“النهار”: توقعات متفائلة بتأليف الحكومة قبل عيد الاستقلال

ذكرت صحيفة “النهار” أن الاهتمام يتركز على ملف التأليف الحكومي، وسط توقعات متفائلة تجعل مدة التأليف لا تتعدّى أسبوعاً أو أسبوعين وتسبق عيد الاستقلال الذي سيستعيد هذه السنة وهجه باحتفال مركزي وعرض عسكري يقامان في منطقة المرفأ ببيروت بعدما غابا طوال مدة الشغور الرئاسي.

ومع استمرار الاتصالات لتذليل العقبات من طريق التأليف، لفتت “النهار” الى أن الرئيس سعد الحريري سيسعى مع الرئيس نبيه بري الى جوجلة مطالب الفريق الذي يمثله الاخير والذي يضم الى حركة “أمل”، حزب الله وسائر أفرقاء 8 آذار من “المردة” والحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث والحزب الديموقراطي اللبناني وغيرها. وأفادت معلومات أن الرئيس بري الذي رجحت مصادر ان يعقد والحريري اجتماعا ليلياً (أمس أو اليوم) يتطلع الى توسيع نطاق تمثيل المرجعيات الشيعية من آل الصدر وفضل الله وشمس الدين. وتردد في هذا الاطار اسما نائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين والنائب ياسين جابر وكلاهما مقبول لدى كل الاطراف ولا يشكلان تحدياً لأي مكون حكومي.

وفي المعلومات أيضاً ان حصة الرئيس عون في الحكومة ستتضمن، استناداً الى الترجيحات، العميد شامل روكز في وزارة الدفاع والوزير الحالي الياس بوصعب في الخارجية والوزير جبران باسيل وزير دولة.

ويتطلع الرئيس الحريري الى تمثيل يأخذ في الاعتبار المناطق بحيث يبقى الوزير نهاد المشنوق (بيروت) في موقعه ليكون النائب السابق مصطفى علوش وزيراً من طرابلس والنائب جمال الجراح من البقاع الغربي الى وزير آخر من عكار.

ويبقى تمثيل حزب “القوات اللبنانية” الذي يتطلع الى حصة وازنة من معالمها الحصول على وزارات الاتصالات والتربية وربما الاعلام في حال تم رفض اعطائه حقيبة سيادية. وهذا الموضوع كان مدار بحث بين الرئيس الحريري والدكتور سمير جعجع الذي زار “بيت الوسط” ليل أمس.

ودرجت العادة على ان يتمثل النائب وليد جنبلاط بثلاثة وزراء، بينهم إثنان درزيان ومسيحي. ومن غير الواضح ما اذا كانت حصته ستتبدل، لكن المطروح اعطاء نجل جنبلاط تيمور حقيبة الثقافة مقدمة لدخوله الحياة السياسية، فيما ترجح مصادر اخرى تأجيل اطلاقه في الحياة العامة الى الانتخابات النيابية المقبلة.

ولفتت مصادر متابعة الى ان إقتراح القانون الارثوذكسي قد يعتمد في التوزيع الحكومي بحيث يختار المسيحيون وزراءهم ويختار المسلمون وزراءهم. لكن هذا التوجه قابل للاختراق بحيث يصار الى تبادل الطوائف الوزراء بما يكرر الصيغ التي إعتمدت سابقاً وآخرها صيغة حكومة الرئيس تمّام سلام.