“البناء”: التمديد لـقهوجي محسوم ماذا عن رئيس الأركان؟

ذكرت صحيفة “البناء” ان ملف التعيينات الأمنية يعود الى الواجهة مع اقتراب موعد انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان وليد سلمان في 29 الحالي، على أن يكون الملف على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المفترضة الخميس المقبل، حيث بات التمديد لقهوجي بقرار من وزير الدفاع شبه محسوم في حال تعذر التعيين، بينما يبقى مصير رئيس الأركان مجهولاً في ظل انتهاء مدة خدمته الفعلية وغياب أي مخرج قانوني للتمديد له.

وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «أي شكل من أشكال التمديد لرئيس الأركان مخالف للقانون، لأن مدة الخدمة الفعلية لضباط الجيش محددة في قانون الدفاع وهي 43 سنة ورئيس الأركان الحالي أمضاها وسيُحال الى التقاعد في 29 الحالي، وبالتالي لا يوجد أي باب أو مخرج قانوني للتمديد له، لأنه استنزف مدة الاحتياط وأي صيغة للتمديد له احتيال على القانون»، موضحة أن «وضع رئيس الأركان يختلف عن وضع قائد الجيش».

وشددت المصادر على «أن قانون الدفاع يمنع استدعاء أي ضابط من الاحتياط لتعيينه في ثلاثة مناصب وهي: قائد الجيش ورئيس الأركان ومدير عام الإدارة في الجيش»، موضحة أن «المرسوم الاشتراعي 102 ينص على أن التعيين في هذه المناصب الثلاثة يتم في مجلس الوزراء، وبالتالي مجرد إحالة رئيس الأركان الى التقاعد يقفل الأبواب أمام استدعائه من الاحتياط لتعيينه بالأصالة أو بالوكالة في منصب رئيس الأركان. وفي هذه الحالة فإن وزير الدفاع ملزم في أول الشهر المقبل بإحالة سلمان الى التقاعد».

ولفتت المصادر إلى أن «المخرج الوحيد لحل الأزمة في رئاسة الأركان هو أن يعين قائد الجيش أحد نواب رئيس الأركان الأقدم رتبة لتسيير الأعمال ريثما يتم تعيين ضابط آخر في مجلس الوزراء. ويحق لقائد الجيش تعيين ضابط من خارج نواب الأركان، لكن عليه أن يكون أقدم رتبة منهم».