على عجل هو بند النفط والغاز، وكأن كل الامور محلولة لاقرار المراسيم. الامر اشبه بوليمة جهزت مسبقاً في الكواليس كي يجري اكلها غداً”.

النهار: مراسيم النفط أوّل غيث التوافق الحكومي

كتبت “النهار”: اجتاز لبنان اختبار ليلة رأس السنة دونما هزّة مقلقة، وسط اجراءات أمنية مشددة تعاونت فيها الأجهزة وشملت كل المرافق الحيوية في البلد، عاشت العاصمة والمناطق التداعيات المأسوية لاعتداء اسطنبول الارهابي الذي سقط فيه ثلاثة لبنانيين، الى عدد من المصابين بدأ بعضهم يتعافى. واذا كان التعامل مع الكارثة انقذ سمعة الدولة، وتحديداً الحكومة في بداية انطلاقتها، فإن عاملاً ايجابياً اضافياً يدون في السجل الرسمي هو احباط مخطط ارهابي بتوقيف مخابرات الجيش خلية من 11 شخصاً مرتبطة بالقيادي في “جبهة النصرة” شادي المولوي. وقد خططت هذه الخلية لارسال سيارات مفخخة الى ضواحي بيروت وتنفيذ تفجيرات وعمليات اغتيال.

ومع تحقيق لبنان انجازاً أمنيًا، لا تبدو انطلاقته السياسية أقل شأناً سواء في اعادة ترميم علاقات لبنان بالعالم العربي، أم في العمل الحكومي الذي ينطلق اليوم بالجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب.

ويتصدر جدول أعمال الجلسة، مرسومان يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية مناطق على شكل رقع (بلوكات) ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاق الاستكشاف والإنتاج والنظام المالي لهيئة ادارة قطاع النفط، اضافة الى مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالنشاطات البترولية ومشروع قانون الموارد البترولية في البر.

وعشية جلسة مجلس الوزراء برز موقف اعتراضي لرئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط، فغرد عبر “تويتر” قائلاً: “أول بند للبحث في جلسة مجلس الوزراء وزع على عجل هو بند النفط والغاز كأن كل الامور محلولة للمصادقة على المراسيم. الأمر أشبه بوليمة جهزت مسبقاً في ما يبدو في الكواليس كي يجري أكلها غداً. جلسة الغد (اليوم) أشبه بفيلم العراب وقوله الشهير بانه عرض لا تستطيع رفضه”.

وعلى جدول أعمال الجلسة أيضاً، بند يتعلق بتعيين رئيس مجلس ادارة مدير عام جديد لهيئة “أوجيرو”. وقد استبق الوزير السابق نقولا صحناوي الجلسة أمس بخبر تعيين عماد كريدية (الذي رد له التحية بالمثل عبر “تويتر”) ضارباً عرض الحائط الآلية القانونية التي تقضي بعرض ثلاثة أسماء على طاولة المجلس ليختار منها واحداً. ويذكر ان مجلس ادارة “أوجيرو” منتهي الصلاحية منذ سنوات عدة ولم يصر الى تعيين بديل منه على رغم تعاقب الحكومات والوزراء المعنيين. ويضم مجلس الادارة، الى يوسف، غسان ضاهر وهو شقيق الامين العام لمجلس النواب، وألان باسيل قريب الوزير جبران باسيل من البترون.

على صعيد آخر، تستعد الدولة لمعاودة مسارها على خط الاتصالات اللبنانية – الخارجية، فيقوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بجولة عربية تبدأ من المملكة العربية السعودية الاثنين والثلثاء المقبلين وينتقل منها الى قطر. ويرافق الرئيس وفد وزاري يضم الوزراء جبران باسيل، نهاد المشنوق، علي حسن خليل، مروان حمادة، ملحم رياشي، رائد خوري ويعقوب الصراف.

كما تلقى عون أمس دعوة لحضور القمة العربية التي سيستضيفها الاردن نهاية شهر آذار المقبل، لدى استقباله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الاردنية الهاشمية ناصر جودة الذي نقل اليه رسالة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين تضمنت الدعوة. وأكد جودة “ان مشاركة الرئيس عون سيكون لها أثر كبير في إنجاح أعمال القمة وإثرائها”، وتحدث عن تطلع المملكة الى زيارة يقوم بها الرئيس عون للمملكة.

أما في شأن قانون الانتخاب، فباستثناء الزيارة التي قام بها وفد من “حزب الله” للنائب جنبلاط أخيراً والذي حمل فيها رسالة طمأنة الى أخذ هواجس الزعيم الاشتراكي في الاعتبار، لم يطرأ شيء عملي بعد على رغم الكلام على لجنة أو لجان تجتمع بعيداً من الاعلام من أجل التنسيق والتوصل الى اتفاق على طبيعة القانون الجديد أو صيغته. ولم تجر اتصالات لتحديد موعد لأي اجتماع بحيث أبلغت مصادر مطلعة “النهار” أن أحزاباً معنية وخصوصاً تلك التي عبرت عن هواجسها كالحزب التقدمي الاشتراكي لم تتبلغ أي تفعيل أو تحريك عملي لهذا الموضوع، وقت لا تستبعد مصادر سياسية بروز مواقف ذات صلة في الايام القريبة انطلاقاً من ان الفترة السابقة كانت حافلة من حيث نيل الحكومة الثقة في مجلس النواب قبيل الاعياد، ثم حلول نهاية السنة الجديدة بما لم يترك مجالاً لمعاودة العملية السياسية.

المستقبل: وداع رسمي وشعبي لـ”العريسين” ورديني ومسلّم.. و”العروس” الشامي غداً لبنان صفاً واحداً ضد الإرهاب: الدولة قوية وقادرة

كتبت “المستقبل”: “الإرهاب ليس له دين، يستهدفنا جميعاً، يستهدف الناس الطيبين الذين يحبون الحياة وسنحاربه بأقوى ما لدينا وحدتنا الوطنية”.. بهذه العزيمة الصلبة التي عبّر عنها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال استقباله ضحايا مجزرة اسطنبول على أرض المطار، وقفت الدولة وقفة وطنية مشرّفة في مواجهة تداعيات هذه المجزرة الإرهابية لتجسد بأدائها المسؤول وسرعتها الاستثنائية في مواكبة الفاجعة منذ لحظات وقوعها الأولى، وقوف لبنان صفاً منيعاً واحداً ضد المدّ الإرهابي العابر لكل حدود إنسانية وأخلاقية ودينية وجغرافية، ليؤكد العهد الجديد برئيسه وحكومته ومختلف أجهزته أنه عهد الدولة القوية القادرة.. والعازمة على احتضان أبنائها والتداعي للذود عن مصالحهم واحتياجاتهم أينما وكلما اقتضت الحاجة. فأمام هول جريمة إرهابية غادرة وجبانة كمجزرة اسطنبول التي حوّلت الفرح إلى ترح ليلة رأس السنة، نجح لبنان الرسمي بكل جدارة واقتدار في أن يرقى إلى درجة رفيعة من الاستنفار والمسؤولية استشعر معها المواطنون بعد طول انتظار حسّ الدولة وإحساس الاتكاء على كتفها والاحتماء في كنفها للتخفّف من أعباء لطالما أثقلت كاهلهم في الوطن كما في المهجر.

الجمهورية: الحكومة أمام امتحان النفط اليوم… ودورة تشريعية إستثنائية

كتبت “الجمهورية”: أبَت سنة 2016 ان ترحل إلّا بعد أن تصيب لبنان مقتلاً على يد الاجرام والارهاب، ولم تخلُ أيامها واسابيعها وأشهرها من “مقتلات” مشابهة لمقتلة اسطنبول وإن كان خارج نواد ليلية، حيث تنقّلت بين جرود عرسال ومخيم عين الحلوة والضاحية الجنوبية لبيروت وطرابلس والبقاع الغربي وزحلة. لكن، وباعتراف الجميع، فإنّ كل ما يجري يظهر انّ ما يحصل في لبنان هو أقلّ بكثير ممّا يحصل في دوَل، يُفترض أنها أكثر أمناً وتماسكاً منه.

فعلى رغم التحذيرات عقب تهديدات “داعش”، والاستنفار للحؤول دون تنفيذها برفع مستويات التدابير الامنية الاحترازية، لم يشأ الارهاب المتنقّل أن يستريح نهاية العام، بل مضى في إراقة دماء الابرياء مجدداً حين كان العالم يستقبل السنة الجديدة.

فأغرقَ، باعتداء مسلّح على ساهرين في ملهى ليلي في اسطنبول، لبنان بأسره في الحداد والحزن والأسى والغضب والدموع، بعدما انضمّ ثلاثة لبنانيين جدد الى قافلة الشهداء، هم: الياس ورديني، ريتا الشامي، هيكل مسلم، وأصيب 4 آخرون بجروح وهم: فرنسوا الأسمر، نضال بشراوي، بشرى الدويهي وميليسا بابارالاردو.

وهؤلاء هم من بين 39 شخصاً قتلوا و79 أصيبوا بجروح، ينتمون الى 20 جنسية تضررت من الاعتداء الارهابي وفق ما أعلن السفير التركي كاغاتاي ارجيس من السراي الحكومي أمس، مشيراً الى انّ “الشرطة التركية والسلطات الامنية تقوم بكل ما يمكن أن تقوم بفِعله لاعتقال منفّذ هذه الجريمة الدنيئة، ومتى تمكنّا من الحصول على مزيد من المعلومات فإننا سنتشاطرها مع السلطات اللبنانية”.

جريمة اسطنبول التي هزّت لبنان من اقصاه الى اقصاه، استدعت استنفارا سياسيا وامنيا وشعبيا، وأظهرت تضامنا وطنيا تجلّى بمشهد الاستقبال الرسمي للجثامين والجرحى في المطار.

وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “انّ لبنان سيعود افضل ممّا كان”، وقال مخاطبا وفدا من الانتشار اللبناني زاره في بعبدا: “نحن في بداية نهضة، وحضوركم بيننا هو تكريس لذلك ولاطمئنان اللبنانيين لتوافر الامن والاستقرار في لبنان.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى