مشروع قانون أميركي يمنع بيع أسلحة للسعودية
قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الإثنين، إن المجلس سيصوت غدًا الأربعاء على مشروع قانون يهدف إلى منع بيع معدات عسكرية بقيمة 1.15 مليار دولار للسعودية بسبب مخاوف تتعلق بالحرب في اليمن.
وقدم أعضاء مجلس الشيوخ، الجمهوريان راند بول ومايك لي والديمقراطيان كريس ميرفي وآل فرانكن، مشروع القانون في الثامن من أيلول/ سبتمبر. ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيمنع بيع دبابات أبرامز وغيرها من المعدات للسعودية إذا أقره مجلس الشيوخ ومجلس النواب ووقعه الرئيس باراك أوباما.
ومع ذلك فإن أي محاولة لمنع بيع الأسلحة للسعودية ستواجه معارضة قوية من البيت الأبيض الذي وافق بالفعل على عملية البيع.
ويقول داعمو الإجراء إنه حتى في حالة عدم إقراره فإن التصويت الإيجابي أو التصويت القوي، يبعث برسالة قوية بشأن الدعم الأميركي المستمر للسعودية.
وقال بول وميرفي خلال اجتماع بمركز بحثي في واشنطن، أمس الإثنين، إنهما يشعران بالقلق الشديد إزاء التدخل السعودي في اليمن وإنهما يعتقدان أن الولايات المتحدة ينبغي أن تعيد النظر في الدعم التلقائي لحكومة الرياض.
وقال بول إنني “أعتقد أن منع الأسلحة قد يمنحهم فرصة لإظهار أن بإمكانهم التصرف بشكل أفضل”.
وقال ميرفي إن دعم التدخل السعودي في اليمن يضر بأمن الولايات المتحدة. وأضاف أنه “إذا كنا نساعد في تطرف اليمنيين ضدنا ونحن نشارك في ذبح المدنيين ونحن نسمح للجماعات المتطرفة التي تضع الخطط وتحيك المؤامرات ضد الولايات المتحدة بأن تزداد قوة… فكيف يكون ذلك في مصلحة أمننا؟”.
