من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: الجيش يستعيد حي الفرافرة بحلب.. والمزارع الممتدة بين الريحان وتل كردي بريف دمشق
كتبت “الثورة”: يراكم الجيش العربي السوري انجازاته الميدانية، ويواصل تقدمه على مختلف الجبهات، حيث تتهاوى العصابات الوهابية التكفيرية وتتقهقر أمام ضربات الجيش، الذي يؤكد كل يوم أنه ماض في مهمته الوطنية حتى القضاء على الإرهاب من جذوره.
فقد أعلن مصدر عسكري ظهر أمس «السيطرة الكاملة على حي الفرافرة بمدينة حلب بعد القضاء على آخر تجمعات التنظيمات الإرهابية فيه».
وأفاد المصدر في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش والقوات المسلحة نفذت عملية خاطفة «سيطرت خلالها على حي الفرافرة شمال غرب قلعة حلب بالكامل بعد مقتل العديد من الإرهابيين غالبيتهم من «حركة نور الدين الزنكي» وجبهة النصرة وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم».
وأشار المصدر العسكري إلى أن وحدات الهندسة قامت بتفكيك وإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها التنظيمات الإرهابية قبل فرار من تبقى من أفرادها من الحي» في محاولة منها لعرقلة تقدم الجيش العربي السوري.
ولفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش دمرت ظهر أمس مقر قيادة للتنظيمات الإرهابية عبر تفجيرها نفقا في منطقة الإذاعة بمدينة حلب وأوقعت جميع الإرهابيين المتحصنين بداخله قتلى.
وبين المصدر العسكري أن وحدة من الجيش وجهت بناء على معلومات دقيقة ضربة مركزة على مقر تتخذه التنظيمات الإرهابية للرصد في منطقة البريج جنوب مخيم حندرات بالريف الشمالي ما أدى إلى «تدميره.
وذكر المصدر في وقت سابق أن الطيران الحربي دمر عددا من مقرات وآليات المجموعات الإرهابية في مدينة دارة عزة وقرية قبتان الجبل» الواقعتين غرب مدينة حلب بنحو30 و 16 كم على التوالي.
ولفت المصدر إلى أن الطلعات الجوية على تحصينات وأوكار التنظيمات الإرهابية على محور كفر حمرا وعندان وحيان» إلى الشمال الغربي من مدينة حلب أسفرت عن «تدمير مقرات وأوكار لهم والقضاء على أعداد من الإرهابيين.
كما أعلن مصدر عسكري مساء أمس احكام السيطرة على مساحات جديدة في الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد أن دمرت آخر بؤر وتجمعات التنظيمات الإرهابية المتواجدة هناك.
وذكر المصدر في تصريح لسانا ان وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية تصدت لمحاولات تسلل مجموعات إرهابية وشنت هجوما معاكسا انتهى بإحكام السيطرة على المزارع الممتدة بين الريحان وتل كردي على الاطراف الشمالية الشرقية لمزارع دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وأشار المصدر إلى أن السيطرة جاءت بعد أن خاضت وحدات الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية أدت إلى مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير ما بحوزتهم من ذخيرة وعتاد حربي.
وأضاف المصدر ان هذا التقدم جعل منطقة معامل تل كردي تحت السيطرة النارية للجيش الامر الذي يمهد لتقدم آخر وتوسيع نطاق سيطرة الجيش في الغوطة الشرقية.
ولفت المصدر إلى أن الإرهابيين اعتمدوا في محاولة تسللهم على أعداد كبيرة الامر الذي أعطى وحدات الجيش مجالا أوسع في القضاء على أكبر عدد منهم سيما أن وحدات الجيش كانت قد عززت نقاط هجومها ودفاعها بترابط ناري لعب الدور الاكبر في السيطرة وافشال كل مخططات الإرهابيين.
وأوضح المصدر أنه وخلال عمليات التمشيط التي قامت بها وحدات الجيش في المزارع تم ضبط شبكة من الخنادق والانفاق وأعداد من العبوات الناسفة المزروعة في الاراضي كان الإرهابيون أعدوها لإعاقة تقدم الجيش.
كما دمرت وحدات من الجيش بإسناد من الطيران الحربي السوري أكثر من 13 آلية بينها دبابات وعربات قتالية في عملياتها المتواصلة على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي ما يسمى «جيش الفتح» المرتبط بنظامي ال سعود الوهابي وأردوغان الاخواني بريفي حماة وإدلب.
وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات محكمة ووجهت رمايات نارية دقيقة على تجمعات التنظيمات الإرهابية في قرى وبلدات معان ومحيطها وطيبة الإمام ومورك وتل بزام ومعردس بريف حماة الشمالي.
وبين المصدر أن العمليات أسفرت عن تدمير 3 دبابات و4 عربات قتالية و6 سيارات مزودة برشاشات والقضاء على عدد من الإرهابيين.
وفي ريف إدلب الجنوبي ذكر المصدر أن الطيران الحربي السوري دمر آليات للمجموعات الإرهابية وقضى على عدد من أفرادها في غارات على تجمعاتهم ونقاط تحصنهم في قرية بعربو وبلدة التمانعة وجنوب مدينة خان شيخون» في منطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.
الاتحاد: الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار انتشار «داعش» في ليبيا… السراج يدعو للحوار تجنباً لـ«الحرب الأهلية»
كتبت الاتحاد: أعلن رئيس الوزراء الليبي فايز السراج من باريس أمس، أن الحوار كحل وحيد يمكن أن يجنب البلاد «حربا أهلية»، معربا عن استعداده لتشكيل حكومة جديدة ودمج قوات المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على موارد البلاد النفطية، مؤكداً أن قواته قريبة من حسم معركة سرت.
وقال السراج بعد لقائه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أمس، إن الحوار وحده يمكن أن يجنب البلاد «حرباً أهلية»، معرباً عن استعداده لتشكيل حكومة جديدة ودمج قوات المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على موارد البلاد النفطية.
وأضاف: «دعونا إلى مصالحة وطنية شاملة، أعتقد أن هذا هو الخيار الوحيد لليبيين وعليهم التحاور والمصالحة».
وأكد أنه «ليس هناك إقصاء لأحد، يجب أن نقف جميعا في مكافحة الإرهاب». وتعهد السراج بأن يقدم «خلال الفترة القريبة» إلى البرلمان «تشكيلة وزارية يكون فيها تمثيل متوازن للجميع وتستطيع أن تقوم بأعباء المرحلة المقبلة».
وقال: «نأمل أن ينعقد مجلس النواب ولا يحصل مثل المرة الأولى أن يرد علينا بعد ستة أشهر من تقديم التشكيلة الوزارية»، أي بعدما رفض في أغسطس منح الثقة للحكومة التي شكلها السراج في مارس.
وأضاف «التقيت مع خليفة حفتر منذ البدايات، وكان لنا حوار صريح وما زلنا نتواصل بشكل غير مباشر حول ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية وضرورة إعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية لمواجهة الأخطار القادمة».
وتابع «لا أعتقد أن أحداً يسعى إلى التصعيد أو المواجهة».
وقال السراج «بالنسبة لوجود الفرنسيين مع حفتر، سبق أن استدعينا السفير الفرنسي بعد سقوط الطيارين في المنطقة الشرقية وتم التوضيح أن الأمر يأتي في إطار مكافحة المنظمات الإرهابية مثل بوكو حرام».
وأضاف «طلبنا من الجانب الفرنسي أن يكون أي تنسيق أمني من خلال حكومة الوفاق الوطني وتم الالتزام بذلك».
وأكد أن قواته باتت على وشك السيطرة الكاملة على سرت، معقل تنظيم «داعش» في البلاد.
وكان السراج قدم إلى باريس بعد اختتامه زيارة لنيويورك، شارك خلالها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أصدرت فرنسا وحكومات نحو عشر دول وهيئات إقليمية بياناً مشتركاً للتأكيد مجدداً على مساندتها للمجلس الرئاسي الليبي الذي يتزعمه السراج.
من جهة أخرى، قال منسق شؤون إدارة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، جيل ديكرشوف، خلال جلسة سماع نظمها البرلمان الأوروبي في بروكسل، إن «الآلاف من المقاتلين الأجانب بعد هزيمة ما يسمى تنظيم داعش يرغبون في الذهاب إلى مكان آخر وتبدو ليبيا هي الأكثر احتمالاً». وأضاف ديكرشوف على الرغم من التقدم الأخير المسجل في سرت «إلا أن داعش لا يزال موجوداً في ليبيا، والقلق هو أن نرى حدوث تطور أكبر في ليبيا يتيح أن تتحول إلى منصة انطلاق جديد لداعش للتخطيط لهجمات في أوروبا».
القدس العربي: مجلس نواب طبرق يصعّد: حكومة «الوفاق» الليبية غير شرعيّة
كتبت القدس العربي: وصف عقيلة صالح رئيس «مجلس النواب» المنعقد شرقي ليبيا حكومة الوفاق الوطني بـ»غير الشرعية»، مطالبا بالتعامل «فقط» مع «الحكومة المؤقتة» المنبثقة عن مجلسه «لحين تشكيل حكومة تمنح الثقة من قبل البرلمان وتؤدي اليمين القانونية أمامه».
وطالب صالح، مساء الاثنين، في بيان «الهيئات والمؤسسات الرسمية عدم تنفيذ أي قرارات صادرة من المفوضين بمهام الوزراء في حكومة الوفاق الوطني». وقال إن «أولئك المفوضين بمهام الوزراء في حكومة الوفاق المقترحة غير شرعيين ولم يتحصلوا على ثقة مجلس النواب الليبي ولم يؤدوا اليمين الدستورية كي يباشروا أعمالهم رسميا»، مشيرا إلى أن «أي عمل يقومون به يكون منعدمًا وغير مشروع».
وأضاف أن «الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني هي الحكومة الشرعية في ليبيا، وهي مستمرة في أداء عملها حتى تشكيل حكومة وفاق وطني حقيقي تمنح الثقة من قبل مجلس النواب وتؤدي أمامه اليمين القانونية «، وفق تعبيره.
وختم صالح بيانه قائلا: «سيادة القانون من المبادئ المتفق عليها في الدولة الدستورية فإن ذلك يعني التزام جميع أفراد المجتمع حكامًا ومحكومين على حد سواء باحترام القانون كأساس لمشروعية الأعمال التي يقومون بها «.
ومؤخرا سحب المجتمع الدولي الاعتراف بـ»الحكومة المؤقتة» المنبثقة عن «مجلس النواب» المنعقد في طبرق، لصالح حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.
وفي 22 آب / أغسطس الماضي، رفض «برلمان طبرق» منح الثقة لحكومة الوفاق، المنبثقة عن جولات الحوار السياسي في «الصخيرات» في المغرب، خلال جلسة رسمية بحضور 101 عضو، صوت 61 نائبا منهم برفض تشكيلة الحكومة ونائب واحد لصالحها، فيما امتنع آخرون عن التصويت إضافة لانسحاب عدد آخر من القاعة قبل التصويت، وسط تشكيك نواب مؤيدين لتلك الحكومة في الجلسة كون أن بند التصويت عليها لم يكن ضمن جدول الأعمال ذلك اليوم، بحسب ما قال نواب آنذاك.
وقبل ذلك، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في 13 آب / أغسطس الماضي تفويض 18 شخصا هم التشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيسه فائز السراج لمجلس النواب لمنح الثقة بمباشرة مهامهم كوزراء مفوضين لحين أداء القسم القانوني وذلك لتأخر انعقاد جلسة للنواب للنظر في التشكيلة المقدمة.
الحياة: الحريري يبلغ كتلته احتمال تأييد عون وغالبية داخلها لا تحبذ انتخابه
كتبت الحياة: أبلغ زعيم تيار «المستقبل» الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري أعضاء كتلته النيابية أمس أن الخيارات في شأن رئاسة الجمهورية مفتوحة، بما فيها إمكان تأييد زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، وأنه يجري مشاورات موسعة في شأن ضرورة تسريع انتخاب الرئيس والخروج من الشغور الرئاسي.
وأكد الحريري لأعضاء الكتلة التي ترأس اجتماعها بعد ظهر أمس أنه سيجري مشاورات مع القيادات والزعامات اللبنانية كافة، وسيقوم بجولة اتصالات خارجية، وأنه سيعود الى الكتلة لاتخاذ القرار في شأن الاتجاه الذي يمكن أن ترسو مشاوراته عليه.
واستمع الحريري خلال الاجتماع الى آراء النواب أعضاء الكتلة الذين أدلوا بمواقفهم، وظهر بينهم اتجاه غالب ضد تأييد خيار العماد عون واستند هؤلاء الى أن مزاج الشارع المؤيد لـ «المستقبل» لا يحبذ هذا الخيار. وأكد الحريري في الاجتماع أنه يعتبر تعدد الآراء داخل الكتلة «عنصراً إيجابياً، فنحن اسمنا كتلة «المستقبل» فلماذا يكون عندنا رأي واحد؟». وقال نواب شاركوا في الاجتماع لـ «الحياة»، إن الحريري أكد أن وجود آراء متعددة مسألة صحية في إطار العمل الديموقراطي الذي نتميز به، لكن حين نتخذ القرار يفترض أن يلتزم به جميع أعضاء الكتلة.
وأوضح أحد النواب لـ «الحياة» أن الحريري أبلغ المجتمعين أن مشاوراته ستشمل إضافة الى لقائه مرشحه للرئاسة رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية ليل أول من أمس، رئيس البرلمان نبيه بري، البطريرك الماروني بشارة الراعي، العماد عون، الرئيس السابق أمين الجميل ورئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الرئيس السابق ميشال سليمان، النواب المستقلين الحلفاء، رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، وبعض رؤساء الحكومة السابقين.
وأضاف النائب نفسه أن الحريري أكد لنواب «المستقبل» أنه «ليس هناك قرار نافذ ونهائي جئت لأبلغكم إياه».
ونقل عدد من النواب عن الحريري قوله في مستهل الاجتماع: إن الخيارات الثلاثة «التي كنا طرحناها في اجتماع سابق (في الأول من آب – أغسطس الماضي) وهي إما بقاء الوضع على حاله مع استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية وهذا ما لا يحتمله أحد لما يترتب عليه من تداعيات سياسية واقتصادية تدفع البلد الى حافة الانهيار إضافة الى أن المواطنين لم يعد في مقدورهم الصمود ومن حقهم علينا أن يطالبونا بالعمل من أجل الخروج من المأزق الذي نحن فيه. فالتأزم لا يقتصر على فئة، بل ينسحب على كل الأطراف ولا يظن هذا أو ذاك أنه مرتاح طالما أن البلد متعب ومأزوم».
وبالنسبة الى الخيار الثاني نقل النواب عن الحريري قوله إن «المواجهة مكلفة ولا أظن أن شروطها متوافرة، والسير فيها يستدعي وقف الحوار والانسحاب من الحكومة ولا أعتقد بأننا في وارد إقحام البلد بمزيد من التأزم، فيما الخيار الثالث يفتح الباب أمام البحث في تسوية سياسية ومنها احتمال انتخاب عون رئيساً للجمهورية مع تمسكنا بالمبادرة التي كنا أطلقناها بدعم ترشح زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية للرئاسة».
البيان: نائب رئيس الوزراء ينفي تلقيه تهديداً بالقتل… الأمن الأردني يطيح بمثيري الطائفية ويتوعد المحرضين
كتبت البيان: أعلن الأمن الأردني أن الإدارات الجنائية المختلفة رصدت عدداً من المنشورات والفيديوهات عبر مختلف الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي قام ناشروها من خلالها بمخالفة القوانين وإثارة النعرات الطائفية والحض على العنف، وأنها تمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم، في حين نفى نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم د.محمد الذنيبات ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول تلقيه تهديدات بالقتل.
ووفق بيان صدر عن الأمن الأردني، وتلقت «البيان» نسخة عنه، فإن أحدهم قام بانشاء صفحة تحت اسم «معاً للإفراج عن قاتل حتّر»، في إشارة إلى الكاتب الأردني ناهض حتّر الذي اغتيل قبل ثلاثة أيام، وتبين بعد إتمام التحقيقات وتحديد هويته أنه أحد أقرباء القاتل وألقي القبض عليه. كما ألقي القبض على آخر وثبت أنه قام عبر إحدى الصفحات الإلكترونية إثر مقتل حتّر بإرسال تهديدات والسعي لإثارة الفتن من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي وألقي القبض عليه.
وحذرت مديرية الأمن العام كل من يقوم بإثارة الفتن والنعرات وبث خطاب الكراهية عبر مختلف الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بأنه سيكون ملاحقاً وسيجري القبض عليه، وسيتخذ بحقه الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة له لما يقترفه من أعمال خارجة عن وحدتنا الوطنية والمورث الحضاري الأردني.
ودعت المديرية «الجميع لنبذ مثل تلك التصرفات والتزام القانون وعدم التورط بأعمال من شأنها تعكير السلم المجتمعي وإثارة النعرات». وقالت إنها أغلقت عبر القنوات الرسمية العديد من الصفحات التي نشرت أو أعادت نشر بعض المنشورات المسيئة والحاضّة على العنف وإثارة النعرات وحدد عدد من منشئيها والعمل جار لتتبعهم والقبض عليهم.
وقالت مديرية الأمن العام إنه ومن خلال التحقيقات الفنية التي أجريت تبيّن أن عدداً ممن تناولوا بعض المنشورات والفيديوهات المسيئة، وأنهم يبثون سمومهم تلك من خارج المملكة، وأبرزهم فيديو تم تداوله بشكل واسع لشخص غير معروف يقوم من خلاله بالتلفظ بألفاظ عنصرية طائفية والإساءة لمختلف الرموز الدينية، حيث تم تحديد هويته وتبين أنه غادر المملكة منذ عام 2012.
وأشارت مديرية الأمن العام إلى أنه من خلال التحقيق ورصد كوادرها لكل ما يتم تداوله، وجدت أن هناك من يقوم عن دون قصد بإعادة نشر بعض الرسومات والمنشورات المسيئة لرفضه إياها، وكان لذلك دور سلبي ومباشر لانتشارها وتداولها بشكل واسع، داعية الجميع الى التفكير الجيد قبل نشر أي منشور عبر وسائل التواصل المجتمعي، والتي أنشئت لتكون وسيلة إيجابية للتواصل بين الجميع.
وأهابت مديرية الأمن العام بجميع المواطنين الأردنيين عدم تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية وعدم الانجرار وراء بعض من يريدون ويسعون لإثارة الفتن، والابتعاد عن نشر كل ما من شأنه مخالفة القانون أو المساس بمجتمعنا وأعرافنا وتقاليدنا الأردنية الأصيلة، ونزع بذور الفتنة والحض على العنف من خلال الوقوف جنباً الى جنب صفاً واحداً في وجه كل من يحاول المساس بثوابتنا الوطنية.
استهجن نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات مما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من تلقيه تهديدات بالقتل، إثر تغيير المناهج وحذف آيات من القرآن الكريم في المناهج المدرسية، على حد ما يقوله مواطنون أردنيون. وقال: «لم أتلق أي تهديد ولم أبلغ الجهات الأمنية.. لكنها ترمي لخلق فتنة وبلبلة داخل البلد».
الخليج: «داعش» يتخبط في الحويجة وسط مخاوف من تقدم القوات الأمنية… عشرات القتلى والجرحى في 3 تفجيرات ببغداد
كتبت الخليج: قتل 17 شخصاً على الأقل، أمس، وأصيب نحو 60 بجروح في ثلاثة تفجيرات استهدفت تجمعات لمدنيين في بغداد ، بينها هجومان انتحاريان بأحزمة ناسفة تبنى تنفيذهما تنظيم «داعش»، فيما بدت علامات التخبط والارتباك ظاهرة في ممارسات التنظيم الإرهابي في قضاء الحويجة غربي كركوك، تحت ضغط الاستعدادات الجارية لتحرير المنطقة.
وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة لوكالة فرانس برس «أصيب ستة أشخاص بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدف تجمعاً للمدنيين» مضيفاً «اعقبه تفجير انتحاري بحزام ناسف أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص فيما أصيب 29 شخصاً بجروح». ووقع الهجومان في منطقة بغداد الجديدة. وبعد نحو ساعة من الهجوم الأول، استهدف انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً تجمعاً للمدنيين في سوق شعبي، وفقاً لضابط الشرطة. ووقع الهجوم في شارع رئيسي في منطقة البياع ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 30 آخرين بجروح. من جهة أخرى، ذكر مصدر أمني أن طائرات التحالف الدولي استهدفت الليلة قبل الماضية، تجمعاً لتنظيم «داعش»، في المعهد الفني والحي الصناعي ونقطة تفتيش الزراعة في قضاء الحويجة، ما أسفر عن مقتل 10 من عناصر التنظيم وإصابة 14 آخرين». وقال مصدر محلي في كركوك، إن تنظيم «داعش» قام بإخلاء 5 من نقاطه الرئيسية داخل مركز قضاء الحويجة، مؤكداً أن «التنظيم أرغم على هذه الخطوة لدفع عناصره إلى أطرف القضاء خوفاً من تقدم للقوات الأمنية العراقية المشتركة لتحريره».
