من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الأوضاع في سورية.. لافروف: أميركا فشلت بتنفيذ تعهداتها والسياسة الغربية خاطئة ومحكومة بالفشل
كتبت “الثورة”: بحث الرئيس الروسي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي أمس الأوضاع في سورية مركزا على ضرورة مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لسكان مدينة حلب.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أنه تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا المتعلقة بتحقيق المبادئ الأساسية في رسالة بوتين السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية.
وأشار بيسكوف إلى أن بوتين تطرق خلال الاجتماع إلى الشأن السوري حيث تم التشديد على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة التي تبذلها روسيا من أجل تقديم مساعدات إنسانية إلى سكان مدينة حلب.
وكان بوتين أعرب عن أمله بإقامة تعاون مع واشنطن لمحاربة الارهاب في سورية لافتا الى أن القوات الروسية كبدت الإرهابيين في سورية خسائر ملموسة.
وقال بوتين فى رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي أمس نأمل بتوحيد جهودنا مع جهود الولايات المتحدة في محاربة خطر واقعي وغير وهمي وهو خطر الإرهاب الدولي مشيرا الى أن العسكريين الروسيين يعملون حاليا على تحقيق هذا الهدف.
وتعليقا على العملية العسكرية التي بدأتها روسيا ضد مواقع الإرهابيين في سورية في أيلول من العام الماضي لفت بوتين إلى أن الجيش والأسطول الروسيين أثبتا بوضوح قدرتهما على العمل بفعالية بعيدا عن حدود الوطن مبينا أن روسيا ستواصل أيضا حربها ضد الإرهاب داخل أراضى البلاد.
وجدد بوتين استعداد روسيا للتعاون مع الولايات المتحدة في المجالات الأخرى مشددا على ضرورة تطبيع العلاقات الثنائية والشروع في تطويرها على أساس التكافؤ والمنفعة المتبادلة مبينا أن التعاون بين موسكو وواشنطن في حل القضايا العالمية والإقليمية يصب في مصلحة العالم برمته وأن البلدين يتحملان مسؤولية مشتركة عن ضمان الأمن والاستقرار العالميين.
وحذر الرئيس الروسي في الوقت نفسه من أن محاولات الإخلال بالتكافؤ الاستراتيجي خطرة للغاية وقد تؤدي لكارثة عالمية وقال إنه لا يجوز أن ننسى ذلك أبدا ولو للحظة واحدة.
في المقابل أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استغرابه من عدم انتهاز الأمم المتحدة الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شرق حلب بعد تحرير معظم أحيائها من الإرهابيين.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو في مدينة ألانيا التركية أمس نقلته وكالة تاس.. إنه لا توجد حاليا أي عقبات لإيصال المساعدات إلى حلب عن طريق الكاستيلو وإن موسكو أبلغت الأمم المتحدة بذلك في نيويورك وجنيف.
ولفت لافروف إلى أن الولايات المتحدة فشلت فشلا ذريعا في تنفيذ تعهدها بالفصل بين التنظيمات الإرهابية ولا سيما تنظيم «جبهة النصرة» و»المعارضة» ولا بد من التعامل مع هذه القضية الآن مشيرا إلى أن الانتقادات التي توجه إلى روسيا بشأن الدعم الجوي الذي تقدمه للجيش السوري في محاربة الإرهاب خفت بشكل كبير نتيجة «إدراك شركائنا الغربيين أن السياسة التي يتبعونها خاطئة ومحكومة بالفشل».
وقال وزير الخارجية الروسي: «لا بد لهؤلاء أن يدركوا كذلك أن الوضع في شرق حلب ليس مختلفا عن الوضع في الموصل فالغرب يدعو المدنيين في المدينة العراقية لمغادرتها من أجل تطهيرها من الإرهابيين وهي المهمة نفسها التي تواجه الجيش العربي السوري في حلب».
وأضاف: «إنه في الوقت الذي يدعون فيه المدنيين لمغادرة الموصل يواصلون سؤالنا لماذا ندعو المدنيين لمغادرة الأحياء الشرقية لمدينة حلب؟ وهو ما يمثل ازدواجية واضحة في المعايير ولا سيما أن الإرهابيين في كلتا المدينتين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية وهو أمر واضح لكل مراقب غير منحاز».
واعتبر لافروف أن «موسكو وأنقرة تدركان ضرورة محاربة الإرهاب في سورية ووضع عملية التسوية السياسية في مسارها الطبيعي وضمان تسوية المسائل الإنسانية وتسليم المساعدات للمحتاجين» مضيفا: إن هذه القضايا يجب أن تطبق بما يتفق مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إطار المجموعة الدولية لدعم سورية وبناء على قرار مجلس الأمن الدولي «2254».
في سياق آخر قال وزير الخارجية الروسي: إن «القوات الروسية والجيش السوري لا علاقة لهما بمقتل جنود أتراك بالقرب من مدينة الباب الأسبوع الماضي والجانب التركي يدرك ذلك تماما» مضيفا: «لقد تمت مناقشة هذه المسألة من قبل ممثلينا على كل المستويات مباشرة بعد وقوع الحادثة وهناك فهم مشترك بأن قوات الفضاء الجوي الروسية والجيش العربي السوري لا علاقة لهما بذلك».
وأكد ضرورة إيجاد آلية لدراسة مسألة تبعية الطائرات التي وجدت في منطقة وقوع الحادث في الـ 24 من الشهر المنصرم وضمان التركيز على الأهداف الموضوعة والمتمثلة باستهداف الإرهابيين.
وأضاف لافروف: «لدينا آلية تنسيق لتفادي وقوع حوادث غير مقصودة مع قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وتركيا جزء منه ولذلك من المهم والضروري تحديد الجهة التي شنت الغارة عبر هذه القنوات».
وفي تعليقه على تصريح رئيس النظام التركي رجب أردوغان بشأن العدوان التركي السافر على الأراضي السورية قال لافروف: «إن موسكو تعتمد في المجال العملي على الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين موسكو وأنقرة والتي يجري تنفيذها وليس على تصريحات أحادية الجانب تطلق كثيرا.
وردا على سؤال حول ورود أنباء بشأن تفاوض موسكو مع ما يدعى بـ «المعارضة» بوساطة تركية حول وقف الغارات شرق حلب قال لافروف: «إن موسكو لم تمتنع أبدا عن أي اتصالات مع المعارضة» مشير إلى أن نظام أردوغان له اتصالات بمختلف هذه الجماعات وكذلك بمتزعمين ميدانيين في سورية ولذلك موسكو تتبادل المعلومات حول الأجواء في هذه الأوساط.
من جهة أخرى أعرب أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف عن أمل روسيا باستئناف التعاون مع الولايات المتحدة في ظل الإدارة الجديدة حول الأزمة في سورية.
وقال باتروشيف في تصريح للصحفيين أمس: إن هذا الأمر لا يتوقف علينا بل عليهم أيضا لأننا مهتمون في أن تكون علاقاتنا جيدة معهم ونأمل في أن ذلك ما سيكون.
من ناحيته أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الاوسط وبلدان افريقيا نائب وزيرالخارجية ميخائيل بوغدانوف ان روسيا تؤيد تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اطار عمل المجموعة الدولية لدعم سورية ومجلس الأمن الدولي الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية للازمة في سورية.
الاتحاد: 38 قتيلاً في ليبيا خلال نوفمبر… واشنطن: تهديدات «داعش» تنتهي في سرت قريباً
كتبت الاتحاد: أكدت الولايات المتحدة أمس أنها تراقب بدقة شديدة عناصر «داعش» الذين ينشطون من خارج مدينة سرت الليبية التي يواجه فيها التنظيم الهزيمة. وقالت ماري ريتشاردز نائبة منسق مكافحة الإرهاب للشؤون الإقليمية والدولية في وزارة الخارجية «لقد أحرزت القوات الليبية تقدما كبيرا جدا لكن المعركة كانت شرسة جدا وتكبدت خسائر فادحة»، وأضافت «نحن على ثقة كبيرة بأنهم في فترة وجيزة سيتمكنون من القضاء على أي تهديد قادم من سرت». لكنها أضافت: إن هناك عناصر فرت وتشتت في أنحاء ليبيا. وأضافت «نحن نراقب عن كثب إلى أين ذهبوا». وقالت «داعش في تراجع في العراق وسوريا، ولكن في تلك المنطقة أيضا في ليبيا نرى أن المتشددين يتعرضون لضغط كبير». وتابعت «لكن هناك من تم تجنيدهم محليا وبإمكانهم تنفيذ هجمات إرهابية دون أن يتنقلوا… التهديد من داعش سيستمر لكنه سيأخذ نمطا مغايرا فحسب».
إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس مقتل 38 مدنيا وإصابة 51 آخرين في اشتباكات مسلحة وقعت في ليبيا خلال شهر نوفمبر الماضي. وذكرت في تقرير أنه تم توثيق 18 وفاة في بنغازي و16 في سبها وأربع في الخمس. وحذرت من تصاعد الهجمات على المستشفيات والمساعدات الإنسانية، كما حذرت من تصاعد الهجمات على المهاجرين الأفارقة الذين يسعون إلى الوصول إلى سواحل إيطاليا عبر ليبيا. وجددت دعوتها أطراف الصراع كافة في ليبيا إلى تفادي استهداف المدنيين، محذرة من أن الهجمات محظورة وفق القانون الدولي والإنساني وتعتبر بمثابة جرائم حرب يمكن رفعها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها، أعربت فرنسا أمس عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف المتصاعد في العاصمة الليبية طرابلس عقب المصادمات التي اندلعت بين الفصائل المتناحرة. وذكرت وزارة الخارجية في بيان «أن ثمة تصعيدا للعنف بين المجموعات المسلحة، وجرى الاتصال بين باريس وحكومة الوفاق الوطني الليبية للتعبير عن التضامن». وأضافت أن باريس على اتصال برئيس الوزراء الليبي فايز السراج وتدعم جهوده في إعادة تأسيس السلطات في البلاد وخاصة في طرابلس.
القدس العربي: الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد خمسة قرارات حول فلسطين
أعضاء غزة الممنوعون من السفر يتلقون وعداً بحل مشكلتهم من رئاسة مؤتمر «فتح»
كتبت القدس العربي: تلقى أعضاء في «فتح» في قطاع غزة، حرموا من حضور مؤتمر الحركة «السابع»، لعدم منحهم تصاريح إسرائيلية، وعداً من رئاسة المؤتمر بحل مشكلتهم، فيما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خمسة قرارات حول فلسطين.
وضمن مناقشات بندي القضية الفلسطينية و»الحالة في الشرق الأوسط» اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس الأربعاء، ستة قرارات بأغلبية كبيرة.
وبدأ التصويت حول تمديد عمل شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة لإدارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة للأمم المتحدة والذي بدأ منذ عام 1977 بموجب قرار اعتمدته الجمعية العامة آنذاك.
ويطلب القرار من الأمين العام الاستمرار في تقديم الدعم للشعبة لما تقدمه من رصد للتطورات في ما يتصل بقضية فلسطين وما تعقده من أنشطة حول دعم اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وقد صوت لمصلحة القرار 98 دولة، بينما صوتت ضده تسع دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا وأستراليا.
وقد اختارت 57 دولة التصويت بـ»امتناع» معظمها من دول الاتحاد الأوروبي وبعض دول أمريكا اللاتينية ودول جزر المحيط الهادي.
وفي قرار ثان صوتت الجمعية العامة بأغلبية 153 مقابل 7 أصوات سلبية و7 أصوات «امتناع» لمصلحة تمديد البرنامج الإعلامي الخاص بقضية فلسطين التابع لإدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة نظرا لأهمية هذا البرنامج في توعية الرأي العام حول القضية الفلسطينية وما يقدمه من حلقات دراسية ونشر مواد سمعية بصرية حول المسألة الفلسطينية.
وكانت نتيجة التصويت حول قرار ثالث يتعلق بالتسوية السلمية للنزاع 153 صوتا إيجابيا مقابل 7 أصوات سلبية ومثلها «امتناع». ويدعو القرار إلى «ضرورة التوصل إلى حل سلمي لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، القائم على وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967 وحل جميع مسائل الوضع النهائي بصورة عادلة».
وفي قرار رابع حول القدس صوتت 149 دولة لمصلحة القرار، بينما صوتت ضده 7 دول وصوتت 8 دول بـ»امتناع». واختار عدد من الدول عدم التصويت. وبموجب القرار تؤكد الجمعية العامة أن أي إجراءات قانونية تتخذها سلطة الاحتلال لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها تعتبر لاغية وباطلة وليس لها أي شرعية وتطلب من إسرائيل أن توقف فورا جميع هذه التدابير غير القانونية. كما يدعو القرار إلى احترام الأماكن المقدسة ووضعها التاريخي بما في ذلك الحرم القدسي الشريف. ويطالب القرار بالأخذ بعين الاعتبار كافة الشواغل المشروعة لكلا الجانبين في حالة التوصل إلى حل سلمي للنزاع.
أما القرار المتعلق بولاية اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف فقد حصل على 100 صوت إيجابي فقط، بينما صوت ضده 9 دول واختارت 55 دولة أن تصوت بـ»امتناع». والقرار يقضي بتمديد ولاية اللجنة ويثمن جهودها في مساندة الشعب الفلسطيني كي ينال حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير ودعم الحل القائم على وجود دولتين استنادا لحدود ما قبل عام 1967.
أما القرار المدرج تحت بند الشرق الأوسط والمعني بهضبة الجولان، فقد صوتت 103 دول بـ «نعم» و6 دول بـ «لا» و 56 دولة بـ «امتناع». وبموجب القرار فإن قرارات إسرائيل، سلطة الاحتلال، المتعلقة بضم المرتفعات لاغ وغير شرعي وغير قانوني وأن استمرار احتلال إسرائيل للجولان يشكل عقبة في طريق السلام الشامل في الشرق الأوسط.
الحياة: معركة في الكونغرس الأميركي لتعديل «العدالة ضد رعاة الإرهاب»
كتبت الحياة: فتح كل من السيناتور جون ماكين والسيناتور ليندسي غراهام أمس معركة تعديل قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا) الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية بسبب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وفي شكل قد يسمح بتضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة.
وأعلن السيناتوران الجمهوريان غراهام وماكين أنهما سيقدمان تعديلاً للقانون حتى لا يمكن مقاضاة حكومة إلا إذا كانت تتعامل «عن عمد» مع منظمة إرهابية، وذلك لحماية الولايات المتحدة من دعاوى تطاول ديبلوماسييها وسفاراتها في قضايا تتعلق بالأمن القومي.
وقال غراهام في كلمة أمام مجلس الشيوخ: «كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة هو أنه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب ما لم تشارك فيه عن علم وإن الشيء نفسه ينطبق علينا في بلدكم». وأضاف: «إذا لم نقم بهذا التغيير فأنا قلق من أن دولاً أخرى ستمرر قوانين تتيح محاكمة أميركا لضربات طائرات من دون طيار ونشاطات أخرى في الحرب على الإرهاب». وأكد ماكين أنه «إذا كانت هناك دولة ولها استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة وهذه الدولة تعرف أن أصولها قد تُجمّد في حال تقديم دعاوى، فستسحب هذه الأصول». وبفتحهما الباب أمام التعديل، يتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ عليه قبل عطلة نهاية العام في 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري. غير أن تصويت هذا الكونغرس بالذات بعد الانتخابات وبسبب اقتراب انتهاء ولايته وقبل تولي الكونغرس الجديد في كانون الثاني (يناير) المقبل، سيتطلب موافقة الـ ١٠٠ عضو بالكامل في مجلس الشيوخ على التعديل وهذا مستبعد، ما يعني دفع التعديل إلى الكونغرس المقبل وإعادة درس التعديلات بعد تولي الرئيس الجديد دونالد ترامب السلطة في ٢٠ من الشهر المقبل.
وقال الخبير السياسي مستشار السفارة السعودية في واشنطن فهد ناظر لـ «الحياة» إن «عواقب جاستا تتخطى تشنج العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، ومن الواضح أن قيادات الكونغرس وإدارة الرئيس باراك أوباما نفسها لديها قلق جدي من انعكاسات قانونية على الولايات المتحدة تطاول ديبلوماسييها أو طاقمها العسكري». وأضاف أن جاستا «قد تغير أسلوب التعاطي في العلاقة بين الدول وتخلق ريبة وتوجساً ما يجعل من الصعب التعاون في الأمور الخارجية».
وكان أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب رفضوا بغالبية ساحقة اعتراض أوباما على تشريع جاستا في أيلول (سبتمبر) الفائت. وبهذا الرفض أصبح التشريع قانوناً. لكنهم قالوا فور ذلك إنهم يرغبون في تضييق نطاق التشريع لتهدئة المخاوف في شأن تأثيره المحتمل في الأميركيين في الخارج والذي كان من أسباب اعتراض أوباما على الإجراء. ويمنح القانون استثناء للمبدأ القانوني الخاص بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأميركية ما يسمح برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من الحكومة السعودية.
البيان: البرلمان التركي يناقش توسيع صلاحيات أردوغان الأسبوع المقبل
كتبت البيان: أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أن الحزب الحاكم في تركيا سيعرض على البرلمان الأسبوع المقبل إصلاحاً دستورياً يوسع سلطات الرئيس رجب طيب اردوغان، كما أعلن إجراء استفتاء على تعديلات دستورية تشمل تطبيق نظام رئاسي في بداية صيف 2017.
وقال يلديريم: «سنعرض اقتراحنا للإصلاح الدستوري أمام الجمعية الوطنية الأسبوع المقبل» مضيفاً أن النص سيعرض على استفتاء «في مطلع الصيف» اذا وافق عليه البرلمان.
والإصلاح الذي سيعرض على البرلمان سيكون «نصاً مدعوماً من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية»، كما أفاد رئيس الوزراء التركي خلال تصريح صحافي في ختام لقاء عقده مع زعيم اليمين القومي دولت بهجلي.
وقال بهجلي إن لقاءهما جرى «بشكل إيجابي»، فيما قال يلديريم إن مشروع الإصلاح «سيتم استعراضه مرة اخيرة».
وبحسب عدة مسؤولين في حزب العدالة والتنمية فإن الإصلاح الذي ترغب الحكومة في اقراره ينص على نقل القسم الأكبر من الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء إلى الرئيس.
وطالب اردوغان الذي انتخب بالاقتراع العام المباشر عام 2014، باستمرار الحكومة بإصلاح الدستور لإقامة نظام رئاسي. وأضاف يلديريم أن الإصلاح الذي سيتم طرحه سيسمح للرئيس بالاحتفاظ بروابط مع حزبه السياسي خلافاً لما ينص عليه الدستور حالياً. وبحسب البنود التي سربتها الصحافة المؤيدة للحكومة فإن الإصلاح ينص بشكل خاص على إلغاء منصب رئيس الوزراء. والرئيس الذي يعتبر دوره فخرياً حتى الآن، سيصبح الرئيس الوحيد للسلطة التنفيذية وسيكون لديه نائب للرئيس أو اثنان.
إلى ذلك، ذكر مكتب رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أجرت مكالمة هاتفية مع رئيس تسيبراس بشأن علاقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا.
وأوضح المكتب بالعاصمة اليونانية أثينا أن المحادثة شملت موضوعي اتفاق اللجوء بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وكذلك القضية القبرصية. وأضاف المكتب أن تسيبراس وميركل اتفقا اليوم على البقاء على اتصال، ولكن لم يتم ذكر أية تفاصيل أخرى.
يذكر أن تصريحات أردوغان خلال الأيام الأخيرة بشأن ترسيم الحدود في بحر إيجه تسببت في إثارة استياء أثينا.
الخليج: عشرات الإصابات بمواجهات في شرقي القدس… الاحتلال يجرح عاملاً فلسطينياً بالرصاص ويعتقل 16 في الضفة
كتبت الخليج: أصيب عامل فلسطيني بجروح برصاص الاحتلال «الإسرائيلي» في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أمس، في وقت اعتقل الاحتلال 16 فلسطينياً في الضفة. وأصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات اندلعت في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، في حين أصيب جنديان «إسرائيليان» بجروح، جراء رشق حجارة على حاجز جبع ومدخل الرام شمال مدينة القدس المحتلة.
وقالت مصادر فلسطينية إنّ عاملاً في نهاية العشرينات من عمره، أصيب بإطلاق نار من جيش الاحتلال قرب حاجز عسكري شرق بيت لحم أثناء توجهه لمكان عمله في القدس المحتلة، وحسب المصادر، أصيب العامل موسى محمد دبابسة ( 28 عاماً) بعيار ناري في ساقه اليسرى ووصفت حالته بالمستقرة.
وزعم جيش الاحتلال أن قواته رصدت الفلسطيني وهو يحاول اجتياز الجدار الفاصل ودعته إلى التوقف، ولم يمتثل للأمر؛ فأطلقت النار عليه بحسب الإذاعة «الإسرائيلية» العامة.
وأصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات عنيفة اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال أمام جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إنّ طواقمها تعاملت مع عشر إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و35 حالة اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وإصابة شاب بحروق في يده.
وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت أمام حرم الجامعة، ما أدّى لاندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين، وقابلتهم قوات الاحتلال بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
