من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: الثلث المعطل” متعذر.. و”وسطية سليمان” عائدة! هل تدفن حكومة العهد الأولى “اتفاق الدوحة”؟

كتبت “السفير”: الكل يتعامل مع استحقاق 31 تشرين الأول الرئاسي، باعتباره قد انطوى، حتى الرئيس نبيه بري بدأ يتصرف كأن اليوم الانتخابي بات وراء ظهره، مركزاً جهده على “الجهاد الأكبر”، محذراً من أي محاولة للتمديد لقانون “الستين” أو من التذرع بالقانون الجديد لطلب تمديد تقني للمجلس النيابي الحالي، سواء لستة أشهر أو لسنة، كما يشتمّ من مناخات أهل الاتفاق الذي سيوصل العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة الأولى.

أما النقاش بشأن نصاب الجلسة، ففضّل أن يتعامل معه انطلاقاً من أنه وحده صاحب القرار، مكتفياً بالإشارة إلى أنه “محسوم ومعلوم”، فما دام قد تُلي محضر الجلسة السابقة وصُدّق، “فنحن أمام جلسة بدورتين”، فإذا لم يفز مرشح بالدورة الاولى (الثلثان)، “فلا حاجة الى الإثارة واللغط”، إذ إن الدورة الثانية ستكون محكومة بنصاب الثلثين وبالانتخاب على قاعدة النصف زائداً واحداً.

لن يقف أحد بوجه قرار رئيس المجلس النيابي، ولا سيما “تكتل التغيير”، وستفتتح الجلسة، في دورتها الأولى، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين المقبل.

وحتى أمس، فإن “البوانتاجات” أظهرت أن عون لن يتمكن من الوصول إلى رقم الـ85 نائباً الذي يخوّله الفوز بالرئاسة من الدورة الأولى، ما يعني حاجته إلى الانتظار للدورة الثانية، حيث يكفيه الفوز بالأغلبية المطلقة (64 نائباً).

عندها يفترض أن يرفع الرئيس بري الجلسة بعد تلاوة محضرها، فيما ينسق مع رئيس الجمهورية لتحديد جلسة تلاوة القسم، التي بات شبه مؤكد أنها ستعقد فور انتهاء جلسة الانتخاب.

بعدها، يدخل ميشال عون إلى المجلس رئيسا للجمهورية، وأمامه سجادة حمراء وشرطة المجلس تؤدي له التحية، يرافقه الرئيس بري، وصولا إلى القاعة العامة مجدداً، وهذه المرة، لن يكون هناك كلمة لأمير قطر (السابق) الشيخ حمد، كما حصل في العام 2008، في إطار الرعاية الخارجية لانتخاب ميشال سليمان. لكن بطبيعة الحال، سيحضر سفراء دول عربية وأجنبية، ولو أنهم يدركون أنها المرة الأولى التي لم يكن لبلادهم دور واضح في رئاسة “صُنعت في لبنان 200 في المئة”، على حد قول سمير جعجع!

يفتتح بري الجلسة الثانية بخطاب تهنئة وبديباجة يضمّنها رسائله السياسية الى العهد، ثم يطلب تلاوة المادة 50 من الدستور المتعلّقة بحلف يمين الإخلاص للأمة والدستور. يتلو الرئيس المنتخب أمام البرلمان القسم الآتي: “أحلف بالله العظيم أن أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه”.

منذ تلك اللحظة بالذات وربما قبل أن يصل الرئيس إلى قصر بعبدا على وقع التحية التي تؤديها ثلة من الحرس الجمهوري، ترافقها موسيقى الجيش بنشيد التعظيم، سيبدأ بري “الجهاد الأكبر”.

في العام 2009 حصل سعد الحريري على 86 صوتاً في مشاروات التكليف التي أجراها ميشال سليمان مع الكتل النيابية، وهو قد يكون واثقاً بأنه يسهل عليه هذه المرة تخطي هذا الرقم، حتى من دون الحاجة إلى أصوات كتل “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” و”البعث” و”القومي”. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل التكليف سيكون ميثاقياً من دون “الثنائي الشيعي”؟ وإذا تم تخطي هذه المسألة، خصوصا من قبل “الرئيس الميثاقي” أو من خلال تصويت إحدى الكتلتين لمصلحة الحريري، أو من خلال إيجاد فتوى ميثاقية ما، فإن النقاش سينتقل مباشرة إلى المربع التالي: التأليف الحكومي.

مع أرجحية فرضية أن تتألف الحكومة من 24 وزيراً، فإن ذلك يعني تقسيمها مناصفة، أي 12 مقعداً مسيحياً يستحوذ “التيار الوطني الحر” و “القوات” عليها، فيما تذهب 5 مقاعد سنية إلى “المستقبل” و5 مقاعد شيعية إلى “أمل” و “حزب الله” ومقعدان درزيان إلى “الاشتراكي”.

الحصة المسيحية: في الحد الأقصى، سيحصل “التيار” على 6 مقاعد كاملة و “القوات” على الستة الأخرى، وحدّها الأدنى أن يتنازل كل منهما عن مقعدين.

من ناحية “التيار”، قد يكون هذان المقعدان من نصيب “الطاشناق” و “المردة”، بالرغم من أن المرجح أن تنتهي القسمة على رفض “المردة” المشاركة في الحكومة وتمثيل “الطاشناق” بمقعد وحصول “التيار” على المقاعد الخمسة الأخرى.

من ناحية “القوات”، يتوقع أن تترك مقعداً حكوميا مسيحيا يسميه الحريري، فيما يتفقان على أن يؤول المقعد الثاني الى حليفهما الكاثوليكي ميشال فرعون، مع أرجحية استبعاد “حزب الكتائب”، أقله وفق المناخات التي تشي بها الصفقة الرئاسية بين معراب والرابية.

الحصة الإسلامية: إما يتخلى وليد جنبلاط عن مقعد درزي من أصل اثنين لطلال ارسلان، وإما أن يذهب المقعدان لـ “الاشتراكي”، كما حصل في الحكومة الحالية، وهو الخيار الأكثر ترجيحاً.

وفيما ستكون المقاعد السنية الخمسة من حصة “المستقبل”، سيذهب ثلاثة من الحصة الشيعية إلى “التنمية والتحرير”، فيما يحصل “الوفاء للمقاومة” على مقعدين. أما إذا تقرر تمثيل “القومي” بمقعد، فإنه سيكون من حصة “حزب الله”، إذا رفض رئيس المجلس التنازل عن حصته، وعندها قد يكتفي “حزب الله” بمقعد واحد!

القسمة السابقة تطرح إشكالية أساسية تتعلق بالثلث المعطل. هل تقبل “8 آذار” أن لا تمتلك هذا الثلث الذي كرّسه لها اتفاق الدوحة، وتم تثبيته في كل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2008 حتى الآن؟ وهل يمكن عملياً أن تحصل عليه، في ظل ما يتردد عن أن التفاهمات تقضي بأن يكون عون وحصته الوزارية في موقع الحكم (وسطي) بين اللبنانيين، وأن تكون كتلته الوزارية خارج تجاذبات “8 و14 آذار” سياسيا؟

إذا تخلى “التكتل” عن مقعد واحد من ستة، وتخلى “الاشتراكي” عن مقعد من اثنين، واحتُسب المقعدان من ضمن أصوات “8 آذار”، فإن ذلك يعني أن حصة هذا الفريق لن تزيد عن 7 مقاعد، أي أقل من الثلث المعطل (9 مقاعد) بمقعدين. وحتى لو تخلى “التكتل” عن مقعدين لا عن واحد، فإن العدد الأقصى سيصل إلى ثمانية، علماً أن الأكثر ترجيحاً أن تقتصر حصة “8 آذار” على 6 أو 7 مقاعد فقط.

البناء: غارة سورية وإنذار براً للأتراك… والمعلم في موسكو… والحشد الشعبي إلى تلعفر حزب الله أحاط جلسة الانتخاب بضمانات لعدم فرط النصاب بعد الدورة الأولى تصويت جنبلاط والأحزاب بما يمنح عون فوزاً لائقاً… ويريح بري وفرنجية

كتبت “البناء”: انتقلت المواجهة مع التوغّل التركي في سورية والعراق إلى الميدان مع الغارة التي نفّذها سلاح الجو السوري على مواقع لـ “درع الفرات” شمال سورية. وهو الاسم الذي منحه الأتراك للجماعات السورية التي يتخذونها دروعاً بشرية لقواتهم المتوغلة داخل الحدود السورية. والغارة تزامنت مع موقف للقيادة العسكرية السورية يؤكد الجهوزية للتصدّي لأيّ استهداف لمن أسماها مواقع الحلفاء، أو تهديد لها، وبدا أنّ المقصود مواقع الجماعات الكردية التي يحاول الأتراك والجماعات التي يشغّلونها معهم استهدافها، لكنه يبدو مرتبطاً أكثر بمعركة مدينة الباب القريبة من حلب التي يزمع الأتراك الاقتراب منها ودخولها تحت شعار تحريرها من داعش، بينما شهد العراق تطوراً مماثلاً بقرار الحشد الشعبي التقدّم نحو تلعفر التي رسم حولها الأتراك خطاً أحمر، وقال وزير خارجيتهم إنهم لن يقفوا متفرّجين أمام ما قد يرتبكه الحشد الشعبي بحق التجمّعات التركمانية هناك.

تقليم أظافر التوغل التركي في سورية والعراق يبدو قراراً مشتركاً يحظى بتغطية روسية إيرانية، ويبدو الأميركيون يائسين من إقناع أنقرة بالتعقّل، كما هم عاجزون عن توفير التغطية لمشاغباتها، بعد فشل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بالضغط على الحكومة العراقية لقبول ما وصفه بالتسوية.

الخطوط التي يرسمها السوريون والعراقيون أمام الجيش التركي، إنْ لم تفتح باب مواجهة خرقاء خاسرة يرتبكها الرئيس التركي رجب أردوغان، ستحجّم الدور التركي عسكرياً عند نقاط حدودية في البلدين، لكنها ستعني إخراج تركيا كلاعب سياسي فيهما. وإنْ تطورت المواجهة إلى تصعيد فستجد تركيا أنها في موقع لا تُحسد عليه، فالاقتراب نحو مدينة الباب لا تتوافر له تغطية المدفعية، مثله مثل التوغل نحو تلعفر، ويحتاجان إلى تغطية جوية، ستكون في مرمى الصواريخ السورية في منطقة مدينة الباب ومحيط حلب، كما ستكون القوات البرية التركية مكشوفة لكمائن الحشد الشعبي والجيش السوري بلا تغطية الطيران التركي الذي لا يملك صلاحيات التحليق في العراق وفقاً لتفاهمات الحكومة العراقية مع واشنطن، بينما سيتكفّل الدفاع الجوي السوري بشلّ حركته في جوار حلب، والغطاء الروسي حاسم مع الدولة السورية في هذه المواجهة إذا حدثت، بينما وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد في موسكو لمناقشة كلّ التطورات في سورية والمنطقة، وعلى جدول الأعمال ردع التوغل التركي والعدوان على السيادة السورية.

في ظلّ التشوش الإقليمي الذي تغلب عليه معارك الربع الأخير من ساعة المواجهة مع رجحان كفة قوى محور المقاومة في سورية والعراق واليمن، كما تتقدّم فيه الأوراق السياسية على طاولات التفاوض مع مساعي المبعوث الأممي في اليمن وورقته المعدّلة، ومواصلة لجان الخبراء عملها في جنيف تحت عنوان فصل جبهة النصرة عن الجماعات المسلحة، وكيفية إخراج المسلحين من حلب.

يأمل اللبنانيون أن يوفقوا في هذا المناخ، في اقتناص فرصتهم لملء الفراغ الرئاسي في ظلّ توافق داخلي على تأمين النصاب الدستوري الذي بقي عصياً على التوافر طيلة سنتين ونصف السنة، ويكتفون بعدم الممانعة الدولية والإقليمية أملاً بتتويجها بتقديم نموذج لفرصة تفتح كوّة في العلاقات السعودية الإيرانية من البوابة اللبنانية، قابلة للتكرار في ساحات أخرى، ولو تحت عنوان عدم الممانعة أيضاً.

حزب الله الذي شكّل الرافعة الرئيسية للحدث اللبناني، متوّجاً انتصاراته الإقليمية، بفتح الباب للتسوية التي ارتضاها الرئيس سعد الحريري، بمقايضة توصله لرئاسة الحكومة بعدم ممانعة حزب الله لهذا الوصول، مقابل عدم ممانعته بالتصويت لإيصال العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، يتابع تحضيرات اليوم الرئاسي المرتقب بعد أربعة أيام، ليكون يوم الإثنين موعداً لإعلان عون رئيساً للجمهورية، فلا يمانع بالتفسير الذي يريد رئيس مجلس النواب اعتماده في تطبيق دورتي انتخاب الرئيس تأسيساً على إقفال الجلسة التي تمّت فيها دورة انتخابية أولى، وينصرف لتعداد النواب اللازمين لتأمين النصاب ما بعد الدورة الأولى، واثقاً من أنّ النصاب سيبقى في القاعة ما لم يفز المرشح العماد عون بالأغلبية اللازمة في الدورة الأولى، وهي ستة وثمانون نائباً تعادل ثلثي أعضاء المجلس النيابي دستورياً، وهو العدد نفسه المطلوب لتوافر نصاب الجلسة في الدورتين المتتاليتين.

مصادر مطلعة تقول لـ “البناء” إنّ كلّ البحث التفصيلي والحكم على فرضية فرصة أخيرة لتفاهم ينتج شبه إجماع على العماد عون، تبقى رغم ضآلة حظوظها بانتظار عودة الرئيس بري ليل غد من جنيف. لكن التحضيرات تجري وفقاً للفرضية الأرجح وهي بقاء ترشيح النائب سليمان فرنجية مطروحاً في التداول، وبقاء الرئيس بري على قراره بعدم التصويت للعماد عون، فيصير مهماً التحقق مع هذه الفرضية من توافر النصاب اللازم لمواصلة العملية الانتخابية في الدورة الثانية، وهنا يبدو الحديث عن خطر انفراط النصاب نوعاً من التهويل بلا أساس، فالكتل التي ستمنح العماد عون أصواتها ستبقى في القاعة، والرئيس بري والنائب وليد جنبلاط ليسا بوارد فرط النصاب، والحؤول دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وهذا يعني بقاء أكثر من مئة نائب في القاعة على الأقلّ. على مستوى الانتخاب والتصويت تقول المصادر نفسها إنّ النائب جنبلاط وكتل الأحزاب الحليفة لحزب الله وحركة أمل تسعى للبحث بمواقف من التصويت تمنح للعماد عون فرصة الفوز بما يحتاجه الفوز اللائق، وفي المقابل منحُ النائب فرنجية بما يريح الرئيس بري والنائب فرنجية، وإنّ تفاصيل هذا الموقف تتوقف على المشاورات التي ستجري بعد عودة الرئيس بري واستكشاف ما يرغب إليه من الحلفاء، خصوصاً أنّ حزب الله ترك لهم الخيار، مؤكداً تقبّله برحابة صدر أيّ قرار يتخذونه بالتصويت، مراعاة للعلاقات مع الرئيس بري والنائب فرنجية، لكن المصادر ذاتها تؤكد أنّ مواقف الأحزاب كما موقف جنبلاط، ستتقرّر نهائياً مع احتساب دقيق للتصويت يجري عشية جلسة الانتخاب، وتتبيّن عبره حدود الحاجة التي يفترض أن يوفرها التصويت من الحلفاء والأصدقاء، لتزخيم الفوز برقم لائق، دون تجريد التصويت المقابل من النسبة المريحة التي يحتاجها. هذا عدا عن كون وقوف التصويت الثالث في منتصف الطريق بين الرئيس بري وحزب الله، ينطلق من كون المرشحين ينتميان لخط سياسي واحد، ولأحدهما فقط فرصة الفوز، والحفاظ على مناخات هادئة بالعلاقة مع جمهور الفريقين الواقفين على ضفتي التصويت يعبّر عن حرص على منطق التحالف ورفض اصطفاف يسهم في تقسيم الصفوف بين معسكرين بلا مبرّر.

الفرصة الأخيرة تضعها المصادر لفرضية دعوة الرئيس بري لجسلة وداعية لهيئة الحوار الوطني يعقدها صبيحة الإثنين في مجلس النواب، تسهم في تبديد مناخات التوتر، ويعلن فيها نهاية عمل الهيئة، بانتظار أن يكون الحوار عهدة الرئيس المنتخب، وفقاً للصيغة التي يراها مناسبة.

يضيق الفاصل الزمني عن موعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الاثنين المقبل وتتضاءل معه فرص نجاح المساعي والاتصالات المستمرة لفتح ثغرة في جدار موقفَيْ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية الذي أعلن أمس من الديمان استمراره في ترشحه، ما يعني أن جلسة 31 ستشهد معركة انتخابية بين فرنجية والعماد ميشال عون.

وإذ دعا الرئيس بري الى جلسة تعقد عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، حسم الجدل القائم حول نصاب الانعقاد والانتخاب في الجلسة، وأكد أن “نصاب جلسة الانتخاب محسوم ولا حاجة للإثارة واللغط فنحن أمام جلسة بدورتين إذا لم يفز مرشح بالدورة الأولى، فما دام قد تلي محضر الجلسة السابقة وصدّق نحن أمام جلسة بدورتين، إذا لم يفز مرشح بالدورة الاولى، ولا حاجة للإثارة واللغط”. وجدّد بري القول في دردشة مع الوفد الإعلامي المرافق في جنيف أنه سيحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو وكتلته، مؤكداً مرة أخرى على “الجهاد الأكبر” بعد انتخاب الرئيس وأن العنصر الأساسي فيه هو قانون جديد للانتخابات.

وقبل أيام من الجلسة، زار فرنجية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقره الصيفي في الديمان، وأعلن بعد اللقاء الذي دام نحو 45 دقيقة أن “الأجواء كانت ممتازة، واللقاء مع صاحب الغبطة طبيعي قبيل الجلسة الانتخابية المقبلة، وعرضنا معه مجمل التطورات في البلاد”، مؤكداً استمراره في ترشحه.

وأكدت مصادر نيابية لـ “البناء” أن “المساعي مستمرة بين وفد مكلف من الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للتواصل مع العماد عون وممثلين عن الرئيس بري والوزير فرنجية لمحاولة التوصل الى حل يقضي بتعديل موقفهما قبل 31 الجاري، لكنها استبعدت خيار انعقاد طاولة الحوار في عين التينة لضيق الوقت، مشدّدة على أنه فور عودة بري الى بيروت مساء الجمعة سيتمّ التواصل معه وربما تفضي المشاورات الى حل آخر”.

وإذ لم تحسم كتلة “اللقاء الديموقراطي” موقفها بعد بانتظار زيارة رئيس تكتل التغيير والإصلاح الى النائب وليد جنبلاط في المختارة في الساعات المقبلة ولقائه بالرئيس بري للتشاور، يسود الانقسام داخل الكتلة. فقد أعلن عضو اللقاء النائب أنطوان سعد أمس أن “النائب هنري حلو سيعلن سحب ترشحه للرئاسة قبل الاثنين المقبل، لأن الاتجاه العام هو بتبني جنبلاط ترشّح العماد عون”، وسرعان ما جاء النفي من مرشح اللقاء النائب هنري حلو الذي أكد في بيان “أن ترشيحه لرئاسة الجمهورية يستمرّ ما دام مفيداً لمصلحة الوطن، ويصل أو يقف إذا ما اقتضت مصلحة الوطن”، مشيراً إلى أن ذلك “يُعلن في حينه”.

الاخبار: جنبلاط حسم خياره والكتائب يدرس “عدم الخروج عن الإجماع المسيحي”: السعودية تبارك انتخاب عون

كتبت “الاخبار“: خلافاً لما روّجته بعض وسائل الإعلام أمس، نقلاً عن لسان مصادر ديبلوماسية خليجية حول عدم إرسال السعودية لأي موفد إلى لبنان، أكّدت مصادر ديبلوماسية وسياسية المعلومات التي سبق أن نشرتها “الأخبار” عن أن السعودية سترسل وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان، ليزور لبنان، “لمباركة مبادرة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري” دعم انتخاب الجنرال ميشال عون رئيساً للجمهورية، والإسهام في تخفيف حدة الاعتراض على وصوله إلى بعبدا. وأكّدت المصادر أن السبهان سيصل اليوم إلى بيروت. وترجّح مصادر في تيار المستقبل أن تؤدي زيارته إلى إنقاص عدد نواب المستقبل المعترضين على مبادرة الحريري، بعد أن اعتمد رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة على غياب الموقف الرسمي السعودي لضمان تصويت بعض النواب خلافاً لإرادة الحريري. وسبق ذلك صدور مواقف مؤيدة للتسوية الرئاسية من نواب احتُسِبوا في خانة المعارضين لها. ومن هؤلاء النائبان نضال طعمة وأمين وهبة اللذان أكّدا أمس التزامهما قرار الحريري.

على ضفة المختارة، يبدو أن النائب وليد جنبلاط حسم أمره، وسيصدر قريباً موقفاً يعلن فيه تأييد تسوية الحريري ــ عون، علماً بأن جنبلاط كان قد أعلن قبل أشهر عدم وجود اعتراض لديه على وصول عون إلى بعبدا. ولعل أبرز الإشارات على ما تقدّم، أتت على لسان أحد أشد المعترضين على التصويت لعون، وهو عضو كتلة جنبلاط النائب أنطوان سعد، الذي أعلن أن “موقف جنبلاط سيكون واضحاً وصريحاً في الساعات المقبلة باتجاه موقف موحد للكتلة، حيث سيأتي الإعلان بعد زيارة عون للمختارة، واتصال جنبلاط بالرئيس بري للتشاور”، مؤكداً أن “النائب هنري حلو سيعلن سحب ترشحه للرئاسة قبل الاثنين المقبل، لأن الاتجاه العام هو بتبني جنبلاط ترشيح العماد عون، لكن الموقف النهائي سيكون بعد اجتماع الكتلة الأخير”. كذلك، أعلن حلو أمس استعداده لـ”التضحية لتأييد كل ما هو لمصلحة لبنان العليا”.

وقد سبقه جنبلاط في تغريدة استخدم فيها مفردة “التضحية” أيضاً. وسيستقبل حلو اليوم وفداً من التيار الوطني الحر. وأشارت مصادر التيار لـ”الأخبار” إلى أن “حركة جنبلاط تتجه نحو تبني الجنرال، وأن موعد لقاء عون ــ جنبلاط تأخر بسبب ظروف صحية خاصة بالأخير، فيما فكرة زيارة النائب سليمان فرنجية غير مطروحة حتى الساعة نتيجة سلبيته وكلامه المسيء بحق عون خلال مقابلته التلفزيونية الأخيرة”. إلى ذلك، علمت “الأخبار” أن هناك نقاشاً جدياً في حزب الكتائب لـ “التصويت لعون وعدم الخروج على الإجماع المسيحي”، كذلك هناك تواصل بين الكتائب والتيار الوطني الحر في هذا الشأن. وقد عقد المكتب السياسي للحزب اجتماعين في الأيام الماضية للبحث في التوجه الذي سيتخذه نواب الكتائب في جلسة 31 الشهر. وبحسب المصادر، “ثمة ميل لدى عدد من أعضاء المكتب للتصويت لعون للاعتبارات اللاحقة لرئاسة الجمهورية، كتشكيل الحكومة والتحالفات الانتخابية المستقبلية”.

الديار: بري يحسم الانتخابات بدورتين وتيار عون يعترض دستورياً على موقف بري جنبلاط قد يستمر بترشيح هنري حلو اذا فشل اجتماعه مع العماد عون

كتبت “الديار”: بدا الامر في البداية شائعات، لكن لاحقاً بدأت المعلومات تؤكد ان عروضا بملايين الدولارات بدأ تقديمها. لا بل ان نواباً قبضوا ملايين الدولارات لتغيير مواقفهم في كل الاتجاهات، واذا عدنا شهراً الى الوراء، وقرأنا تصريحات النواب ومن بايعوا، ومن رفضوا، وقارناها الآن التصريحات السياسية لوجدنا ان تغييراً في المواقف قد حصل، وهذا التغير مرده ليس نتيجة تدخل اميركا او اوروبا او فرنسا في الموضوع، بل ان ملايين الدولارات تم عرضها ودفعها في اطار الصراع الحاصل على انتخابات رئاسة الجمهورية، وعلى تثبيت المواقف وتعزيز الارصدة سياسيا بعدد النواب ومالياً بجيوب النواب، ومعركة 31/10/2016 هي معركة سياسية بامتياز لكنها ايضاً مالية بامتياز، ولاول مرة هناك تقارير امام مسؤولين وامام اصحاب مصارف تدل على تحويل ملايين الدولارات من حساب الى حساب.

وكانت “الديار” قد سألت امس الاول اذا كان انتخاب الرئيس سيتم في دورة اولى ام دورة ثانية في جلسة 31/10/2016، واكدت ان الجواب عند الرئيس بري في هذا الامر الدستوري.

الرئيس بري لم يتأخر في اعطاء الجواب وحسم ان نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية معروف ومحسوم، فما دام قد تلي محضر الجلسة السابقة وصدق نحن امام جلسة بدورتين اذا لم يفز مرشح بالدورة الاولى، ولا حاجة للاثارة واللغط. وجدد القول انه سيحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو وكتلته، مؤكدا مرة اخرى على “الجهاد الاكبر” بعد انتخاب الرئيس وان العنصر الاساسي فيه هو قانون جديد للانتخابات.

النهار: استعدادات احتفالية تسابق الشكوك الأخيرة جنبلاط حلقة حاسمة واستشارات سريعة للتكليف

كتبت “النهار”: قياسا بالاستعدادات “اللوجستية” والادارية والبروتوكولية الجارية في قصر بعبدا اسوة بالاستعدادات الحزبية الناشطة لـ”التيار الوطني الحر”، كما باستعدادات حكومة الرئيس تمام سلام والوزراء لبدء مرحلة تصريف الاعمال من الاثنين المقبل، فان كل شيء يجري على أساس التسليم بان العماد ميشال عون صار بحكم الواقع والحسابات الانتخابية رئيسا للجمهورية في انتظار تكريسه رسمياً في الجلسة الـ46 لانتخاب الرئيس. ومع ذلك فان الحركة السياسية المحمومة التي تشهدها البلاد قبل ثلاثة أيام من موعد 31 تشرين الاول الذي يفترض ان يحمل الرئيس الثالث عشر للجمهورية الى قصر بعبدا ويضع حداً لأزمة الفراغ الرئاسي القياسية، تعكس حجم التوتر التصاعدي الذي يواكب هذه الاستعدادات تحسباً لكل الاحتمالات وما يمكن ان يطرأ من تطورات في الساعات الاخيرة أو في الجلسة الانتخابية نفسها.وعلى رغم استبعاد حصول ما يبدل المسار الذي سيحمل عون الى سدة الرئاسة الاولى بدا لافتا ان “البوانتاجات” النيابية للنتائج التي قد يفضي اليها التصويت لم تتخذ بعد اطارا ثابتا يمكن الركون اليه نهائيا لا في خانة العماد عون ولا في خانة منافسه النائب سليمان فرنجية الذي كرر أمس من الديمان مضيه في السباق، ولا أيضاً في امكان حصر حجم “الكتلة البيضاء” الامر الذي يضاعف حبس الأنفاس. كما ان امرا لافتا آخر برز أمس من خلال مجموعة لقاءات سياسية وديبلوماسية حصلت بكثافة علنا ووراء الكواليس تمثل في تأكيدات ان الجلسة الانتخابية ستنعقد في موعدها كما هو مقرر لكن ذلك لم يسقط الشكوك التي لا تزال محور المشاورات في مسائل واحتمالات عدة مرتبطة بالجلسة ومنها ما يتصل بعدم وجود ضمانات حاسمة لاستمرار تأمين النصاب (86 نائباً) في حال عدم نيل اي مرشح اكثرية الثلثين اي 86 نائباً في الدورة الاولى بما يلزم اجراء دورة اقتراع ثانية. أضف ان مسألة الزامية انعقاد دورتين التي حسمها رئيس مجلس النواب نبيه بري تكراراً أمس من جنيف تثير شكوكاً مماثلة ناهيك بتساؤلات مبكرة عن المسار الذي سيتخذه التكليف والتأليف وتسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة.

المستقبل: بري مصمّم على نصاب “الدورتين”.. وفرنجية في الديمان متمسكاً بالترشّح “وداع” حكومي اليوم.. و”تصريف الأعمال” من المصيطبة

كتبت “المستقبل”: على وقع استعادة رئاسة الجمهورية تعاميمها الإعلامية تحضيراً وتنظيماً لتغطية حدث انتخاب الرئيس، وعلى بُعد 72 ساعة من جلسة الاثنين، ينعقد مجلس الوزراء اليوم في جلسة عادية “وداعية” استعداداً لتسليم رئيس الحكومة “الأمانة” إلى العهد الجديد بضمير وطني مرتاح صمد وصبر وصابر طيلة فترة الشغور لرفع راية مسؤولية الدولة ومنع سقوطها في قبضة الفراغ. وعشية الجلسة نقلت مصادر حكومية لـ”المستقبل” أنه سيغلب عليها الطابع الوداعي مع محاولة إقرار ما تيسّر من بنود متراكمة على جدول الأعمال، متوقعةً في هذا المجال أن يتم تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد لمعرض رشيد كرامي، بالإضافة إلى مناقشة ملف مناقصة الخلوي تمهيداً للموافقة على دفتر شروطها إذا حصل توافق وزاري عليه. أما عن مرحلة تصريف الأعمال، فكشفت المصادر أنّ الرئيس تمام سلام يعتزم بعد انتخاب الرئيس وتقديم مرسوم استقالة الحكومة إليه، الانتقال من السرايا لتصريف الأعمال من دارته في المصيطبة ريثما يتم تشكيل حكومة العهد الأولى.

اللواء: مواكبة عربية ودولية لانتخاب عون.. وأسئلة حول “الضمانات الحكومية” موفد سعودي مساء في بيروت.. والتكتل و”القوات” يسلمان بتفسير برّي

كتبت “اللواء”: بعد الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين، وهو اليوم الأخير من شهر تشرين أوّل 2016، وفي الدورة الثانية، وبالاقتراع السري، الذي بات مكشوفاً، ينتخب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، عملاً بمنطوق الفقرة الثانية من المادة 49، بعد ان حسم النصاب بـ86 نائباً والنجاح بالغالبية المطلقة أي 65 صوتاً في الدورات التي تلي الدورة الأولى، وبعد ان حسم الرئيس نبيه برّي الجدل حول ما إذا كانت جلسة الاثنين دورة ثانية، أو دورة جديدة، كما يطالب تكتل الإصلاح والتغيير.

الجمهورية:اتضاح معالم المشهد الرئاسي تباعاً.. وبرِّي: الثلثان ودورتان

كتبت “الجمهورية”: تواصَلت التحضيرات اللوجستية والسياسية لجلسة الانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل، متزامنةً مع حركة ديبلوماسية ناشطة في مختلف الاتجاهات، كان أبرز محطاتها زيارة السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد لرئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط الذي يرجّح أن يحسم خيارَه لمصلحة رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون، المتوقّع أن يزوره في أيّ وقت. وينتظر أن يخرق التحضيرات والمشاورات الجارية لقاءاتٌ يعقدها الموفد السعودي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان الذي يزور بيروت ليومين، يلتقي خلالها مجموعة من المسؤولين والقيادات السياسية ويعرض معهم للتطوّرات الجارية في لبنان والمنطقة، ونظرة المملكة العربية السعودية إليها.

بدا من التطورات الجارية أنّ كثيراً من القوى السياسية اقتربت من حسم خياراتها النهائية في قابل الأيام الفاصلة عن جلسة الانتخاب. ورشَح أمس أنّ كتلة “الحزب السوري القومي الاجتماعي” تتّجه إلى انتخاب عون، في وقتٍ تَردّد أنّ النواب المعارضين لعون في كتلة “المستقبل” قد تراجَع عددهم إلى أقلّ من ستة نواب، والبعض توقّع أن يستقرّ هذا العدد على ثلاثة فقط.