نقابة المعلمين دانت استبعادها عن لجان تحدد السياسات التربوية

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين جلسته العادية برئاسة النقيب نعمه محفوض وحضور اعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع.

وأصدر المجتمعون بيانا أكدوا فيه أن “نقابة المعلمين تعمل بشكل دائم على المطالبة بحقوق المعلمين واقتراح مشاريع القوانين التي تضمن لمهنة التعليم مكانتها وللمعلمين حقوقهم منذ مطلع الخمسينيات ولا تزال، الا انها، وايمانا منها بضرورة مواكبة المعلم للتطورات التربوية ان على صعيد المناهج وإن على صعيد دخول التكنولوجيا والتقنيات الحديثة عالم التربية المتغير بسرعة عمدت الى عقد مؤتمر تربوي سنوي للاضاءة على المتغيرات التربوية الجديدة واحاطة المعلمين بها من خلال دورات تدريبية تربوية ومنشورات تربوية وبروتوكولات تعاون مع جامعات عريقة في لبنان والخارج. وفي هذا الاطار تنظم نقابة المعلمين في لبنان لهذا العام مؤتمرها التربوي الثالث بعنوان “التعليم الخاص: نحو التميز والريادة” بالتعاون مع جامعة القديس يوسف في بيروت في 4 و 5 شباط 2017.

واستهجنت النقابة “استبعادها والقطاع الخاص عن اللجان والهيئات والمؤتمرات التي تحدد السياسات التربوية في لبنان والتي تبحث في البرامج التربوية والمناهج والامتحانات وتوصيف المسابقات”، محملة “المسؤولية في ذلك للقيمين على هذا الشأن في وزارة التربية وفي المركز التربوي للبحوث والانماء”، مؤكدة أنها “ستعمل على تصحيح هذا الخطأ مع المعنيين لعدم تهميش دور القطاع الخاص ونقابة المعلمين في رسم السياسات التربوية في لبنان فهما ركن اساس في التربية والتعليم في لبنان ولا يمكن استبعادهما، لانه ليس من مصلحة أحد ان يقوم بذلك. علما أن القطاع الخاص يمثل 70 % من المتعلمين والمعلمين في لبنان”.