من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: الحكومة بعد الثقة: الامتحان بدأ الآن الحريري و”حزب الله” الى منتصف الطريق؟

كتبت “السفير”: نالت الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون الثقة النيابية التي كانت محسومة سلفا بفعل الائتلاف السياسي العريض الحاضن لها، لكن ما لفت الانتباه هو غياب عدد لا بأس به من النواب عن جلسة التصويت، إما من باب الاطمئنان الى النتيجة وإما من باب الاعتراض المموه، بحيث حضر فقط 92 نائبا من أصل 126، ما أدى تلقائيا الى انخفاض منسوب الثقة حتى حدود 87 صوتا، في مقابل أربع لاءات جمعت بين “الكتائب” وخالد الضاهر، وامتناع نائب واحد، بعدما كانت التقديرات المتفائلة المسبقة ترجح ان يمنح قرابة 115 نائبا الثقة.

أما الاختبار الاصعب والأدق الذي سيواجه الحكومة فهو كسب الثقة الشعبية خلال الاشهر القليلة من عملها، علما أن البيان الوزاري ثم كلمة الرئيس سعد الحريري أمس ذهبا بعيدا في التسويق لآمال عريضة، هي أقرب الى الاوهام، ربطا بالمدة الزمنية القصيرة التي ستمضيها الحكومة في الخدمة، ومن شأنها أن تمنعها من تحقيق الكثير، لا سيما ان التجارب السابقة لم تكن مشجعة بتاتا، برغم ان الظروف العامة المحيطة بها كانت افضل.

صحيح، انه لا يجوز حصر مهمة الحكومة في وضع قانون انتخابي جديد واجراء الانتخابات النيابية على اساسه، حتى لا تتهرب من مسؤولياتها وواجباتها الاخرى حيال المواطنين ولئلا تحصل سلفا على اسباب تخفيفية قد تتلطى خلفها لتبرير أي تقاعس او إخفاق محتمل لاحقا، لكن الصحيح أيضا انه لا يجوز لها تكبير الحجر الى الحد الذي يثقل كاهلها ويقوّس ظهرها.

والاكيد، ان من الافضل مئة مرة ان تتواضع الحكومة في أهدافها شرط ان تحققها، من ان تلجا الى تضخيمها وإغداق الوعود المعسولة على اللبنانيين فيما هي تعلم انها لا تستطيع تنفيذها، مع ما سيرتبه ذلك تباعا من خيبة بحجم الامل وفشل بحجم الرهان.

ان ما ورد في البيان الوزاري وكلمة الحريري يحتاج لتسييله الى حكومة منسجمة غير هذه الحكومة المزدحمة بالتناقضات الصارخة، والى مجلس نيابي غير هذا المجلس الذي عطلته الصراعات السياسية لسنوات ومنعته من الرقابة والتشريع، والى رأي عام غير الرأي العام الحالي الذي جرى تعليبه وتنميطه فتخلى طوعا تحت وطأة التعبئة الطائفية والمذهبية عن حقه في المساءلة والمحاسبة وبات يساهم كل مرة في التمديد للواقع الذي يشكو منه، وفي إعادة انتاج الطبقة السياسية التي لا يكف عن مهاجمتها كل ايام السنة ثم يتصالح معها في صندوق الاقتراع.

وفوق كل ذلك، يتطلب الوفاء بما سمعناه من وعود وقتا طويلا يتجاوز حُكما الاشهر المعدودة التي ستعيشها الحكومة، بل ربما كانت سنوات العهد الست لا تكفي!

إن ما تحتاج اليه الحكومة حقا هو الكثير من الصدقية والقليل من “الهوبرة”. واقصر طريق الى هذا الهدف يكمن في انجاز قانون انتخابي على اساس النسبية، من شأنه وحده ان يختصر المسافات والزمن في رحلة إعادة بناء الدولة، لكونه يعيد الاعتبار الى أصوات الناخبين وبالتالي يحفّزهم على الاقتراع الكثيف الذي قد يسمح بإحداث تغيير ما في التركيبة المتوارثة، عوضا عن استمرار الكثيرين في الانكفاء بحجة افتقار الصوت الى التأثير في مواجهة زحف المحادل والبوسطات.

وبمعزل عن الهوّة المتوقعة بين القول والفعل، يمكن التوقف عند بعض المؤشرات في سلوك الحريري في مجلس النواب. لقد بدا الرجل هذه المرة متمكنا من الإلقاء وهو يقرأ نص البيان الوزاري، بحيث تراجعت أخطاؤه اللغوية بنسبة كبيرة قياسا الى أدائه قبل سنوات، ما يوحي بأنه استعد جيدا لهذا الاختبار.

أما في دلالات الموقف السياسي، فقد حرص الحريري ـ خصوصا في مداخلته أمس ـ على المقاربة الهادئة والمعتدلة للنقاط الخلافية بينه وبين “حزب الله”، متعمدا ترحيلها الى “منفى الحوار”، لا سيما في ما يتعلق منها بسلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية المفترضة…..

البناء: كيري يسدّد آخر ودائع تفاهمات واشنطن وموسكو بوثيقة لحلّ فلسطيني ـ “إسرائيلي” مخاض روسي تركي إيراني لهدنة سورية يصطدم بالخلاف حول القوى والسقف ثقة شبه الإجماع السياسي 87 صوتاً للحكومة… وقانون المختلط “المختلط” يتقدّم

كتبت “البناء”: سدّد وزير الخارجية الأميركي جون كيري ضربة للعنتريات “الإسرائيلية” حول الصراع مع الفلسطينيين ومستقبل التسويات في المنطقة، بينما كان يسدّد آخر ودائع تفاهمات واشنطن وموسكو حول الشرق الأوسط بعد فشل الحرب على سورية، والتي تتشكل من مثلث يتصل بالتفاهم حول الملف النووي الإيراني والتسليم بإيران نووية، وتفاهم حول أولوية الحرب على الإرهاب في سورية والتسليم بمكانة الرئيس السوري بشار الأسد في هذه الحرب، وصولاً لكيفية تفادي انفجار الصراع العربي “الإسرائيلي” مجدّداً مع خروج سورية متعافية وإيران قوية وتعاظم قوة حزب الله، وفي ظلّ تموضع روسي عسكري يوفر قدراً من الحماية العالية لسورية، من دون أن يردع مخاطر حرب ستدفع “إسرائيل” ثمنها غالياً، ما لم تكن قد سلكت طريق تسوية تستند إلى القرارات الدولية، وهو ما أطلق مضمونه كيري أمس، في مؤتمر صحافي أثار هستيريا “إسرائيلية”.

تترك إدارة الرئيس باراك أوباما للرئيس القادم إلى البيت الأبيض دونالد ترامب حقائق الفشل في الحروب، ومضمون الشروط التي سيكتشف استحالة تخطيها للذهاب في الانخراط بتفاهمات مع موسكو، وثلاثية ملفات إيرانية سورية فلسطينية عليه أن يسلكها أو يختار المواجهة مع موسكو، واستطراداً حرباً مع إيران وسورية والمقاومة، وملاقاة العنتريات “الإسرائيلية” الحمقاء بحماقات مشابهة.

موسكو التي تنتظر تسلم ترامب وإطلاعه مع أركان إدارته على الحقائق التي ترسم المشهد في الشرق الأوسط تمضي في مساعيها لتأسيس شراكة مع إيران وتركيا كمرجعية ثلاثية لحل أمني وسياسي في سورية. والمخاض الصعب الذي تحاول موسكو وأنقرة كسره بإنجاز وقف عاجل لإطلاق النار لا يزال يصطدم بعقبات جدية من عيار التمسك التركي بضم الجماعات الكردية المسلحة في سورية إلى تصنيف الإرهاب، واستبعادها عن المسار السياسي، مقابل ضبابية لا تزال تحيط بهوية الجماعات المسلحة التي نجحت تركيا بجلبها إلى تفاهم موسكو الذي جمعها مع روسيا وإيران، ومضمونه أولوية الحرب على الإرهاب وسقوط أولوية إسقاط النظام، والسقف السياسي الرمادي المتفق عليه وفقاً لمعادلة ترك الشأن السوري للسوريين، لا يبدو كافياً مع ترداد أنقرة مواقف عدائية للرئيس السوري، يقطع طريق نجاحها في التصرف كوسيط، خصوصاً أن سقف أي حل سياسي يبدأ من وجهة نظر موسكو وطهران، من قبول حكومة في ظل الرئيس الأسد تمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية.

لبنانياً، توجت حكومة شبه الإجماع السياسي مسيرتها بنيل ثقة المجلس النيابي بسبعة وثمانين صوتاً، لا تعكس سوى شعور الأطراف المشاركة بأنها ذاهبة لتفاهمات لن تكون الأرقام فيها ذات معنى، كما في حال التجاذبات، إلا بالحدود اللازمة للإقلاع الميسر للحكومة، طالما أن الرقم لا يعبّر عن سياسة تعطيل عند الأطراف الفاعلة.

يتقدم مجدداً قانون الانتخابات النيابية وسط معلومات تقول إن نهاية الشهر المقبل ستشهد إحالته إلى المجلس النيابي لإقراره، وأن صيغاً متداولة للقانون المختلط على اساس انتخاب نصف النواب وفقاً للنظام الأكثري على أساس القضاء ونصفهم الثاني على أساس المحافظات وفقاً للنظام النسبي، كما تتضمن نسخة رئيس مجلس النواب نبيه بري من القانون المختلط، وأن توزيعاً مختلفاً للنواب على النصفين يجري التفاوض بشأنه بين الكتل، لضمان التمثيل الذي يجعل الإجماع عليه ممكناً، انطلاقاً مما تضمنه التوزيع المعتمد في صيغة القانون المختلط لثلاثي حزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي.

الاخبار: العهد والحكومة: اليوم الآخر بعد “الثقة”

كتبت “الاخبار”: ربما يصعب تجاهل عامل السرعة الاستثنائية التي طبعت آخر فصول العملية الدستورية منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية بالحلقات المتعاقبة من تكليف الرئيس سعد الحريري مرورا بتشكيل الحكومة ومن ثم انجاز البيان الوزاري والمثول امام مجلس النواب في جلسة اليوم ونصف اليوم الخاطفة انتهاء بالتصويت على ثقة الـ87 نائبا. كلها حلقات مترابطة في سلسلة تسوية داخلية ما انفكت منذ 31 تشرين الاول الماضي تثبت أن ملائكة قرار سياسي داخلي – خارجي كبير هبطت على الواقع اللبناني وتدفع تباعا نحو ترسيخ معالم هذه التسوية. ومع ذلك فان ما بعد الموجة الاولى بفصولها المنجزة الناجزة لن يكون كما قبلها، أقله بالاستناد الى معالم تعقيدات كبيرة ومتراكمة في واقع موروث من حقبة الفراغ الرئاسي تحديدا ترك وراءه مجموعات من الازمات المنتشرة على رقعة مترامية من القطاعات المنهكة في كل المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والحياتية والخدماتية بلوغا الى أم الاستحقاقات الداهمة أي العد العكسي للانتخابات النيابية وانطلاق “الجهاد الأكبر ” في البحث في قانون الانتخاب الجديد. في اليوم التالي لرأس السنة 2017 ستكون الدولة في عهد الرئيس عون والحكومة الخارجة امس بثقة مجلس النواب امام يوم آخر تبدأ معه رحلة الاختبار المزدوج الكبير والدقيق للعهد والحكومة والقوى الشريكة في استيلادهما. فمن أين ستبدأ برمجة الاولويات ووفق اي تراتبية وأي معايير ؟ كل ما في لبنان بات يندرج تحت عنوان الاولويات المتزاحمة ولا فرق بين أزمة سير خانقة صارت الكابوس الممض اليومي للمواطنين والمتسبب الاساسي في خنق الحيوية الاقتصادية فضلا عن تفاقم التلوث البيئي وبين ازمة ركود لا تخفف منها فسحة ظرفية في الاعياد. كما لا فرق بين اولوية قانون انتخاب يجمع الافرقاء السياسيون على حتمية التوصل اليه بسرعة وازمة نفايات تذر بقرنها بين الفترة والاخرى او ازمة كهرباء تقيم مزمنة بين حنايا البلاد ومناطقها أو ازمة سلسلة رتب ورواتب عادت تذكر بثقل تجاهلها مع ادراج الموازنة في المراتب المتقدمة من اولويات الحكومة. اذن هو الاستحقاق الحاسم الاولي الذي سيتعين على الحكومة الثانية التي يرأسها الرئيس الحريري وفي ظل عهد الرئيس عون ان تتنكب له عبر الانصراف بسرعة الى اقتناص الوقت المحدود الذي يطبع ولايتها في الفترة الانتقالية الفاصلة عن الانتخابات النيابية سواء جرت في موعدها الطبيعي في الربيع المقبل او جرى التمديد “التقني” المحدود لموعدها اذا “وفقت” الطبقة السياسية بتسوية لقانون جديد.

وسط هذه المناخات خرجت “حكومة استعادة الثقة” بثقة 87 نائبا من اصل 92 حضروا جلسة التصويت امس علما ان هذه النسبة جاءت دون النسبة شبه الاجماعية التي حصل عليها الحريري لدى تكليفه والتي بلغت 112 نائبا.

ولكن مصدرا وزاريا بارزا قيمّ عبر “النهار” حصيلة جلسات الثقة النيابية بالحكومة فقال ان القول بإن أكثرية الاصوات التي نالتها الحكومة جاءت دون المتوقع لا ينفي في الواقع أن الحكومة نالت أكثر من ثلثي الاصوات. كما أنه غير صحيح القول أن الرئيس الحريري قد تخلّى عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بل أن النص الذي جرى إعتماده في البيان الوزاري هو النص ذاته الذي ورد أيام حكومة الرئيس تمام سلام. وأوضح المصدر ان من المؤشرات المهمة في مداخلة الرئيس الحريري الختامية امس كان حديثه عن “وثائق الاتصال” التي لا يزال العمل بها قائما وهي في واقع الحال “وثائق اعتقال”، ولفت الى ان الرئيس الحريري أبقى النقاش ضمن التوافق القائم من باب الحرص على عدم هزّ هذا التوافق. وكان الحريري تطرق الى مجموعة قضايا وملفات بارزة ومنها ملف قانون الانتخاب فأكد ” اننا فعلا غير متوافقين اليوم على قانون انتخاب لكنني اؤكد ان كل القوى السياسية في الحكومة وانا على رأسها نريد قانون انتخاب جديداً”، كما شدد على “التزامنا الكامل والجازم والنهائي بالمحكمة الدولية” ولفت الى ان ملف النفط هو “من اولوياتنا” كما اكد التزام مكافحة الفساد….

الديار: الديار: عون والحريري امام امتحان ضرب الفساد نالت الثقة فهل فعلاً سيحصل ازدهار؟

كتبت “الديار”: نالت حكومة الرئيس سعد الحريري ثقة المجلس النيابي بـ87 صوتا، فيما حجب الثقة 4 نواب وامتنع عماد الحوت نائب الجماعة الاسلامية عن التصويت وكان اللافت غياب 35 نائبا ومن بينهم الاقطاب فؤاد السنيورة ووليد جنبلاط والرئيس نجيب ميقاتي وستريدا جعجع وآخرون على ان ينطلق العمل بعد انتهاء اجازة الاعياد….

وتابعت الصحيفة: لكن المشكلة الاساسية تبقى من يحاسب من؟ فالحكومة هي صورة طبق الاصل عن المجلس النيابي وهي مؤلفة من نفس الكتل الذي تشكل المجلس النيابي، فهل يحاسب مثلاً ياسين جابر الوزير علي حسن خليل وهما من حركة امل؟ وهل يحاسب اكرم شهيب الوزير مروان حمادة وهما من الحزب الاشتراكي؟ وهل يحاسب ابراهيم كنعان الوزير جبران باسيل وهما من تكتل التغيير والاصلاح؟ وهل تحاسب ستريدا جعجع غسان حاصباني وهما من القوات اللبنانية؟ فلا وجود للمعارضة ولمعارضين قادرون على تصويب الاداء الحكومي. ويبقى الضمانة الرئيس ميشال عون المحصّن بثقة اللبنانيين في القدرة على التدخل شخصياً لوقف الفساد والهدر وهذا ما يفسر كلامه بأن هذه الحكومة ليست حكومة العهد الاولى بل حكومة اجراء الانتخابات وبعدها ستشكل الحكومة وستكون حكومة العهد الاولى وكما يراهن اللبنانيون على الرئيس ميشال عون يراهنون ايضاً على الرئيس سعد الحريري بأخذ المبادرة والبدء بورشة الاعمار لتحقيق الازدهار.

الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري امامهما مشاكل صعبة ومعقدة بدءاً من قانون الانتخابات الى اقرار التعيينات التي ستبدأ مع الاجتماع الثاني للحكومة على كافة المستويات، فيما الطامة الكبرى ستكون محاربة الفساد واصلاح القضاء الذي أكد الرئيس عون امام مجلس القضاء الاعلى على دعمه الكامل للسلطة القضائية ومنع التدخلات من اي جهة. وهذا سيشكل المدخل الى محاربة الفساد المستشري في كافة مؤسسات الدولة، والفساد ام المشاكل ومصدر الشكوى الاول من قبل المواطنين اللبنانيين.

وتشير المعلومات، ان الرئىس عون يملك ملفات شبه كاملة عن عمل مؤسسات الدولة والمجالس، وهو يعرف مكامن “الخلل” جيداً و”سيتصدى للفساد والمفسدين مع رئىس الحكومة سعد الحريري وسيتدخل الرئىس عون بالشاردة والواردة” وخصوصاً المتعلق منها بتنفيذ المشاريع، وكيف سيتم الصرف، واين مكامن الهدر وسيحاول ايقافها بالتعاون مع رئىس الحكومة والوزراء، خصوصاً ان التجانس بين الرئىسين عون والحريري قوياً.

الرئيسان عون والحريري امام امتـــحان ضرب الفساد، فاذا نجحا نجح العهد. وهذا ما سيـــظهر من خلال عمل الحكومة، وكل اللبنانيين بمــــختلف فئاتهم الى جانب الرئيسين عون والحريري في ضرب الفــــساد….

النهار: الثقة اليوم والنسبية تاهت في البيان الوزاري

كتبت “النهار”: لو توافر العدد المطلوب من الحاضرين في قاعة مجلس النواب، لحصلت الحكومة على الثقة بأكثرية تقرب من 90 في المئة من الاصوات. وإذا كانت الثقة بحكومة “استعادة الثقة” مضمونة الى حد كبير، فإن احداً لم يتوقع أن تدخل في سباق مع الوقت، حتى بدا كلام المداخلات في اليوم الاول، كأنه رفع عتب لا أكثر، وتمرير للوقت الضروري. وكان النواب توافقوا على ان يتحدث واحد من كل كتلة اختصاراً للوقت، لكن الاتفاق سقط أمام رغبة البعض في الاطلالة الاعلامية. ولولا السجال بين النائبين خالد الضاهر ورياض رحال، والذي استعمل فيه الاول اهانات شخصية، وبعض “الشغب” الطريف للنائب سيرج طورسركيسيان، لاعتبرت جلسة مملة، وخصوصا ان اياً من الافرقاء لم يشأ تسجيل اعتراض اساسي على حكومة كادت ان تكون حكومة وحدة وطنية لولا غياب حزب الكتائب عنها، وجاءت نتيجة توافق سياسي تجسد في انتخاب الرئيس وتأليف الحكومة، وربما ينسحب الامر في الاتفاق على قانون انتخاب جديد او قديم معدل يراعي مصالح الاحزاب والمذاهب.

وإذ بدا لافتاً سقوط كل ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان من النسخة المطبوعة الموزعة على النواب، بسبب “السهو والغلط”، فإن الرئيس نبيه بري استدرك الامر قبل بدء الجلسة ووزع ملحقاً ولفت الى أخطاء طباعية عدة.

وفي ما يتعلق بقانون الانتخاب، أدرجت مصادر زيارة وفد من “حزب الله” للنائب وليد جنبلاط في كليمنصو في إطار تأكيد ما كان اعلنه الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، ان الهواجس في شأن القانون لها مكان للبحث والتفاوض انطلاقا من إدراك الحزب أن النسبية الشاملة التي يطالب بها لن ترى النور على الارجح، وان المهم الذهاب الى قانون انتخاب لا يظلم أحدا ولا يكون مشكلة في البلد، وتاليا فإن التشديد على أن النسبية هي ممر الزامي للانتخابات المقبلة قد تم التخلي عنه، والدليل البارز هو عدم الاشارة الى ذلك في البيان الوزاري، مما يؤشر لغياب الاتفاق على اعتمادها او اعتبارها ممرا الزاميا وضروريا لإجراء الانتخابات.

المستقبل: الحريري يؤكد التزامها بالمحكمة وقانون الانتخاب وعزمها على تأمين مصالح الناس الحكومة تنال الثقة.. وتلتئم مطلع العام

كتبت “المستقبل”: اكتملت دورة الاستحقاق الحكومي بسرعة بريق الأمل الذي لاح في الأفق الوطني مع انطلاقة العهد الجديد.. في البدء كانت الرئاسة واليوم الحكومة وغداً مجلس النواب، ثلاث محطات رئيسة عبّدت مبادرة إنهاء الشغور الطريق إليها فنجحت “لبننة” التوافقات في تجاوز إثنين منها والانطلاق تالياً نحو محطة الاستحقاق النيابي المرتقب إنجازه، قانوناً وانتخاباً.

تزامناً، وبعد طول ترقب، برز أمس إعلان المديرية العامة للأمن العام أنّ نتائج فحوص العينات المأخوذة من الجثث التي كانت قد وجدت في إحدى المناطق الحدودية مع سوريا، جاءت غير مطابقة للعسكريين المخطوفين لدى تنظيم “داعش” بعدما جرت مقارنتها مع العينات التي أخذت لهذه الغاية من أهالي العسكريين.

الجمهورية: ثقة نيابيَّة تفوق الثلثين… و”الورشة الإنتخابـــية” تنطلق مطلع السنة

كتبت “الجمهورية”: ثقة مريحة نالتها حكومة الرئيس سعد الحريري من مجلس النواب، خرجت بها مذخّرة بقوة دفع نيابية في اتجاه التصدي لرزمة الملفات المتراكمة والصعبة، ويأتي في مقدمتها الملف الأكثر صعوبة المتعلق بالقانون الجديد للانتخابات، والذي أعطى الحريري تعهداً جديداً بالأمس، بحتمية الوصول اليه في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، ولكن من دون ان يحدد ماهيّة الصيغة الاكثرية او النسبية او التقسيمات التي سيرتكز عليها هذا القانون.

هذه الثقة كانت متوقعة، وبهذا الحجم الكبير الذي فاق ثلثي أعضاء المجلس النيابي، لكنّ العلامة الفارقة تَبدّت في غياب 34 نائباً عن جلسة الثقة، توزّعوا بمعظمهم على الكتل المُشكِّلة للحكومة. والأكيد انّ هذا الغياب، وتحديداً غياب نواب الكتل المنضوية في الحكومة، ليس ذا قيمة سياسية كما ليست له أبعاد إعتراضية او مطلبية، بل هو يطرح علامات استفهام حول سرّ هذا الغياب الذي لا يبدو مبرّراً.

وقال مرجع سياسي لـ”الجمهورية”: “تجاوزت الحكومة امتحان الثقة وحازت عليها من النواب الذين منحوها “الفيزا” للدخول الى حقل العمل والانتاج، إلّا انّ الامتحان الاكبر لها يكمن في نيلها ثقة الناس التي تنتظر منها الكثير”.

ولاحظ المرجع “مصادفة الثقة في فترة الاعياد”، معتبراً انها “تمنح الحكومة فرصة سماح موقّتة لا تزيد عن ايام عدة سقفها الاسبوع الاول من السنة الجديدة لتنطلق حينها في السباق الذي دخلت فيه مع الملفات الضاغطة حتى على عمرها القصير نسبياً والمحدد ببضعة أشهر، وبعض تلك الملفات من النوع الثقيل الذي يُثقل كاهل الناس جميعاً”.