من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير: موفدان فرنسي وإيراني في بيروت.. ولجنة الخبراء الانتخابية تنطلق هل يقتحم العهد “مغارة” المناقصات.. الناقصة؟
كتبت “السفير”: لا يترك الرئيس ميشال عون فرصة منذ تسلمه رئاسة الجمهورية إلا ويشدد فيها على ضرورة مكافحة الفساد ومواجهة رموزه، وهو أكد في الجلسة الاولى للحكومة أمس أن الوزراء سيكونون مسؤولين عن أي إهمال للفساد في وزاراتهم على قاعدة أن المسؤول مؤتمن على مسؤوليته، ومسؤول عن عمل مرؤوسيه إن كان سلبا أو إيجابا، فلا يسند الايجابيات لشخصه والسلبيات لغيره، لافتا الانتباه الى أن “أي خطأ لن يمر مرور الكرام”.
وليس خافيا أن زعامة عون، في حقبة ما قبل انتخابه، استمدت العصب والجمهور من حربه المعلنة على الفساد تحت شعار الاصلاح والتغيير، وبالتالي فإن الجنرال أتى إلى الحكم مسبوقا ومثقلا بآمال اللبنانيين أن يكون عهده مضادّا لفيروسات الفساد بمختلف أشكالها وأنواعها.
بالتأكيد، مكافحة هذا الوباء ليست اختصاص شخص أو مسؤول لوحده، مهما علا شأنه وكبرت قدراته، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تناغم الادوار وتكاملها بين مؤسسات الدولة وأجهزة الرقابة، تحت مظلة القرار السياسي برفع الغطاء عن المرتكبين. ولكن هذا لا يمنع أن رئيس الجمهورية يستطيع انطلاقا من موقعه أن يكون محرضا ومحفزا على مواجهة الفساد وملاحقة مرتكبيه، وأن يدفع في اتجاه إيلاء هذا الملف الاهتمام الذي يستحقه.
وربما يحتاج اللبنانيون الى أن يقرن العهد الجديد أقواله الاصلاحية بالأفعال الحسّية، لئلا يبقى التصدي للفساد مجرد شعار نظري، خصوصاً أن التجارب السابقة علمتهم أن الفاسدين غالبا ما يكونون أقوى من أي مساءلة ومحاسبة بفعل الغطاء السياسي والطائفي الذي يحظون به….
من هنا، فإن العهد مُطالب بأن يبدأ من مكان ما معركة الاصلاح وتطهير مؤسسات الدولة من “جراثيم” الهدر والسرقة والرشى والصفقات المشبوهة. صحيح أنه ليس من الحكمة فتح كل الجبهات والدفاتر دفعة واحدة، ولكن الصحيح أيضا أنه يجب توجيه رسائل مبكرة وواضحة حول نية العهد لجم ظاهرة الفساد المستشري، خصوصا أن الدولة التي تتخبط في العجز المالي لم تعد تحتمل الاستمرار في استنزافها و”عصرها”.
ولعل البداية الفضلى تكمن في وضع قانون انتخاب عصري، على أساس النسبية التي تكسر الوكالات الحصرية النيابية وتفتح الباب أمام حد أدنى من التنوع الديموقراطي، إذ إن من شأن قانون كهذا أن يحرر المواطن من مفهوم الزبائنية الذي يفرض عليه أن ينال حقوقه ومطالبه عبر أقنية جانبية، تتمثل في الواسطة والاستزلام والولاء للزعيم أو حتى في دفع الرشى.
وحتى ذلك الحين، يعتقد خبراء اقتصاديون وماليون أنه لا بد من إجراء مراجعة شفافة لعدد من المناقصات الدسمة التي أجريت في الاشهر القليلة الماضية، وحامت حول بعضها تساؤلات وشبهات، لا سيما بعدما أبدت هيئات الرقابة المتخصصة اعتراضات او ملاحظات عليها، من دون أن يكون ذلك كافيا لدفع الوزراء المعنيين الى وقف مفاعيل هذه المناقصات التي تكلف خزينة الدولة ما يفوق المليار دولار، فيما الكلفة الحقيقية يجب أن تكون أقل بكثير كما يؤكد العارفون!
ويرى الخبراء أن هناك مشاريع حيوية تحتاج الى تدقيق، للنظر في مدى مطابقتها للقوانين، هي:
– مناقصة المعاينة الميكانيكية التي جمدها عون لاحقا.
– مناقصة نشر الكاميرات في بيروت.
– مناقصة طمر النفايات في الـ “كوستابرافا” وبرج حمود.
– مناقصة مواقف السيارات في المطار.
– مشروع سد “جنة” الذي دخل في “جحيم” التجاذبات الطائفية.
– تلزيمات الكهرباء التي تداخلت فيها العوامل السياسية والشخصية، حتى كادت الحقائق التقنية والمالية تضيع وسط غبار الحملات المتبادلة….
البناء: حلب تحتفل بالميلاد من داخل الأحياء الشرقية… واليوم آخر أيام الإخلاء الحكومة تبدأ ببيانها الوزاري بمسودة للمشنوق… مجمّعة من أربعة مصادر خطاب القسم ونسبية الحريري ونص باسيل للنازحين ونص مقترح للمقاومة
كتبت “البناء”: تتقدّم مناسبة عيد الميلاد وثلاثة ملفات على جبهة الحرب السوري بالتوازي، الحشود نحو تدمر، والإخلاءات المتزامنة للمسلحين من الأحياء الشرقية لحلب ومحاصري الفوعة وكفريا، وبلورة خطط عملية لترجمة التفاهم الذي جمع روسيا وتركيا وإيران على رعاية حوار سوري سوري عنوانه أولوية الحرب على الإرهاب، بدلاً من أولويات المعارضة السابقة لإسقاط النظام، واعتبار هذه الأولوية شرطاً لقبول الوفود المشاركة، بعدما تكفّلت تركيا بعملية فك وتركيب لمكونات الائتلاف وجماعة مؤتمر الرياض، وتكفّلت موسكو بدعوة المشاركين في حواراتها وحوارات القاهرة الذين ينطبق عليهم هذا الشرط، والأهمّ بحوار مع القيادات التركية حول التمسك بوحدة سورية.
ينتهي اليوم وفقاً للمتوقع انسحاب المسلحين من الأحياء الشرقية لحلب ويحتفل أهل المدينة وجيشها وحلفاؤهم بعيد الميلاد في الأحياء الشرقية المحرّرة إعلاناً لربط وحدة المدينة بوحدة نسيجها الاجتماعي وعودة الحياة لكنائسها ومساجدها في الأخوة التاريخية التي ربطت بينها على مدى عصور ماضية، وإعلان نهاية الحقبة العثمانية السوداء التي ظلّلت بسحابتها أجواء المدينة لسنوات عجاف.
لبنانياً، انهمكت الحكومة الجديدة بعد الصورة التذكارية والجلسة الأولى التي اقتصرت عملياً على كلمة توجيهية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لبدء البحث ببيانها الوزاري في لجنة ترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري، وشهد اجتماعها الأول تداولاً بالعناوين ومحاولات لجسّ النبض المتبادل حول القضايا الموصوفة بالإشكالية، والتي تراوحت بين قضية مواجهة الإرهاب وتشابكه بالعلاقة مع سورية وقتال حزب الله هناك، وقانون الانتخاب والتأكيد عليه كالتزام وعلاقته بإشكالية النسبية، وقضية النازحين السوريين والتعامل معهم سواء من بوابة العلاقة بالدولة السورية أو الجواب على المشاريع الخارجية التي تُخفي وراءها دعوات مبطنة للتوطين، وصولاً للإشكالية الكبرى المتصلة بالمقاومة وسلاحها وصيغة ورودها في نص البيان.
رئيس الحكومة الذي أخذ على عاتقه إعداد مسودة كلف بها وزير الداخلية نهاد المشنوق، وفقاً لمصادر متابعة، سيعرض المسودة على اللجنة اليوم لمناقشة أولية تنتهي بتدوين المشنوق للملاحظات وتعهّد الرئيس الحريري بتعديلات تدخل الممكن منها، يتولاها المشنوق مرة أخرى وصولاً للصيغة التي يفترض أن تبصر النور قبل عيد الميلاد أو كأبعد حدّ قبل نهاية العام.
يشتغل المشنوق في مسودته على اعتماد نص يعرض قضية الإرهاب ويضيف فقرة من خطاب القسم للموقف من الإرهاب، وفيه “أنّ لبنان الذي عانى من ويلات الإرهاب وعدوانه ولا يزال يشكل جبهة أمامية للحرب عليه ستتولى حكومته بذل جهودها لحلّ عاجل لقضية عسكرييه المخطوفين، وبدعم المؤسسات العسكرية والأمنية لتمكينها من القيام بمسؤوليتها في هذه الحرب والحكومة تلتزم بالتعامل مع الإرهاب”، “استباقياً وردعياً وتصدياً، حتّى القضاء عليه، كما علينا معالجة مسألة النزوح السوري عبر تأمين العودة السريعة، ساعين أن لا تتحوّل مخيمات وتجمعات النزوح إلى محميات أمنية. كلّ ذلك بالتعاون مع الدول والسلطات المعنية، وبالتنسيق المسؤول مع منظّمة الأمم المتحدة التي ساهم لبنان في تأسيسها، ويلتزم مواثيقها في مقدّمة دستوره. مؤكدين أنه لا يمكن أن يقوم حلّ في سورية لا يضمن ولا يبدأ بعودة النازحين”، مقتبسة من خطاب القسم، لتليها فقرة النازحين السوريين مقتبسة من مواقف وزير الخارجية جبران باسيل، “سيبقى لبنان يدعو إلى عودة النازحين إلى وطنهم كحلّ وحيد مستدام لأزمتهم، وسيسعى إلى تسليط الضوء على خصوصيته وما ترتبه دستورياً وميثاقياً، من استحالة القبول بإقامة طويلة للنازحين على أرضه” و”إنّ عودتهم ممكنة ما قبل وخلال وبعد الحلّ السياسي في سورية، لذلك علينا توفير الظروف المؤاتية للاستفادة من المناطق المستقرة لعودتهم”…
عن قانون الانتخاب ستتضمّن المسودة كلام الرئيس الحريري في بيانه بعد تشكيل الحكومة وفيه التزام الحكومة بالعمل وصولاً “إلى قانون جديد للانتخابات، يراعي النسبية وسلامة التمثيل، لتنظيم الانتخابات النيابية في موعدها منتصف العام المقبل”.
عن المقاومة ستتضمّن المسودة المقترحة، جمعاً لنص من خطاب القسم ولنص من البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام هما، من خطاب القسم، “في الصراع مع إسرائيل، فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومةً، في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانية محتلّة، وحماية وطننا من عدوٍّ لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية” ومن بيان حكومة الرئيس سلام، “استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة”.
وينتظر أن لا يستغرق النقاش وقتاً طويلاً يعيق إنجاز البيان الوزاري تمهيداً لاجتماع يتوقع أن يعقد الإثنين المقبل لإقراره وإيداعه المجلس النيابي أملاً بإقراره قبل نهاية العام.
الاخبار: الانتخابات… “عَ الستين”!
كتبت “الاخبار”: استنفرت القوى المعارضة لاعتماد النسبية بهدف تطويق أي محاولة لإقرار قانون انتخابي يؤمن الحد الادنى لصحة التمثيل، بهدف إبقاء قانون “الستين”، او اعتماد نسخة معدّلة عنه. في المقابل، خرج معارضو النائب وليد جنبلاط مهاجمين محاولة تصوير “النسبية” استهدافاً للطائفة الدرزية.
في كل مرة يطرح فيها النظام النسبي على أساس لبنان دائرة واحدة بصفته النظام الأنسب لضمان صحة التمثيل، تعود بعض القوى السياسية إلى عادتها القديمة بلعن كل ما لا يتناسب ومصالحها. بدأ النائب وليد جنبلاط وتيار المستقبل هجومهما المضاد على النسبية، وأسقطا، بالضربة القاضية، اقتراح القانون الذي يؤمّن صحة التمثيل في حدها الأقصى، أي جعل لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية. فقد علمت “الأخبار” أن هذا الاقتراح لم يعد متداولاً بين القوى السياسية المعنية بمفاوضات التوصل إلى قانون جديد للانتخابات، نتيجة رفض تيار المستقبل والقوات اللبنانية وجنبلاط بحث هذا الاقتراح، وبناءً على ذلك، انتقل البحث إلى اقتراحين: المختلط، والنسبية في 15 دائرة. ورغم أن الاقتراح الأخير كان قد حظي بموافقة وزراء اللقاء الديموقراطي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، إلا أن جنبلاط عاد وتنصّل منه عندما استقبل وفداً من تكتل التغيير والإصلاح الأسبوع الماضي. وفي “المختلط”، تتركّز المفاوضات على اقتراح الرئيس نبيه بري، وإمكان إدخال تعديلات عليه، تجعله عملياً يعيد إنتاج مجلس النواب الحالي ذاته….
على المقلب الآخر، شنت قوى 14 آذار هجوماً ممنهجاً على “النسبية”، بدأت بتصريح تلفزيوني لوزير الاتصالات جمال الجراح في تيار المستقبل أوضح فيه بما لا لبس فيه أنه “لا إمكانية لتطبيق النسبية الكاملة في لبنان في ظل مناطق مقفلة ومهيمن عليها بقوة السلاح”. وأكد “التمسك بالقانون الذي قدمه تيار المستقبل مع الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية الذي يؤمن حسن التمثيل ويحافظ على الوحدة الوطنية”. (القانون المختلط ينتخب بموجبه 68 نائباً وفقاً للنظام الأكثري و60 نائباً وفقاً للنظام النسبي واعتمد معايير استنسابية فأبقيت بعض الأقضية على الأكثري، خصوصاً تلك التي يبلغ عدد نوابها اثنين، لحماية تمثيل الأحزاب الثلاثة فيها، فيما وضعت أخرى على النسبية حيث تمثيل مقترحي القانون ضعيف). من جانبه، لاقى الوزير السابق في الحزب الاشتراكي غازي العريضي الجراح في منتصف الطريق لينقضّ على النسبية تحت حجة أنه في زمن كمال جنبلاط كان المشروع “وطنياً والنضال وطنياً والصراع وطنياً مبنياً على برنامج سياسي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. وكانت حركتنا السياسية والتحالفات السياسية المبنية على برامج سياسية وطنية”. لكن في الزمن الحالي، بعيني العريضي، بات المشروع نفسه قائماً “على قاعدة الطائفية. فهذا لا علاقة له بالنسبية لأنه لا يؤدي إلى إصلاح سياسي وإلى صحة تمثيل حقيقية في النظام السياسي اللبناني”.
الديار: الساحة المسيحية لم تعد موحدة وانقسمت
كتبت “الديار”: يسيطر الخوف والحذر على الحكومة، فلا تجد الا السرعة في الاجتماع، فأخذت قبل ظهر امس الصورة التذكارية في بعبدا في حضور رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء. وعقدت الحكومة الثلاثينية اول اجتماع لها في بعبدا بعد غياب طال سنتين ونصفاً، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، واتفقت على تأليف لجنة لصياغة البيان الوزاري، على ان تعقد هذه اللجنة جلسة مسائية في السراي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
واضافت الصحيفة: الرئيس نبيه بري عاد ليجدد الحديث عن النسبية، مع العلم ان الوزير وليد جنبلاط حليفه ضد النسبية، والرئيس سعد الحريري ضد النسبية، لكن عن اية نسبية يتحدث الرئيس نبيه بري، لا نعرف. فالنسبية ملغومة عند كل فريق فالرئيس بري قد يقصد النسبية على مستوى لبنان دائرة واحدة وهذا ما لا تقبل به الأطراف، وهو قال مع حزب الله ان النسبية على مستوى لبنان دائرة واحدة هي الممر الاجباري لقانون الانتخابات.
اما كتلة المستقبل فتريد النسبية على المستوى الاكثري، والتيار الوطني الحر يريد النسبية دون تحديد الاقضية التي ستجري فيها او التوزيع الجغرافي للأقضية التي ستجري فيها النسبية وهل تبقى الاقضية مثل قانون 60 ام يطبق قانون الـ 60 مع النسبية؟
هنالك ضبابية بشأن النسبية وعلى الأرجح لن يتم حصول الانتخابات على قاعدة النسبية بل على قاعدة قانون 1960. وهنالك رأيان يظهران الى العلن، العماد عون سابقا اعلن انه لا تمديد لاي مؤسسة، وبالتالي لا تمديد لمجلس النواب، ووزير الداخلية يعلن انه اذا كان هنالك قانون جديد للانتخابات فان التأجيل التقني ضروري لإجراء الانتخابات على أساس قانون جديد. وهذا يعني ان التمديد للمجلس النيابي سيحصل مرة ثالثة. فهل يوافق العماد عون على التمديد ولو لشهر ويكسر مبدأه الذي اعلنه ان لا تمديد لأحد لا لمؤسسة ولا لشخصية.
وعن الطائف وصلاحية رئيس الجمهورية اعتبرت الصحيفة ان السؤال المطروح هو، هل يبقى الطائف كما هو ام يجري تعديله بالنسبة لرئيس الجمهورية، خاصة مسألة الـ 15 يوما الملزم بها حكماً رئيس الجمهورية بالتوقيع على المرسوم، والا فان الحكومة تنشره في الجريدة الرسمية بعد 15 يوما، فهل يرضى العماد ميشال عون بهذه النقطة الدستورية ان تبقى ام يطلب تعديلها ويترك المدة مفتوحة امام توقيع رئيس الجمهورية مثله مثل رئيس المجلس النيابي مثل وزير المالية مثل رئيس الحكومة مثل أي وزير.
وعلى الأرجح في المستقبل سيطلب العماد ميشال عون تعديل هذه النقطة وان لا يكون رئيس جمهورية محكوما بمدة 15 يوما لأنها اذلال فعلا، بينما بقية الوزراء ورئيس الحكومة ورئيس المجلس يتمتعون بحرية عدم التوقيع وإبقاء المرسوم عندهم دون ان يستطيع احد ان يطالبهم دستوريا بالتوقيع.
النهار: خطاب القسم “العازل الرابط” لتناقضات الحكومة
كتبت “النهار”: بين الجلسة الاولى لحكومة الرئيس سعد الحريري في عهد الرئيس العماد ميشال عون والاجتماع الاول للجنة صوغ البيان الوزاري، برزت ملامح حيوية لافتة عكست قراراً سياسياً واضحاً في استعجال انطلاقة عمل الحكومة وتفرغها للمهمات الشاقة التي تنتظرها أقله في ما يتصل باختصار المهل التي يستلزمها انجاز هذا البيان ومن ثم تحديد موعد مثول الحكومة أمام مجلس النواب في جلسة مناقشة البيان والتصويت على الثقة. ولعل العامل اللافت الذي واكب الشكليات التقليدية في التقاط الصورة للحكومة يتقدمها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري وما تلاها في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء في قصر بعبدا وبعدها اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة الحريري في السرايا، أن جميع القوى الممثلة في الحكومة ارتضت خطاب القسم للرئيس عون نقطة “عزل وربط” في آن واحد بين تناقضات الاتجاهات السياسية التي تلتحف بالحكومة والقواسم التسووية على الحد الادنى من الاتجاهات التي سيتضمنها البيان الوزاري. وهو الامر الذي سيساعد على انطلاقة تخلو من اشتباك سياسي مبكر، كما على امكان انجاز البيان في فترة قياسية قد تسبق عيد الميلاد علماً أنه سيكون مختصراً.
وعلمت “النهار” ان ثلاث نقاط اشكالية لجأت فيها لجنة صوغ البيان الوزاري الى خطاب القسم لإبعادها عن الخلافات، فتقرر اعتماد روحية خطاب القسم في مقاربتها:
– ابعاد لبنان عن الصراعات الخارجية.
– محاربة الارهاب (استباقاً وردعاً وتصدياً) مع دعم القوى الامنية لمواجهة الارهاب.
– في الصراع مع اسرائيل عدم ادخار اي جهد او مقاومة لاسترجاع الارض وحمايتها.
وستكون مسودة البيان في نحو أربع صفحات وضعها الرئيس الحريري وناقشها اعضاء اللجنة الوزارية، ووضعت ملاحظات على عناوينها وأعيدت اليه لتنقيحها وإعادة صوغها وإرسالها اليهم مجدداً مع تحديد الموعد المقبل لانعقاد اللجنة.
ووصف وزير التربية والتعليم العالي وعضو لجنة صياغة البيان الوزاري مروان حمادة لـ”النهار” الاجتماع الاول للجنة أمس برئاسة الرئيس الحريري بإنه كان “بنّاء على غرار الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بما يعكس شعوراً بالعودة الى المؤسسات”. وأوضح ان الهيكلية العامة للبيان تتضمن “خطاب القسم والتركيز على الامن والموازنة والانتخابات ومكافحة الفساد وإعادة الثقة الى كل القطاعات والمواطنين”. وأفاد الى ان الرئيس الحريري سيعدّ مسودة البيان إنطلاقاً من الافكار التي طرحت على أن تعود اللجنة الى الإنعقاد لقراءة النص وإبداء الملاحظات عليه تمهيداً لرفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره ومن ثم إحالته على مجلس النواب. وأعلن أن ثمة توجهاً للاسراع في إنجاز البيان الوزاري، واصفاً موقف الرئيس بري في شأن جلسات الثقة بإنه “نداء حث”.
المستقبل: المستقبل اليوم
كتبت “المستقبل”: المهمّة العاجلة أمام لجنة صياغة البيان الوزاري هي إتمام عملها بعيداً من الافتعال والاستطراد طالما أنها تستند إلى خطاب القَسَم الذي أدلى به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبيان الوزاري للحكومة السابقة، على ما قال الوزير نهاد المشنوق حرفياً.. ثم إلى حقيقة كون اللبنانيين في غالبيتهم العظمى راضون بالحدّ الأدنى من التوافق المثمر في مقابل نبذ الحدّ الأقصى من التنافر المضرّ.
والواقع أن اللبنانيين يهتمّون بالأفعال بقدر تركيزهم على الأقوال. ويأملون أن تنتهي لجنة الصياغة من عملها في أسرع وقت ممكن كي تنتقل الحكومة إلى العمل والإنتاج ومقاربة الأزمات المتراكمة بالطريقة الصحيحة والمناسِبة خصوصاً وأن عناوين تلك الأزمات واضحة ومعروفة ولا تحتاج إلى المزيد من الوضوح والتعريف.
الجمهورية: إيجابيات إنتخابية مُعلنة وسلبيات مُضمَرة..تـــسريع البيان الوزاري والثقة
كتبت “الجمهورية”: أنزَلت السماء خيرَها على لبنان، وبشّرَت بموسم مطريّ التي أنذرَت بانتساب لبنان إلى مصاف الدول الجافة والمتصحّرة، وها هو الخير المتدفّق من السماء يُكذّب كلّ المنجّمين. وإذا كان الطقس المناخي قد فاض بخيره مطراً وثلوجاً، فإنّ مراصد كلّ اللبنانيين باتت موجّهة بكلّ طاقتها نحو الطقس السياسي بعد اكتمال الصورة الرئاسية والحكومية، لعلّه يفيض على البلد خيراتٍ تروي الجفاف السياسي الذي يضرب لبنان منذ سنوات. ويبقى التعويل على الحكومة التي اكتمل عقدُها، وخطت بالأمس أولى خطواتها على طريق تنفيذ مهمّتها الموكلة إليها والتي يؤمل ألّا تكون شاقّة ومستعصية.
أولُ الغيث الحكومي، هو البيان الوزاري، الذي دخلَ مرحلة الصوغ، ولا يبدو أنّ طريق الوصول إليه مزروعة بالعقَد والألغام والهواجس، على ما عكسَت أجواء لجنة الصوغ، فالجميع متّفقون على إخراجه في فترة قياسية قد لا تتعدّى عيد الميلاد، وتوليده بصورة مختصرة وعاكسة لخطاب القسَم، وخالية ممّا قد يثير حفيظةَ هذا الطرف أو ذاك، ومتضمّنة التزاماً صريحاً وواضحاً بالسعي إلى إعداد قانون انتخابي جديد على أنقاض قانون الستّين يكون للنسبية حضورٌ فيه، بما يعزّز احتمال عقدِ جلسة الثقة في مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري، بحيث تفتح السنة الجديدة على ورشة عمل حثيثة في اتجاه ترجمة البيان الوزاري.
وإذا كانت الصورة التذكارية التي التقِطت للحكومة في القصر الجمهوري في بعبدا بمشاركة الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، جامعة من حيث الشكل لكلّ التناقضات السياسية، فإنّ العلامة المبشّرة، تظهّرَت في الجلسة الاولى للحكومة التي انعقَدت في القصر الجمهوري في بعبدا، وانطلقَت بأجواء انفتاح وارتياح، وعكسَت مناقشاتها توجّهاً عاماً نحو الإنتاجية والاستفادة من الوقت الى الحد الأقصى، خصوصاً وأنّ عمر الحكومة قصير ويتطلب إنجازات نوعية وسريعة، لا سيّما في ما يتصل بالقانون الانتخابي، ويبقى الأساس تعزيز الاستقرار السياسي والأمني، مع التأكيد على تغليبِ المصلحة العليا على أيّ مصالح خاصة وضيّقة.
