“عدم الانحياز” تؤكد دعمها وتضامنها مع سوريا
جدّد قادة دول وحكومات “حركة عدم الانحياز” دعمهم وتضامنهم مع سوريا لاستعادة الجولان السوري المحتل، ورفضهم كل أشكال العقوبات الأميركية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
وعقب اختتام اجتماعات القمة السابعة عشرة للحركة التي عقدت في جزيرة مارغريتا الفنزويلية، أدان القادة في الوثيقة الختامية الصادرة عنهم الدعم الذي تقدمه “إسرائيل” للتنظيمات الإرهابية المسلحة، وكذلك الجرائم الوحشية التي يرتكبها تنظيما “داعش” و”جبهة النصرة” الارهابيان والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بتنظيم “القاعدة”.
كما شدد القادة على بطلان كل الإجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها من قبل “إسرائيل” في الجولان السوري المحتل، كقرارها غير الشرعي المؤرخ في 14 كانون الأول 1981 والذي يرمي إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للجولان، فضلاً عن إجراءاتها لفرض تشريعاتها وقوانينها الإدارية عليه، ووصفوها باللاغية لفقدانها الأثر القانوني”.
وأوضح البيان أن “كل هذه الإجراءات والأفعال الصادرة عن كيان الاحتلال “الاسرائيلي” بما فيها إقامة المستوطنات والممارسات التوسعية في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والاتفاقات الدولية، وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، وبشكلٍ خاص قرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981 واتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 آب 1949 الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب”.
إلى ذلك، أدان بيان حركة عدم الانحياز بأشد العبارات “عقد حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” اجتماعًا لها في الجولان السوري المحتل بتاريخ 17 نيسان/ أبريل الحالي، والبيانات “الإسرائيلية” الصادرة حوله، معتبرًا أن هذا الاجتماع الاستفزازي والتصريحات “الإسرائيلية” تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن”، وطالب البيان كيان الاحتلال “الإسرائيلي” بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 للعام 1981، والانسحاب بشكل كامل من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران/ نيسان عام 1967 تطبيقًا لقراري مجلس الأمن رقم 242 و338 والانصياع إلى مرجعية مدريد المرتكزة على مبدأ الأرض مقابل السلام وإلى الشرعية الدولية”.
واستنكر قادة دول ورؤساء حكومات الحركة في بيانهم بشدة الممارسات “الإسرائيلية” الوحشية بحق الأسرى السوريين في سجون الاحتلال “الإسرائيلي”، معربين عن قلقهم العميق إزاء الأوضاع غير الإنسانية التي يعانون منها والتي أدت إلى تدهور صحتهم وتهديد حياتهم ولا سيما أن تلك الممارسات تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الإنساني الدولي.
كما شدد قادة الدول على رفضهم كل أشكال العقوبات المفروضة على بلدان الحركة لأسباب سياسية، معربين في بيانهم عن القلق العميق إزاء العقوبات القسرية الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة ضد سوريا، والتي تؤثر سلبًا على حياة السوريين.
