من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: خلط لأوراق الحكومة يسهّل مهمة رئيسها.. ويحرج “القوات” بري “يفعلها”: “الأشغال” لفرنجية.. هل يوافق “التيار”؟

كتبت “السفير”: إذا صدقت النيات وإذا كانت الحكومة ضرورة لا ترفا وإذا كانت هناك إرادة سياسية جدية بأن ينطلق العهد “المُهجَر” حاليا في “القصر”، وإذا انتفت “المؤامرة” ومعها “راجح”، يصح القول إننا أمام أيام لا بل ساعات حاسمة قد تولد معها أو خلالها حكومة سعد الحريري الثانية!

بعد جهد جهيد، “اهتدى” الرئيس المكلف سعد الحريري مساء الجمعة الماضي إلى عين التينة. طلب “مساعدة صديق”، فقال له رئيس المجلس “أنا مستعد لمؤازرتك فعلا لإنجاز التأليف”، لكنه قرر، في الوقت نفسه، اعتماد مبدأ “الضرورات تبيح المحظورات”، وهو المبدأ الذي ساعد قبل ذلك في ولادة أكثر من حكومة ولا سيما حكومة نجيب ميقاتي الثانية في عام 2011، عندما قرر رئيس المجلس التنازل عن مقعد شيعي حكومي من أصل المقاعد الستة في تلك الحكومة الثلاثينية، لمصلحة فيصل كرامي، أي بجعل المقاعد السنية سبعة بدلا من ستة، في سابقة لم تشهدها كل حكومات ما قبل الطائف وما بعده، لجهة تساوي الحصص الشيعية والسنية.

على هذا الأساس، تواصل بري مع رئيس “تيار المردة” غداة اللقاء الذي حصل بينه وبين الحريري، وتوافقا على لقاء يعقد في عين التينة بعد ظهر يوم أمس.

استشعر بري في هذه الأثناء، وخصوصا بعد عملية جسّ نبض في أكثر من اتجاه سياسي، بأن حصول “تيار المردة” على وزارة سيادية قد يكون أهون من حصوله على حقيبة “التربية”، فقرر أن “يلعبها” على طريقته بعدما نال الضوء الأخضر من الحريري: فلتكن وزارة الأشغال من حصة فرنجية الذي كان قد أبلغ الرئيس المكلف بأنه قرر أن يسمي هذه المرة عن “المردة” المحامي يوسف فنيانوس وزيرا.

غير أن رحلة فرنجية من بنشعي إلى عين التينة، تخللتها محطة بروتوكولية في بكركي، كان يراد لها أن تكون بمثابة تحية إلى بطريرك الموارنة الكاردينال بشارة بطرس الراعي الذي كان قد أسرّ أمام معاونيه يوم الخميس الماضي بعد مغادرته قصر بعبدا أنه مستعد للتحرك لتحقيق المصالحة بين عون وفرنجية “ولو اقتضى الأمر أن أمسك زعيم زغرتا من يده وأرافقه إلى القصر”.

كما أبلغ الراعي معاونيه أنه مستعد للتضحية بالبروتوكول والشكليات صونا للجمهورية ومقام الرئاسة الأولى وفي سبيل تعزيز التضامن المسيحي أولا والوطني ثانيا.

بالأمس، شكر فرنجية الراعي على مبادرته وحرصه وعلى كل ما قام ويقوم به في سبيل وحدة الموارنة، لكنه بدل أن يخطو خطوة لرأب الصدع بينه وبين الرئاسة الأولى، أغضب الأخيرة، وبات منسوب أزمة الثقة أعلى من الجدران المرتفعة بينهما، وبالتالي، ذهبت محطة “أو. تي. في.” في مقدمة نشرتها الإخبارية ليلا الى القول إن فرص التأليف أو العودة الى نقطة الصفر باتت متساوية في ضوء ما صدر عن فرنجية.

ومثلما كانت بكركي معنية بأن توضح لبعبدا أنها غير مسؤولة عن مواقف زعيم “المردة” وأنها كانت تريد للأمور أن تنحو منحى إيجابيا، فإن فرنجية، وبعد أن فاز بجائزة “وزارة الأشغال”، جعل نفسه مدينا بالسياسة لرئيس المجلس قبل غيره من “المؤلفين” في ضوء “التخريجة” التي أعطته حقه مع “حبة مسك”. لم يكتف بذلك، بل قال إنه مطمئن لموقف الحريري، لكنه ينتظر تفهما مماثلا من رئيس الجمهورية.

ومن عين التينة، توجه فرنجية مباشرة إلى بنشعي، تاركا للمعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل متابعة التفاصيل في ضوء التفويض الممنوح من قيادة “حزب الله” و “المردة” لبري في ملف التأليف، فضلا عن إبداء الحريري انفتاحه على أي مخارج تساعد في الإفراج عن حكومته.

وبالفعل، توجه علي حسن خليل من عين التينة إلى “بيت الوسط” ووضع الحريري في أجواء اللقاء مع فرنجية، متمنيا عليه أن يكون هذا المخرج إيذانا بولادة قريبة للحكومة، وخصوصا أن الرئيس بري أبدى تساهلا في موضوع الحقيبة الثانية (العمل أو الزراعة).

ولكن مناخ “بيت الوسط” كان يشي بأن الأزمة ما زالت مستمرة في ضوء ما تبلغه الحريري عبر جبران باسيل فور إعلان تنازل بري عن “الأشغال” لفرنجية، خصوصا أنه جاء بعد وقت قصير من تصريح رئيس “تيار المردة” وما تضمنه من إساءة لمقام الرئاسة الأولى!

وبدا أن هناك من يريد للاعتراض أن يكون أشبه بلعبة “البلياردو”، فيأتي الاحتجاج من “القوات” على تنازل بري عن حقيبة “الأشغال”، لا من “التيار”.

واستباقا لأي عرقلة، تعمّد الرئيس بري أن يردد ليل أمس، أمام زواره، أن الأجواء المحيطة بملف تشكيل الحكومة إيجابية جدا، “ومن جهتي، انتهى التأليف بنسبة 99 في المئة، ولو أن الأمر يعود إليّ لكانت صدرت مراسيم تشكيل الحكومة اليوم (أمس)”.

وأضاف: “أنا تنازلت عن حقيبة “الأشغال” لمصلحة النائب فرنجية الذي وقف معنا واتخذ مواقف مشرفة وساهم بطريقة أو بأخرى في وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية”.

وشدد بري على أن هذا التنازل (عن الأشغال) يخدم أساسا مصلحة البلد ومصلحة تسهيل ولادة الحكومة بأسرع وقت ممكن، واعتبر أنه وفى بوعده للحريري بمؤازرته “وها أنا أقرن القول بالفعل”، كما قال ليل أمس.

وأوضح بري أنه لم يطلب في مقابل “الأشغال” حقيبة أساسية محددة “ولم أحاول أن آخذ من الحصص المثبتة للآخرين وكذلك لم أطالب بحقيبة “التربية” حتى لا أحرج غيري”.

في موازاة ذلك، وبينما كان البعض يلمح إلى أن خيار الحكومة الثلاثينية موضوع على بساط البحث، أوفد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “الوزير الافتراضي” ملحم الرياشي، مساء أمس، للاجتماع بالحريري وخرج من اللقاء للقول إن “الأجواء دائما جيدة وممتازة مع دولة الرئيس الحريري”.

البناء: الجيش السوري يمشّط آخر أحياء المدينة… واستسلام مئات المسلحين حلب موحّدة في ظلال دولتها… وفشل المناورة الأميركية في تدمر الحكومة قاب قوسَيْ تلاقي عون ــ فرنجية… وقانصو لحق القوميين بالتمثيل

كتبت “البناء”: مع فشل المناورة الأميركية بجذب الاهتمام السوري الروسي نحو مفاوضات تقايض نصر حلب بخسارة تدمر، وتقبل تنازلات هنا مقابل دعم هناك، واصل الجيش السوري والحلفاء استقدام التعزيزات إلى محيط تدمر تمهيداً للهجوم المرتقب لاستردادها من قبضة تنظيم داعش بعد التمهيد الذي حظي به من جبهات الموصل والباب والرقة بوقف الهجوم الذي كان يُفترض أن يتواصل فيها، لمنح التنظيم فرصة الحشد والتحرك نحو تدمر، وهو ما كان واضحاً أمام القيادتين السورية والروسية، فكان الموقف الروسي الثابت في جنيف برفض صيغة الإدارة الذاتية للأحياء التي يغادرها المسلحون تحت مسمّى مجلس حلب المحلي وامتناع الجيش السوري من دخولها، بينما واصل الجيش السوري وحلفاؤه في الميدان اندفاعتهم بقوة حتى تضييق الخناق على المسلحين الذين اتخذوا أهالي حلب رهائن أملاً بالصمود لفترة أطول، وهو ما حالت دونه خطط القضم والهضم السريعة التي تدحرجت عليهم بهجمات يصعب صدّها فانهارت دفاعاتهم ودخل الجيش وحلفاؤه أغلب الأحياء التي يسيطر عليها المسلحون الذين استسلم المئات منهم وهام الباقي على وجوههم واختبأ ما تبقى في سراديب وأزقة يجري تمشيطها من قبل الجيش والحلفاء لإعلان تحرير العاصمة السورية الثانية التي صارت رمزاً لحرب سورية، كما ستالينغراد رمز الحرب العالمية الثانية، وتعود حلب بعد خمس سنوات من الأسر موحّدة حرة في حضن الدولة السورية، وفي ظلال سيادتها.

الإنجاز الحلبي وما سيتركه من تداعيات على المشهدين الدولي والإقليمي ترك بصماته على عرس لمّ شمل سورية من شمالها إلى جنوبها، رغم مرارة جرح تدمر التي سيطر عليها تنظيم داعش، مع وعد العودة القريبة لحضن الدولة، كما قبل شهور، بينما تردّدت أصداء النصر في حلب على جبهات جنوب سورية وريف دمشق مزيداً من التقدّم للجيش السوري والأمل بنهايات قريبة للجيوب التي تربك الاستقرار حول العاصمة.

لبنانياً، تسارعت الخطى نحو ولادة الحكومة العتيدة في سباق مع نصر حلب، فحُسمت عقدة تمثيل تيار المردة بخطوة منسقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بمنح وزارة الأشغال لحركة أمل، عملاً بقاعدة بقاء القديم على قدمه، التي طبقت على حقائب الأطراف المشاركة في حكومة الرئيس تمام سلام، وقامت حركة أمل بالتنازل عنها لتيار المردة الذي سمّى لها على لسان النائب سليمان فرنجية المحامي يوسف فنيانوس. وارتضت أمل كما تقول مصادر مطلعة بوزارة العمل رغم تمسكها بنيل وزارة التربية، لكن هذا الرضا بالتنازل من أمل لم يحسم الإشكالات المحيطة بعلاقة التيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية من جهة، وتيار المردة من جهة أخرى، حيث لمحت مصادر إعلامية إلى أنّ الطريقة التي تحدّث بها النائب فرنجية عن الحلحلة تفاقم الوضع ولا تسهّل التشكيل، مشيرة إلى ما تضمّنه كلام فرنجية من لغة قاسية تجاه بعبدا، بينما قللت المصادر المتابعة من هذا البعد متمسكة باعتبار الحلحلة سيدة الموقف، بانتظار أن تشمل تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي، سواء عادت صيغة الحديث إلى حكومة الثلاثين، كما روّجت أوساط إعلامية، وهو ما نفته مصادر معنية بالتشكيلة الحكومية التي جزمت حسم أمر الحكومة بأربعة وعشرين وزيراً، بينما قال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو إنّ حق القوميين بالتمثيل الحكومي يتضمّن حقهم بعدم اختيار أحد لهم الشريحة التي يتمثلون من خلالها.

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو أنّ “من حقنا أن نتمثل في الحكومة ونحن مصرّون على أن لا يُسمّي لنا أحد الشريحة التي سنتمثل من خلالها”، لافتاً الى أنّ “لبنان لن يستقرّ أبداً إلا بقيام دولة مدنية تنتهج فصل الدين عن الدولة”.

وخلال اجتماع للهيئات المسؤولة في المتن الشمالي وكسروان وجبيل والضاحية الشرقية وطلبة المتن وكسروان، أشار قانصو الى أن “حزبنا متجذّر في مناطق جبل لبنان الشمالي ويجب أن يكون الدور أفعل على الصعد كافة”. ولفت الى أنه “عندما يسلم العراق وسورية ولبنان من الإرهاب، فمن الطبيعي أن تكون هذه السلامة قوة لفلسطين”، مضيفاً “لا يمكن فصل مستقبل لبنان عن مستقبل الأمة وبالتحديد عن مستقبل سورية، وحينما تكون سورية بخير يكون لبنان بخير والعكس صحيح”.

وأوضح قانصو أنّ هدف الحرب على سورية هو النيل من موقعها ومن دورها المقاوم، لأنها قالت لا للسياسات الأميركية ولأنها الوحيدة التي دعمت مقاومة لبنان وفلسطين والعراق”، وقال: “كما كان حزبنا رائداً في المقاومة ضدّ “إسرائيل” هو رائد في المقاومة ضدّ الإرهاب. وهذا هو موقعنا الطبيعي فحزب القضية القومية يكون في كلّ المواقع التي تضمن سلامة القضية القومية”.

واعتبر قانصو أنّ القانون القائم على النسبية يحقق عدالة التمثيل ويُظهر الأحجام الحقيقية للقوى السياسية ويشكل خطوة باتجاه الإصلاح السياسي”.

ارتفع منسوب التفاؤل بقرب ولادة الحكومة بعد مروحة الاتصالات واللقاءات المكثفة التي استمرت حتى منتصف ليل أمس، على خط عين التينة بنشعي – بيت الوسط – معراب، أولى ثمارها كان تنازل رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن حقيبة الأشغال لتيار المردة بشخص المحامي يوسف فنيانوس، كما أعلن من عين التينة النائب سليمان فرنجية الذي رمى الكرة الى ملعب رئيسَي الجمهورية والحكومة المكلف وثنائي التيار الوطني الحر القوات.

وأكد رئيس المردة بعد اللقاء مع الرئيس بري الذي استغرق أكثر من ساعة، بحضور فنيانوس والوزير علي حسن خليل، “أنّ حقنا وصلنا من بري والحريري ومن نصيبنا وزارة الأشغال والرئيس بري هو مَن عرضها علينا ويبقى أن تحلّ عقدة الحقيبة البديلة”، مضيفاً: الرئيس سعد الحريري الذي كان منفتحاً ومرناً، ونأمل أن يكون رئيس الجمهورية منفتحاً أيضاً”.

وكان فرنجية قد التقى في بكركي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وقال بعد اللقاء: “أنا مستعد لأي لقاء مع رئيس الجمهورية بالطريقة التي يراها البطريرك الراعي مناسبة”. وأضاف: “وصول العماد عون الى سدة الرئاسة لا يشكل “زعلاً” لنا، إنما طريقة التعاطي معنا من خلال الانتقام أو القصاص. الأمر بيد رئيس الجمهورية فهو الذي يقرّر، إذا كان يريدنا قربَه فسنكون، وإذا كان يريد محاربتنا فسنحاربه، وإذا أراد مصادقتنا فنصادقه ونعتبر أنّ البطريرك هو “بيّ الكل” وأنا “بيي” مات منذ أربعين عاماً، ومن يريدني يتصل بي ويقول لي شرّف لعندي أنا رئيسك…”.

وقالت مصادر مطلعة لـ”البناء” إنّ “البطريرك الراعي تمنّى على فرنجية زيارة بعبدا وعقد لقاء مصارحة ومصالحة مع الرئيس عون”، لكن برأي المصادر أنّ “الأمور لم تنضج بعد لعقد مثل هذا اللقاء إنما بحاجة الى مزيدٍ من الجهود والاتصالات لتأمين المخرج المناسب”، مشيرة الى أنّ “جهود الراعي مستمرة على هذا الصعيد”، مشدّدة على أنّ “أيّ زيارة لفرنجية الى بعبدا ستتمّ بالتفاهم والتنسيق مع بري، لافتة الى أنّ الخلاف بين عون وفرنجية أبعد من مسألة حكومة”، موضحة أنّ ما يحصل اليوم هو نتيجة رفض بعض الأطراف الاتفاق على سلة الحلّ الكاملة التي طرحها بري قبل انتخاب رئيس للجمهورية”، واستبعدت المصادر ولادة الحكومة في وقتٍ قريب وتخوّفت مما “يحضّر للمنطقة من مشاريع خطيرة، الأمر الذي يفرض ترتيب وتحصين الوضع الداخلي لمواجهة أي تداعيات لتطورات الوضع الإقليمي على لبنان”.

وعقب لقاء بري – فرنجية أوفد رئيس المجلس معاونه السياسي الوزير خليل الى بيت الوسط لاطلاع الرئيس المكلف على نتائج الاجتماع بحضور مستشار الحريري الدكتور غطاس خوري. وتناول البحث التطورات السياسية الراهنة، ولا سيما ما آلت إليه الاتصالات لتشكيل الحكومة، ولاحقاً لفت خليل الى أنّ “أجواء تشكيل الحكومة العتيدة تحركت بشكل إيجابي”.

الاخبار: التيار لم يتراجع وفرنجية يظفر بالأشغال والقوات أول الخاسرين: الحكومة “قلّعت”

كتبت “الاخبار”: “قلّعت” عجلات تأليف الحكومة بعد أن حُلت عقدة تمثيل تيار المردة في الحكومة. “ضحّى” الرئيس نبيه بري بـ”الأشغال”، فحصل النائب سليمان فرنجية على مراده. وافق التيار الوطني الحر على هذه الصيغة، “بما أن ما ناله فرنجية من حصة برّي”. أما القوات، فتراجعت مجدداً، تحت عنوان تسهيل تأليف الحكومة. تبقى عقد قليلة للحل، في ظل العودة إلى بحث خيار حكومة الثلاثين

ذُلّلت أمس إحدى أهّم العقد التي كانت تُعرقل تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري. الرئيس نبيه برّي تنازل عن حقيبة الأشغال العامة، مُقدِّماً إياها إلى مرشحه الرئاسي النائب سليمان فرنجية. الخبر أعلنه رئيس تيار المردة أمس من عين التينة، وسمّى لهذا المنصب القيادي في تيار المردة المحامي يوسف فينيانوس.

فرنجية قال إنّه “كمردة نعتبر أنّ حقنا وصلنا من الرئيس بري”، آملاً أن “تتحلحل الحقيبة البديلة من الأشغال”. حقّق رئيس تيار المردة مبتغاه، فخرج من هذا الاستحقاق “رابحاً” بعد أن نال الحقيبة التي ترضيه. أمّا “الأخ الكبير والأب” برّي، كما وصفه فرنجية، فقد حجز لنفسه مكاناً إلى جانب الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في عمليّة تشكيل الحكومة. كذلك فإنّه، من خلال “مشهدية” أمس، أكد أنّه غير معني بالاتفاقات والوعود التي قُطِعَت للقوات اللبنانية، فلم تخرج “الأشغال” من حصته.

ولكن، رغم موقع القوة الذي يظهر فيه رئيس المجلس المُحصّن بالتكليف الذي حصل عليه من حزب الله، لا يُمكن إغفال أنّه ضحّى وقَبِل التخلي عن حقيبة الأشغال، وإن أبقيت في يد حليفه الذي تعهّد له بإبقاء مستشارين فيها من حركة أمل. ولم يبق من ضمن حصة بري سوى وزارة المال، ويجري التفاوض معه من أجل الحصول على وزارة “ثانوية” أخرى. في ميزان الرابحين، يُمكن إدراج التيار الوطني الحر أيضاً الذي بقي ثابتاً على موقفه بأنه “إذا أراد بري إرضاء فرنجية، فليمنحه حقيبة وازنة من حصّة حركة أمل. ونحن لا مشكلة لدينا في ذلك. فليحلّوها مع المستقبل القوات”، بحسب مصادر رفيعة المستوى في التيار. في المقابل، يظهر حزب القوات اللبنانية كخاسر أول من التطورات التي جرت. رئيس الحزب سمير جعجع، كان أبرز من عبّر عن هذا الموقف أمام وفد التيار الوطني الحر في معراب أمس. فبحسب معلومات “الأخبار”، فإنّ جعجع انزعج من الطريقة التي أعلن فيها فرنجية حصوله على حقيبة الأشغال، “فظهر منتصراً”.

إعلان أمس سبقته مشاورات توَّجها بري بإبلاغ فرنجية السبت الماضي بأنّه سيحصل على حقيبة الأشغال، ثم وُضع الحريري بصورة التطورات. على خطّ معراب، كلام آخر. مصادر القوات كانت حتى مساء أمس تؤكد “متابعة الحراك الإعلامي، ولكن لم نتلقّ أي اتصال لإبلاغنا بما يجري”. بناءً على ذلك، “ما زلنا نعتبر أنّ الأشغال هي من ضمن حصتنا”. سبق للقوات أن صعّدت موقفها سابقاً في ما خص الحقيبة السيادية، مرة عبر المطالبة بوزارة المالية، ثم بالدفاع، فعادت خالية الوفاض. بالنسبة إلى معراب، “لا يُنظر إلى الأمور بهذه الطريقة، فبري خسر أيضاً حقيبة أساسية. والأساس هو أن نحصل على كتلة وزارية وازنة، وأن نكون شركاء في الحكومة”. أما رفع السقف سابقاً، فيندرج، بحسب مصادر قواتية، في إطار “التكتيك التفاوضي من أجل منع بقية القوى التي تتعامل مع المرحلة الجديدة كأنها قديمة، من وضع العراقيل”.

الديار: هل يسرّع اتفاق عين التينة التشكيلة أم ؟ بعبدا مستاءة من كلام فرنجية التصعيدي

كتبت “الديار”: كل المؤشرات السياسية اوحت بولادة حكومة العهد الاولى قريباً والبعض أعطى مواعيد خلال الساعات الـ48 المقبلة وآخرون قبل عيد الميلاد، وبالتالي اجمعت التسريبات بان العقدة الحكومية تم حلها وخصوصاً بعد اعلان النائب سليمان فرنجية من عين التينة ان الرئىس بري تنازل عن وزارة الاشغال الى “المردة” وسيتولاها المحامي يوسف فنيانوس، لكن هذه الاجواء الايجابية عكستها اجواء مغايرة وردت في مقدمة تلفزيون O.T.V. التابع للتيار الوطني الحر عن عدم حسم الامور حتى الآن، وانتقدت بشدة مواقف النائب سليمان فرنجية التصعيدية في بكركي وعين التينة واعتبرتها بانها قد تعيد الامور الى نقطة الصفر. كما ان اعلان فرنجية عن تنازل بري عن الاشغال يطرح اسئلة حول موقف معراب من هذه النقطة بالتحديد حتى ان هناك من اعتبرها وضع الرئىس عون امام الامر الواقع عبر معادلة اما التسليم بما اتفقنا عليه او لا حكومة او القول “مفتاح الحكومة بيد عين التينة”.

الأجواء التفاؤلية حسب مصادر متابعة للتأليف تستدعي ايضاً التوافق على حجم الحكومة ثلاثينية او 24 وزيراً، وهناك خلاف بين وجهة نظر الحريري المصر على حكومة الـ24 وزيراً ومدعوماً من التيار الوطني الحر وموقف الثنائى الشيعي المصر على حكومة ثلاثينية يتمثل فيها الكتائب والقومي وطلال ارسلان والبعث وسنة 8 آذار وهذه القضية لم تحسم حتى الآن.

القضية الثانية، حصة النائب وليد جنبلاط في ظل ظهور بوادر اعتراض على تسلم الوزير مروان حمادة لحقيبة العدل واعطاءه حقيبة خدماتية كالمهجرين، علماً ان جنبلاط يصر على العدل و”زاهد” بالمهجرين والتيار الوطني الحر يطمح بتولي العدل من قبل الوزير السابق سليم جريصاتي.

القضية الثالثة، الرئىس الحريري وخلال لقائه ليل الجمعة مع الرئىس بري تفاهما على ان يتولى كل فريق تسمية وزرائه مع الحقائب المبادلة وتنازل الرئيس بري عن الاشغال لفرنجية مقابل اعطاء الصحة للقوات اللبنانية ووزارة الزراعة لبري، مع الشباب والرياضة والصناعة لحزب الله ووزارة دولة، كما تم التوافق على ان يسمي الحريري حصته مع اعطائه وزيراً مسيحياً هو غطاس خوري، ووزيراً عن الاقليات طرح اسم النائب باسم الشاب، وبالمقابل تسمي القوات حصتها وكذلك التيار الوطني والنائب جنبلاط، ووافق بري والحريري على هذا الامر.

النهار: نهايات” الولادة الحكومية على حبل مشدود

كتبت “النهار”: كلما حلت عقدة برزت عقد مكانها، فمن ينفخ في رياح تأخير الولادة الحكومية؟ كان يفترض ان تكون هذه الولادة على مشارف الامتار الاخيرة من رحلة التأليف بعدما “تنازل” رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس “تيار المردة ” النائب سليمان فرنجية عن حقيبة الاشغال وأكد ان “الحكومة صارت خالصة 99 في المئة”. حتى ان معظم المعطيات المتوافرة عن الاتصالات الكثيفة التي جرت أمس ذهبت الى توقع الولادة غداً أو بعده على أبعد تقدير. ومع ذلك عكس الشوط النهائي من عملية التأليف استمرار المشي فوق حبل مشدود للغاية ترجمه نصف ايجابي مبدئيا في حل عقدة حقيبة “المردة ” ولكن في مقابل نصف سلبي برز التعبير عنه في تصريحات فرنجية من بكركي التي لم تنزل برداً وسلاماً على قصر بعبدا ومعراب واعتبرت “استفزازية ” وأبقت وساطة سيد بكركي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عالقة في منتصف الطريق. اذ ان التفاوت برز بقوة بين مناخ الحرارة الذي ساد تصريحات فرنجية في عين التينة حيث حرص على شكر رئيس المجلس ” لاعطائنا وزارة الاشغال ” ونبرة تصريحاته في بكركي حيث رمى كرة علاقته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مرماه. فاذ أبدى استعدادخ لأي لقاء مع الرئيس عون “بالطريقة التي يراها البطريرك الراعي مناسبة” استدرك بقوله انه مستعد أيضاً “للمهادنة أو لعلاقة جيدة او للمحاربة وان الامر بيد الرئيس عون”.

وفُهم ان فرنجية سمى المحامي يوسف فنيانوس لتولي حقيبة الاشغال باعتباره المسؤول في تيار “المردة” عن ملف العلاقات مع “حزب الله ” و”أمل”، بينما بدا ان الحقيبة البديلة التي ستعطى لـ”القوات اللبنانية ” والتي كانت الاشغال ضمن حصتها المتفق عليها سابقا شكلت العقبة الجديدة.

وعلمت “النهار” من مصادر حزب “القوات اللبنانية” أن رئيسه سمير جعجع اعتبر نفسه غير معني بكل المناخات الاعلامية التي أثيرت أمس وتالياً فإن الامور بالنسبة الى “القوات اللبنانية” لا تزال في إطار القديم على قدمه.

“قطب مخفية”؟

المستقبل: فرنجية يؤكد أنّ “حقه” وصله من بري والحريري.. والتكتل العوني يبدأ جولة “قانون الانتخاب” “خلط حقائب” على طاولة التأليف

كتبت “المستقبل”: منذ إعلان الرئيس المكلف سعد الحريري نهاية الأسبوع الفائت “إيجابية الأجواء” في فضاء المشاورات الحكومية وتوقعه بلوغ “الخواتيم” المنشودة قريباً، تواصل كرة التفاؤل الوطني تدحرجها على مسار التأليف متجاوزةً مزيداً من العقبات المعوّقة لولادة أولى حكومات العهد الجديد، سيما منها ما يتصل بحقيبة “المردة” في التشكيلة الائتلافية العتيدة مع تأكيد النائب سليمان فرنجية أمس أنّ “حقه” وصله من رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري ربطاً بتبلغه إجراء عملية “خلط حقائب” تتيح لتياره تولّي حقيبة “الأشغال” في آخر الصيغ المطروحة على طاولة التأليف. وما أن خرج فرنجية من عين التينة معلناً أنّ “الأمور في طريقها إلى الحل”، حتى أوفد بري مساءً معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل إلى بيت الوسط حيث استعرض المستجدات الحكومية مع الرئيس المكلف، الذي عاد فاستقبل لاحقاً موفد معراب

اللواء: الحكومة تتأرجح بين التحدّي واستشعار خطر التأخير عون لا يتجاوب مع وساطة الراعي .. ولقاءات مكوكية لحل عُقدة “القوّات”

كتبت “اللواء”: انفرجت، تعقدت، اتصالات ومشاورات مثل “خلية النحل”، وكل من هو معني بملف الإفراج عن الحكومة يرمي المشكلة عند غيره، وأياً كانت العقدة المستعصية أو العقبات العالقة، فان ما يهم كل فريق هو انه لا يعرقل. اما أن تتشكل الحكومة أو لا تتشكل فالأمر لا يعنيه.

وفي الوقائع، أن تصريحات رئيس تيّار “المردة” النائب سليمان فرنجية التي رافقته من بكركي إلى عين التينة، سواء لجهة إعلان جهوزيته “للمعركة” أو “المهادنة” أو “العلاقة الجيدة”، وأن طريقة التعاطي معه هي بيد رئيس الجمهورية الذي ربح معركة الرئاسة “فاذا كان يريدنا قربه فسنكون، وإذا كان يريد محاربتنا سنحاربه، وإذا اراد مصادقتنا سنصادقه”. وأن “الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري اعطياه حقه بأن وزارة الاشغال من حصته”، وانه “يرشح لتوليها المحامي يوسف فنيانوس”، صبت كالماء البارد عند تحالف معراب. ففريق الرئيس ميشال عون اعتبره خطوة تصعيدية، وفريق “القوات اللبنانية” قال لمن يهمه الأمر ان اسناد حقيبة الاشغال من قبل الرئيسين برّي والحريري لرئيس “المردة” هو امر لا يعني “القوات” وانها ترفض ان توضع أمام الأمر الواقع.

الجمهورية: عون والحريري يضعان اللمسات الأخيرة على الحكومة

كتبت “الجمهورية”: إذا ما تابعَت الأمور سيرَها على خط الإيجابيات الظاهرية الذي تسلكه، ونجحت اتّصالات التأليف في حلحلة ما تبَقّى ممّا تُسمّى تفاصيل صغيرة، فإنّ الحكومة العتيدة يفترَض أن تبصر النور اليوم قبل الغد؟! ولعلّ إحدى أبرز العلامات الإيجابية، هي اتّفاق الجميع على فصلِ مسارِ التأليف عن العلاقة المتوتّرة بين بعبدا وبنشعي. وتوقّعَت مصادر متابعة “أن تولد الحكومة في أسرع ما يمكن”. وأكّدت المصادر “أنّ العقَد الكبيرة تمّ تذليلها بعدما تخلّى رئيس مجلس النواب نبيه بري عن حقيبة الأشغال لمصلحة تيار “المردة”، وانعكسَت هذه الخطوة إيجابيات متلاحقة، إذ قبلت “القوات اللبنانية” بوزارة الصحّة مقابل حقيبة الأشغال، ولم تعُد هناك مشكلة لدى الفريق الشيعي بتوزيع الحقائب الأخرى، فهو أبلغَ الحريري أنّه سيُسهل التأليف إلى أقصى حد”. وعلمت “الجمهورية “أنّ الحقيبة التي يمكن أن يحصل برّي عليها بدل الأشغال ستكون الزراعة أو العمل، وعلماً أنّ أفكاراً تمَّ تداوُلها في الساعات الأخيرة تفيد بحصول النائب وليد جنبلاط على حقيبة التربية مقابل أن تصبح حقيبة العدل من حصّة “التيار الوطني الحر”. وستَخضع كلّ الصيغة الحكومية لجَوجلة أخيرة. ربّما اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري. قبل إعلانها في وقتٍ قريب جداً. وبالتالي كلّ الاحتمالات واردة، بما فيها إعلان ولادة الحكومة اليوم.

فقد فُتِح الأسبوع السياسي الحالي على ارتفاع في منسوب الأجواء التفاؤلية في البلاد، ما أوحى بولادة وشيكة للحكومة، بعد الانتهاء من بعض اللمسات الاخيرة على التشكيلة، وكذلك على شكلها، حيث لم يُحسَم بعد ما إذا كانت حكومة من 24 وزيراً أو 30 وزيراً.