القاضي ابراهيم: توصلت لقناعة بضرورة الادعاء على عبد المنعم يوسف
قال المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لصحيفة «السفير» إنه ثبت بموجب التحقيقات التي أجراها أن هناك مسؤولية تقع على ميشال غبريال المر في التخابر غير الشرعي، ما استوجب الادعاء عليه، مشيرا الى انه كان قد استمع الى المر الذي قدم توضيحات وتفسيرات، لكنها لم تكن مقنعة ولم تغير في قناعتي بأن هناك أموراً غير سليمة.
وأوضح ان هذا الملف أحيل الى القاضي المنفرد الجزائي في المتن والذي يعود اليه أن يُصدر الحكم المناسب، فإما يمنح المر أسبابا تخفيفية إذا وجد موجبًا لذلك وإما يتخذ بحقه العقوبة المناسبة التي تصل في حدها الاقصى الى السجن ثلاث سنوات.
وأكد انه انتهى من التحقيق في ملف الانترنت (أي. وان) بعدما استمع الى المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف ووزير الاتصالات السابق نقولا صحناوي وعدد من موظفي وزارة الاتصالات، كاشفًا عن انه توصل الى قناعة بضرورة الادعاء على يوسف، «وأنا أنتظر الرد من الوزير بطرس حرب على طلب الإذن بملاحقته، للمباشرة في الادعاء عليه».
وشدّد ابراهيم على ان ضميره مرتاح، لافتا الانتباه الى انه غير معني بكل ما يحكى عن حصانات وحمايات لبعض كبار المرتكبين، «وكل من يثبت لي تورطه في مخالفات للقوانين وهدر للمال العام سألاحقه، بمعزل عن هويته، إذ أنا أتعامل مع الملف ومحتواه، بشكل مجرد وموضوعي، من دون الالتفات الى الاسماء، سواء كبرت ام صغرت».
وأضاف: “لا محرّمات أو خطوط حمر يمكن ان تكبل عملي، ما دمت قاضيا، وأنا حريص على ان أقوم بواجبي كاملا، شاء من شاء وأبى من ابى، والذي لا يعجبه ما أفعله هو حر، لكنني لن أبدل في قناعاتي.. إن البلد ينهار امامنا، فكفى عبثا بما تبقى من مؤسساته.. الوقت الداهم”.
