من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: بري ينصح عون.. وفرنجية ينتظر مبادرة.. والحريري يفاوض جعجع حتى لا تُذبح الجمهورية بسكين.. “الستين”!

كتبت “السفير”: بات واضحا أن أزمة التأليف الحكومي هي رأس جبل الجليد، ليس إلا. وعليه، يبدو أن أحدا لا يخوض معركة التأليف على قاعدة الفن للفن، بل ان حسابات معظم الأطراف باتت تتجاوز حدود الحقائب بحد ذاتها الى الحسابات المتصلة بالانتخابات النيابية المقبلة، حيث أصبحت تقاس جدوى هذه الحقيبة أو تلك، انطلاقا من مردودها الانتخابي المحتمل.

وأمام التفريط المستمر بالوقت الثمين، يغدو مشروعاً الافتراض أن التأخير في تركيب “البازل” الحكومي لم يعد بريئاً، بل يندرج في إطار مسعى ضمني للبعض الى استهلاك المهل الزمنية والدستورية، في اتجاه محاولة فرض أمر واقع على اللبنانيين، يتراوح بين سيئ هو إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، وأسوأ هو تأجيلها بذرائع غب الطلب.

بهذا المعنى، فإن كل يوم يمر من دون تشكيل الحكومة، يقرّب سكين “الستين” من رقبة الجمهورية التي استعادت رئيسها بشق النفس، لكنها مهددة بفقدان فرصة النهوض الحقيقي، نتيجة قانون الانتخاب “المسن” الذي يراد له أن يستمر في الخدمة برغم بلوغه “سن التقاعد”.

والأغرب، أن هناك من يحاول أن يمنّن اللبنانيين بأن الانتخابات ستحصل ولو على أساس “الستين”، متجاهلا أن من شأن “جرعة السم” قتل “جنين” الديموقراطية الرخوة في رحم هذا الاستحقاق.

وأخطر ما في قانون “الأرواح السبع” أنه يعيد إنتاج الحلقة المفرغة التي يدور فيها لبنان منذ عقود، ويعمّم الإحباط الذي كان يشكو منه المسيحيون ليشمل كل اللبنانيين المتطلعين الى “دولة طبيعية” عابرة للمحميات الطائفية والمذهبية المتمددة.. والممدد لها.

يتخصص هذا القانون بحكم “طبيعته البدائية” في توليد الاصطفافات والمحادل الفئوية التي تختزل حيوية الشارع اللبناني وتنتج مجلسا نيابيا مشوّه التمثيل، يتولى بدوره إفراز سلطة قائمة على المحاصصة الفجة والولاءات الضيقة، حيث الناخب ليس سوى “كائن مذهبي” مجرد من حقوق المواطنة.

وهذا يعني ببساطة شديدة، أن النظام سيجدد خلايا أزماته ومآزقه عند كل محطة، فلا الرئيس يُنتخب في المهلة الدستورية، ولا الحكومة تتشكل بسلاسة، ولا التحالفات تراعي الاعتبارات الوطنية، ولا المؤسسات تعمل بانتظام، ولا الإصلاح قابل للتحقق.

وقد أتت النتائج التقريبية المتوقعة لانتخابات “الستين”، وفق دراسة “الشركة الدولية للمعلومات” التي نشرتها “السفير” السبت الماضي، كي تعكس مؤشرات سلبية جدا، وتنذر بمستقبل قاتم سترسمه تحالفات مكوّنة من بلوكات مقفلة وصافية، لا يمكن أن يفتتها ولو جزئيا، إلا “إكسير النسبية”.

وإذا كان التفاهم بين “التيار الوطني الحر” و “القوات اللبنانية” سيعزز قدرة هذا الثنائي على تحسين نسل التمثيل المسيحي في المجلس النيابي والتخفيف من أرجحية المكوّنات الاخرى التي كانت تستفيد من الانقسام المسيحي، إلا أن هذا لا ينفي حقيقة أن ما يمكن أن تربحه الرابية ومعراب بموجب “الستين” سيبقى دون مستوى المناصفة الحقيقية تمثيليا، وإن كانت مكتملة عدديا.

والأهم، أن هذا الربح التكتيكي لن يكون إلا الوجه الآخر لخسارة وطنية ستبتلع كل المكاسب الجانبية التي يمكن أن يحققها هذا الطرف أو ذاك.

أما التحالفات التي قد تجمع البعض وتعزل البعض الآخر، على أساس الفرز الطائفي، فإنها وصفة نموذجية لأزمة جديدة، كما تثبت التجارب السابقة. ولعل ما عاناه “التيار الحر” في زمن التحالف الرباعي بعد عودة الجنرال ميشال عون من المنفى هو أحد الأمثلة الصارخة على تبعات أي اصطفاف من هذا النوع.

… ولأن الانتخابات النيابية المقبلة سترسم توازنات سنوات العهد، فإن أغلب القوى تتعامل مع الحكومة المرتقبة باعتبارها “مخزن سلاح”، يسعى كل طرف الى أن يقتطع منه ما يناسبه في معركته الانتخابية، خصوصا لجهة الأسلحة الخدماتية الثقيلة.

ويندرج في هذا السياق، سعي “القوات” الى انتزاع “الأشغال” من الرئيس نبيه بري، مفترضة أن حقيبة من هذا الوزن، أو ما يعادلها، ستفيد في تعزيز أوراق قوّتها في المرحلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية.

وفي المقابل، لا يزال بري يتصرف على أساس أن “الأشغال” لم تخرج من عنده حتى تعود اليه، موحياً بأن مصير هذه الحقيبة هو خارج البحث، بمعزل عما إذا كان الرئيس سعد الحريري قد وعد “القوات” بها أم لا.

وقال بري لـ “السفير” إنه قدم أقصى التسهيلات الممكنة لتأليف الحكومة، ولم يعد لدي ما أقدمه، معتبرا ان محاولة تحميله المسؤولية عن التأخير في التأليف تجافي الواقع.

وأوضح ان الحكومة، برغم العقبات الظاهرة، قد تتشكل في أي وقت، مشددا على ان الازمة مفتعلة ولا مبرر لها أصلا، ومشيرا الى ان هناك مؤشرات توحي بأن البعض بدأ بمراجعة مواقفه، “وربما تحصل حلحلة تفضي الى إنجاز التأليف قريبا، إلا إذا أرادوا ان يلعبوا لعبة حافة الهاوية وعض الأصابع”.

وحذر من ان قانون الستين هو “السكين” الذي سيُغرز في طموح اللبنانيين الى التغيير، لأنه سيؤدي الى تعزيز الاصطفافات الطائفية الحادة، وسيرتب نتائج في غاية الخطورة، مؤكدا ضرورة وضع قانون جديد قبل فوات الأوان.

وأضاف: أزعم أنني حين اقترحت “السلة المتكاملة” للتسوية كنت حريصا على إنجاح التجربة الرئاسية للعماد ميشال عون، أكثر من بعض المزايدين.

وأمل بري أن يبادر رئيس الجمهورية الى الانفتاح على فرنجية وإنهاء الخلاف معه، على قاعدة انه “بيّ الكل”، كاشفا عن انه سبق له ان فاتح عون في هذا الامر، خلال لقائهما في قصر بعبدا، على هامش التهاني بعيد الاستقلال. وتابع: كلمة “بتحنن” وكلمة “بتجنن”، وأعتقد انه إذا بادر عون في اتجاه فرنجية، بطريقة ما، فإن رئيس “المردة” المعروف بشهامته وأخلاقه سيرد على التحية بأحسن منها.

البناء: تصعيد في العلاقات الأميركية الإيرانية يطال التفاهم النووي… بعد قانون العقوبات لافروف يحسم مفاوضات حلب… الانسحاب الشامل للمسلحين أو الكلمة للميدان الحريري وجعجع يقيّمان الوضع الحكومي بين التسهيل والتعطيل… الأشغال؟

كتبت “البناء”: التصعيد الأميركي ضدّ إيران عبر إقرار مشروع قانون في الكونغرس يمدّد العقوبات لعشر سنوات بصورة مخالفة لأحكام التفاهم حول الملف النووي، رتّب رداً إيرانياً بالوعد بحزم بردود قاسية إذا لم يتمّ وقف القانون، وسيطر القلق على مصير التفاهم في ضوء ما تسرّب عن دعوات برلمانية إيرانية بإعادة العمل بتخصيب اليورانيوم على درجات عالية، وتركيب أجهزة طرد مركزي من الأجيال الجديدة تتيح الحصول على كميات من اليورانيوم العالي التخصيب في شهر كان يحتاج إنتاجها لسنة، وتتوالى الاتصالات بين إيران وأطراف التفاهم التي تضمّ الدول المشاركة وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تلافياً لموجة من التصعيد تضع مصير التفاهم على كفّ عفريت، وتطلق موجة من التصعيد تصعب السيطرة عليها في مناخ دولي قلق وغير مستقرّ ولا تحكمه مراكز قوى ثابتة وراسخة، ولا قواعد للعلاقات في عالم لا يزال في مخاض مراحل انتقالية، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسقوط الواحدية الأميركية من دون تثبيت شكل بديل لإدارة العلاقات الدولية.

في ترجمة مكانتها الجدية في العالم والمنطقة بصورة خاصة، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنّ طريق الحلّ في حلب هو واحد من اثنين ولا ثالث لهما، إما انسحاب كلّ المسلحين من كلّ الأحياء الشرقية لحلب أو تقبّل نتائج المعارك التي يشهدها الميدان والتي ستؤدّي لوضع هذه الأحياء بيد الجيش السوري قريباً، وهذه النتيجة التي بشّر بها لافروف كانت تترجم بدخول الجيش السوري إلى المزيد من الأحياء الخاضعة للمسلحين، ومحاصرة حي الشعار، وصولاً لحصر المسلحين في الجزء الجنوبي من الأحياء الشرقية للمدينة.

لبنانياً، تحرّكت المساعي لتشكيل الحكومة على جبهة العلاقة بين الرئيس المكلف سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية، الذي تقع عنده حلحلة العقدة الحكومية بقبول التنازل عن حقيبة الأشغال التي تؤول لحركة أمل، وفقاً لصيغة اعتماد الحكومة الحالية وتوزيع الحقائب فيها أساساً لتشكيل الحكومة الجديدة. وهي الصيغة التي أبلغها الرئيس المكلف لرئيس المجلس النيابي نبيه بري قبل أن يتعهّد بها للقوات ويتسبّب بالأزمة المترتبة على عدم رضا تيار المردة عن الحقائب التي عُرضت عليه.

راوحت اتصالات التأليف الحكومي مربّعها في نهاية عطلة الأسبوع على أن تتكثف اليوم بين الرئيس المكلف سعد الحريري والقوى المعنية مع دخول وسطاء على الخط لعقد لقاءٍ بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس تيار المردة لحل عقدة الحقيبة الأساسية للمردة.

وعلمت “البناء” أن “وسطاء يعملون على خط بعبدا بنشعي لترتيب وإخراج زيارة يقوم بها فرنجية الى الرئيس عون لحوار صريح بينهما يؤدي الى ولادة سريعة للحكومة وترميم العلاقة بين الحليفين الماضيين”.

ورفضت مصادر مطلعة في تيار المستقبل “الربط بين تشكيل الحكومة ومواعيد معينة كحلول الأعياد”، موضحة لـ”البناء” أن “الرئيس المكلف سعد الحريري لن يضع مهلاً للتأليف، بل يبذل الجهود الحثيثة بعيداً عن الأضواء لتذليل آخر العقبات، وهو منفتح على جميع الأطراف ولم ولن يضع فيتو على مشاركة أي طرف”، ووفقاً للمصادر نفسها فإن “أزمة تشكيل الحكومة أبعد من توزيع الحقائب بل برغبة أطراف عدة في تحديد قواعد العلاقة المستقبلية في العهد الجديد وترسيم الأحجام والأوزان السياسية”، مؤكدة أن “الحريري سيواصل مساعيه مطلع الأسبوع بالتعاون مع رئيس الجمهورية للوصول الى ولادة حكومة توافقية”.

وفي ما خصّ قانون الانتخاب، أكدت المصادر أن “تيار المستقبل ليس متمسّكاً بقانون الستين في الانتخابات النيابية المقبلة بل قدّم مع حزب القوات والحزب الاشتراكي مشروع القانون المختلط 68 نائباً أكثرياً و60 نسبياً مقابل قانون رئيس المجلس النيابي نبيه بري المختلط 64 نسبياً و64 أكثرياً “، موضحة أن “تيار المستقبل منفتح على النسبية حول هاتين الصيغتين”.

ودعت المصادر كافة الأطراف الى تسهيل تأليف الحكومة، لأنها ذلك سيريح الأجواء في البلد ويسهّل إقرار قانون الانتخاب الذي تنشده كل الأطراف في الحكومة ويحتاج الى أكثرية الثلثين وذلك لأهميته على المستوى الوطني، لكن لا مانع من إقراره في المجلس النيابي عبر اقتراح قانون إذا تعذر ذلك في الحكومة، وهذا يتوقف على توافق القوى السياسية وهناك متسع من الوقت لذلك”.

واستقبل الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، مساء أمس في “بيت الوسط”، رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، وعرض معه التطورات السياسية الراهنة، ولا سيما الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة. وحضر الاجتماع الذي استكمل حول مائدة عشاء، النائب عقاب صقر ومستشار الرئيس الحريري الدكتور غطاس خوري ونادر الحريري وملحم رياشي.

وقالت مصادر في التيار الوطني الحر لـ “البناء” إن “تأليف الحكومة قطع الشوط الأكبر وأنجز ما يقارب 90 في المئة، لكن إعلان التشكيلة النهائية يحتاج الى بعض الإرضاءات لقوى معينة”. وأوضحت أن “رئيس الجمهورية اتخذ خطوات عدة لتسهيل عملية التأليف كتمسّكه بحكومة الوحدة الوطنية ولم يذهب ولا الرئيس المكلف الى حكومة أمر واقع، بل يُصرّان على حكومة توافقية ثم اتبعها بخطوة وطنية بدعوته جميع القوى الى الحوار في بعبدا، لكن النائب سليمان فرنجية لم يتلقفها ويبدو أنه يريد دعوة خاصة لزيارة الرئيس عون. وهذا الأمر لم يعتد عليه رئيس الجمهورية بأن يوجّه دعوات خاصة للسياسيين لزيارته”.

واستغربت المصادر “رفض فرنجية جميع العروض التي عرضت عليه لتولي تياره حقيبة التربية أو الصحة”، لافتة الى أن “فرنجية يفرض شروطاً من نوع آخر، الأمر الذي يعرقل الحكومة، وبالتالي يرسم شكوكاً حول نية بعض الأطراف إقرار قانون انتخاب جديد ومحاولة لتثبيت نوع من زعامة وموقع في المعادلة من خلال تشكيل الحكومة”.

وعن حصة “القوات” المضخّمة ودعم “التيار” لها، لفتت الى أن “القوات تنازلت عن الحقيبة السيادية ولم تعُد العقبة التي باتت موجودة في مكان آخر”، موضحة أن “نيل القوات حصة موازية للتيار أمر طبيعي، ولا يشكل حصرية التمثيل للشارع المسيحي في ظل تمثل المردة والكتائب”، لافتة أن “حصة التيار كانت توازي حصة الكتائب في الحكومة الماضية، رغم الفارق الكبير في التمثيل في المجلس النيابي ولم نعترض حينها”.

وقالت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ “البناء” إن “حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصرالله مصرّ على تمثيل رئيس تيار المردة بحيقبة أساسية في الحكومة، كما أصرّ على ترشيح الرئيس عون وانتخابه رئيساً للجمهورية، مشدّدة على أن “الثنائي الشيعي يقف بقوة خلف مطالب فرنجية بالحقيبة التي يريدها كسائر القوى السياسية”، مستبعدة “ولادة الحكومة من دون تمثيل المردة”.

وأكدت أن “تفويض السيد نصرالله للرئيس بري التفاوض بشأن الحكومة عن أمل وحزب الله مستمر، مهما طال أمد تشكيل الحكومة حتى تمثيل المردة وأي رهان على تدخل حزب الله لدفع فرنجية للتنازل عن مطالبه رهان ليس في محله يشبه الرهان على تخلّي حزب الله عن دعم عون للرئاسة”. وحذرت المصادر من أن “إطالة أمد التأليف الى أشهر عدة سيفقد العهد الجديد بريقه والزخم الذي انطلق به منذ انتخاب عون”، متسائلة “إذا كانت جميع القوى السياسية داعمة للعهد فلماذا لا تتشكل الحكومة؟”.

وأشارت المصادر الى “رفض الثنائي الشيعي إظهار المردة بموقع المهزوم في الحكومة أو الانتقام منها”، لافتة الى محاولات القوات إقصاء المردة وأحزاب في 8 آذار عن المشهد السياسي، وأشارت الى أن “عقدة المردة تحول دون تشكيل الحكومة”، مؤكدة أن تلبية مطلب المردة سينتزع كل سبب أو مبرر للقوى السياسية لتأخير إعلان الحكومة”. واستبعدت المصادر أن يأخذ رئيس الجمهورية وزيراً شيعياً مقابل وزير مسيحي للرئيس بري، كما أن 8 آذار لن تطالب بالثلث المعطل بعد خلط الأوراق وانتهاء مرحلة الانقسام السياسي التقليدية بين 14 و8 آذار التي باتت تضمن حماية خياراتها الاستراتيجية في ظل وجود الرئيس عون، لكن فريق 8 آذار لن يرضى في الوقت نفسه أن تنال 14 آذار الثلث الضامن، وهي في موقع متقدم في السلطة الجديدة وستطلب دائماً المعاملة بالمثل.

الاخبار: ارحموا تفاهم عون ونصرالله

كتبت “الاخبار”: العلاقة بين حزب الله وجمهوره، من جهة، والتيار الوطني الحر وجمهوره، من جهة أخرى، تستوجب بعض الصيانة. مرة جديدة، سيخرج السيد حسن نصرالله ليشرح ويوضح، ويحسم جدلاً: ميشال عون، قبل الرئاسة وبعدها، هو الحليف الذي لا مجال للتشكيك به.

وجبران باسيل هو الشخص الموثوق الذي لا مجال للسؤال عن أحواله. وحزب الله الذي وقف الى جانب عون لينجح في معركة الرئاسة، لن يتركه إلى أن تنجح مسيرته الرئاسية. وليؤكد لمرة أخيرة: الحزب سعى طوال عامين ليكون عون هو الرئيس، ولم يكن مسروراً بالفراغ. واليوم، سيظل يسعى لكي تتشكل الحكومة وتجرى الانتخابات النيابية، وهو ليس مسروراً ببقاء الأمور على حالها.

ولأن الصراحة لسان حال السيد، فإنه قد يضطر الى إعادة التذكير بقواعد العمل الخاصة بحزب الله. وبالتحديد، أن التحالفات التي يبنيها مع قوى وشخصيات وجهات لا تلزمه بأي علاقات أو تحالفات تبنيها هذه القوى والشخصيات والجهات مع جهات أخرى. وهو أمر قد يكون مستهدفاً، في مكان ما، التباس العلاقة القائمة الآن بين عون و”القوات اللبنانية”.

في هذا السياق، قد لا يكون البعض مطلعاً. لكن، عندما حُشر العماد عون، قبل فترة، بأنه لم يحصل على دعم مسيحي كبير كمرشح للرئاسة، وبعدما نجح خصومه في إخراج سليمان فرنجية من دائرته، كان أمام استحقاق التعاون مع “القوات اللبنانية”. لذلك حرص، من اليوم الأول، على إطلاع حزب الله على كل تفاصيل حواره مع “القوات”. وهو لم يفعل ذلك من باب أنه ملزَم، بقدر ما كان معنياً، كما هو اليوم، بالقول إن علاقاته السياسية الداخلية أو الخارجية لن تكون يوماً على حساب تحالفه المركزي مع حزب الله.

حزب الله الذي كان، ولا يزال، يشجع على الحوار بين كل الفئات، لم يكن في موقع يسمح لنفسه برفض التواصل، والتفاهم بين التيار الوطني الحر و”القوات اللبنانية”. لكنه، كما في حالات أخرى، لا يجد نفسه ملزماً، وتحت أي ظرف، بموجبات هذا التحالف، وهو ما يساعد على فهم التمايز الحاصل في ملف تشكيل الحكومة.

الديار: وسطاء على خط بعبدا ــ بنشعي فرنجية : “خلّي الرئيس يطلبنا” حلف عون ــ نصر الله “ليس موضع اختبار” ـ بري : سأواجه “الستين”

كتبت “الديار”: هل يحمل الاسبوع الجاري جديداً حكومياً؟ كل المعلومات تشير الى ان الاتصالات مفتوحة ومكثفة ولا نتائج ملموسة بعد، رغم تعدّد السيناريوهات المطروحة.

وتؤكد المعلومات ان الاتصالات تتركز على ايجاد حلّ لمسألة النائب سليمان فرنجية التي على ما يبدو ان وُجد سيؤدي تلقائياً الى تسريع عملية تشكيل الحكومة.

فالدعوة “الابوية” التي صدرت في بيان رسمي عن رئاسة الجمهورية لم تحقق النتائج المتوخاة، حيث ترى اوساط فرنجية ان هذا البيان اعلامي لا اكثر، وفرنجية لا يزال متمسكاً من ان يتلقى اتصالاً من الرئيس عون حيث تقول الاوساط: “خلّي الرئيس يطلبنا، من يصيغ بيان الدعوة الابوية يستطيع ان يتصل بنا”.

في حين تؤكد مصادر مقربة من بعبدا ان الرئيس ميشال عون يعتبر انه يتعيّن على فرنجية ان يزوره في القصر وعندها سيلقى كل الترحيب.

وبين تصعيد موقف فرنجية واصرار الرئيس عون، تقول المعلومات ان وسطاء واصدقاء مشتركين يعملون على خط بعبدا ـ بنشعي، وتقول مصادر مسيحية انه فُهم من عظة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي انه قد يتحرّك باتجاه لملمة البيت المسيحي، وقد يُرسل احد المطارنة لزيارة فرنجية.

واشارت مصادر مسيحية الى انه ربما يقتنع فرنجية بزيارة بعبدا تحت مسمّى تهنئة الرئيس كونه لم يهنئه بعد، وعندها يمكن ان يتم التطرق خلال اللقاء في موضوع الحكومة، ورأت المصادر ان ترتيب الوضع بين بنشعي وبعبدا يحتاج الى مزيد من الوقت والى تنازلات من الطرفين وتنقية العلاقة من الشوائب وتراكمات الملف الرئاسي، خصوصاً ان التوتر بينهما قد انتقل الى قواعد وجمهور التيار الوطني الحر وتيار المردة.

واكدت المصادر ان حزب الله دخل على الخط لترطيب الاجواء الا انه لن يضغط على فرنجية وهو يتعامل معه كما تعامل في معركة الرئاسة حيث كان يدير المعركة وحده وتحمّل الاعباء وقام بتعبيد الطريق ونزع الالغام عن طريق بعبدا، الاّ انه في تشكيل الحكومة فالمسؤولية تقع على الجميع.

واعتبرت المصادر المسيحية ان عقدة الوزير فرنجية قابلة للحل بتضحية بسيطة عبر التنازل مثلاً عن وزارة الاتصالات واعطائها لفرنجية، الا ان الحريري يرغب في المماطلة وعينه على قانون “الستين”، لذا تؤكد المصادر ان الاتصالات التي تمت بين الوزير جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا وبين الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس المكلف نادر الحريري لم تسفر عن ايّ نتيجة.

النهار: نساء لبنان يشكون من نقص التمثيل السياسي: ” في حكومة الـ 24 بدنا 7 وزيرات”

كتبت “النهار”: ورد في “أطلس لبنان تحديات جديدة 2016”: “تعتبر النساء مؤهّلات ولهنّ الحق بالانتخاب منذ العام 1953. ومع ذلك، لا يزال وجودهنّ في الحياة السياسيّة مُهمّشاً، سواء من حيث التمثيل أو المشاركة في الأحزاب. كما أن أكثر من نصف النساء السياسيّات في لبنان وَصَلْنَ إلى موقعهنّ عن طريق الوراثة السياسيّة (توجد في البرلمان اللبناني أربع نائبات). وحالياً، لا تحتلّ النساء سوى 3% من مقاعد البرلمان اللبناني. وليس تمثيلهن أفضل على صعيد الإدارة المحليّة. ففي الانتخابات البلديّة في العام 2004، تقدّمت 552 مرشّحة لعضوية المجالس البلديّة (عدد المقاعد 10600)، وانتُخب منهن 248 (أي 2?67% من المجالس على مستوى لبنان)، وارتفعت هذه النسبة الى 4.7 في 2010. ويرتبط انخفاض مشاركة المرأة في الحياة السياسيّة على جميع المستويات المحليّة بتمثيل مختلف الأدوار الاجتماعيّة للمرأة التي تستبعدها عن الشؤون السياسيّة. ويمثّل ارتفاع كلفة الحملات الانتخابيّة عَقَبة إضافيّة لمشاركة المرأة. وتتم تعبئة الإناث إلى حد كبير عبر المنظّمات غير الحكوميّة، ممّا يدل على دورهنَّ في المجتمع المدني، ولكنَّ ذلك يستر تهميشهن في الحياة السياسيّة. فالمنظّمات غير الحكوميّة التي تعمل من أجل تمثيل أفضل للمرأة في الحياة السياسيّة تحاول تأسيس نظام المُحاصصة (نسبة لا تقل عن 30% كحد أدنى من المرشّحات البرلمانيّات، أي 38 مقعداً)، وهو اقتراح رفضه البرلمان حاليّاً”.

وفي مقابل الدراسات النظرية للواقع تجهد المجالس والاتحادات النسائية وهيئات المجتمع المدني في تنظيم التحركات للمطالبة بتوسيع هذه المشاركة تارة عبر رفع نسبة الوعي لدى المواطنين، وطورا بالمطالبة بكوتا نسائية تشرع في مجلس النواب اللبناني.

“نساء في البرلمان”

وأمس، أطلق تحالف “نساء في البرلمان” حملته بعنوان “صوتنا واصل عالسما، تلاتين بالمية وزيرات”، وكان اطلاق شعار الحملة في سماء بيروت قبالة شواطئ بيروت – عين المريسة.

وتجمعت نساء ورجال مؤيدون للتحالف للمطالبة بكوتا 30 في المئة للنساء في الحكومة المقبلة، حاملين شعارات ولافتات نددت بواقع لبنان الذي تراجع الى المرتبة الـ143 من 144 دولة من حيث مستوى التمثيل السياسي للنساء. ومن الشعارات التي رفعها التحالف: “بحكومة الـ24 بدنا 7 وزيرات”.

وتلت المنسقة في التحالف سميرة معاصري بياناً، وقالت: “بيحكو عن حكومة بترضي كل شرائح المجتمع، وشو بخصوص الشريحة النسائية، بدنا تصحيح الخلل، بدنا 30 في المئة وزيرات”.

اشارة الى ان تحالف “نساء في البرلمان” تأسس مطلع العام 2013، وهو يضم 120 جمعية ومنظمة مدنية وأفراداً، ويسعى الى ضمان وصول النساء الى مواقع القرار السياسي، بما يخدم المصلحة الوطنية.

المستقبل: الراعي يحذّر من تعثّر تشكيل الحكومة “لمدة غير معروفة” جعجع في “بيت الوسط”

كتبت “المستقبل”: فيما استمرت الاتصالات في عطلة الأسبوع من أجل وضع ملف تشكيل الحكومة على السكّة، استقبل الرئيس المكلّف سعد الحريري مساء في “بيت الوسط” رئيس حزب “القوّات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، وعرض معه التطوّرات السياسية الراهنة “ولا سيما الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة”.

وحضر الاجتماع الذي استكمل إلى مائدة عشاء، النائب عقاب صقر ومستشار الرئيس الحريري الدكتور غطاس خوري ونادر الحريري وملحم رياشي.

اللواء: “المسيحيون المستقلون”: وفد إلى بعبدا لنقل هواجس التهميش “عقدة التأليف” تتعقّد بالحسابات الشخصية والأزمة بين الحريري وجعجع ليلاً

كتبت “اللواء”: تتفق جميع مصادر المعلومات حتى الساعات المتقدمة من مساء أمس، أن لا تقدّم حصل على جبهة تأليف الحكومة، وإن كانت أوساط بعبدا تُشير إلى أن الساعات المقبلة، ستشهد عودة إلى محركات التشكيل بين الأطراف المعنية، من القصر الجمهوري إلى بيت الوسط وعين التينة.

وإذا كان الجمود ميّز نهاية الأسبوع، على الرغم مما جرى من اتصالات، سواء بين وزير الخارجية جبران باسيل المفوض من قصر بعبدا، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، أو اللقاء الذي عقد بين باسيل ومسؤول وحدة الارتباط في “حزب الله” الحاج وفيق صفا، حيث كشفت معلومات خاصة بـ”اللواء” أن اللقاء تمّ قبل صدور “الدعوة الأبوية” من الرئيس ميشال عون، وعلى أساسه كانت المبادرة الرئاسية التي أعلنت شخصيات نافذة في تيّار “المردة” في مقدمها وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال روني عريجي ان بيان بعبدا “جاء عاماً” ولا تعتبر “المردة” انه يعنيها مباشرة، كما انه تحدث عن هواجس و”المردة” ليس لديها هواجس بل “مطالب محقة”. وأضاف عريجي انه كان بالإمكان الاكتفاء باتصال، وهذا أقل تعقيداً من دعوة بعبدا الابوية.

الجمهورية: لا جديد حكومياً والتعقيدات تراوح وقانون الإنتخاب على حافة التطيير

كتبت “الجمهورية”: بات واضحاً أنّ الأزمة الراهنة التي يعيشها لبنان هي أبعد من تأليف الحكومة، بل إنّها تبدو أعمقَ مِن ذلك بكثير، وتتّصل بشكل الصورة التي يُفترض أن يرسوَ عليها الوضع السياسي العام ومستقبله. ويبدو أنّ التسوية التي أفضَت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وإلى تكليف الرئيس سعد الحريري تأليفَ الحكومة، لم تسحَب نفسَها على التأليف نفسِه، ولهذا السبب يبدو أنّ هذا التأليف معلّق حتى إشعار آخر. في وقتٍ يشكّل القانون الانتخابي الجديد نقطة مدّ وجزر بين الأفرقاء السياسيين، وكلّ الدلائل وما يحوط بهذا القانون من اختلافات وتباينات تؤشّر إلى أنّ الوصول إليه يعترضه حاجز سياسيّ سميك جداً، وثمّة صعوبة كبرى في اختراقه إلّا إذا توافرَت الإرادات الجدّية والصادقة للذهاب إلى مِثل هذا القانون.

أمام هذا المشهد الذي يزداد تعقيداً، تبرز محاولات بعض الأطراف ودورُها، إذ تبدو وكأنّها تحاول الهيمنة على العهد واحتواءَه وإحراجَه، في وقتٍ لم يجفّ بعد حبرُ الكلام الرئاسي بأنّ رئيس الجمهورية فوق الطرَفيّة ولن يكون مع طرف ضدّ آخر.

ولا يبدو أنّ هذه المحاولة تلقى قبولاً في أوساط سياسية مختلفة، وكذلك لدى المراجع الدولية التي أبدت ارتياحَها إلى الواقع الرئاسي الجديد، وعكسَت ذلك بالزيارات التي شهدها لبنان في الفترة الأخيرة، وشدّدت على ما يردّه عون لانطلاقة قوية للعهد وتشكيل حكومة تأخذ على عاتقها التصدّي لكلّ الأزمات والملفات المتراكمة.