من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير: عجقة موفدين أجانب في بيروت.. و”الثنائي” يرفض “الستين” “الحكومة” إلى تأليف سريع أو تأجيل أو “انتحار”!
كتبت “السفير”: انشغل اللبنانيون في الساعات الأخيرة بعاصفة السماء. صارت أخبار الطقس وغرفة التحكم المروري أكثر إغراءً من أخبار الاستقبالات الرسمية في هذا المقر أو ذاك، وحتى من أخبار الوفود الأجنبية الآتية من كل حدب وصوب تبارك للبنانيين فوزهم برئيس جمهورية ورئيس حكومة مكلف، في انتظار أن يمنّ عليهم بحكومة وبإعادة فتح أبواب مجلسهم النيابي.
عاد وزير الخارجية جبران باسيل من رحلته الخارجية الميمونة، “وعادت إلى العمل محركات التأليف الحكومي، وسط تفاؤل نسبي بالحصول على أجوبة جديدة في هذا الملف، خلال ما تبقى من الأسبوع الحالي”، كما جاء حرفيا في مقدمة النشرة الإخبارية لمحطة “او. تي. في”.
وعلم أن باسيل، فور عودته، تواصل مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، من خلال مدير مكتب الأخير نادر الحريري. كما فتحت الخطوط أيضا بين “العائد” وقيادة “حزب الله” التي ظلت على تواصل مستمر مع حلفائها وخصوصا الرئيس نبيه بري ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، فيما بعث رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط، أمس، برسالة الى بري أبلغه فيها أن أي محاولة لفرض حكومة تحد (أمر واقع) هي بمثابة عملية انتحارية للعهد منذ شهره الأول.
واللافت للانتباه أن الاهتمام بملف الانتخابات النيابية تقدم في الساعات الأخيرة على ملف التأليف الحكومي، برغم التداخل العضوي بين الملفين، خصوصا أن من يريد أن يحجب عن فرنجية حقيبة أساسية اليوم يضع في الحسبان ليس تهميش الزعيم الماروني الشمالي في الانتخابات النيابية المقبلة وحسب بل محاولة شطبه رئاسيا (أي بعد ست سنوات) في ظل التبني السياسي الواضح له من قبل “الثنائي الشيعي” منذ الآن على خلفية التزامه بكل مندرجات وصول ميشال عون إلى سدة الرئاسة الأولى.
وإذا كان الممر الإلزامي لوصول “الجنرال” إلى بعبدا، ليس الاعتبار الدستوري وحده، بل هو موقف “حزب الله” وأمينه العام السيد حسن نصرالله، طوال سنتين ونصف سنة من عمر الفراغ الرئاسي، ولو تم تغليفه لاحقا بعناوين “الميثاقية” وغيرها، فإن ذلك سيسري على التأليف الحكومي الذي سيكون محكوما بـ”خيار سياسي” من أصل ثلاثة خيارات:
أولا، أن يبقى رئيس “التيار الوطني الحر” رافضا منح “المردة” حقيبة أساسية، بذرائع ومسميات مختلفة، وعندها ستكون الحكومة مؤجلة حتى إشعار آخر.
ثانيا، أن يوافق على الصيغ المقترحة وأكثرها عملية تلك التي قدمها الرئيس بري بأن يأخذ على عاتقه إقناع فرنجية بحقيبة “التربية” التي كان الرئيس المكلف قد طرحها على زعيم “المردة” غداة مشاورات التأليف مباشرة، قبل أن يتراجع عنها لأسباب تخص العهد، فيحاول إقناع “المردة” بإحدى حقيبتي “الثقافة” أو “البيئة” كما حصل في الاجتماع الأخير بينه وبين ممثلي فرنجية قبل حوالي الأسبوع. وإذا كانت هناك محاذير لدى “أحد” بأن يبادر رئيس المجلس إلى “إهداء” حقيبة “الأشغال” إلى فرنجية بدلا من “التربية”، يمكن تقديم ضمانات سياسية مسبقة، علما أن لا حاجة لها لأن مرسوم التأليف لن يمر إلا عبر توقيع رئيس الجمهورية. كما أن رئيس الحكومة المكلف سيأخذ على عاتقه مهمة إقناع “القوات” بما حصلت عليه، وهو ليس بقليل، خصوصا أنه سيكون لها ثلاثة وزراء بينهم نائب رئيس حكومة، بالإضافة الى وزير رابع حليف (ميشال فرعون) سينضوي تلقائيا في “كتلة القوات” الوزارية والنيابية مستقبلا.
ثالثا، الذهاب إلى حكومة أمر واقع، ينادي بها بعض أهل العهد، لكنها ليست واردة في حسابات الرئيس المكلف الذي أبلغ “الثنائي الشيعي” بواسطة نادر الحريري خلال جلسة الحوار الثلاثي الأخيرة في عين التينة، أنه لن يذهب إلى أي خيار حكومي أو غير حكومي إلا بالتوافق الكامل مع الرئيس بري والنائب جنبلاط، خصوصا في ضوء توافق الأخيرين على الوقوف بوجه خيار “حكومة التحدي”.
وفيما غرد جنبلاط عبر “تويتر” قائلا إن “الحكومة الافتراضية لا تزال في الحجر الصحي”، كان لافتا للانتباه ترجيح الوزير وائل أبو فاعور الذهاب إلى الانتخابات في أيار المقبل وفق قانون الستين، مؤكدا أن لا أحد من القوى السياسية يملك جرأة الظهور أمام الرأي العام اللبناني والقوى والقول بتأجيل الانتخابات “لا تأجيلا تقنيا ولا تأجيلا غير تقني” ولأي سبب كان.
في غضون ذلك، لوحظ أن “الثنائي الشيعي” بدأ يركز في خطابه السياسي على أولوية القانون الانتخابي الجديد، ونقل زوار بري عنه، أمس، قوله إنه لم يفاجأ بكلام وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي جزم فيه بإجراء الانتخابات وفق قانون الستين، وقال بري إن كلام المشنوق يعبر عن موقف “تيار المستقبل” قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها، وحذر من أن اعتماد الستين سيتسبب باندلاع أزمة وطنية، خصوصا في ضوء رفض غالبية الشعب اللبناني له، وجدد دعوته لاعتماد النسبية في أي صيغة انتخابية جديدة ولو على حساب حصة كل من “أمل” و “حزب الله” لأن هذا التنازل سيكون لمصلحة الوطن لا لمصلحة فئوية، وجدد التذكير بتفاهمه مع “التيار الحر” عشية الانتخابات الرئاسية على مشروع قانون انتخابي يتضمن الصيغتين الأكثرية والنسبية (المختلطة).
وركزت كتلة “الوفاء للمقاومة” بعد اجتماعها، أمس، برئاسة النائب محمد رعد، على أهمية “إقرار قانون انتخاب جديد يؤمّن عدالة التمثيل”، منتقدة “المماطلة الحالية والسابقة في إنجاز القانون المنشود وكأن المقصود هو إحباط الشعب اللبناني وتجاهل إرادته في رفض التمديد ورفض قانون الستين الذي يشكل اعتماده تعطيلا لكل مشاريع النهوض بالدولة”.
البناء: التزام تركي بالبقاء خارج الباب حصيلة لافروف… وحلب تُحسم عسكرياً تفاهمات أوبك على الحصص إيرانية سعودية روسية… في سورية واليمن التربية للمردة والأشغال لأمل والاتصالات لفرعون… والقومي وأرسلان؟
كتبت “البناء”: أنهى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف زيارته لأنقرة بعدما مهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لها بالمحادثة التي جرت بينه وبين الرئيس التركي رجب أردوغان. والحصيلة، كما قالت مصادر متابعة، هي التزام تركي بالبقاء خارج مدينة الباب منعاً للتصادم مع الجيش السوري الذي يحظى بالتغطية الروسية، بينما بقي التمسك الروسي بمواصلة الحسم في حلب، كما قال لافروف، مع مدّ اليد لإخراج المدنيين من مناطق سيطرة الجماعات المسلحة إذا رغبت تركيا المساعدة في ذلك. وهو ما لم يتفق عليه بين موسكو وأنقرة وبقيت المبادرات لوقف النار كلاماً إعلامياً للفريقين بلا خطة عملية قابلة للتنفيذ، بينما يحقق الجيش السوري المزيد من الإنجازات ويتقدّم في الأحياء التي بقي منها تحت سيطرة المسلحين ربع الأحياء الشرقية تقريباً فقط.
في المشهد الإقليمي أيضاً كان الحدث اللافت ما توصلت إليه منظمة الدول المنتجة للنفط من تفاهم الثنائي السعودي الإيراني بدعم من روسيا من خارج المنظمة، بما يضمن تخفيض الإنتاج ويمهّد لتوازن الأسعار بعد حرب إغراق للأسواق خاضتها السعودية لعامين وخسرت خلالها مئات مليارات الدولارات، أملاً بالضغط على روسيا وإيران. فعادت تسعى للتوافق معهما ضماناً للخروج من خطر الإفلاس بعدما صمدت روسيا وإيران على خياراتهما في سورية خصوصاً، وبدت ملامح نصرهما تقترب من ساحات حلب، وبعدما خسرت السعودية مع رهاناتها في سورية واليمن رهانها على رئاسة أميركية تدعم خيار الحرب، ويأتي الاتفاق النفطي ليحمل إشارات الانكفاء السعودي تعبيراً عن الإقرار بحصاد الفشل، ما سينعكس مرونة في التفاهمات للخروج من حروب لم يعد ممكناً تمويلها.
لبنانياً، لم تواكب عواصف السياسة العاصفة الممطرة التي خيّمت على لبنان وتستمرّ اليوم، فالهدوء السياسي والتداول الصامت بمخارج للأزمة الحكومية كانا حصاد أمس، حيث يجري التداول بمخارج من نوع تثبيت حقيبة التربية لتيار المردة وعودة حقيبة الأشغال لحركة أمل مقابل ذهاب حقيبة الاتصالات للوزير ميشال فرعون المشترك بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية، على أن يستمرّ البحث في شأن تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب طلال أرسلان إذا أفضت المساعي المتداولة لحلحة عقدة المردة وحقيبتها المتصلة بكلّ من حركة أمل والقوات اللبنانية.
كما العاصفة المناخية التي هبّت على لبنان والمستمرة لأيام، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية، لم تهدأ رياح التفاوض “الجافة” حول الحكومة المتوقفة على عقدة تمثيل تيار المردة بوزارة أساسية وعلى رسم التوازنات السياسية في حكومة العهد الأولى بدقة متناهية. فالشروط و”الفيتوات” المتقابلة على حالها رغم الاتصالات والنقاشات التي تتبادلها القوى المعنية بالتأليف بعيداً عن الأضواء، والتي تمحورت أمس على اقتراح الرئيس المكلف إسناد حقيبة التربية للمردة بدلاً من الأشغال والاتصالات، بينما عادت صيغة الثلاثين وزيراً الى التداول كأحد مخارج الحل.
وإذ لم تنف مصادر في “المردة” لـ”البناء” تلقيها اقتراح توليها التربية والتخلي عن تمسكها بالأشغال، قالت مصادر قيادية في المكتب السياسي في تيار المستقبل لـ”البناء” إنه “طالما لم تعلن الحكومة يعني أن المفاوضات لا تزال في نقطة الصفر، والسجال القائم خلال الأيام الماضية يثبت أن المشكلة ليست في الحقائب إنما في ثلاثية قرار تشكيل الحكومة، في حين أن الدستور يؤكد أن لا علاقة لرئيس المجلس النيابي بالتأليف بل الرئيس المكلف يؤلف ورئيس الجمهورية يعلن التشكيلة بناءً على التوازنات الطائفية. وهنا قمة جبل الجليد، فالمسألة ليست في حقيبة ولم تكن يوماً حقيبة وزارية سبباً في تعطيل تشكيل الحكومة”.
ورداً على سؤال أشارت المصادر الى أن “رئيس الجمهورية هو مَن ضخّم حصة “القوات اللبنانية” على حساب القوى المسيحية الأخرى”، وحول تمثيل حزب الكتائب من حصة الرئيس الحريري أشارت الى أن “الرئيس المكلف لن يتخلى عن مقعدٍ سني مقابل تمثيل حزب الكتائب، وكذلك لن يتخلى عن المقعد الوزاري المسيحي”.
وإذ أوضحت المصادر أن “المفاوضات بدأت بتأليف حكومة ثلاثينية ثم انتقلت الى حكومة 24 وزيراً”، لم تستبعد “العودة الى صيغة الثلاثين لتسهيل التشكيل ولا تزال تتأرجح بين الصيغتين، لكن الأكيد أن حقائب الأموال مزرعة الدولة الطاقة والأشغال والاتصالات ستبقى مشكلة حتى في ظل الحكومة الثلاثينية بينما تنتهي المشكلة في حكومة الـ 24 ببقاء الأحزاب الصغرى خارج الحكومة كالكتائب والمردة”. في حين أشارت مصادر أخرى في “المستقبل” لـ”البناء” الى أن “الحريري يعمل على تدوير الزوايا لتمثيل المردة بحقيبة ومشاركتها في الحكومة”.
وأبلغت مصادر مطلعة في 8 آذار “البناء” أن العقد التي تعترض عملية تشكيل الحكومة في طريقها الى الحلحلة”، مشدّدة على أن “الأمور يجب ألا تتأخر وأن ولادة الحكومة بسرعة ضرورة وحاجة للبلد لا سيما وأن العقد ليست مستعصية، بل تحتاج الى قليل من التنازلات”، وأشارت الى أن “التشكيلة استقرّت على الـ24 وزيراً نتيجة تمسك الحريري بهذا القرار”، لفتت الى أن “الرئيس بري لا يمانع بحسب نقاشات لقاء الاربعاء تشكيلة حكومية من 24 وزيراً إذا كان ذلك يسهل التشكيل”. ولفتت الى أن “رئيس الجمهورية متمسك بإقرار قانون انتخاب جديد انطلاقاً من خطاب القَسَم وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها على القانون الجديد”.
الاخبار: برّي: ضبط النفس هو “الجهاد الأكبر” ولن يوقع أحد بيني وبين الرئيس
كتبت “الاخبار”: أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه “ملتزم ضبط النفس، ولن أدخل في اشتباك سياسي مع أحد، مهما حاول البعض استفزازي”، و”لن يوقع أحد بيني وبين الرئيس ميشال عون”. وشدد على أن أحداً “لا يمكنه أن يفرض قانون الستين علينا”. في غضون ذلك، يتوقع أن تعود محركات تأليف الحكومة الى العمل مع عودة وزير الخارجية جبران باسيل من جولته الخارجية
حين جهر الرئيس نبيه برّي، بعد إنتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، بالانتقال الى “الجهاد الأكبر”، ذهب معظم التفسيرات الى أن رئيس المجلس النيابي انتقل من معارضة انتخاب عون رئيساً الى مرحلة “اختلاق المشاكل أمام العهد الجديد عبر عرقلة تأليف الحكومة”.
وبات هذا المصطلح، الذي “التبس” على القوى السياسية، منطلقاً لتحميل برّي مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة وتأخير الإعلان عنها.
في دردشة مع “الأخبار”، رأى رئيس المجلس أن “الجهل بمصدر التسمية هو ما يدفع الأغلبية إلى سوء تفسيرها واستخدامها في غير موضعها”. ويوضح أن “الجهاد الأكبر” عبارة وردت على لسان النبي محمد، بعد عودته من إحدى الغزوات التي عدّها “جهاداً أصغر”، وقال: “عدنا إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس، وهو أعظم أنواع الجهاد”.
من هذا التفسير، يؤكد الرئيس برّي “عدم الانزلاق الى أي مشكل سياسي نتيجة العرقلة الحاصلة في الحكومة”، التي يربطها برّي “بعدم رغبة البعض في إجراء انتخابات نيابية وفق قانون حديث وعصري”. ويؤكّد رئيس المجلس لـ “الأخبار” أنه “ملتزم ضبط النفس تجاه ما يحصل، ولن أدخل في اشتباك سياسي مع أحد، مهما حاول البعض استفزازي”، وأضاف: “لن يجرّني أحد إلى حيث يريد، ولن يوقع أحد بيني وبين الرئيس ميشال عون”.
وفي موضوع قانون الإنتخابات يؤكّد برّي “رفضه الستين”، مشيراً إلى “عدم قدرة بعض الأطراف على فرضه كأمر واقع علينا”، وخصوصاً أننا “لسنا وحدنا من نعارضه. نحن متفقون مع حزب الله على ضرورة اعتماد قانون جديد، ومتفاهمون مع التيار الوطني الحر والرئيس عون قبل انتخابه حول هذا الأمر”. هل تضمنون التيار؟ “الله الضامن” يقول الرئيس برّي، مؤكداً أن “العونيين لا يمكن أن يقبلوا هذا القانون، وهم من أكثر الأطراف المشجعين على بدأ النسبية”.
كيف يُمكن إذاً إسقاط “الستين”؟ لا يمانع رئيس المجلس “التمديد التقني لمجلس النواب إذا أُقرّ قانون جديد”، شرط أن “تضاف إلى نص القانون مادة تحدّد موعد إجراء الإنتخابات وفق هذا القانون”. وهو يراهن “على النواب المستقلين الذين سيتضررون من خوض الإنتخابات على أساس قانون الستين، وخصوصاً في ظل التحالف العوني – القواتي، الذي بإمكانه أن يؤثر فيهم سلباً”، وبالتالي “سيتمسك هؤلاء بالنسبية لأنها الحل الوحيد بالنسبة إليهم، وكذلك الأمر ينطبق على حزب الكتائب”.
حكومياً، يفترض أن تعود محركات التأليف إلى عملها بعد تجميدها نتيجة سفر وزير الخارجية جبران باسيل، وانشغال الرئيس سعد الحريري وفريق عمله بالمؤتمر العام لتيار المستقبل. وفيما عاد باسيل فجر أمس إلى البلاد، توقعت أوساط سياسية أن “تُستأنف الاتصالات للدفع باتجاه إعلان ولادة الحكومة”. وقد أشار الرئيس برّي لـ “الأخبار” إلى أن “الأمور لا تزال على حالها، وهو لن يفتح أي موضوع بشأن أي حقيبة مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لأنه لا وجود لأي عرض من الرئيس الحريري على عكس كل ما يشاع”.
وفيما نقلت قناة “أو تي في”، أمس عن مصادر مواكبة لتأليف الحكومة أن “البحث دخل جدياً في عرض حقيبة وزارية على تيار المردة، غير الحقائب الثلاث التي يطالب بإحداها حاليا، أي وزارات الاتصالات، الطاقة والأشغال”، سرت معلومات غير مؤكدة تفيد بأن “الرئيس عون مستعد لحّل العقدة المتعلقة بحقيبة المردة، لكنه في انتظار الوزير باسيل لبت هذا الأمر”. وقالت مصادر سياسية إن “باسيل سيزور رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، للتباحث في أمر حقيبة الأشغال”، بالتزامن مع ما تردد عن “زيارة سيقوم بها جعجع إلى قصر بعبدا”.
الى ذلك، دعت كتلة “الوفاء للمقاومة” إلى “الإسراع في تأليف الحكومة”، مشيرة الى أنه “لا مبرر للتأخير، وخصوصاً أن العقبات ليست عصيّة على الحل”، مطالبة بـ “توسيع قاعدة التمثيل لتشمل كل المكونات”. وفي بيان لها بعد اجتماعها أمس، أعربت الكتلة عن استهجانها لـ “المماطلة في انجاز قانون الإنتخاب، وكأن المقصود احباط الشعب الذي يرفض التمديد وقانون الستين”.
الديار: تذليل معظم العقبات ويبقى الخوف من مفاجأة حزب الله يرفض المجابهة بين الثنائية المسيحية والثنائية الشيعية
كتبت “الديار”: الاتصالات البعيدة عن الاضواء على قدم وساق، وجميع القوى تريد التفاهم وتشكيل الحكومة خلال عشرة الايام القادمة. ولذلك كانت خطوط التواصل مفتوحة بين الوزير جبران باسيل ونادر الحريري، وبين الاخيروالوزير علي حسن خليل، لايجاد “حل” لعقدة “المردة” وغيرها. وبأن الامور باتت شبه محلولة عبر اسناد وزارة التربية لتيار المردة، ذلك ان الرئيس نبيه بري سيتولى اقناع النائب سليمان فرنجيه في هذا المخرج رغم اعلان “المردة” رفضه لهذا التوجه والاصرار على حقيبة من ثلاث هي الاشغال او الاتصالات او الطاقة. والرئيس بري كان قد ابلغ الحريري انه على استعداد للتدخل لاقناع فرنجيه بالتربية اذا كان هناك من توجه لاعطائه هذه الحقيبة. وحسب معلومات مؤكدة ومن مراجع لها علاقة بعملية التشكيل، ان الحكومة ستبصر النور اواخر الاسبوع القادم او بعده على ابعد مدى، وان الجميع يريدون ولادة الحكومة قبل الاعياد واعطاء الدفع للعهد الجديد والمحافظة على الاجواء الايجابية منذ انتخاب العماد عون رئيسا للبلاد في 31 تشرين الاول إلا اذا حصلت مفاجأة في اللحظة الاخيرة نسفت الاتصالات الايجابية جراء خلافات تتعدى التشكيلة الحكومية الى توجهات العهد.
الدعم الخارجي للعهد يتواصل مع وصول وزير خارجية تركيا، واليوم وزير خارجية المانيا، بالاضافة الى وفد كندي سيسلم الرئيس عون رسالة من رئيس الوزراء الكندي.
ويبدو ان حزب الله الداعم للعهد وللرئيس ميشال عون والرافض للاجواء المتشنجة السائدة في البلاد، ليس معنياً بأي مجابهة بين الثنائية الشيعية والثنائية المسيحية، فقد اعلن تأييده للعماد عون، وفكك كل الالغام لوصوله الى سدة الرئاسة، ان “اعلان النيات” بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ كان مبرماً، وهو ايضاً اوحى لسعد الحريري بقبوله رئيساً للحكومة، اذا وافق على ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية. وبالتالي، فان حزب الله يعمل على تسهيل تأليف الحكومة وتحصين الاستقرار الداخلي، في ظل التركيز الاساسي على الملف السوري. وهو غير معني بالتشنجات الاخيرة السائدة في البلاد. وتبين للجميع وللرئيس ميشال عون ان حزب الله ليس له علاقة بالحملة على الوزير جبران باسيل، بل كان ممتعضاً جداً من هذا الامر، خصوصاً ان حزب الله حدد موقفه الواضح في بيان كتلة الوفاء للمقاومة امس بضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة، وباقي العقد يمكن حلها مع تأكيده على حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها الجميع. وفي المعلومات، ان خطوط التواصل مفتوحة ايضاً بين حزب الله والكتائب، ومع النائب وليد جنبلاط وغيره. واتصالات الحزب تصب في تهدئة الاجواء الداخلية. وعلم ان حزب الله سيحاول تحسين العلاقة بين الرئيس ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، في ظل “انزعاج” بعبدا من مقاطعة سليمان فرنجية لها في الاستشارات وعيد الاستقلال وتوجيه رسائل اعلامية. فيما تؤكد مصادر المردة ان النائب سليمان فرنجية قال “ان رئيس الجمهورية لا يطلب اللقاء بل يستدعي”. وهذا الكلام الايجابي لم تقابله بعبدا بأي ايجابية، في ظل ما يتردد بأن “الكيمياء” بين باسيل وفرنجية مفقودة كلياً.
النهار: صدمة الـ 60 تُعيد الحرارة إلى المحركات!
كتبت “النهار”: على أمل ألا يثير بعض الموفدين الديبلوماسيين الجدد الى لبنان حساسيات كتلك التي ظهرت حيال الموجة الأولى لدى بعض الأفرقاء والتي سرعان ما ترجمتها جوانب من التعقيدات التي اعترضت تأليف الحكومة الجديدة، ستشهد بيروت اليوم حركة موفدين بارزين في سياق انفتاح الدول على التعامل مع العهد الجديد. وتكتسب هذه الحركة الجديدة بعداً مزدوجاً اذ تشكل من جهة امتداداً لصفحة انفتاح اقليمي وغربي على لبنان بعد طول انكفاء، كما تشكل من وجهة داخلية حافزاً ضمنياً مهماً للقوى السياسية على تسهيل ولادة الحكومة التي لم يعد تأخيرها مبرراً في ظل استعدادات خارجية لدعم البلاد في ظل العهد والحكومة الجديدين.
أما الموفدون الجدد فهم وزراء خارجية كل من تركيا مولود جاويش أوغلو والمانيا فرانك – فالتر شتاينماير وكندا ستيفان ديون. ومن المقرر أن يزور كل منهم تباعاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ناقلاً تهاني بلاده إليه بانتخابه، والمسؤولين الآخرين، علماً ان زيارة الوزير الكندي الذي يرأس وفداً برلمانياً تستمر أياماً عدة وسيكون جانب أساسي منها متصلاً بمسألة اللاجئين السوريين في لبنان واستعدادات كندا لإعادة توطين أعداد منهم في أراضيها.
في غضون ذلك، يبدو ان محركات عملية تأليف الحكومة قد أعيد تحريكها على ايقاع هادئ من النقاط العالقة عندها. ومع ان الجهات المعنية في محيط رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لا تزال تلزم الصمت وتجنّب الافصاح عن أي تحرك أو اتصالات، فإن أوساطاً مطّلعة قالت لـ”النهار”، ان لا صحة لكل ما تردد في اليومين الأخيرين عن مهلة محدّدة لبت العقبات التي تحول دون استكمال التفاهمات على التركيبة الحكومية وتالياً لا جدية في الكلام عن تحديد يوم غد السبت موعداً لحسم المواقف النهائية من التركيبة والتباين القائم حول ما تبقى من حقائب وزارية. وأكدت هذه الأوساط أن الساعات الأخيرة شهدت إعادة الحرارة الى قنوات الاتصالات بين القوى المعنية مباشرة بمأزق التأليف، لافتة الى ان ملف قانون الانتخاب دخل بقوة على خط المناخ السياسي المتصل بعملية تأليف الحكومة، الأمر الذي يثير مزيداً من التساؤلات عما إذا كانت “صدمة” تشكيك وزير الداخلية نهاد المشنوق في إمكان التفاهم على قانون جديد للانتخاب وتلميحه الى بقاء قانون الـ60 استهدفت ضمنًا استنفار القوى السياسية وحملها على تسهيل ولادة الحكومة تحت وطأة تحملها تبعة بقاء قانون الـ60. ولوحظ في هذا السياق ان محطة “أو تي في” الناطقة باسم “التيار الوطني الحر” والتي يفترض أنها تعكس اتجاهات العهد العوني تناولت أمس هذا التطور، فقالت: “لم تنفع إثارة مسألة قانون الانتخابات في حرف الأنظار عن أولوية تشكيل الحكومة الجديدة، تماماً كما لن تنفع محاولة تأخير ولادة الحكومة، في تمييع ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد، ولا في تطيير الانتخابات التي تأخرت عن موعدها ولاية برلمانية كاملة. فالبلد يحتاج بشكل مصيري، أولاً إلى حكومة جامعة وفاعلة، وثانياً إلى قانون انتخابي ميثاقي عادل، وثالثاً إلى انتخابات برلمانية شفافة بالكامل. والمقتضيات الثلاثة مطلوبة وفق جدول زمني واضح ولن تنجح كل محاولات الالتفاف على هذه الأجندة الوطنية الضرورية. هذه التراتبية في المهمات المطلوبة ظهرت بوضوح. فبعد محاولة التشويش على موضوع الانتخابات وقانونها، سجّلت مواقف واضحة لكل من “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” تؤكد المطالبة بقانون انتخابي جديدـ علماً أن خطاب القسم الرئاسي، كان حاسماً لجهة التشديد على إقرار هذا القانون قبل الانتخابات المقبلة. وفي شكل متزامن، عادت إلى العمل محرّكات التأليف الحكومي وسط تفاؤل نسبي بالحصول على أجوبة جديدة في هذا الملف، خلال ما تبقى من الأسبوع الحالي. فثلاثية الحكومة والقانون والانتخابات، متلازمة وضرورية لتحصين مناعة البلد في مواجهة كل الأمراض والأضداد”.
المستقبل: “بربارة” تلقي بثقلها سيولاً على الساحل وثلوجاً على المرتفعات.. وتنحسر غداً بعبدا: تكثيف الجهود لحلحلة “حقيبة فرنجية”
كتبت “المستقبل”: خلف ستار التكتم السياسي الطاغي على المسرح الحكومي، تضجّ كواليس التأليف باتصالات ومشاورات متقاطعة بين مختلف الأفرقاء بغية تعبيد الطريق أمام انطلاقة آمنة وسريعة لحكومة العهد التي يستكمل الرئيس المكلف سعد الحريري رسم معالمها الائتلافية المرتقبة بما يتيح استنهاض الدولة مؤسساتياً وإنتاجياً وإعداد العدّة تشريعياً وتنفيذياً لبلوغ محطة الاستحقاق النيابي. ومع عودة “المفاوض الرئاسي” الوزير جبران باسيل إلى بيروت، أعاد القصر الجمهوري خلال الساعات الأخيرة تفعيل قنوات اتصالاته للمساهمة رئاسياً وسياسياً في تذليل آخر عقبات التأليف التي لا تزال تستأخر انطلاقة العهد العوني، سيما وأنّ مصادر قصر بعبدا أكدت لـ”المستقبل” استئناف المساعي وتكثيف الجهود أمس مع كل الأطراف المعنية في سبيل حلحلة الإشكالية المتعلقة بالحقيبة الوزارية
اللواء: التبادل بين الحقائب ينتظر الضمانات والمصالحات حوار المستقبل حزب الله يقترح الصحّة لفرنجية.. والأشغال مباطحة بين عين التينة و”ثنائي معراب”
كتبت “اللواء”: السؤال: من يُبادر أولاً بخطوة تؤدي إلى إخراج الحكومة من الوضع المحرج الموجود فيه، بعد ان كانت الاتصالات قطعت شوطاً في وضع هيكلية توزيع الحقائب من سيادية وخدماتية واساسية وعادية؟
المعلومات المؤكدة تُشير إلى ان الاتصالات تجددت، ومن الممكن ان تشهد تفعيلاً في الـ48 ساعة المقبلة لإنهاء عقدة التأليف، ضمن سيناريو يتضمن نقطتين متلازمتين:
الأولى تتعلق بضمانات تعطى للمعنيين بالتأليف في بعبدا و”بيت الوسط” من ان إنهاء أزمة تمثيل النائب سليمان فرنجية سيكون ثابتاً بحيث يستثمر، باعتباره آخر العقد التي تحتاج إلى علاج.
الجمهورية: لا جديد حكومياً و”الستّين” مادة خلافية على الحلبة السياسية
كتبت “الجمهورية”: في وقتٍ ما يزال التأليف الحكومي ضائعاً في الدهاليز السياسية، تعكّرَ المزاج السياسي العام انتخابياً بدخول قانون الستّين مادةً خلافية على الحلبة السياسية، وزائراً مرحَّباً به هنا ومرفوضاً هناك لدى القوى المعنية، ما يهدّد بمضاعفات لا سقفَ لها، خصوصاً أنّ مجرّد طرحِ موضوع قانون الستّين أحدثَ نوعاً من فرزٍ للمواقف، حتى داخل التحالفات القديمة والمستجدّة.
إذا كان المناخ قد دخلَ في عاصفة طبيعية مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة وسيول وثلوج، ما يَستدعي استنفاراً لمواجهتها بما تقتضيه، فإنّ المناخ السياسي العاصف، والهادئ أحياناً، لم يفرض ذلك الاستنفارَ المطلوب لتأليف الحكومة قبل الأعياد، بل إنّه وبعد طرحِ قانون الستّين، بات مهدَّداً بعاصفة عاتية من المناكفات والمشاحنات على كلّ الخطوط والجبهات.
وفيما يُقدَّم قانون الستّين على أنّه “شرّ لا بدّ منه” من قبَل طارحيه والمتمسّكين به، بدا في المقابل أنّ لغة الاعتراض عليه قد تتخطّى المنبرَ الكلاميّ إلى الميدان بالتلويح لمواجهته من قبَل الناس، على حدّ ما عكسَه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس، الذي اعتبَر أنّ هذا القانون هو شرّ على البلد لا بدّ من درئه.
وفي وقتٍ ما زالت معلومات بعبدا تؤكّد أنّ انتظار الأجوبة النهائية للأفرقاء حول التأليف ستنتهي مهلتُه مع نهاية الأسبوع الحالي، فإنّ قطار التأليف ما زال متوقّفاً ينتظر قوّةَ الدفع التي ما زالت تَعوقها التباينات والشروط المتبادلة. والسؤال المطروح هنا؛ ماذا بعد انتهاء المهلة؟
وأيّ خطوات ستتبع؟ هل ستُطلق فترة انتظار أخرى؟ أم سيتمّ اللجوء إلى ما سُمّي آخِر الدواء، وذهاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري إلى ما سمّيَ أيضاً “حكومة أمر واقع”؟
