من الصحافة العربية
تشرين: موسكو تنتقد موقف «الصليب الأحمر» من استهداف الإرهابيين لأطبائها الكرملين: الإرهابيون الذين قصفوا المشفى الروسي حصلوا على إحداثياته بشكل مسبق.. لافروف: سيتم القضاء على الإرهابيين الذين يرفضون الخروج من حلب
كتبت تشرين: أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن الإرهابيين الذين قصفوا المشفى الروسي المتنقل في حلب أول من أمس بقذائف مباشرة كانوا على علم مسبق بإحداثيات موقعه.
وردّاً على سؤال بشأن اتهام الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بتزويد الإرهابيين بإحداثيات المشفى قال بيسكوف للصحفيين أمس في موسكو: لن أعلق على هذا الوضع ولكن بالتأكيد كان هناك قصف والقصف كان مركزاً ومباشراً ما يدل على أن المسلحين الذين نفّذوا القصف يملكون كل الإحداثيات.
وأعرب بيسكوف عن الأسف كثيراً لردود الأفعال الضعيفة جداً من جانب المجتمع الدولي ولا سيما من جانب شركائنا في أمريكا على المأساة الناجمة عن قصف مستشفانا في حلب.
وأوضح بيسكوف أن روسيا سترحب بدور أكثر نشاطاً للشركاء الغربيين من أجل تسوية القضايا الإنسانية في سورية، لافتاً إلى أن الجانب الروسي وحده يحاول تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الذين يخرجون من أحياء حلب الشرقية بعد أن كانوا رهائن في أيدي الإرهابيين.
من جهة ثانية نفى بيسكوف أن تكون موسكو رافضة عقد اتفاق جديد حول حل الأزمة في سورية مع واشنطن قبل تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة.
وقال ردّاً على سؤال عما زعم من «رفض موسكو» عقد أي اتفاقات جديدة حول سورية مع الإدارة الأمريكية الحالية: إن الأمر ليس بهذا الشكل فقد استغل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي باراك أوباما فرصتهما لتبادل الآراء بشكل مقتضب في ليما عاصمة بيرو، حيث جرت فعاليات قمة آبيك الشهر الماضي وتناولا هناك الشؤون السورية واتفقا على مواصلة العمل، مضيفاً: في سياق رؤية الرئيسين يواصل وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري دراسة مختلف الخيارات والاقتراحات وتبادل الآراء مستمر لكن الوضع يتطور بطريقة غير سهلة.
في سياق آخر أعلن بيسكوف أن المحادثات بين الرئيس بوتين ورئيس وزراء النظام التركي بينالي يلدريم في الكرملين قد تتناول الوضع في سورية ولكن الموضوع الرئيس للقاء هو التحضير للقمة الروسية- التركية المزمع عقدها في العام المقبل.
إلى ذلك أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه سيتم القضاء على الإرهابيين الرافضين الخروج من الأحياء الشرقية لمدينة حلب.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمجلس أوروبا توربيون ياغلاند في موسكو أمس ردّاً على سؤال: إن اقتراح خروج المسلحين ليس مطروحاً حالياً لأن روسيا والولايات المتحدة لم تتوصلا إلى اتفاق بهذا الشأن.
وتعليقاً على استهداف المشفى الميداني الروسي في حلب أمس الأول، قال لافروف: نحن واثقون بأنه عملية مخطط لها سابقاً من الذين يحاولون الحفاظ على مواقعهم وتغطية من يدعمهم في الخارج.
وأشار لافروف إلى أن العسكريين الروس سيساعدون الجيش السوري على اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المستشفيات من الإرهابيين.
وأعرب لافروف عن أسفه بأن «تتباهى الدول الغربية بحرصها على الوضع الإنساني في حلب» في وقت تواصل دعمها للإرهابيين فيها، داعياً من يدعون «حرصهم على الأوضاع الإنسانية» إلى التوقف عن الثرثرة والبدء بتقديم المساعدات الطبية الإنسانية كما تفعل روسيا بعد تحرير جزء كبير من الأحياء الشرقية لمدينة حلب من الإرهابيين، مبيناً أنه لم تعد هناك عوائق أمام نقل المساعدات عن طريق الكاستيلو بعد تأمينه من الجيش السوري.
إلى ذلك أعلن لافروف عن فشل مبادرة نظيره الأمريكي جون كيري حول حلب بعد سحب الجانب الأمريكي اقتراحاته بهذا الشأن، مبيناً أن واشنطن أبلغت موسكو بسحب اقتراحاتها السابقة وبعدم إمكانية بدء المشاورات بهذا الشأن اليوم الأربعاء.
ونقلت «سانا» عن لافروف إشارته إلى أن الجانب الأمريكي يتراجع للمرة الثانية منذ بداية أيلول الماضي عن التوصل إلى اتفاق حول تسوية الأوضاع في حلب، لافتاً إلى فشل إقامة حوار جدّي مع الولايات المتحدة بشأن حلب.
من جانب آخر أوضح لافروف أن من يدعون «تمثيلهم للمعارضة» في سورية كـ«معارضة الرياض» يرفضون تماماً تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي من أجل الحوار مع الحكومة السورية و التوصل إلى اتفاقات مقبولة بالنسبة للجميع.
في سياق متصل أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أن الحوار الروسي – التركي بشأن الأزمة في سورية عاد إلى سابق عهده، معبراً عن ثقته بمواصلة الاتصالات بهذا الشأن في المستقبل بما في ذلك المشاورات على مختلف المستويات.
وقال مدفيديف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء النظام التركي بينالي يلديريم في موسكو أمس أورده موقع «روسيا اليوم»: فيما يخص الوضع الإنساني والمسائل الأخرى بما في ذلك محاربة التنظيمات الإرهابية التي وجدت مأوى لها في أراضي سورية فلدينا اتصالات لا بأس بها بهذا الشأن وهي ليست بين الرئيسين فحسب بل بين العسكريين والأجهزة المختلفة.
من جانبه لفت يلديريم إلى تطابق مواقف أنقرة وموسكو من محاربة الإرهاب واستعداد أنقرة للعمل على الفصل بين الإرهابيين و«المعارضة المعتدلة» في سورية.
وقال يلديريم: نتحرك نحو المخرج من الأزمة في سورية والطرفان يمنحان الأولوية لتطبيع الوضع فيها باعتبار أن ذلك سيصب في مصلحة المنطقة برمتها، لافتاً إلى استحالة تقرير مستقبل سورية إلا عبر حوار سوري – سوري داخلي.
في هذه الأثناء انتقدت وزارة الدفاع الروسية بشدة موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مقتل طبيبتين روسيتين بسبب استهداف التنظيمات الإرهابية بقذيفة صاروخية مشفى روسياً متنقلاً في حي الفرقان بمدينة حلب.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف قوله أمس: كنا نأمل على الأقل باحترام اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأنشطة أطبائنا في حلب وإدانتها ممارسات المسلحين الذين ينتمون إلى ما يسمى «المعارضة» ولكننا استلمنا من اللجنة تعليقات وقحة لا تتوافق مع الوضع الرفيع للمنظمة ولا تدل على موضوعية مسلكها بل على لا مبالاتها فقط إزاء مقتل الطبيبتين الروسيتين في حلب.
الاتحاد: «داعش» يفجر أضرحة دينية ومواقع أثرية غرب الأنبار… القوات العراقية تتقدم وسط الموصل وتفتح جبهة جديدة
كتبت الاتحاد: شنت وحدات الجيش العراقي، هجوماً جديداً في جنوب شرق الموصل أمس، فيما قال قائد عسكري كبير: إن فرقة مدرعة تقدمت لتصبح على بعد نحو كيلومتر من نهر دجلة الذي يجري عبر وسط المدينة.
ونقل التلفزيون العراقي عن قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، أن الجنود دخلوا مستشفى السلام في حي الوحدة جنوب شرق المدينة قرب النهر.
وذكر عقيد في الجيش، أن الهجوم الذي تدعمه تعزيزات جديدة بدأ السادسة صباح أمس، ويهدف لاستنزاف إرهابيي«داعش» الذين يشنون هجمات مضادة ضد الجيش في شرق المدينة.
وأدت الحرب الحضرية إلى إبطاء تقدم جهاز مكافحة الإرهاب التابع للجيش، في شرق المدينة والفرقة التاسعة المدرعة في جنوب شرق الموصل، وفق ما نقلت رويترز.
وأورد العقيد عبر الهاتف «نتبع تكتيكاً جديداً، من خلال زيادة عدد القوات المتقدمة من محاور عدة لأخذ زمام المبادرة، ومنع داعش من تنظيم هجمات مقابلة».
وقصفت القوات العراقية أجزاء من المنطقة الغربية لمدينة الموصل، ما يشير إلى فتح جبهة جديدة ضد التنظيم الإرهابي في المدينة، بهدف تخفيف الضغط عن جهاز مكافحة الإرهاب الذي يتصدر القتال شرقاً.
وحسب شهادات سكان الأحياء الغربية فإن القوات العراقية بدأت قصف تلك الأحياء بقذائف المورتر.
وأفاد مراسل «العربية» أن طائرات القوة الجوية العراقية ألقت ملايين المنشورات على مناطق الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك، ومدينة القائم الحدودية مع سوريا في محافظة الأنبار. وتضمنت تلك المنشورات تحذيرات للأهالي من أن الدواعش يعيشون ساعاتهم الأخيرة في العراق. وكانت القوات العراقية قد استعادت، أمس الأول، أجزاء من حي البريد في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، بعد مواجهات عنيفة مع عناصر«داعش» في الحي. وستتوجه القوات العراقية، التي تبعد كيلومترين فقط عن نهر دجلة، لاستعادة حيي الصديق والسكر، وفق ما أفادت مصادر «العربية». ومن المتوقع أن تصل الفرقة الذهبية إلى منطقة الآثار خلال الأيام المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد معاون قائد العمليات الخاصة الأولى في قوات مكافحة الإرهاب، الاثنين، أن القوات العراقية بوصولها إلى نهر الخوصر، الذي يقسم الساحل الأيسر إلى قسمين، تكون قد سيطرت على نصف مساحة الساحل الأيسر للموصل، مؤكداً حرص القوات على سلامة المدنيين.
يذكر أنه على الرغم من دخول الحملة العسكرية لاستعادة الموصل أسبوعها الثامن (في 7 أكتوبر الماضي)، إلا أن مسلحي تنظيم داعش لا يزالون يسيطرون على ثلاثة أرباع الموصل، حيث يعيش نحو مليون شخص في ظل أوضاع سيئة، وسط نزوح الآلاف من المدنيين من محيط المدينة.
وصرح ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب أن القوات العراقية تمكنت من تحرير منطقتين بالكامل ضمن المحور الشرقي للساحل الأيسر في الموصل . وقال العقيد دريد سعيد لوكالة الأنباء الألمانية: إن قوات الجيش العراقي تمكنت من تحرير منطقتي الشهداء والإعلام بشكل كامل، بعد أن كانت قد شرعت باقتحامهما أمس الأول بعد اشتباكات رافقها تفجير مفخخات استخدمها التنظيم الإرهابي في الاشتباكات، وقتل 19 من عناصر التنظيم، بينهم انتحاريون. وذكر أن القوات العراقية بدأت بإعادة العوائل التي غادرت منازلها خلال الاشتباكات إلى المناطق المحررة.
من جانب آخر، قتل 21 مدنياً عراقياً، وأصيب 35 آخرون، جراء انفجار حافلة مفخخة، يقودها انتحاري في سوق الخضار في حي البكر المحرر شرق الموصل. وذكرت مصادر في الجيش العراقي أن 21 مدنياً قتلوا، أغلبهم من النساء والأطفال، وأصيب 35 جراء انفجار حافلة مفخخة استهدفت سوقاً لبيع الخضراوات داخل حي البكر المحرر.
القدس العربي: السلطة الفلسطينية تبدأ تحركا دوليا لإبطال قانون تشريع الاستيطان
كتبت القدس العربي: صادقت إسرائيل، أمس، في المرحلة التمهيدية على قانون تبييض المستوطنات، في وقت تستعد فيه السلطة الفلسطينية للتوجه إلى مجلس الأمن أو محكمة الجنايات الدولية لإبطاله.
ولم تكترث حكومة الاحتلال بتحذيرات محلية، ومن أوساط معارضة، ترى أن تشريع المستوطنات يقود إسرائيل لدولة ثنائية القومية تقوم على الفصل العنصري (أبرتهايد).
وتمت المصادقة على مشروع القانون في الكنيست بأغلبية 60 نائباً ومعارضة 49 وسط صراخ بعض رموز الكتل المعارضة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) التي تدرك جيداً أن هذه مقدمة فعلية لضم الضفة الغربية المحتلة.
وندد الفلسطينيون بشدة بتصويت الكنيست على مشروع القانون. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الوزير وليد عساف مسؤول ملف الاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية قوله إن مشروع القانون هذا من «أخطر القوانين التي أصدرتها إسرائيل منذ عام 1967، وهو قانون عنصري ومخالف لكل القوانين الدولية وبخاصة ميثاق روما لحقوق الإنسان» .
وأضاف « لدينا الآن خياران: التوجه إلى مجلس الأمن أو إلى محكمة الجنايات الدولية لأن هذا القانون العنصري أصلا يتنافى مع القانون الأساسي الإسرائيلي».
وتابع عساف «لأول مرة في التاريخ تجري محاولة تشريع قانون لسلب أراض من أناس يعيشون تحت الاحتلال ومنحها للمحتلين».
الحياة: الكويت مستعدة لاستضافة حوار اليمنيين
كتبت الحياة: أعربت الكويت أمس، عن تفاؤلها بحل النزاع اليمني بعد زيارة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لها هذا الأسبوع. وقال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله لـ «الحياة»، إن الكويت مستعدة لاستقبال اليمنيين واستضافة توقيع خريطة الطريق التي طرحها المبعوث إذا اتفق الجميع عليها.
وأضاف الجارالله: «أطلعَنا ولد الشيخ على اتصالاته، وكان ينطلق من نقطة التفاهم بناءً على خريطة الطريق التي وضعت لحل هذا الخلاف، وبحسب ما فهمنا، فإن هناك قبولاً من الأطراف المتنازعة لحل هذه الأزمة وهذا القبول سيقود إلى تهيئة الأجواء للوصول إلى حل، ونحن متفائلون بما طرحه المبعوث الأممي، ونعتقد أنه يقوم بجهود كبيرة ويتحرك في الاتجاه الصحيح، وأخبرناه أنه متى تم التوافق فالكويت مستعدة لاستضافة اليمنيين لمراسم التوقيع».
من جهة أخرى، أعلنت إدارة الأمن في عدن أمس، أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لها ألقت القبض، بالتنسيق مع قوات التحالف العربي، على خلية مكونة من 8 أشخاص تابعة لتنظيم «داعش».
وقالت إدارة الأمن إن هذه الخلية مسؤولة عن اغتيال كوادر أمنية في مناطق متفرقة في محافظة عدن، وكان بحوزة عدد من المقبوض عليهم مسدسات مزودة بكاتم للصوت، كما تشير الاعترافات الأولية لأفراد من الخلية إلى ضلوعهم في ارتكاب جرائم قتل شملت ضباطاً متقاعدين كانوا يعملون في أجهزة أمنية. واعترف عدد من هؤلاء بتلقي أوامر القتل، كما تم تمويلهم من ميليشيات موالية للحوثيين والرئيس السابق علي صالح.
وكان «داعش» أعلن في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مسؤوليته عن اغتيال العقيد عبدالرحيم علي الضالعي، الضابط في أمن مطار عدن الدولي. وشهدت عدن العديد من عمليات الاغتيال التي طاولت أمنيين على مدى الأشهر الماضية.
في سياق متصل، ألقت قوات الجيش اليمني أمس، القبض على ستة إرهابيين كانوا يحضّرون لاستهداف مواقع عسكرية وأمنية في حضرموت، من خلال تخزين كمية كبيرة من المتفجرات يبلغ وزنها أكثر من خمسة أطنان في مدينة الشحر.
الى ذلك، أكد مصدر في الحكومة اليمنية تشديد الرئيس عبدربه منصور هادي، في ملاحظاته المقدمة على مبادرة المبعوث الأممي ولد الشيخ، على تطبيق قرار فرض العقوبات الدولية على الأشخاص الخمسة المذكورين في القرار الأممي ٢٢١٦، إضافة إلى تسمية الطرف الثالث المذكور في المبادرة، لتسليمه السلاح، مشيراً إلى تمحور الملاحظات المسلّمة للمبعوث الأممي الأسبوع الماضي في خمسة محاور أساسية.
وقال المصدر في تصريح إلى «الحياة»: «تم تسليم الرد مكتوباً إلى المبعوث الأممي على مبادرة السلام المقدَّمة، وفيه خمسة محاور أساسية هي: مخالفة المبادرة المقدمة للمبادرة الخليجية، ومخالفتها القرار الأممي ٢٢١٦، ومخالفتها مخرجات الحوار الوطني، إضافة إلى صعوبة تنفيذها على أرض الواقع، وشرعنتها للانقلابيين».
وأضاف: «تجاهلت المبادرة العقوبات الدولية المفروضة على المخلوع علي عبدالله صالح، وعبدالملك الحوثي، وأحمد علي صالح، وعبدالخالق الحوثي، وأبوعلي الحاكم. وأشار إلى أن رد الحكومة طالب بتطبيق العقوبات الدولية عليهم، كونها صادرة تحت البند السابع، لافتاً إلى أن ما تردد عن اختيارهم «منفى اختيارياً» وتطبيق العقوبات عليهم غير دقيق.
ونوه إلى أن المبادرة الخليجية التي تعد بمثابة دستور في اليمن -بحسب وصفه- نصت على أن نهاية ولاية الرئيس هادي تكون بعد إجراء انتخابات رئاسية في نهاية حكمه، وأنه يسلم صلاحيته إلى الرئيس المنتخب. «لكن نص مبادرة ولد الشيخ أشار إلى نقل الرئيس هادي صلاحيته لنائب لا يتم انتخابه وإنما يتم التوافق عليه من أطراف سياسية! وهذا مخالف للمبادرة الخليجية».
وذكر المصدر أن رد الحكومة اليمنية تضمن الإشارة إلى أن المبادرة لا تدرك تعقيدات اليمن والمشهد اليمني، إضافة إلى شرعنتها الانقلاب. وأضاف: «حالياً ننتظر رد ولد الشيخ على ملاحظات الحكومة اليمنية، إذ وعد المبعوث الأممي بدرسها والرد عليها بعد جولته الحالية».
البيان: القضاء السعودي يحكم بإعدام 15 مداناً بالتجسس لإيران
كتبت البيان: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، حكمها الابتدائي بإعدام 15 مداناً في خلية التجسس الإيرانية التي تضم 32 شخصاً.
ونطق القاضي بالحكم على المتهمين في أربع غرف للقضاة، حيث بلغ عدد من حكم عليهم بالقتل تعزيراً 15 مداناً، وأدين هؤلاء بتهمة «الخيانة العظمى»، فيما تمت تبرئة اثنين، حكم على 15 آخرين بالسجن بين ستة أشهر إلى 25 عاماً، في حين تمت تبرئة اثنين منهم وفقاً لما ذكرته وسائل إعلامية سعودية على مواقعها الإلكترونية. وهذه الأحكام قابلة للاستئناف.
وقالت قناة العربية الفضائية إن معظم المدانين يعملون في السلك العسكري والدبلوماسي. وتضم خلية التجسس 32 متهماً (30 سعودياً، وإيراني، وأفغاني). وجاء النطق بالحكم بعد عشرة أشهر من إجراءات المحاكمة، و160 جلسة، شارك فيها حوالي 100 محام. وتابعت «العربية» أن أحد الذين تمت تبرئتهم غير سعودي.
ومن أبرز التهم الموجهة إلى المتهمين تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، ومقابلة بعض عناصر الخلية مرشد إيران علي خامنئي بالتنسيق مع عناصر المخابرات.
كما اتهمت عناصر خلية التجسس بعقد العديد من الاجتماعات بأماكن مختلفة مع عناصر المخابرات الإيرانية وتسليمهم تقارير دورية تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء بعضهم لتعاميم وبرقيات سرية تمس أمن البلاد ووحدة وسلامة أراضيها.
فيما اتهم بعضهم بدخولهم بطريقة غير مشروعة إلى أنظمة معلوماتية عن طريق جهاز الحاسب الآلي لغرض الحصول على بيانات سرية تمس أمن المملكة الداخلي والخارجي واقتصادها الوطني، وتأييد بعضهم لأعمال الشغب التي وقعت بمحافظة القطيف.
وكانت الداخلية كشفت تفاصيل الضبط قبل بضع سنوات وقالت حينها إنه تم القبض على المتهمين في عمليات أمنية منسقة ومتزامنة في أربع مناطق من المملكة، هي «مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية».
الخليج: الأمم المتحدة تدعو لإعادة النظر والسلطة تعتزم التوجه دولياً… «إسرائيل» تقر مشروع قانون يشرعن مستوطنات الضفة
كتبت الخليج: صوت الكنيست «الإسرائيلي» مساء الاثنين، في اقتراع تمهيدي لصالح مشروع قانون عنصري من شأنه إضفاء الشرعية على نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية شيدت فوق أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة. ولكي يصبح قانوناً، لا يزال يحتاج النص الذي أيده 60 نائبا مقابل 49 رفضوه إلى ثلاث قراءات في البرلمان. وقد أثار انتقادات قوية من قبل المجتمع الدولي، فيما نددت السلطة بشدة بتصويت «الكنيست»، وأكدت أنها ستتوجه إلى مجلس الأمن أو محكمة الجنايات الدولية لإبطاله.
ومشروع القانون هو ثمرة حل وسط بين رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ووزير التعليم نفتالي بينيت، رئيس الحزب القومي الديني «البيت اليهودي» المؤيد بقوة للاستيطان.
وقال بينيت لإذاعة الجيش «الإسرائيلي» إن النص «خطوة أولى نحو (السيادة الاسرائيلية)»، أي ضم جزئي للضفة الغربية التي تحتلها ««إسرائيل»» منذ قرابة 50 عاما، كما يسعى المشروع إلى إضفاء الشرعية بموجب القانون ««الإسرائيلي»» على نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية موزعة على 55 من المستوطنات العشوائية، وفقا لحركة «السلام الآن».
وتعتبر هذه الحركة أن هذا القانون يشكل «سرقة كبيرة للعقارات ما سيؤدي ليس فقط إلى مصادرة 800 هكتار من الأملاك الخاصة الفلسطينية لكنه يمكن أيضا أن يحرم «الاسرائيليين» والفلسطينيين من فرصة التوصل إلى حل الدولتين».
وكان نتنياهو وبينيت توصلا إلى اتفاق على التصويت لصالح هذا التشريع ونقل أربعين عائلة من مستعمرة «عمونا» العشوائية قرب رام الله في الضفة بعد أن كانت المحكمة العليا أمرت بتفكيكها بحلول 25 كانون الأول.
بدوره، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن «الهدف (من مشروع القانون) هو توفير الحماية لمستوطنات غير شرعية مبنية على أملاك خاصة فلسطينية». وأضاف «أشجع أعضاء الكنيست على إعادة النظر في مثل هذه الخطوة التي يمكن أن تكون لها عواقب قانونية جسيمة في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة».
في الأثناء، ندد الفلسطينيون بشدة بتصويت «الكنيست»، فيما أكدت السلطة الفلسطينية أنها ستتوجه إلى مجلس الأمن أو محكمة الجنايات الدولية لإبطاله.
وقال الوزير وليد عساف مسؤول ملف الاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية إن مشروع القانون هذا من «أخطر القوانين التي أصدرتها «إسرائيل «منذ العام 1967، وهو قانون عنصري ومخالف لكل القوانين الدولية وبخاصة ميثاق روما لحقوق الإنسان»، وأضاف «لدينا الآن خياران: التوجه إلى مجلس الأمن أو إلى محكمة الجنايات الدولية لأن هذا القانون العنصري أصلا يتنافى مع القانون الأساسي «الإسرائيلي». ونددت الحكومة الفلسطينية بالتصويت على مشروع القانون معتبرة في بيان عقب جلستها الأسبوعية، أمس، أن من شأنه شرعنة الاستيطان.
