بري: موقف السيد نصرالله سيعزز موقعي التفاوضي

أكد الرئيس نبيه بري لصحيفة «السفير» أن صفحة ما قبل الانتخاب، بكل التباساتها مع الجنرال ميشال عون، طُويت نهائيًا وصارت جزءًا من الأرشيف السياسي، لافتًا الانتباه الى أن لقاءاته مع رئيس الجمهورية هي ودية وإيجابية حتى الآن، «وقد لمست لدى الرئيس عون رغبة صادقة في التعاون، وأنا أبادله إياها».

واعتبر بري أن تفويض السيد حسن نصرالله له بالتفاوض حول المشاركة في الحكومة بالنيابة عن حزب الله و «حركة أمل» إنما يعكس خصوصية العلاقة التحالفية والاستراتيجية التي تربطه بـ «السيد»، لافتًا الانتباه الى أن موقف نصرالله سيعزز كثيرًا موقعه التفاوضي، «وسيسمح لنا بأن نحصل على ما نريد انسجامًا مع حجمنا وحقوقنا، وبالتالي ما كان مقدّرًا من قبل سيصبح محتّما بعد الآن».

وأوضح بري أنه لم يكن بصدد تسمية الحريري لرئاسة الحكومة، قائلاً: “لقد انتظرت موقف كتلة «الوفاء للمقاومة» خلال استشارات التكليف، فلو سمّت الحريري لكنت امتنعت أنا عن ذلك، أما وأن الكتلة قررت عدم تسميته، فقد ارتأيت أن أسميه حتى لا يبدو وكأن هناك فيتو شيعياً على الحريري، لأن من شأن هذه الصورة أن تعيد تأجيج الاحتقان المذهبي الذي تراجع مؤخرًا، وهذا ما لا مصلحة فيه، خصوصًا أنني أتولى رعاية حوار بين «الحزب» و «المستقبل»، يهدف أساسًا الى تخفيف الاحتقان المذهبي”.

وأشار بري الى أنه إذا طلب رئيس الجمهورية أن يكون هناك وزير شيعي ضمن حصته، فمن الطبيعي والبديهي أن نطلب في المقابل وزيرًا مسيحيًا ضمن حصة حزب الله و «أمل»، ملاحظًا أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «يحرّض بعض الأطراف، ونحن منها، على الانتقال الى المعارضة حتى يخلو له الجو في الحكومة الجديدة، لكن فاته أن المصلحة الوطنية تتطلب في هذا التوقيت تشكيل حكومة وحدة، لكن على أسس سليمة ومنصفة».

ولفت الانتباه الى أن الثلث الضامن بالصيغة السابقة لم يعد واردًا لأن التحالفات تبدلت، وانتفت الفواصل الواضحة بين ما كان يسمى 8 و14 آذار، «إلا ان ذلك لا ينفي انه من الممكن حياكة تفاهمات سياسية، على طاولة مجلس الوزراء».

ونبه بري الى أن الإبقاء على قانون الستين سيؤدي الى «نكسة» للعهد، أما التمديد لمجلس النواب فسيتسبب في «هلاكه»، ولا أعتقد أن الرئيس عون بوارد أي من هذين الاحتمالين، بل هو متحمس للنسبية وأنا ألتقي معه على هذا الخيار.