“المعونة العسكرية”الاميركية للقاعدة وداعش: ميشيل شوسودوفسكي
وفقا لنشرة “جينز ديفنس ويكلي”، فان الوثائق التي نشرت من قبل الحكومة الاتحادية الأمريكية – فان الولايات المتحدة قامت بإرسال كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة الى المتمردين السوريين [المعتدلين في تنظيم القاعدة] كجزء من “حملة مكافحة الإرهاب”
.
وقد اعتمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها (بما في ذلك تركيا والمملكة العربية السعودية) على الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة التي تنتج في أوروبا الشرقية والبلقان والصين وغيرها من أجل تسليمها إلى الجماعات المتمردة داخل سوريا، بما في ذلك لداعش وجبهة النصرة. في المقابل وانطلاقا من مرتفعات الجولان المحتل، قدمت القوات الإسرائيلية الأسلحة والذخائر والدعم اللوجستي لمتمردي القاعدة العاملين جنوب سوريا.
بينما تعهد حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط بمعالجة التعاملات المشبوهة في السوق المزدهر للأسلحة الخفيفة، الا ان جزءا كبيرا من شحنات الأسلحة غير المشروعة كان يذهب مباشرة من قبل حكومة الولايات المتحدة.
لا تنقل شحنات الأسلحة هذه ضمن عملية نقل الأسلحة المتفق عليها دوليا. فعلى الرغم من أنها نتيجة شراء البنتاغون (أو حكومة الولايات المتحدة)، الا انه لا يتم تسجيلها على انها مساعدات عسكرية “رسمية”، فهم يستخدمون تجار القطاع الخاص وشركات النقل البحرية التي تعمل في مجال التجارة غير المشروعة المزدهرة في بيع الأسلحة الخفيفة.
وبناء على دراسة في ديسمبر 2015 فان وزارة الدفاع الأمريكية تشحن أكثر من 990 طن، ما يدفع المرء بالاستنتاج بأن كميات الأسلحة الخفيفة في أيدي المتمردين “المعارضة” داخل سوريا هي كبيرة وكبيرة جدا.
خلفية: طرق الامداد بالأسلحة الاميركية “لبلدان العالم الثالث“
على الرغم من أن الجزء الأكبر من الأسلحة والذخيرة التي تزود بها المتمردين السوريين بما في ذلك الجيش السوري الحر، وتنظيم القاعدة والكيانات التابعة له من داعش وغيره تم توجيهها من قبل تركيا والمملكة العربية السعودية، وشاركت الولايات المتحدة أيضا في التقديم الروتيني للأسلحة الخفيفة للمتمردين بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات وقاذفات الصواريخ.
وكلفت وزارة الدفاع الاميركية بشحن الأسلحة الأميركية للمتمردين في سوريا (و/ أو الوكالات الحكومية للولايات المتحدة) وجرى ذلك من خلال عدة وسطاء: تجار السلاح الخاصين، وشركات النقل البحرية من المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود كونستانتا. لا شيء من هذه الأسلحة (غير رسمي) “فالمساعدات العسكرية الأميركية” هي “صنع في الولايات المتحدة الأميركية”، وهذه الأسلحة الخفيفة التي تم شراؤها في أوروبا الشرقية والبلقان غير مشروعة وغير مكلفة نسبيا.
وعلاوة على ذلك، فإن قرار واشنطن عدم ارسال الاسلحة الى المتمردين يهدف الى التمويه. مما لا شك فيه، ان ما تريده واشنطن هو التأكد من أنه لن يتم العثور على اسلحة اميركية في أيدي الإرهابيين. كما نذكر، ادعاءات البيت الأبيض في بداية الحرب في العام 2011 كانت: ان “المساعدات التي تقدم للمتمردين هي انسانية ولا تشمل بعض العتاد العسكري … ” (بي بي سي، 10 أكتوبر 2015)
تم توجيه المساعدات العسكرية الأميركية للمتمردين (بشكل غير رسمي) من خلال الاسواق غير المشروعة، وهذا روتين طبيعي. في ديسمبر 2015، تم ارسال شحنة كبيرة برعاية الولايات المتحدة تحمل 995 طنا من الأسلحة في انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار. ووفقا لنشرة جينز ديفنس ويكلي، فان الولايات المتحدة “تقدم (الأسلحة) إلى الجماعات المتمردة السورية كجزء من البرنامج الذي يستمر على الرغم من وقف إطلاق النار الذي يحظى باحترام واسع في هذا البلد (في ديسمبر 2015).”
ووفقا لنشرة جين دايفنس ويكلي ، فان مسألة نقل شحنات الأسلحة قام بها تجار الاسلحة الخاصة وشركات النقل البحرية بدلا من الولايات المتحدة:
أصدرت الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة اثنين من العروض في الأشهر الأخيرة (مطلع 2015) تبحث من خلالهما عن شركات شحن لنقل المواد المتفجرة من أوروبا الشرقية إلى ميناء العقبة الأردني نيابة عن قيادة النقل البحري العسكري التابع للبحرية الاميركية.” ( Jane.com أبريل 2016).
يتم تنسيق عملية تسليم الشحنات التي تم شراؤها بتمويل من الولايات المتحدة بعناية مع المتمردين شمال وجنوب سورية. وشحنت الاسلحة خارج الميناء الروماني على البحر الأسود كونستانتا (في ديسمبر 2015).
1- أولا، إلى مرفق شرق البحر المتوسط التركي”limani –Agalar“– لدعم المتمردين في شمال سوريا، وليتم تهريبها إلى سوريا بدعم من السلطات التركية. (وهنا تفرغ نصف الشحنة).
2- ما تبقى من الشحنة يرسل إلى ميناء العقبة الاردنية على البحر الأحمر (للمتمردين في جنوب سوريا) وعبر قناة السويس. من العقبة يتم تهريب الأسلحة إلى سورية عبر الحدود الجنوبية السورية الأردنية.
ووفقا للنشرة المتخصصة تضمنت الشحنات أسلحة خفيفة بنادق AK-47 ، رشاشات PKM ، رشاشات ثقيلة دوشكا، قاذفات صواريخ RPG-7 ، ومضادات للدبابات وسلاح موجه 9K111M Faktoria والجدير بالذكر أن حصة كبيرة من قاذفات صواريخ آر بي جي من المقرر تسليمها شمال سوريا.
كما تم استخدام طريق البحر الأسود إلى سوريا لشحن الأسلحة الأوكرانية إلى تنظيم القاعدة (داعش).
ويقدم الجدول التالي معلومات عن شحنة أسلحة في ديسمبر 2015 وثقها مصدر جين الدفاعي.
نضع في اعتبارنا أرقاما تتعلق بالشحنة الواحدة في ديسمبر كانون الاول العام 2015، المطلقة بالكيلو (كلغ).
والمبالغ كبيرة:
حيث تشير 7.62 × 39 ملم إلى ذخيرة بندقية AK47 وهي شحنة من 134 طنا من الذخيرة.
و 2 كلغ VM و PG 7 VT(3.3 كلغ) هي قنابل يدوية مضادة للدبابات (مما يشير إلى أن أكثر من 25000 وحدة PG 7VM أدرجت في الشحنة، وأكثر من 60.000 PG 7VT.
وبلغ إجمالي الشحن إلى مينائي العقبة واغلار 994 طن من الأسلحة الخفيفة“الإنسانية” و R2P من أجل “المعتدلين” في سوريا. (في شحنة واحدة من رومانيا) وهذه من بين العديد من الشحنات التي جاءت عن طريق البحر، وكذلك عن طريق الجو.
مصدر جين الدفاعي
يتم التعامل مع تجارة الأسلحة الخفيفة من خلال شركات خاصة لديها عقد مع حكومة الولايات المتحدة الفدرالية (FBO)، كيان التداول التجاري يتصرف نيابة عن لجنة السلامة البحرية الامريكية:
مراحل 1،2 و 3:
- وزارة الدفاع الامريكية (أو الجهة الحكومية ذات الصلة) ترشد البحرية MSC الاميركي بتفاصيل ومواصفات الأسلحة الخفيفة التي سيتم شراؤها وشحنها إلى “المقاتلين من أجل الحرية” في سوريا عبر تركيا والأردن. ويتم تحديد موانئ التسليم. ولا تذكر الوجهة النهائية للأسلحة.
- لجنة السلامة البحرية التابعة للبحرية الأميركية تضع الترتيب مع حكومة الولايات المتحدة الفدرالية FBO
- FBO بدورها تقوم بالمعاملات مع شركات القطاع الخاص لشراء وشحن الأسلحة و”المواد المتفجرة” من كونستانتا، رومانيا.
ووفقا لتقرير جين: “فإن FBO افرجت عن اثنين من العروض في الأشهر الأخيرة وهي تبحث عن شركات الشحن لنقل المواد المتفجرة من أوروبا الشرقية إلى ميناء العقبة الأردني نيابة عن قيادة النقل البحري العسكري للبحرية الامريكية”.
نشر يوم 3 نوفمبر 2015، الالتماس الأول مع مقاول لشحن 81 حاوية من البضائع التي شملت المواد المتفجرة من كونستانتا في رومانيا إلى العقبة.
وتم تحديث الالتماس في وقت لاحق مع قائمة التعبئة التفصيلية التي أظهرت أن البضائع بلغ مجموع وزنها 994 طن، ما يقل قليلا عن نصف الذي كان مقررا أن يفرغ فياغلار، الرصيف العسكري بالقرب من البلدة التركية لتاسوكو، والنصف الآخر في العقبة.
مهمة قيادة النقل البحريهي “تشغيل السفن التي تدعم القوات القتالية لدينا وتقديم الخدمات البحرية المتخصصة في دعم أهداف الأمن القومي في مهمة الحرب والسلم”.
شحنات الأسلحة من قبل حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط
تحدث تقرير جين الدفاعي الاسبوعي عن الشحنات التي بدأت وزارة الدفاع الأمريكية ارسالها عن طريق بلد ثالث. فهي تتعامل مع تدفق أوسع وأكبر بكثير للمعدات العسكرية والاسلحة لتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية، بتكليف من حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط (على سبيل المثال تركيا والمملكة العربية السعودية). ويتم شراء هذه الأسلحة الخفيفة أيضا من بلدان ثالثة (أي أوروبا الشرقية، البلقان) ومن خلال تجار القطاع الخاص:
في العام 2012 ممثلي الجيش السوري الحر أجروا اتصالات مع تجار الأسلحة في أوروبا الشرقية ومنطقة البحر الأسود، على أمل الحصول على أسلحة من شأنها ان تتهرب عبر الحدود التركية السورية. ووصل المتمردون السوريون أيضا إلى ميليشيات [تنظيم القاعدة] في ليبيا للحصول على المساعدة. وقد ثبت أن الجماعات الليبية هي مصدر مهم للأسلحة للمتمردين السوريين …وقد تم الربط بين جهود الوسطاء في ليبيا والجهود التي تبذلها تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية، والأردن لتسليح المتمردين. …
ووفقا لدويتشه فيله، يتم إرسال الأسلحة المصدرة من بعض الدول (مثل رومانيا) إلى سوريا أيضا عن طريق الجو عبر المملكة العربية السعودية والأردن وتركيا والإمارات العربية المتحدة: “…
وقال التقرير انه تم تجاهل المعايير الدولية التي تحكم الرقابة على صادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية بوقاحة، فكمية الذخائر التي تم تصديرها من بلغاريا الى الدول المذكورة كبيرة وتحمل فقط علامة” شحنة غير معروفة“وانتهت هذه الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية (داعش) التي يعتقد ان المملكة العربية السعودية تدعمها على نطاق واسع.
وكانت تقارير سابقة قد كشفت بالفعل أن الأسلحة كان يجري نقلها بالشاحنات إلى سوريا تحت حراسة عسكرية تركية، ونقلها إلى قادة المسلحين في موعد يتم ترتيبه مسبقا “. (برس تي في، 8 أغسطس 2016)
ملاحظات ختامية
تستخدم الولايات المتحدة وحلفاؤها تجار القطاع الخاص والمنظمات الاجرامية، لتوجيه كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة للإرهابيين داخل سوريا. هذه المعاملات المشبوهة التي تديرها واشنطن لا تتوافق مع القانون الدولي والمعاهدات المتعلقة بتجارة الأسلحة الصغيرة والخفيفة تحت رعاية الأمم المتحدة.
ويتم توجيه مشتريات البنتاغون– عبر وسطاء – من أجل شراء الأسلحة ويتم تخصيص الميزانيات من قبل وزارة الدفاع الأمريكية لتمويل هذه المشتريات من الأسلحة وتوجيهها نحو سوريا.
انفورميشين كليرينغ هاوس
ترجمة: وكالة اخبار الشرق الجديد- ناديا حمدان