عون: العدالة المتأخرة ليست بعدالة ومنذ اليوم القضاة محررون

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة تحرير القضاء من التبعية السياسية، وطالب القضاة برفع صوتهم في وجه من يضغط عليهم مؤكدا وقوفه الى جانبهم لحمايتهم من أي ضغط.

وأشار الى أن “العدالة المتأخرة ليست بعدالة”، داعيا الى الإسراع في إصدار الأحكام، ومشددا على ضرورة تعديل قانون أصول المحاكمات على نحو يساعد في تقليل عدد الدعاوى التي لا تزال عالقة لدى المحاكم.

كلام عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في حضور وزير العدل سليم جريصاتي رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد وأعضاء المجلس الذين أقسم سبعة منهم اليمين أمام رئيس الجمهورية، لكونهم عينوا في العامين 2014 و2015 في ظل الشغور الرئاسي.

وبعد أداء القسم، ألقى القاضي فهد كلمة قال فيها: “يشرفني وزملائي اليوم، ان نلتقي في حضرتكم، فيستوفي امامكم الاعضاء غير الحكميين في مجلس القضاء الاعلى يمين الانامة والاخلاص امام رأس الدولة وحارس الدستور وحامي المؤسسات. يمين لتجديد الوكالة التي يحوزها مجلس القضاء الاعلى من فخامة رئيس الجمهورية. يمين تختزن في مضامينها كل المعاني والدلالات والالتزامات، ولا سيما على مستوى الحرص على حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. وإنه لمؤشر خير أن يتزامن اداء هذه اليمين مع الانطلاقة الميمونة لعهدكم المبارك، وهو العهد الذي نؤمن بأنه سوف يكون عهد الحق والعدل.

وأشار الرئيس عون الى أنه سبق أن أورد في برنامجه في انتخابات عام 2009 ضرورة أن يكون القضاء سلطة منتخبة، وهذا الامر يحتاج الى تعديلات في القوانين القائمة حاليا.

وأضاف: “منذ اليوم، جميع القضاة محررون من تبعية السلطة السياسية، وعليهم أن يرفعوا صوتهم في وجه من يضغط عليهم، وأنا سأكون الى جانب القضاة لحمايتهم من أي ضغط. لا يجوز بعد اليوم ان تكون سمعة القضاة سيئة، كما لا يجوز تعميم ذلك لأن القضاء في مجمله نزيه وشريف وفعال”.

ودعا عون الى الاسراع في اصدار الاحكام “لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة”، لافتا الى ضرورة تعديل قانون أصول المحاكمات على نحو يساعد في تقليل عدد الدعاوى التي لا تزال عالقة لدى المحاكم.

كذلك شدد على الاهتمام بأوضاع قصور العدل ووضع برنامج يؤدي الى تحسين بيئة عمل الجسم القضائي والمحامين، وكذلك الاهتمام بالسجون وبظروف الموجودين فيها لجهة مراعاة النواحي الانسانية.

وبعدما أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في إنجاز هذه الاصلاحات قريبا لتمكين القضاء من القيام بمهامه، أكد مسؤولية القاضي في أن يحافظ على سمعته ويبقى بمنأى عن التجارب، لأن هناك الكثير من التدخلات لدى القاضي لكي يتجاوز القانون لمصلحة الأشخاص، وهذا ما يجب أن يتحاشاه. وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية، فهناك مجلس تأديبي وتفتيش قضائي للقيام بمهامهم في هذا المجال.