من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: جنبلاط للحريري: لا تحرجوني أكثر… هل تكون حكومة الثلاثين ممراً إلزامياً للتأليف؟

كتبت “السفير”: 45 يوما من عمر العهد الجديد، وحكومته الإلزامية الأولى لم تولد بعد.

45 يوما مرشحة لأن تصبح تسعين يوما، إذا ظلت وتيرة الاتصالات بشأن تشكيل الحكومة تسير بالوتيرة التي شهدتها حتى الآن، وبلغت أمس حدود الصفر لولا الزيارة اليتيمة التي قام بها الرئيس المكلف سعد الحريري، ليل أمس، إلى كليمنصو وتناوله العشاء إلى مائدة النائب وليد جنبلاط.

45 يوما مرشحة لأن تتضاعف إذا قرر الرئيس المكلف أن يمضي الأعياد مع عائلته وإذا قرر رئيس الجمهورية أيضا أن يمضي إجازة الأعياد في الخارج أيضا، إلا إذا كان “كلام الإجازات والسفر” جزءا من عناصر الضغط لتسريع ولادة الحكومة التي يطالب الجميع بها اليوم قبل الغد.

فمن أين تأتي العرقلة وما هو السبب؟

لا يريد “المؤلفون” أن يتهم أحدهم بالتعطيل. الكل يوحي بأنه يقدم أفضل ما عنده، لكن حقيقة الأمر أن المضمر يتجاوز المعلن.

بهذا المعنى، هل يمكن أن يقبل سعد الحريري بحكومة يحصل فيها “حزب الله” و “أمل” وباقي الحلفاء على “ثلث معطل”، سواء بوزير ملك أم غير ملك، وهو الذي كان أول من دفع ثمن تلك “التخريجة” التي أنتجها مؤتمر الدوحة عام 2008؟

لقد قالها الحريري بالفم الملآن غداة الانتخابات الرئاسية مباشرة إن اتفاق الدوحة كان مرحلة وانتهت، وبالتالي فلا ثلث معطّلا في الحكومة التي سيؤلفها، “فالثلث المعطل انتهى مع اتفاق الدوحة”. عكس ذلك الكلام تفاهماً غير معلن مع “التيار الوطني الحر” بعدم العودة إلى قضية الثلث المعطل أو الضامن، وبالتالي، صار ملزماً بأن يجد توليفة تبعد هذه الكأس المرة عنه.

من هنا، يمكن تلمس إصرار الرئيس المكلف على السير بحكومة الـ24 وزيرا، بحيث لا يمكن لـ “الثنائي الشيعي” أن يحصل فيها على أكثر من خمسة أصوات مضافا إليها ممثل “المردة”، أي ستة أصوات، بينما يمكن أن يكون الوضع مختلفا مع حكومة الثلاثين وزيرا بإضافة وزيرين قومي ودرزي، فيقترب “الثنائي الشيعي” (ستة وزراء) مع “المردة” من الثلث الضامن إذا احتسب من ضمنهم لا وزراء “تكتل التغيير” بل أحد وزراء رئيس الجمهورية كيعقوب الصراف على سبيل المثال لا الحصر.

عندما يُسأل الحريري لماذا لا يبدي حماسة لحكومة الثلاثين، يجيب بأنه يريد حكومة طبق الأصل عن حكومة تمام سلام، حتى بتوليفة الحقائب إلى حد كبير، لكن مع تعديل متصل بتمثيل “القوات” بدل “الكتائب”، ولكنه يترك الباب مفتوحا أمام احتمال الوصول إلى الثلاثين.

عندما يُسأل رئيس “التيار الحر” الوزير جبران باسيل، لا يخفي حماسته لحكومة الـ24 وزيرا، حتى أن “الثنائي الشيعي” حاول إقناعه بالوصول إلى حكومة الثلاثين، لكنه كان متمسكا برأيه.

وبطبيعة الحال، لا يخفي رئيس حزب “القوات” سمير جعجع حماسته لحكومة الـ24 وزيرا، وإذا كان هناك من يريد أن “يتبرع” بمقاعد لـ “الكتائب” أو غيرها، فليكن ذلك من حصته لا من حصة “القوات”.

وعلى جاري عادته، كان وليد جنبلاط صريحا في كلامه، ليل أمس، مع سعد الحريري، أولا بحثّه على الإسراع في تأليف الحكومة، محذرا من أن التأخير يأكل من رصيد العهد والرئيس المكلف، وأن التحديات تكبر سياسيا واقتصاديا وأمنيا ولم يعد مطلوبا المضي بسياسة إدارة الظهر في الكثير من الملفات.

ولا يخفي جنبلاط هواجسه، خصوصا في ضوء الضغط الذي يتعرض له سياسيا وأمنيا، وهو قال أمام زواره إنه يريد تقديم كل التسهيلات للعهد والرئيس المكلف ولكنه لا يريد أن يصبح متهماً بالتفريط بحقوق الطائفة الدرزية، ولذلك، رفض رفضا قاطعا التخلي عن وزارة العدل لمصلحة أي طرف كان (طالب بها رئيس الجمهورية إذا تم اعتماد حكومة الثلاثين على أن تسند للوزير الكاثوليكي سليم جريصاتي).

يقود ذلك إلى الاستنتاج أن الخلاف الأول يتمحور حول شكل الحكومة: 24 وزيرا أو 30 وزيرا، في ظل تقاطع مصالح عوني ـ حريري ـ قواتي بوجوب اعتماد الأولى، خصوصا ربطا بقضية الثلث المعطل والانتخابات النيابية المقبلة. وفي المقابل، لا يخفي الرئيس نبيه بري و “حزب الله” حماستهما لحكومة الثلاثين وزيرا حتى تتمثل كل المكونات فيها، بما في ذلك “الكتائب”، لا بل بلغ الأمر حد قول مرجع واسع الاطلاع في “الثنائي” إن الممر الالزامي لتأليف الحكومة هو صيغة الثلاثين وزيرا.

أما النقطة الثانية، فتتمحور حول حقائب متصلة بسعد الحريري ربطا بصيغة الـ24 وزيرا، ولذلك، حاول أن يستخدم الرصيد الجنبلاطي لتلبية مطالب الآخرين، قبل أن يصطدم بـ “الفيتو” الذي رفعه الزعيم الدرزي وجعل معاوني الأخير يجزمون في اليومين الماضيين بأن الحكومة لن تتألف برغم كل مناخ التفاؤل الذي ساد البلد.

والنقطة الثانية التي واجهت صيغة الانتقال من الـ24 إلى الـ30 وزيرا، تمثلت في عدم اكتفاء الرئيس المكلف بالحصة السنية (ناقصة أحد المقاعد بدل توزير غطاس خوري) بل هو ذهب أبعد من ذلك، بإصراره على إضافة وزير مسيحي إلى حصته، وهو الأمر الذي لم يلق قبولا في “القصر”، فضلا عن رفض التجاوب مع مطلب الرئيس بري بتعديل الصيغة التي اعتمدت لإضافة ستة وزراء دولة إلى حكومة الـ24 وزيرا، وذلك بإصراره على أن تكون هناك حقيبة للوزير الشيعي السادس، حتى لا يتكرس عرف قبول الشيعة بوزارتي دولة في الحكومة نفسها.

واللافت للانتباه أن ما حصل مع الحريري في أول رحلة إلى “القصر” غداة الاستقلال، تكرر أمس الأول، عندما ترك “التوليفة” التي كان يحملها “وديعة” في عهدة “القصر”، في ضوء سلسلة ملاحظات حول توزيع الحقائب، “وهو ما جعل البحث يتطلب إعادة نظر في المعادلة برمّتها”، كما جاء في مقدمة “او تي في” ليل أمس.

والنقطة الثالثة تتصل برفض رئيس الجمهورية اعتراض أي مكوّن على الأسماء التي يسميها من ضمن حصته، سواء في تشكيلة الـ24 أو الـ30 وزيرا، وهو لم يكن يقصد “القوات” بكلامه هذا بل كل مكونات الحكومة، بدليل أنه كان تبلغ ما أعلنه جعجع علنا أمس بأن لا “فيتو” على أحد ولا معارضة لتركيبة الحكومة سواء 24 أو 30 وزيرا.

“البناء”: حلب تنتصر بشروطها… والمهزومون بين تركيا وإدلب… وللفوعة وكفريا نصيب

الأسد: يوم تاريخي… وسورية تحتفل بإمساك المبادرة العسكرية والسياسية… الحكومة حُسمت ثلاثينية بالأسماء… وارتاح المفاوضون… لجولة الحقائب

كتبت البناء: ما بعد حلب غير ما قبلها، هذا ما قاله الرئيس السوري بشار الأسد بوصفه يوم النصر في حلب بالتاريخي، مع فرض سورية شروط نصرها وما ترجمته تفاصيل خروج المسلحين المهزومين في حلب نحو إدلب وتركيا للانضمام إلى مشغّليهم، وما حمله النصيب الذي نالته بلدتا الفوعة وكفريا بخروج أكثر من ألف من المرضى والجرحى من تحت الحصار، فيما كانت جولة الحرب الحاسمة قد عرفت أشرس المعارك خلال شهورها الستة الأخيرة منذ شهر حزيران الماضي، وانخرط في خوضها قرابة المئة ألف عسكري على ضفتي القتال، بكلّ ما بين أيديهم من مقدرات، والتي شهدت كراً وفراً لشهرين متواصلين بين معارك الكاستيلو والراموسة وضاحية الأسد والكليات الحربية، وسقط في قلب هذه المعارك الحاسمة قرابة الألف شهيد وقرابة خمسة آلاف جريح في صفوف الجيش السوري والحلفاء، بينما زادت خسائر الجماعات المسلحة عن العشرة آلاف قتيل وعشرين ألف جريح.

هي الحرب بكلّ ما تحمل الكلمة من معنى، حيث خرج كلّ الأطراف المنخرطين فيها منذ ست سنوات بكلّ ما لديهم، وبأهمّ ما لديهم، في السلاح والمال والإعلام والمخابرات والدبلوماسية والسياسة، وتوافقوا على ضفتي الحرب باعتبار حلب أمّ المعارك، وعلامة النصر وبشارته لمن يكسبها، وأضفوا عليها لقب الوجودية التي لا مكان للهزيمة فيها، ولم يعُد يفيد المهزوم التهوين من أهمّيتها بعد الهزيمة، فقد قالت الحرب كلمتها وانتهى الأمر.

قالت الحرب إن لا مكان لأميركا في سورية إلا تحت المظلة الروسية ضمن تحالف الحرب على الإرهاب والتفاهم الروسي الأميركي الذي ستنفض حرب حلب عنه الغبار، وقالت إنّ حدود الدور التركي مسقوفة بخطوط التسويات مع موسكو وطهران، وإنّ خط القوة الصاعد للجيش السوري وحزب الله معاً يرسم معادلات الساحل الغربي للبحر المتوسط، وإنّ السعودية و«إسرائيل»، رغم ما استثمرتاه في حرب سورية تنتقلان إلى مقاعد المتفرّجين، وإنّ قدرة قرار الحرب تختلف عن التلويح بخوضها، كما يترجم ذلك السلوك الغربي والخليجي والتركي الذي تأقلم مع الهزيمة رغم كثرة الحديث عن خط أحمر اسمه حلب.

معادلات جديدة ربما سيمرّ وقت طويل قبل أن تظهر كلّ تداعياتها، بعد انكشاف سقوط العرض الأميركي لروسيا بتقاسم سورية انطلاقاً من حلب شرقية وحلب غربية، بصيغة تشبه تقاسم ألمانيا من بوابة برلين الشرقية والغربية، وهي معادلات ستحكم ما هو أبعد من مستقبل الحرب في سورية لترخي بظلالها على المنطقة والمعادلات الدولية اللاحقة.

في لبنان لم يكن الحال على خلاف ما هو عليه خارج لبنان حيث الحدث حلب، والجميع متابع للتفاصيل، وحلفاء المهزومين يردّدون رغم ذلك أن لا علاقة لما يجري في حلب بتشكيل الحكومة ولا بانتقالها من صيغة الأربعة وعشرين وزيراً إلى صيغة الثلاثين التي ترسّخت وحسمت أسماء وزرائها، وبقيت استراحة المفاوضين مفتوحة العيون على حلب بانتظار جولة تفاوض جديدة تتركز على خلطة الحقائب من جهة وتدوير بعض الزوايا المتشنّجة والناتئة من جهة أخرى، ومحور أغلبها ما لم تستطع القوات اللبنانية هضمه بعد من مستجدات التشكيلة الحكومية التي باتت، عند النقطة التي بلغتها، موضوع توافق رئاسي.

انتقلت المفاوضات الحكومية إلى صيغة الثلاثين وزيراً بعد تعذر تمثيل كافة القوى السياسية بحكومة الـ24 التي باتت العودة اليها شبه مستحيلة ولم تصدر أي اعتراضات على توسيع الحكومة ولا حيال إعادة توزيع بعض الحقائب بناءً للتعديل الجديد. وبحسب ما قالت مصادر مطلعة لـ «البناء» فإن «الأجواء إيجابية لكن الأمور تحتاج الى مزيدٍ من المشاورات مع دخول 6 وزراء جدد على حكومة الـ24 سيتمحور النقاش حول توزيعهم على القوى السياسية»، ورجحت المصادر أن يستغرق ذلك أكثر من 48 ساعة، وبالتالي لا حكومة قبل مطلع الأسبوع المقبل وإذا أضيف مؤشر سفر وزير الخارجية جبران باسيل للمشاركة في اجتماع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في القاهرة الثلاثاء المقبل، فإن الكائن الحكومي لن يولد قبل عيد الميلاد.

ووفقاً للصيغة الثلاثينية، أصبح التوزيع الطائفي للحكومة على الشكل التالي: 6 سنة و6 شيعة و3 دروز و6 موارنة و4 أرثوذكس و3 كاثوليك و2 أرمن ، وبينما حسم تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب طلال أرسلان وحزب الكتائب، لم تحدد الحقائب التي سيتولونها، وإن حسمت معظم حقائب وأسماء التوليفة الحكومية على غرار يعقوب الصراف للدفاع، كريم قبيسي للشباب والرياضة من حصة رئيس الجمهورية ، غسان حاصباني نائب رئيس الحكومة ووزيراً للصحة، ملحم رياشي للإعلام وبيار أبي عاصي للثقافة وميشال فرعون للسياحة وجبران باسيل للخارجية وسيزار أبي خليل للطاقة ورومل صابر للاقتصاد والتجارة التيار الوطني الحر ، وحسين الحاج حسن للصناعة ومحمد فنيش وزير دولة لشؤون مجلس النواب وعلي حسن خليل للمالية وعلي العبدالله للعمل ونهاد المشنوق للداخلية وغطاس خوري للبيئة وجمال الجراح للاتصالات وجان أوغاسبيان وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية وأيمن شقير للزراعة، يوسف فنيانوس للأشغال وبيار رفول وزير دولة ومعين المرعبي وزير دولة.

“الاخبار”: حقيبة بري الخامسة تؤخر الحكومة

كتبت الاخبار: تراجع منسوب التفاؤل بقرب خروج الحكومة العتيدة الى النور، بعدما أودت جولة جديدة من المطالب المتبادلة بالآمال التي كانت معقودة على إمكانية تأليفها، إثر حلّ عقدة حقيبة تيار المردة، فيما يوحي ما تردد عن مغادرة الرئيس المكلف سعد الحريري الى باريس اليوم بأن ولادة الحكومة لا تزال تحتاج الى مزيد من المشاورات.

عنوان الجولة الجديدة هو توسيع الحكومة من 24 الى 30 وزيراً، ما يعيد خلط الأسماء والحقائب والحصص بعدما كان الاتفاق شبه منجز على صيغة الـ 24، وفق قاعدة بقاء القديم (كما في الحكومة الحالية) على قِدمه.

مصادر بارزة في التيار الوطني الحر قالت لـ»الأخبار» إن رئيس الجمهورية ميشال عون «كان أساساً مع حكومة ثلاثينية، لكنه وافق على صيغة الـ 24 إثر الاتفاق عليها بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري». ولفتت الى «مطالب جديدة» لرئيس المجلس الذي «يريد توسيع الحكومة، وأن يحصل فيها على حقيبتين في مقابل تخليه عن وزارة الأشغال» للنائب سليمان فرنجية. وأكدت «أننا لا نعارض حكومة ثلاثينية، لكن لا نقبل أن يضع أحد هذا الأمر شرطاً لازماً تحت طائلة التهديد بعدم السير في الحكومة، لأننا مع التوسيع لحل المشاكل وليس لخلق مشاكل جديدة».

وشدّدت المصادر على أن رئيس الجمهورية «مصرّ على حكومة جامعة لا تستثني أحداً»، و»لا يريد أن يكون أي فريق مسيحي مثل حزب الكتائب خارج الحكومة، رغم عدم وجود اي اتفاقات أو التزامات سابقة في هذا الشأن». وأوضحت أن صيغة الـ 24 أخذت في الحسبان التمثيل الكتائبي بحقيبة وزارية، وقسّمت الوزراء المسيحيين الـ 12 كالآتي: 3 للتيار الوطني الحر، 3 للقوات اللبنانية، 2 لرئيس الجمهورية، وواحد لكل من المستقبل والطاشناق والمردة والكتائب، على أن يتمثل الحزب السوري القومي الاجتماعي بالوزير الشيعي الخامس.

ونفت المصادر، من جهة أخرى، وجود أي فيتوات على أسماء مطروحة للتوزير، مؤكدة أن «الأمر غير صحيح. لم يطرح أحد ذلك، ونحن أساساً لا نقبل أن يُبحث معنا أمر كهذا».

في المقابل، تشير مصادر قريبة من الرئيس بري الى أن الرؤساء الثلاثة اتفقوا في لقائهم الأوّل في بعبدا، بُعيد تكليف الرئيس الحريري، على حكومة وحدة وطنيّة من 30 وزيراً. لكن الاتفاق تأرجح بين الـ 24 والـ 30، ربطاً بـ«بازار» التوزير والحصص والأسماء. وفي الأسبوع الماضي، حاول برّي مجدّداً إقناع الحريري بحكومة الـ 30 لأن حزب الله وأمل مصرّان على تمثيل حلفائهما في قوى 8 آذار، وهو ما لم يهضمه الرئيس المكلف في البداية. وعندما طرح الأخير الأمر مع رئيس الجمهورية، كان «قلبه معه وسيفه عليه»، فتعذر الاتفاق بينهما على توزيع الحصص، الأمر الذي وجد فيه رئيس الجمهورية سبباً إضافياً لرفض الصيغة الثلاثينية.

وكررت المصادر أن الرئيس برّي أبلغ في اليومين الماضيين، بشكل رسمي، أن حزب الله وحركة أمل لن يسيرا في حكومة لا يتمثّل فيها حلفاؤهما: الحزب السوري القومي الاجتماعي بشخص الوزير أسعد حردان، والنائب طلال أرسلان، ووزير سنّي من 8 آذار (لم يسمّ الحزب والحركة اسماً بعينه، لكنهما زكّيا الوزير السابق عبد الرحيم مراد)، إضافة إلى تمثيل حزب الكتائب. وذكّرت المصادر بأن «حلفاءنا التزموا مع عون بمنحه أصواتهم، على رغم التحالفات السياسية القويّة وحتى الشخصية بين بعضهم والوزير فرنجية».

المصادر القريبة من رئيس المجلس تؤكد أن عون يمانع حكومة الـ 30 لأسباب تتعلّق بالحقيبة الخامسة للوزير الشيعي، ولرفض تمثيل القوميين بوزير مسيحي (رغم حصول رئيس الجمهورية على وزير شيعي في المقابل)، فضلاً عن الأزمة التي سيثيرها التوسيع في توزيع الحقائب الكاثوليكية. علماً أن التوسيع سيعطي الرئيس وزيراً كاثوليكياً في مقابل وزيير أرمني للمستقبل ووزير أرثوذكسي للقومي.

مصادر في قوى 8 آذار مواكبة للمفاوضات الحكومية، بدت أكثر تفاؤلاً، بالتأكيد أن الحكومة قد تصدر خلال أيام بثلاثين وزيراً، وأنه لم يعد هناك من عقد جديّة، سوى عقدة الحقيبة الخامسة للوزير الشيعي «التي يطالب بها الرئيس نبيه برّي وهو محقّ في مطلبه، وحزب الله يتفهمه»، فضلاً عن عقدة أخرى مع القوات اللبنانية لم تسمّها المصادر.

الى ذلك، نفت مصادر مقرّبة من رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط لـ«الأخبار» أن يكون الأخير قد وافق على التخلّي عن وزارة العدل للتيار الوطني الحرّ، مقابل الحصول على وزارة التربية. وأكدت أن جنبلاط لا يزال متمسّكاً بحقيبة العدل، وهو ما أبلغه النائبان مروان حمادة ووائل أبو فاعور لرئيس الحكومة المكلّف أول من أمس، فيما زار الحريري جنبلاط أمس في منزله في كليمنصو.

النهار: عود على بدء… والثلاثينيّة عالقة

كتبت “النهار”: فيما يستعد لبنان لاستقبال عاصفة ثلجية جديدة بدءاً من اليوم، لم تتأثر محركات تأليف الحكومة وسط موجة تعقيداتها الجديدة بالمناخ البارد ولكن من دون احداث أي اختراق من شأنه ان يخرج هذا الاستحقاق من غرائب عثراته المتعاقبة.

وفي آخر معطيات المصادر المتابعة لهذه العملية، كما افادت “النهار”، أن التأليف يقف أمام عقدة توسيع صيغة الـ 24 وزيراً لتصبح ثلاثينية. وبدأت هذه العقدة من الناحية المبدئية من كون الرئيس المكلف سعد الحريري هندّس التشكيلة التي رفعها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على صيغة الـ 24 بعد عمل إستغرق أسابيع تخللتها إتصالات ولقاءات وتنازلات ومساومات ومقايضات حتى وصلت الى ما وصلت اليه.لكن دخول البحث في الصيغة الثلاثينية نسف صيغة الـ 24 من أساسها ومعها كل الجهود التي بذلها الرئيس الحريري مما طرح تساؤلاً عما إذا كان الامر ينطوي على إستهداف لولادة الحكومة وتسهيل إنطلاقة العهد والعمل على الاستنزاف المبرمج لرصيدي الرئيسيّن عون والحريري وفرض سياسة الامر الواقع عليهما.

وأوضحت هذه المصادر أن ثمة عقدة أخرى أمام التأليف تتعلق بتوزير يعقوب الصرّاف، وهي عقدة تتجاوز “تيار المستقبل” الى قوى سياسية عدة في البلد ترى في هذا التوزير تحدياً فيما هناك رهان كبير على رئيس الجمهورية أن تعكس كتلته الوزارية النهج الذي أرساه في خطابيّ القسم والاستقلال وفي المواقف التي أكد من خلالها أنه يستظل الدستور وأولوية بناء الدولة وأن يكون على مسافة واحدة من المحاور الداخلية والخارجية.

وتحدثت عن وجود عدد آخر من العقد يعمل الرئيسان عون والحريري على حلحلتها بعيداً من الضوضاء الاعلامية. وزار الحريري مساء امس رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو في حضور النائبين مروان حمادة وغازي العريضي والوزير وائل أبو فاعور والنائب السابق غطاس خوري والسيد نادر الحريري ونجلي جنبلاط تيمور وأصلان.

واستناداً الى آخر المعطيات أن صيغة الـ?? وزيراً سقطت في حساب فريق الثامن من آذار قبل ان يصل بها الرئيس الحريري الى بعبدا ما ان رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري التوجُّه الى القصر للمشاركة في مباركة ولادتها، متمسكاً بصيغة الثلاثين. ورفض رئيس الجمهورية صيغة الثلاثين بسبب الاختلاف على توزيع المقاعد الستة الاضافية، كما واجهت صيغة الـ24 التي حملها الرئيس المكلف مشكلة تمثيل حزب الكتائب بمقعد وزاري. وعلم من مصادر في الثامن من اذار ان الرئيس بري يطالب بحكومة الثلاثين على ان تكون فيها خمس حقائب بدلاً من أربع للطائفة الشيعية الى وزير دولة سادس. ولأن الحقائب وزعت بات من الصعب سحب حقيبة من أي فريق لإعطائها لحركة “امل” ولـ”حزب الله”.

وعلى رغم التعقيدات الجارية على تشكيلة الـ?? كما على صيغة الـ??، فإن مصادر الفريق الشيعي تؤكّد ان اتصالات جارية بشكل مكثف وإيجابي مع رئيس الجمهورية من أجل السير بصيغة الثلاثين وأن الحلحلة قد لا تحتاج الى أكثر من يومين لفكفكة العقد التي ظهرت فيها، ومنها:

– زيادة حقائب “حزب الله” و”أمل” الى خمس.

– توزيع وزراء الدولة الثلاثة المسيحيين على الكتائب والحزب القومي والوزير ميشال فرعون.

لكن هذه الحلحلة لم تظهر بعد لا بقبول “القوات اللبنانية” بالتنازل عن حقيبة فرعون ولا بقبول الكتائب بألّا تعطى حقيبة.

فيما تؤكّد مصادر “بيت الوسط” ان الرئيس المكلف ينكب على وضع صيغة مقبولة وان الحكومة ستولد قبل الأعياد.

وقد أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أمس ان “ليس لدينا فيتو على أحد اطلاقاً كما ليس لدينا مشكلة في تأليف الحكومة”. واستغرب “كيف يصور البعض ان القوات ترفض بعض الاشخاص وأنا أصارح الجميع انه ليس لدينا فيتو على أحد ولكن في المقابل لن نقبل بالتخلي عن أي وزير لنا لتوزير شخص من فريق آخر، كما اننا لسنا متمسكين بتشكيلة الـ 24 أو الـ30 وزيراً ولن نخرب الأرض اذا كانت 24 أو 30”. ولفت الى ان الحكومة “ليست مجلساً تمثيلياً بل هي جسم تنفيذي ويجب ان يكون هناك تآلف بين أعضائها”.

الديار: اكبر انتصار للممانعة وهزيمة للمشروع التكفيري… الأسد الرابح الأكبر والتقسيم سقط في سوريا

كتبت “الديار”: حقق الجيش العربي السوري مع حلفائه اكبر انتصار خلال 5 سنوات منذ اندلاع المؤامرة في سوريا في 13 اذار سنة 2011، وتحررت حلب الشهباء بفعل قتال وتضحيات الجيش العربي السوري وحزب الله والحلفاء من ايران وروسيا ولبنان والعراق.

والرابح الأكبر هو الرئيس بشار الأسد الذي اسقط مشروع تقسيم سوريا واسقط المشروع التكفيري المدعوم صهيونيا واميركيا لتقسيم سوريا، وبعد معركة حلب مرحلة جديدة من القتال لكن ليس بمستوى القتال مثلما جرى في حلب، فتحرير العاصمتين دمشق وحلب في سوريا من التكفيريين، اعطى الشرعية السورية برئاسة الرئيس بشار الأسد زخما قويا وجعل الجيش العربي السوري متأهباً لاكمال مسيرته باتجاه تحرير سوريا من المشروع التكفيري الصهيوني – الأميركي.

ولم يعد بالإمكان القول كليا ان اميركا حاليا هي في صلب المشروع ضد سوريا، بل هي في مرحلة الحياد السلبي، اما المنزعج الأكبر من انتصار الجيش السوري وحزب الله في حلب فهي إسرائيل، ذلك انها تعتبر ان المقاومة انتصرت ونظام الممانعة في سوريا انتصر، وانه بعد حلب ستسقط بقية المدن، وعندما يسيطر الرئيس الأسد مع حزب الله على سوريا تكون الأمور مزعجة جدا لإسرائيل، ولقد أصبحت المقاومة، خصوصا حزب الله، من اكبر قوى المنطقة اقليمياً وفي أي حرب قادمة مع العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان، سوف يلقى الجيش الإسرائيلي هزائم كبرى، لكن سيحاول التعويض عن هزيمته بتدمير كل شيء بالطيران، حيث ان قوة الطيران لدى العدو الإسرائيلي هائلة، اذ لديه 650 طائرة حربية مقاتلة قاذفة قادرة على تدمير كل البنى التحتية في لبنان، والحاق اكبر اذى في كلمنشآت لبنان المائية والكهربائية والخدماتية والاتصالات والجسور والسدود ومراكز المؤسسات وغيرها.

اللواء: صدام رئاسي حول الصيغة والحقائب قيد المعالجة لتجنب المأزق… الحريري يزور جنبلاط لتثبيت العلاقة.. ويغادر إلى باريس اليوم إذا لم تصدر المراسيم

كتبت “اللواء”: تؤكد مصادر مطلعة على اتصالات معالجة عقبات تأليف الحكومة، أن اليوم محطة حاسمة على هذا المسار، فإما أن تنضج الطبخة وتذلل العقد، ويرى اللبنانيون أمامهم أن حكومة وُلدت، وإما تأخيراً سيطول ويتجاوز الأعياد الميلادية إلى العام المقبل، محدثاً انقلابات مفاجئة ودراماتيكية في المشهد السياسي، أقله الاصطدام بمهلة الانتخابات النيابية.

وسط هذه المعادلة، ذكرت قناة mtv أن الرئيس المكلف سعد الحريري سيغادر اليوم إلى باريس في زيارة وصفها مصدر نيابي بأنها يمكن أن تكون عائلية، ما دامت الحكومة تنتظر المزيد من التشاور، وفقاً لخبر المحطة التلفزيونية.

الجمهورية: تشكيلة الثلاثين تتعثر بـ«حقائب» وزراء الدولة… والحريري يتحرّك

جنبلاط مستقبلاً الحريري في كليمنصو أمس

كتبت الجمهورية: إصطدام الآمال الكبيرة بولادة الحكومة قبل الأعياد، بجدار اقتراح حكومة الثلاثين والمطالبة بحقائب إضافية بعد سقوط صيغة الـ 24 وزيراً، خَلط الأوراق مجدداً وفرَض على الرئيس المكلّف سعد الحريري الانطلاقَ في جولة جديدة من المشاورات كانت كليمنصو مساء أمس محطّتها الأولى المعلَنة بعد لقاء بعبدا أمس الأول. في وقتٍ أكدت كتلة «المستقبل» أنه «لا يمكن إعلان الحكومة من دون تعاونِ غالبية الأطراف»، وشدّدت على «ضرورة التوقّف عن ممارسات، ربّما يقوم بها البعض، لفرضِ شروط تعجيزية أدّت حتى اليوم إلى تأخير تشكيل الحكومة، وهو ما ينعكس خسارةً ترتدّ على الجميع».

عَلمت «الجمهورية» من أوساط معنية بالتأليف أنّ أبرز العقَد التي تعترض تأليفَ حكومة الثلاثين، هي أنّ أربعةً من وزراء الدولة الستّة الذين سيُعيَّنون فيها يريدون إسنادَ حقائب لهم، فيما الحقائب الوزارية كانت قد وُزّعت وفق تشكيلة الـ 24 وزيراً، ولم تعُد هناك أيّ حقيبة شاغرة، وأنّ المعنيّين بالتأليف ردّوا على الجهات السياسية التي تطالب بهذه الحقائب أن تعطيَ هؤلاء الأربعة من حصصِها، لأن ليس هناك حقائب فائضة حتى يتمّ توزيعها.

وكشفَت مصادر تواكب حركة الاتصالات والمشاورات لـ«الجمهورية» أنّ الكلام عن العودة الى نقطة الصفر في ملف التأليف «غير دقيق»، وأنّ العقبات التي يجري البحث عن مخارج لها ليست معقّدة الى درجة العودة الى المربّع الاوّل.

وقالت «إنّ بعض المواقف التصعيدية التي لجأ اليها البعض هدفُها التسويق الداخلي والاستهلاك المحلي، ذلك أنّ التزامات البعض المخارجَ التي رافقَت معالجة عقدةِ الحقائب السيادية وحقيبة وزارة الأشغال متوافرة، وكانت الاتصالات في شأنها منتهية. فقبل أن تَؤول «الأشغال» إلى «المردة» و«التربية» إلى «الحزب التقدمي الاشتراكي» كانت قد سبقتها كلّ الضمانات للمعترضين والواهبين.

ولذلك بقيَ أنّ المشكلة الجديدة كانت في زيادة عدد التشكيلة الوزارية الى 30 وزيراً، والعملُ جارٍ لإعادة توزيع الحقائب العادية قبل التفاهم على الأسماء الستة الإضافية لـ«وزراء الدولة»، ولن يستغرق الامر اكثرَ من يومين أو ثلاثة لتسوية بعض المواقف ومعالجة بعض المطالب التي فرَضت إعادة نظر في توزيعة الحقائب العادية».