“الوفاء للمقاومة”: استئناف جلسات الحوار ضرورة وطنية

أكدت كتلة الوفاء للمقاومة عقب اجتماعها الدوري أن “على القوى السياسية المعنية بتفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة أن تبذل مزيداً من الجهود الجدية في جو من الحرص الايجابي على تذليل كل العوائق والموانع أمام مشاركة كل ممثلي المكونات اللبنانية في الحكومة”، ورأت في استئناف جلسات هيئة الحوار الوطني ضرورة وطنية في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.

ودانت الكتلة الاعتداءات الامريكية على الجيش السوري في دير الزور أو أي مواقع أخرى، ورأت في تلك الاعتداءات تطوراً سلبياً خطيراً يعزز القناعة بالدور التخريبي الذي تلتزمه الادارة الامريكية لاطالة أمد الازمة في سوريا والاستثمار على الفصائل الارهابية فيها وعرقلة تنفيذ خطط الهدنة ووقف اطلاق النار.

وتوجهت الكتلة بمناسبة يوم الغدير الأغر وعلى مشارف السنة الهجرية الجديدة واطلالة الأول من شهر محرم الحرام الى المسلمين كافة واللبنانيين خاصة بالدعوة الى تجديد الالتزام بالقيم والمفاهيم النبوية القويمة التي أحدثت في تاريخ البشرية عموماً والعرب خصوصاً تحولاً حضارياً مذهلاً على مستوى الفكر والاخلاق والنظم والأداء بقيادة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الاطهار من أهل بيته عليهم السلام وصحبه المنتجبين الذين حفظوا الدين وصانوا مضامينه الصحيحة من كل تحريف أو تشويه وبذلوا أرواحهم من أجل تصويب تطبيقه وحماية نقائه وأصالته ونهجه من كل الانحرافات والتشوهات.

واعتبرت الكتلة ان التقدم الذي أنجزته لجنة الاعلام والاتصالات النيابية على صعيد كشف قضية الاعتداء على المال العام في مجال التخابر الدولي غير الشرعي وصولاً الى ادعاء النيابة العامة المالية على المتهمين واحالة الملف الى القضاء لاصدار حكمه مؤشر ايجابي ينبغي التأسيس عليه للوصول الى معاقبة كل المتورطين، وأكدت على ضرورة متابعة اللجنة للمخالفات والانتهاكات في موضوع الانترنت غير الشرعي من اجل كشف الوقائع المالية والادارية والأمنية المتصلة به مجددة دعوتها القضاء المختص للقيام بدوره المطلوب من دون أي تردد أو إبطاء.

وأعربت كتلة الوفاء للمقاومة عن دعمها الكامل للمطالب المشروعة لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان وخصوصاً فيما يتصل بإلغاء صفقة تلزيم المعاينة الميكانيكية وإقرار خطة واضحة لتنظيم النقل في البلاد. كما أعربت عن ارتياحها لشمول الموازنة العامة للعام 2017 التي رفعها معالي وزير المال الى الحكومة كلفة تصحيح سلسلة الرواتب والاجور، وأملت مناقشتها واقرارها ثم احالتها الى المجلس النيابي للمصادقة عليها.

وجددت الكتلة موقفها بأن الحل المطلوب للأزمة في سوريا هو الحل السياسي الذي يحفظ وحدة سوريا ويحترم سيادتها الوطنية ويوفر للشعب السوري الاستقرار اللازم لممارسة حقه في اختيار نظامه السياسي واقرار الاصلاحات الوطنية المطلوبة، واعتبرت أن المدخل الطبيعي لهذا الحل السياسي هو انهاء الارهاب التكفيري وفصائله المسلحة.