حراك المتعاقدين الثانويين: لاعطائنا حقنا في رفع أجور التصحيح

رفع حراك المتعاقدين الثانويين كتابا الى كل من وزيري المال والتربية، في شأن رفع أجور التصحيح والمراقبة. وجاء في الكتاب :

“معالي وزير المال، قال ان ملف كتاب رفع أجور التصحيح والمراقبة قد انتقل الى وزارة التربية….وهذا يعني ان هذا الكتاب سيكون بحاجة ايضا الى إمضاء جديد من وزير التربية..ثم يعود الى وزارة المال… ليكون توقيعا نهائيا. السؤال الخطير: من أي تاريخ يحسب الجديد؟، هل ستكون الاجور في الدورتين على (القديم) بحجة وذريعة ان آخر إمضاء كان في هذا الشهر مثلا، ويعمل فيه لحظة هذا التوقيع؟.

إن كان الأمر كذلك، فهذه ضربة قوية للمعلمين متعاقدين وملاكا، وتحديدا هذا المتعاقد المحروم من كل حقوفه الانسانية حيث لا دواء، لا ضمان، لا بدل نقل ولا معاش شهريا ولا استقرار.

نعم.. نحن عولنا كثيرا على تحقيق الزيادة والعمل بها منذ بداية الامتحانات الرسمية، ليس ذنبنا تأخير توقيع القرار، هذا الروتين في توقيع القرار يجب ان تتحمله الوزارات وليس الاساتذة، هل يقبل معالي الوزراء ان يقطع مدرس 60 كيلومترا ذهابا وإيابا من محل إقامته الى مركز المراقبة او التصحيح ليتقاضى أجرا عن يوم كامل مقداره 32 الف ليرة لبنانية عن يوم كامل، لا يقبل بهذا الأجر حتى العامل الاجنبي الفاعل؟.

والله هذا ظلم لا يطاق ولن نقبل به، وبكل صراحة هذه ليست مشكلتنا، إنها مشكلة الوزارات، لذلك نطلب فورا من كل من وزير التربية ووزير المال معالجة هذا الموضوع الخطير من خلال إجتماع عاجل وطارئ يجري بينهما لاجتراح فتوى قانونية تتيح لنا قبض أجور التصحيح والمراقبة على السعر الجديد. وإلا فليتحمل الوزراء مسؤولية ما وصلنا إليه بسبب عدم إعطاء هذا الموضوع الاهمية منذ البداية ونحن لن نصمت عن التغاضي عن حقوقنا وسنعمل على تحديد التقصير الاداري في حق هذا القرار في أي وزارة كان وسنعمل على إيضاح ذلك للرأي العام والاعلام لأنه كفانا استهتارا بحقوق المتعاقدين والمعلمين، الذين دفعوا ويدفعون فواتير هذا الاستهتار القاتل“.

ودان الحراك “استهتار وزارة المال ووزارة الداخلية بحقوق المعلمين للمستحقات المالية الانتخابية وعدم صدقيتهم سواء في تحديد موعد لدفع المستحقات او في لا اخلاقية دفعها بعد انقضاء كل هذه الفترة الطويلة”. وحمل لكل “من وزير الداخلية ووزير المال اللذان تقع على عاتقهما مهمة مراقبة الموظفين الروتينيين ومحاسبة الملتهين والمقصرين والمراوغين بحقوق المتعاقدين والمعلمين والمواطنين”، مستنكرا “التعاطي السلبي والا اخلاقي مع قضايا المعلمين”. كما استنكر لجوء وزير المال الى التوفير على خزينة الدولة “التي تبذر من غير رقابة وحساب بينما يجتهد وزير المال في عدم اعطاء المعلم حقه بالأجر الجديد على المراقبة والتصحيح بحجة نفاذ القرار من لحظة التوقيع، هذه اللحظة التي جاءت متأخرة بسبب انشغالاتهم السياسية والتي يريدون ان نتحمل نحن مسؤوليتها“.