برّي في جنيف: المطلوب حلول سياسية للمنطقة ودعم لبنان

خاطب رئيس مجلس النواب نبيه بري البرلمانات الدولية باسم الاتحاد البرلماني العربي والمجلس النيابي اللبناني في الدورة 135 للجمعية العامة في الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف مركزا على جوهر الازمات في المنطقة، فدعا الى “حل عادل للقضية الفلسطينية ومساهمة البرلمانات في مواجهة الارهاب وتجفيف مصادره وصنع حلول سياسية للمسألة السورية ومشاكل المنطقة، ودعم لبنان لمواجهة ازمة النازحين”.

وألقى كلمة استهلها بالقول: “أود أن أوجه عنايتكم بشكل اساسي الى الانتهاكات الاسرائيلية اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني وخصوصا حقه في الحياة واستمرار تشريد الملايين من ابنائه والاستيلاء على ارضه واقامة المستوطنات والجدار العازل والتقسيم المكاني والزماني للمسجد الاقصى، والعمل على تهويد القدس وتحويل المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة الى معتقل كبير، إضافة الى الاعتقالات اليومية التي تطال الاطفال والنساء. وأوجه عنايتكم الى الوضع الانساني الناجم عن الحروب في الشرق الأوسط والإرهاب القائم في تلك المناطق بالقوة والنار وأبشع عمليات القتل والتعذيب والارهاب. إن إحدى نتائج هذه الحروب هو النزوح الذي طال لبنان الذي يستقبل ما يوازي نصف عدد سكانه”.

واعتبر أن “الحل الأساسي هو قيام البرلمانات بجهود من أجل صنع حلول سياسية تضمن الاستقرار في البلدان المضطربة والوصول الى حل عادل وشامل، بدءا بالقضية الفلسطينية. وفي مجال الوقائع الشرق أوسطية، أدعو الى بناء وصنع حلول سياسية للمسألة السورية حيث تجمع الارهاب من كل أنحاء العالم تقريبا ضد هذا البلد الشقيق من أجل تقسيمه وتفكيكه، وكذلك مشكلة اليمن ومشكلة ليبيا، بمشاركة جميع الافرقاء في إنتاج نظامهم السياسي واعتماد النظام الديموقراطي البرلماني، مع الاخذ في الاعتبار دائما الصناعة الوطنية للديموقراطية”.

وأضاف: “أدعوكم الى دعم لبنان في كل المحافل لمواجهة الازمات الناتجة من وجود ما يوازي نصف عدد سكانه من النازحين، وضمان وقف التدخلات في الشؤون الوطنية للدول ومكافحة الارهاب العابر للحدود وتجفيف مصادره. وأؤكد ضمان حقوق الاقليات داخل الدول عبر قوانين ملزمة. وإنني في اطار الجهود البرلمانية المشتركة على مستوى الاتحاد أؤكد ما يلي:

1- التزام السياسات الوطنية شرعة حقوق الانسان الدولية وإقرار خطط وطنية لحقوق الانسان في كل مجالات الحقوق، بما فيها حقوق المقيمين فوق أراضي الدول.

2- أدعو الى إنشاء آلية رقابة وطنية وجهوية من الاتحادات البرلمانية للمراقبة.

3- أدعو الى دعم زيادة مشاركة المرأة في صنع كل ما ينتج حياة المجتمعات والدول وصولا الى صوغ مشاركة كاملة تؤدي الى نشوء الحكم الرشيد.

4- أدعو الى اعتبار تعزيز الديبلوماسية البرلمانية كأولوية لاتحادنا لأن ديبلوماسية الحقائب السود الحكومية لم تعد مجدية، والديبلوماسية البرلمانية من شأنها العمل على تعزيز الحقوق الانسانية والرقابة ضد انتهاكها”.

وختم: “أخيرا، أرى أنه يجب عدم الاكتفاء في أي حال باللجان الوطنية البرلمانية المحلية لحقوق الإنسان، بل المطلوب إنشاء شبكات برلمانية على مستوى القارات وعلى مستوى الاتحاد البرلمان الدولي ودعوة البرلمانات الى تعاون فاعل واستجابة التنبيهات والتحذيرات التي تصدر عن هذه المؤسسات”.

وكان بري ترأس مساء أمس اجتماع البرلمانات العربية بصفته رئيسا للاتحاد البرلماني العربي، فشدد على توحيد الموقف العربي في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، داعيا الى “توحيد الاقتراحات العربية للبند الطارىء في أعمال الجمعية تحت عنوان حماية سيادة الدول”.

وركز على التوفيق بين اقتراحات السعودية وسوريا والمغرب، فتشكلت لجنة صياغة لوضع الاقتراح الموحد برئاسة رئيسة المجلس الوطني الاتحادي للامارات العربية المتحدة أمل قبيسي وعضوية فلسطين والسودان.

وطرحت اللجنة اقتراحا موحدا لاقى قبول الاعضاء المشاركين، إلا أن رئيس الوفد السعودي رفض ذلك متمسكا باقتراحه. عندها أكدت رئيسة مجلس الشعب السوري هدية عباس اقتراحها أيضا.

وقال بري: “إذا لم نكن موحدين حيال البند الطارىء، فسيضعف الموقف العربي والمطلوب أن نتفق من خلال الصياغة المقترحة للجنة التي تفي وتراعي كل الاقتراحات”.

أضاف: “من واجباتنا في الاتحاد البرلماني العربي حيث توجد نقاط الخلاف ان نعمل وفق الديبلوماسية البرلمانية وان نتميز عن ديبلوماسية الحقائب”.

وردا على مداخلة لرئيس الوفد القطري عن دور المرأة، شدد بري على حقوق المرأة ونوه بالتجربة التونسية في تأكيد ذلك في الدستور، مشيدا بمشاركتها الفاعلة في البرلمان التونسي.

وانتهى الاجتماع من دون التوصل الى اتفاق حول البند الطارىء، فختمه بري بالقول: “إذا كان هذا هو الواقع فلنقل إننا متفقون على الاختلاف”.