من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: بري ونصرالله يحذّران من تماهي الخطرين الإسرائيلي والتكفيري ماذا تبيّت إسرائيل للبنان في “بنك الأهداف” الجديد؟

كتبت “السفير”: يريد البعض للعهد ولنفسه وللبلد عموماً أن يغرق في تفاصيل التأليف الحكومي، لكأنّ هذه الحكومة صارت “حكومة الحكومات”، بينما لن يكون عمرها سوى مجرد أشهر قليلة إذا صدقت النيات بأن التمديد للمجلس النيابي ليس واردا في حسابات أحد من أهل القرار.

ولعل لسان حال الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله هو دعوة الجميع إلى التواضع بالفعل لا بالقول، فمن يتنازل عن حقيبة يكسب في المقابل بلده وشعبه. أما من يراهن على ما بعد العهد الجديد، حتى من قبل أن يبدأ فعليا، فعليه ألا يستعجل لأن لبنان لطالما شكل تاريخيا مطحنة للأفكار والعقائد والتجارب، بفضل بنيته الطائفية التي لم يسعَ أحد حتى الآن إلى هز ركائزها، وهي أساس منظومات و”مافيات” كثيرة، أبرزها “مافيا” الفساد المستشري في معظم شرايين الدولة والحياة السياسية.

لا يعفي الانهماك في “بازار الحقائب” وحروب “تصفية الحسابات” التي يمكن تأجيلها، من وجود مخاطر أخرى، أبرزها الخطران الإسرائيلي والتكفيري.

ففي تطور نادر، نشر الجيش الإسرائيلي، أمس، على موقع “تويتر” خريطة تظهر بنكاً للأهداف (عشرة آلاف هدف) في القطاع الشرقي من الجنوب والبقاع الغربي، أي كل الخط المحاذي عمليا للحدود اللبنانية ـ السورية، بما فيها تماسه مع منطقة مزارع شبعا وجبل الشيخ التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.

وفيما أشارت صحيفة “معاريف” إلى أن نشر هذه الخريطة يعد استثنائياً بأعراف الجيش الإسرائيلي، يبين حجم المواجهة المقبلة، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار واقع أن الجيش الإسرائيلي خرج إلى “حرب لبنان الثانية” (تموز 2006) وفي جعبته 200 هدف فقط ادّعى أنه دمّرها في الساعات والأيام الأولى من عدوانه قبل أن يتبين له عكس ذلك على مدى ثلاثة وثلاثين يوما.

وإذا كان جيش الاحتلال يزعم أنه صارت تتوفر له حاليا قدرة أفضل على جمع المعلومات عن “حزب الله” ومواقعه في الجنوب اللبناني، أوضح التلفزيون الإسرائيلي أن نشر الخريطة يتناغم مع التصريحات الحربية لوزير الحرب أفيغدور ليبرمان بشأن عزم جيش الاحتلال على المحافظة على مصالح إسرائيل الأمنية.

هذه الخريطة نُشرت على موقع رسمي إسرائيلي وتزامن ذلك مع قيام البعثات الإسرائيلية في واشنطن ونيويورك بالتسويق لها لدى فريق الإدارة الأميركية الجديدة في معرض التدليل “على المخاطر على أمن إسرائيل القومي”، جراء ترسانة الصواريخ التي يملكها “حزب الله”. وبدا واضحاً أن تل أبيب قررت “الاستثمار” في الإدارة الأميركية الجديدة قبل أن تتولى مهامها رسمياً بنحو أربعين يوماً.

وفيما حذرت مصادر ديبلوماسية عربية في الأمم المتحدة من أبعاد التضخيم الإسرائيلي ومخاطره، دعت الحكومة اللبنانية إلى التعامل مع “الرسائل الإسرائيلية” بجدية “لأنها تحمل في طياتها شيئاً مبيّتاً ضد لبنان”.

وتلتقي التحذيرات الديبلوماسية من الخارج مع تحذيرات ردّدها الرئيس نبيه بري في الآونة الأخيرة أكثر من مرة، لجهة تماهي المشروعين الاسرائيلي والتكفيري، خصوصا مع اتساع مناطق سيطرة “النصرة” في مناطق سورية على تماس مع الجولان السوري المحتل من جهة ومع منطقة مزارع شبعا المحتلة والعرقوب اللبناني المحرر من جهة ثانية.

وجاءت هذه التحذيرات استنادا إلى تقارير أمنية رسمية أشارت إلى تزايد أعداد النازحين السوريين في القرى السورية المحاذية للحدود اللبنانية، وفرض الأمر عقد اجتماعات عسكرية لبنانية ـ دولية (ضباط من الجيش اللبناني ومن قيادة “اليونيفيل”) تمحورت حول الإجراءات التي يمكن للطرفين اللبناني والدولي اتخاذها تحسباً لأي تداعيات أمنية محتملة على المقلب اللبناني لجبل الشيخ، ومنها دفع “النصرة” إلى منطقة العرقوب.. وصولا إلى محاولة افتعال فتنة بين مخيمات النازحين السوريين وجوارهم اللبناني.

ووفق أوساط حزبية بارزة في “8 آذار”، فإن السيد حسن نصرالله سيؤكد في خطابه المتلفز، مساء اليوم، أهمية الثقة المتبادلة بين المقاومة والعهد، مثلما سيوجه التحية للجيش اللبناني الذي قام ويقوم بعمليات عسكرية ـ أمنية استباقية ضد الإرهاب على غرار عمليات مخيم عين الحلوة ووادي عطا في خراج بلدة عرسال وبقاعصفرين في الضنية. كما سيؤكد جهوزية المقاومة في الميدان في مواجهة الخطرين الاسرائيلي والتكفيري.

البناء: كيري ولافروف ودي ميستورا: اتفاق على انسحاب المسلحين من حلب نصرالله اليوم: ثقة ثابتة بعون وتفويض مفتوح لبري… وباقون في سورية الحكومة تنتظر “الأشغال” بعد “التربية”… وقانصو لأولوية قانون النسبية

كتبت “البناء”: لا يبدو المعلن من تفاهم وزيري خارجية أميركا وروسيا جون كيري وسيرغي لافروف عن عودة التعاون بين حكومتيهما على مستوى الخبراء، للبحث في سبل الخروج الآمن للمدنيين من مناطق ضيقة ومحدودة لا يزال يخوض فيها بعض المسلحين في الأحياء الشرقية لحلب، معارك تتراوح بين الانتحار والتمهيد للفرار، أنه إنجاز بحجم اللقاءات التي جمعتهما خلال ثلاثة أيام ما لم يُكتب لخروج شامل للمسلحين النجاح، بعدما أقرّ التفاهم على هذا الحلّ في مجلس الأمن، وفقاً لما أعلنه بعد منتصف ليل أمس المبعوث الأممي سيتفان دي ميستورا، مع إعلان روسي عن وقف للنار تسهيلاً للمهمة، فهل ينتظر الأمر أن يجتمع الخبراء الروس والأميركيون غداً أم تقول المعارك كلاماً أبلغ من كلام دي ميستورا وتعهّدات كيري؟

بينما تبدو للخبراء وظيفة أصلية أسندت إليهم أصلاً وهي تحميل المواقع العائدة لجبهة النصرة لبدء التعاون العسكري في الحرب على جبهة النصرة، فيما يشكل عنوان المدنيين الأنسب لواشنطن للعودة للتعاون وتتمسك موسكو بانسحاب المسلحين، فيسهّل الروس على الأميركيين مهمّتهم علهم ينجحون هذه المرة بعد دروس المعارك القاسية، ويمنحون الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى سورية ستيفان دي ميستورا مهمة تتناسب مع حجمَيْهما وما تبقى لهما من مدة ولاية تنتهي خلال عشرين يوماً، بينما تبدو للمعارك لغة أخرى في ترتيب الوضع في حلب مع تواصل الانهيارات في صفوف الجماعات المسلحة.

الميدان الحلبي يقول بالوقائع إنّ دخول الجيش السوري وحلفائه إلى حي الشيخ سعيد وتراجع المسلحين لخوض المعارك على أبواب أحياء الكلاسة وبستان القصر يعني أنّ تدحرج الانتصارات لحساب الجيش والحلفاء سيتواصل وبتسارع ربما يسبق كلّ المساعي.

هل ينجح مسعى ترحيل المسلحين الذي أعلن عنه دي ميستورا بعد جلسة مجلس الأمن حول سورية؟

الجواب في عهدة الأميركيين مع منح موسكو ودمشق الفرصة لتحقيق ذلك بتأمين مخارج آمنة للمدنيين من جهة وللمسلحين الراغبين بمغادرة الأحياء الشرقية من جهة أخرى.

لبنانياً، تطلّع نحو خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي سيطلّ مساء اليوم متحدثاً عن لبنان وسورية، حيث يتوقع أن يجدّد الثقة برئيس الجمهورية وبرئيس التيار الوطني الحر، كما يؤكد التفويض المفتوح لرئيس المجلس النيابي في التفاوض نيابة عن فريق الثامن من آذار، مؤكداً التمسك بتمثيل لائق بالحلفاء، ليرسم من معادلات الحرب في سورية ثبات الحزب عند قراره بعد نصر حلب، للبقاء في سورية حتى يتحقق النصر الشامل على الإرهاب.

الجمود الحكومي لا يزال على نقطة التفاوض المتصلة بمصير وزارة الأشغال التي أعلن رئيس المجلس النيابي أنّ تثبيتها لفريقه مع عرض وزارة التربية على تيار المردة يعنيان بدء مهمته في الحلحلة، وما جرى في شأن التربية ينتظر مثله في شأن الأشغال، بينما توقف رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو أمام المشهد السياسي الإجمالي وحيوية العنوان الإصلاحي في مسيرة بناء الدولة، مؤكداً على أنّ مفتاح كلّ إصلاح هو السير الجادّ بقانون انتخابي يعتمد التمثيل النسبي.

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو أنّ الخطوة الأولى لهزّ هذا النظام الطائفي الذي يتكئ عليه نظامنا السياسي، هو الإصلاح، ولا إصلاح من دون قانون انتخابات حديث. ففي ظلّ قانون الستين الطائفي ستبقى الحياة السياسية مقفلة بوجه الشباب، لذلك نقف جهاراً نهاراً ضدّ قانون الستين، وضدّ النظام الأكثري، فالنظام الأكثري يشرّع الأبواب أمام سلطة المال السياسي، وتعزيز النعرات الطائفية، ويشوّه أدنى معاني الديمقراطية. ونحن نرى أنه حان الوقت لكي يحمل شباب لبنان مشروع نظام انتخابي حديث قائم على الدائرة الواحدة والنسبية، لأنّ العصبيات الطائفية والمذهبية خنقت لبنان، وغيّبت استقراره السياسي وجعلت أمنه غير مستتبّ، وهذا ما يشكل هاجساً، كما أنه يشكل حافزاً للشباب للعمل من أجل الإصلاح السياسي.

وشدّد قانصو على أنه لا يجوز أن تتشكل الحكومات بعقلية المحاصصات بل يجب قيام حكومة وحدة وطنية، لأننا نرى أنه من المستحيل النهوض بالبلد من دون وحدة وطنية تشارك فيها كلّ القوى السياسية. من حقنا أن نكون مشاركين في الحكومة وبالتمثيل الذي نريده نحن، فحزبنا منتشر في المتن الشمالي وجبيل وكسروان والكورة وعكار وعاليه والجنوب والبقاع، قبل أن يولد بعض الذين يسعون الى تكبير أحجامهم. ورأى أنّ المشكلة الحقيقية التي تعرقل تأليف الحكومة هو هذا الجشع لدى القوات اللبنانية، وهذا الانتفاخ المفتعَل بحجمها، وإذا لم تقبل بحجمها الحقيقي فمن الصعوبة تشكيل الحكومة.

وشدّد على أنّ انتصار حلب سيؤسّس لمرحلة جديدة تقترب فيها سورية من النصر النهائي، لا نقول إنّ المعركة انتهت بعد استعادة حلب، فلا تزال هناك مدن يحتلها الإرهاب، مثل إدلب والرقة، وهناك مدن محاصرة مثل دير الزور، أرياف حمص وحماه والحسكة محاصرة، فالمعركة ما زالت تحتاج إلى وقت، ومع ذلك نحن نثق بأنّ الدولة السورية ستنتصر في نهاية المطاف، وسيكون لهذا الانتصار تبعاته الإيجابية على المنطقة بأكملها.

تتسم إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم بأهمية ودلالة بارزتين في ضوء التطورات الاستراتيجية في سورية، وإنجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان. وهذه هي الإطلالة الأولى للسيد نصرالله بعد انتخاب حليفه العماد ميشال عون رئيساً. وعلمت “البناء” أنّ السيد نصر الله سيقسم خطابه إلى قسمين: القسم الأول سيخصّص للشأن الداخلي المتعلق بتشكيل الحكومة ودعوة الجميع لتسهيل مهمة العهد، من خلال رؤية سيقدّمها وسيؤكد السيد نصرالله الدعم المباشر لرئيس الجمهورية، واحتضان بقية الأطراف في 8 آذار في إطار لمّ الشمل.

وسيتطرق في القسم الثاني من كلمته إلى قراءته لمجمل التطورات الاقليمية لا سيما بعد الانتصار الاستراتيجي في حلب الذي وعد وتحدث عنه في الإطلالات السابقة، والمشهد ما بعد حلب ألى أين يمكن أن يذهب. ويمكن أن يأتي السيد نصرالله على الغارات الاسرائيلية الأخيرة. ويتحدث بطريقة خاطفة واستهزائية حول “الكلام الإسرائيلي” عن بنك أهداف سيضربها العدو في لبنان في المواجهة المقبلة مع حزب الله والتي ناهزت عشرة آلاف هدف.

الاخبار: برّي: مصير الإنتخابات في 18 كانون الثاني

كتبت “الاخبار”: هذه المرة لا يدق الرئيس نبيه بري جرس الانذار فحسب. بل يخشى من الادهى. مصير الانتخابات النيابية العامة المقررة بين نيسان وحزيران 2017 على كف عفريت. ما قد يحدث حتى 20 كانون الثاني كفيل برسم مصيرها. الاسوأ ان اجراءها قد يصير متعذراً

يرسم رئيس مجلس النواب نبيه بري السيناريو الاكثر اسوداداً للاشهر الستة المتبقية في ولاية البرلمان الحالي، في ظل لاءات ثلاث معلنة، يتشبّث بها الافرقاء المعنيون: لا احد يريد “قانون الستين” (2008)، لا احد يريد تمديد ولاية مجلس النواب، لا احد لا يريد الانتخابات النيابية العامة.

في المقابل ليس ثمة نعم واحدة واضحة يمكن تصديقها: كيف يذهب الافرقاء الى اجراء انتخابات نيابية يرفضون فيها القانون النافذ، ولا يملكون آخر بديلاً منه؟

الاستنتاج البسيط هو احد خيارين: اما الذهاب اليها بقانون 2008 ــــ وهو ما يضمرونه على نحو عبارة رئيس المجلس “قلوبهم معه وسيوفهم عليه” ــــ او البحث عن الذريعة التي تحول دون اجرائها في موعدها.

في السيناريو الذي يتحدث عنه بري الآتي:

ــــ تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في الساعة صفر ليل 20/19 حزيران 2017. ما يقتضي وجود برلمان منتخب آنئذ، او الفراغ في السلطة الاشتراعية.

ــــ وفقاً للدستور تجري الانتخابات النيابية العامة في مهلة الشهرين اللذين يسبقان نهاية الولاية، اي بين نيسان وحزيران من التاريخ نفسه. أحد الدورة الأولى في نيسان، وأحد الدورة الاخيرة في حزيران، بغية الفسح في المجال امام فرز الصناديق واعلان وزارة الداخلية في الغداة النتائج النهائية.

ــــ يقفل باب الترشح للانتخابات قبل الموعد المحدد لاجرائها بشهرين، ما يعني ان مهلة الترشح من ضمن المدد القانونية تبلغ ذروتها ما بين شباط وآذار.

ــــ يقتضي بمجلس الوزراء اصدار مرسوم تعيين اعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات التي تستمر مهمتها ستة اشهر الى ما بعد اتمام الانتخابات النيابية. خلافاً للاجراءات الاخرى التي تكتفي بمراسيم عادية، فإن تعيين هيئة الاشراف يشترط صدورها عن مجلس الوزراء. مغزى ذلك ان الشهر الاول الذي يلي عطلة الاعياد، كانون الثاني، يفتتح مهلة الاشهر الستة التي تسبق نهاية الولاية، يحتم مباشرة الاجراءات الفعلية بدءاً بأولاها سواء من خلال الحكومة الجديدة، ما ان تصدر مراسيمها وتعد بيانها الوزاري وتقره وتمثل امام مجلس النواب لنيل الثقة، او من خلال الحكومة الحالية.

في ذلك تكمن اشارة بري الى موقف رئيس حكومة تصريف الاعمال تمام سلام الذي يتمسك بالعرف الذي سلك عليه سلفه الرئيس نجيب ميقاتي بأن لا يعقد جلسة لمجلس الوزراء او يحضر وحكومته الى مجلس النواب طيلة مدة تصريف الاعمال. بذلك، فإن استمرار تعذر تأليف الحكومة الجديدة حتى مطلع السنة الجديدة، سيحول بالتأكيد دون تمكنها من الاجتماع خلال كانون الثاني المقبل لتعيين هيئة الاشراف على الانتخابات.

يعقب رئيس المجلس: “حذار اهمال هذا البند الذي ينص عليه قانون الستين ويصر عليه البعض في السر. من دون هيئة اشراف على الانتخابات يسهل الطعن في نتائج انتخابات 2017. من دون هذه الهيئة لا انتخابات ولا مجلس نيابياً جديداً”.

الواقع انها الذريعة التي تسببت ايضاً بتمديد 2013، حينما اهدر النواب المهلة القانونية لتأليف هيئة الاشراف على الانتخابات بذريعة العمل على وضع قانون جديد للانتخاب، ولوّح حينذاك كثيرون بالطعن بالانتخابات من دونها، قبل ان يتواصل اهدار المهلة الى حد المفاضلة اولاً بين “قانون الستين” او الفراغ، ثم المفاضلة ما بين تمديد الولاية والفراغ.

على ان رئيس المجلس يذهب الى ابعد من ذلك بالقول: “اذا كنا نرفض اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، يقتضي من الآن حتى الثلث الثالث من كانون الثاني ان نكون اتفقنا على قانون جديد، وإن على هامش المسار الحكومي، يجعلنا نتخلص من هذا الذي الذي نرفضه. على ان اسوأ ما في الامر ان المهلة هذه مقيّدة لنا لإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ. اي اذا لم تراعَ الشروط والتدابير القانونية لاجراء الانتخابات وفق القانون الذي نرفضه حتى من اجل انقاذ حصولها، فإن مصير الانتخابات في خطر حقيقي”.

يضيف بري: “اذا كانوا يؤخرون تأليف الحكومة من اجل ان يفرضوا اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين ــــ وهذا ما اظنه ــــ فإن عليهم ان يتنبهوا ايضاً الى ان المهل تهدر بسرعة على نحو قد لا يمكننا من اجراء الانتخابات وفق هذا القانون حتى. على الجميع اذا تحمّل مسؤولياتهم لأن الوقت لم يعد في مصلحة الا مَن لا يريد الانتخابات النيابية فعلاً. ما اقوله هو من باب الحرص على العهد الجديد، وهو ما حذرت منه مراراً. حرصنا على العهد ليس لأنه الشخص بل مجموع اللبنانيين والبلد كله. لا يساوي شر قانون الستين الا التمديد المرفوض حتماً”.

الديار: كيف سيدير الحريري علاقاته مع فرنجية وجعجع وهما متخاصمان عون مرتاح للوضع ويعتبر ان الهمروجة التي خلقوها في وجهه انتهت وانتهت المسرحية

كتبت “الديار”: ستتشكل الحكومة قريبا بعدما تم حل العقد بأكثريتها وستكون من 30 وزيرا، وتضم كافة الأطراف، وربما حصل تيار المردة على مقعد هام في الوزارة ومقعد وزير دولة، مقابل ان تأخذ القوات وزارات هامة في الحكومة، أي ثلاث وزارات.

والقضية أصبحت قريبة وخلال 10 أيام حد اقصى تكون الحكومة قد تشكلت وسيذهب الرئيس سعد الحريري الى الرئيس العماد ميشال عون يطلعه على التشكيلة النهائية ويتوافقان عليها ويتم استدعاء الوزراء وإعلان الحكومة الجديدة.

اعلان الحكومة الجديدة سيعطي نوعا من الامل في البلاد بعدما اعلن حاكم مصرف لبنان ان النمو في لبنان سيكون 2 في المئة، واذا زاد الامل في الاقتصاد في لبنان والاستثمار، فان النمو في لبنان سيكون سنة 2017، 4 في المئة، شرط الاستقرار السياسي وشرط تلزيم استخراج الغاز من البحر وشرط ضرب الفساد ووقف الهدر والالتزام بالموازنة كما هي وحل مشكلة الكهرباء التي وصل عجزها الى 3 مليارات دولار ونصف في السنة، وهي التي تزيد من عجز الموازنة وبالتالي من زيادة الديون على الدولة المرهقة بالديون 73 مليار دولار حتى الان.

هذه الحكومة تسمى لا غالب ولا مغلوب، انتصر العماد ميشال عون بدعم من حزب الله وترشيح الرئيس الحريري ووصل الى سدة الرئاسة رئيسا للجمهورية، وفي ذات الوقت وقف حزب الله والرئيس نبيه بري على خاطر فرنجية واعطوه حصة مقبولة في الحكومة وقد تكون وزارة الصحة ووزارة دولة أخرى. اما حزب الله فسينال وزارة الشباب والرياضة.

اما العماد عون فهاجسه الأول هو ضرب الفساد وتحريك التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والمجلس الدستوري والتفتيش القضائي والتفتيش في كل مكان لمنع الفساد الذي يهدر سنويا 3 مليارات الى 4 مليارات دولار من الناتج القومي للدولة اللبنانية، فاذا استطاع العماد عون تنفيذ ذلك يكون قد حقق إنجازا كبيرا اما اذا لم يستطع وقف الهدر والفساد فان عهده سائر نحو الانهيار وسيكون عهده مثل بقية العهود، وعود دون تنفيذ وكلام دون تطبيق.

اما من ناحية الرئيس سعد الحريري، فهو مصمم على اطلاق مشاريع اقتصادية هامة في البلاد هي المشاريع التي كان والده الشهيد رفيق الحريري قد اطلقها واوقفها الرئيس اميل لحود، عندما تم ابعاد الحريري سنة 98 لغاية سنة 2000 ومن بعدها استشهد الرئيس رفيق الحريري والان يريد الرئيس سعد الحريري اكمال هذه المشاريع لانها تعطي لبنان استثمارا كبيرا وفي الأفق ضوء امل كبير وهو ان الخليجيين سيأتون في الأعياد وهذا الصيف الى لبنان بعد ان يكون العماد ميشال عون قد زار فرنسا والفاتيكان والسعودية.

وسيزور العماد عون دول الخليج، الكويت والامارات، التي ستدعم لبنان والتي تحوي 650 الف لبناني عامل في الامارات والسعودية والكويت، ويؤمنون دخلا يصل الى ملياري دولار شهريا الى لبنان.

النهار: برّي يُطلق نفير مهل قانون الـ60

كتبت “النهار”: ماذا يعني ان يطلق رئيس مجلس النواب نبيه برّي تحذيراً من إمكان ان يصيب تسارع سريان المهل وحشرتها قانون الستين بنفسه وسط تفاقم حال التعقيدات التي تعترض تأليف الحكومة الجديدة؟

الواقع ان هذا الموقف “الطارئ” للرئيس بري أشاع مزيداً من الغموض حول مسار التأليف خصوصاً انه جاء غداة انطباعات متفائلة بموجة إضافية من المشاورات السياسية للدفع نحو استعجال الولادة الحكومية قبل عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة. وكانت أحدث حلقات التشاور بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية قد أفضت الى معطيات مرنة في شأن معالجة موضوع حقيبة “المردة”، لكن اي جزم بالنتائج التي تترتب على تفاهم الحريري وفرنجية بقي عالقاً على مزيد من المشاورات التي سيجريها الرئيس الحريري مع الأفرقاء المعنيين الآخرين ولا سيما منهم الرئيس بري و”القوات اللبنانية” في ظل ارتباط فك عقدة حقيبة “المردة” بحقيبة الأشغال التي تبقى مثار نزاع بين بري و”القوات”.

لكن مصادر في قوى 8 آذار أوضحت ان لا تحرك فعلياً لحلحلة العقد في الأيام العشرة الأخيرة، فيما يمكن حل عقدة “المردة” بإعطائها حقيبة الصحة أو التربية، مشيرة الى ان الرئيس بري كان طرح في الاجتماع الرئاسي الرباعي الذي انعقد في قصر بعبدا في عيد الاستقلال اعطاء فرنجيه واحدة من الحقيبتين وهو يتكفّل بأن تصدر مراسيم الحكومة خلال ساعتين. الا انه مذذاك لم يتلقّ أي جواب حتى ان لقاء وحيداً عقد بعد ذلك بين معاون بري الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب الحريري السيد نادر الحريري.

وقالت هذه المصادر إن حصة “حركة أمل” في حقيبتي المال والاشغال هي خارج البحث ولا شيء يمنع مبادلة وزارة الأشغال مع فرنجية.

وأضافت ان “حزب الله” سعى الى توسيع مروحة التمثيل في الحكومة بجعلها ثلاثينية، إلا أن قوى 8 آذار تردد ان رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لم يقبلا بها.

وعلم ان لقاء طويلاً ضمّ فرنجية ومعاون بري الوزير خليل في وزارة المال قبل توجه الأول الى “بيت الوسط” مساء الاربعاء، عرضت فيه كل التطورات السياسية واتصالات التأليف. كما علم ان لقاء “بيت الوسط”، على رغم الوقت الضاغط في عملية التأليف الحكومي، تناول في جانب منه ملف الانتخابات النيابية وان الحريري اكد ضرورة اجرائها في موعدها.

وعلمت “النهار” أن الاسباب الكامنة وراء تراجع موجة التأليف الحكومي أمس في أقل من 24 ساعة تعود الى الخلاف على حقيبتيّ الأشغال والتربية تحديداً. فبالنسبة الى حقيبة الاشغال، بدا أن تمسك الرئيس بري بها مقابل إصرار “القوات اللبنانية” على أن تكون من حصتها الوزارية بناء على تفاهم سابق مقابل تنازل “القوات” عن الحقيبة السيادية وضع مساعي التأليف في حلقة مفرغة. كما أن إقتراح إسناد حقيبة التربية الى “تيار المردة” لم يلقَ قبولاً لدى دوائر قصر بعبدا التي تتمسك بإعطاء “التيار” حقيبة الثقافة على ما حصل في حكومة تصريف الاعمال الحالية. وقد استرعى الانتباه ما صرّح به امس عضو كتلة “المستقبل” النائب عاطف مجدلاني إنطلاقا مما هو متداول من “أن الموضوع ليس عند الرئيس المكلف بل عند التيار الوطني الحر وسحب الفيتو من اعطاء وزارة التربية للوزير سليمان فرنجية”.

المستقبل: بري: مهلة تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات تقتضي التأليف قبل 18 الجاري الراعي يسأل الرئيس: كيف أساعد؟

كتبت “المستقبل”: مع ارتفاع منسوب القلق الوطني من تقويض انطلاقة العهد وتبديد آمال المواطنين المعقودة عليه جراء التأخير الحاصل في تأليف حكومته الأولى، تتسارع عملية المشاورات البينية والمتقاطعة لدفع عجلة التأليف على تجاوز العقبات المعوّقة لمسارها، وسط التركيز بشكل أساس على حلحلة إشكالية حصة “المردة” في التشكيلة الائتلافية المرتقبة.

اللواء: التأليف: تنشيط الإقتراحات يحافظ على حرارة التفاؤل 4 عناوين في حديث نصر الله اليوم.. و”القوات” لا تؤيد زيارة عون إلى سوريا

كتبت “اللواء”: مع اقتراب انتهاء الأسبوع الخامس على صدور مرسوم تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، تميز المشهد بمجموعة من المواقف والتطورات:

1- الاستمرار في تعميم أجواء التفاؤل، ليس في بعبدا فقط، بل في عين التينة و”بيت الوسط” والرابية أيضاً.

2- اعتراف ضمني بأن عملية التشكيل، على الرغم من الحركة الدائمة بحثاً عن حلول، ما تزال تمر في حالة من المراوحة التي اذا تجاوزت عيدي الميلاد ورأس السنة، فإنها تنعكس سلباً على سمعة العهد وعلى الأجواء الإيجابية التي سادت غداة انتخاب الرئيس ميشال عون وتكليف الرئيس الحريري.

الجمهورية: إنفراج صوري وخلاف الحقائب مستمر… والراعي لتمثيل “الأقطاب الأربعة”

كتبت “الجمهورية”: مع دخول سيناريو التأليف شهرَه الثاني، واستمرار الخلاف على توزيع الحقائب الوزارية، عاد التفاؤل باقتراب موعد تأليف الحكومة يطغى على المشهد السياسي في البلاد، إلّا أنّه لم يتخطّ حتى الآن الطابع الصُوري، من دون أن يُترجم على أرض الواقع، على رغم مروحة الاتصالات الناشطة والمشاورات التي شهدتها الساعات الأخيرة على كلّ الخطوط والجبهات السياسية. وتشخص الأنظار إلى ما سيعلنه الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله مساء اليوم من مواقف في شأن الأزمة الحكومية، علّها تفتح ثغرةً في جدار العُقَد السميك، إذ إنّها تأتي بعد أيام على الإشارات الإيجابية التي أطلقها “التيار الوطني الحر” بتأكيده متانة العلاقة مع حزب الله.

وعبّرت مراجع سياسية عن خشية من موضوع المهل المتعلقة بالانتخابات النيابية، وقالت إنّ هذه المهل لا تقتصر فقط على قانون الانتخاب العتيد في حال تمّ التوصّل اليه، وإنما على قانون الستين النافذ نفسِه، وذلك في حال لم تؤلّف الحكومة مطلع السنة الجديدة.

وأشارت الى انّ إجراء الانتخابات سواء على اساس قانون الستين أم غيره، مرهون بتأليف هيئة الإشراف على الانتخابات، إذ من دون هذه الهيئة لا يمكن إجراء الانتخابات قانوناً.

وفي سياق متصل قالت مصادر سياسية تواكب مشاورات التأليف لـ”الجمهورية”، إنّ “الحركة السياسية الجارية هي لإبقاء مشروع التأليف قائماً ولكي لا يعطي المسؤولون انطباعاً بأنّ الفشل أصبح عنوان المرحلة”.