الرئيس الإيطالي يطلب من رئيس الوزراء رينزي تأجيل استقالته

بعد ساعات على إعلان رئيس وزراء ايطاليا ماتيو رينزي استقالته من منصبه، إثر تصويت الأغلبية الساحقة من الإيطاليين ضد مشروع إصلاح دستوري طرحه في استفتاء جرى الأحد، طلب الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا من رينزي، تأجيل استقالته، حتى اعتماد الميزانية الإيطالية الخاصة بالعام 2017.

وفي هذا الصدد، أعلن مكتب إدارة الرئيس الإيطالي “أنه اتخذ هذا القرار رداً على إعلان رينزي عن استقالته”، فيما أشارت وسائل الإعلام الإيطالية إلى إمكانية أن تجري عملية بحث القانون الخاص بالميزانية، الذي تم إعداده وعرضه للبرلمان من قبل الحكومة، قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وكان رينزي قد لفت أثناء مؤتمر صحفي الى “أن نتيجة الاستفتاء واضحة تماماً”، مؤكداً اعتزامه تقديم استقالته إلى رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا يوم الاثنين”.

وفيما أشاد رينزي بالإستفتاء الذي رفضه 59.1% من الإيطاليين، أشار إلى “أنه بذل كل ما بوسعه من أجل تمرير مشروع الإصلاح الدستوري”، مضيفاً أنه” يتحمل كامل المسؤولية عن هذه الخسارة”، ووصف عملية الاستفتاء بـ”عيد للديمقراطية”.

وذكر رئيس الوزراء الإيطالي متوجهاً إلى مناصريه أنه الوحيد الذي يتحمل مسؤولية الخسارة، ولكنه شدد على “أن من يخوض صراعا من أجل آرائه لا يخسر”.

يُذكر أن هدف الإصلاح الدستوري الذي ربط رينزي مصيره كرئيس للحكومة بنتائجه يكمن في توطيد الاستقرار السياسي داخل البلاد، وتسريع العملية التشريعية عن طريق تقليص صلاحيات مجلس الشيوخ بشكل كبير.

ويقضي الإصلاح بتقليص عدد الأعضاء في مجلس الشيوخ من 315 إلى 100 شخص، ونقل بعض صلاحياته، لا سيما التشريعية، إلى الحكومة ومجلس النواب، من أجل تقوية الحكم المركزي في البلاد.